‏أبرز عناوين الصحف الصادرة .. اليوم 22/01/2015

الأنباء:

«البلدي» «مَشى» القطار وعوّض أصحاب المزارع

أعطى المجلس البلدي الضوء الأخضر لمشروع السكة الحديد امس بعد ان اعتمد في جلسته غير العادية برئاسة مهلهل الخالد المسار بعرض 70 مترا مع حجز منطقة بعرض 200 متر حول المسار لحين استكمال الدراسات وتحديد المسار النهائي. وتضمن القرار تعويض أصحاب الحيازات الزراعية المتضررة من المشروع في منطقة الوفرة الزراعية، إضافة إلى التوصية بإخلاء طرف البلدية من أي مسؤولية قانونية أو مالية خاصة أن القرار اتخذ بناء على دراسات حكومية ذات صلة.وأكد المجلس على قرار مجلس الوزراء بشأن تكليف وزارة المواصلات بالتنسيق مع الجهات المعنية لبحث جميع العوائق ومعالجتها ومن ضمنها موقع معهد الأبحاث العلمية والعمل على نقل موقع المدينة العمالية (سكن العمال 4) والتابع للجهاز الفني للمشاريع التنموية والمبادرات لتفادي التعارض مع مسار السكة الحديد والبالغة مساحته 2.5كم2 مع نقل موقع تجمع الشاحنات بمنطقة أم العيش لتفادي تعارضه مع المشروع والبالغة مساحته 500000م2 مع زحزحة وتعديل أبعاد الموقع المخصص للمخازن الاستراتيجية للحبوب والتابع لشركة المطاحن، اضافة الى تعديل شكل الموقع المخصص سابقا والمتعارض مع مسار السكة الحديد ونقل موقع برج إرسال تلفزيوني تابع لوزارة الإعلام لتعارضه مع المشروع وكذلك نقل موقع الاستراحة رقم 6 على الطريق السريع والتابع للجهاز الفني للمشاريع التنموية والمبادرات لتعارضه مع المسار، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع المشروع.وقد أكد الأعضاء بعد الجلسة حرصهم على إقرار المشاريع التنموية خاصة أن هذا المشروع يعتبر من مشاريع التنمية لارتباطه بدول الخليج.
توقيع عقد مشروع المساكن منخفضة التكاليف لإنشاء 9696 وحدة بديلة لـ «تيماء والصليبية» بـ 1.5 مليون دينار

توقع المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم عقد مشروع المساكن منخفضة التكاليف مع الاستشاري الفائز بتقديم الخدمات الاستشارية تمهيدا لتأسيس شركة مساهمة كويتية للمشروع بقيمة نحو 1.5مليون دينار ومدته 460 يوما.وقالت المؤسسة في بيان صحافي امس إن المشروع يهدف الى انشاء وإنجاز وصيانة 9696 وحدة سكنية منخفضة التكاليف وتتكون الوحدة من طابقين بمساحة بناء لا تقل عن 160 مترا مربعا مقامة على قسيمة مساحتها لا تقل عن 150 مترا مربعا بديلة للمساكن الشعبية المقامة حاليا في منطقتي (تيماء) و(الصليبية).واضاف البيان ان الهدف من المشروع يتمثل في الاستفادة من الأراضي التي تشغلها هذه المساكن في إقامة مشاريع إسكانية جديدة توفر رعاية سكنية للمواطنين وذلك بعد انتقال شاغلي هذه المساكن الى المشروع الجديد.وأوضح أن المشروع يشمل جميع أعمال الطرق وخدمات البنية التحتية ومباني المرافق العامة وتتمثل في رياض أطفال ومدارس لجميع المراحل ومساجد ومراكز صحية ومراكز اسعاف وافرع غاز ومخافر شرطة ومجمع حكومي اضافة الى مناطق تجارية واستثمارية.وذكر البيان ان المشروع يتكون من قطعة واحدة بمساحة 8.42 كيلومترات مربعة ضمن محافظة الجهراء ويبعد مسافة أربعة كيلومترات عن طريق السالميو15.5 كيلومترا عن مركز المحافظة و45 كيلومترا عن مدينة الكويت.
22 مشروعاً إستراتيجياً في الخطة الإنمائية المتوسطة الأجل الثانية منها 3 نفطية و3 إسكانية

تضمنت الخطة الإنمائية متوسطة الاجل الثانية للأعوام 2015/2016 ـ 2019/2020 في طياتها 22 مشروعا استراتيجيا توزعت مناطقيا وقطاعيا لتشمل تطوير منطقة الشمال وكلا من قطاعات الكهرباء والماء والنفط والاسكان والصحة والنقل والمواصلات والسياحة والاعلام والبيئة.وطالت مشروعات تطوير منطقة الشمال إنشاء شركة المستودعات والمنافذ الحدودية ومشروع تطوير جزيرة بوبيان وإنشاء مدينة الحرير، في حين شملت المشروعات الاستراتيجية في قطاع الكهرباء والماء تشييد محطة الزور الثانية الشمالية اضافة الى تشييد محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه وإنشاء وتشغيل وتحويل محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل وفق الدورة المدمجة بمنطقة العبدلي.اما بالنسبة للمشروعات الاستراتيجية في قطاع النفط فشملت ستة مشروعات هي: مشروع مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي النظيف اضافة الى مشروع إنشاء مصفاة ومجمع للبتروكيماويات ومحطات وقود في فيتنام وانشاء مصفاة جديدة متكاملة مع مجمع للبتروكيماويات ومحطات وقود في جنوب الصين وإنشاء مركز لأبحاث البترول تابع لمؤسسة البترول الكويتية ومشروع الاوليفينات الثالث في الكويت.ونال قطاع الاسكان ثلاثة مشروعات استراتيجية في عمر الخطة الإنمائية الثانية توزعت بين مشروع المساكن منخفضة التكاليف ومشروع مدينة الخيران ومشروع مدينة المطلاع في حين طال قطاع الصحة مشروع استراتيجي وحيد هو مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي.اما فيما يخص المشروعات المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات فشملت ثلاثة مشروعات استراتيجية منها توسعة وتطوير مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب 2) ومشروع المترو ومشروع السكك الحديدية، في حين ذهب مشروعان استراتيجيان الى قطاع السياحة والإعلام هما مشروع تطوير جزيرة فيلكا ومشروع شركة المدينة الإعلامية.

القبس:

الخالد إلى لندن: حماية دول التعاون .. أولوية

علمت القبس من مصادر مطلعة أن النائب الأول وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد سيشارك في اجتماع التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في لندن، حاملاً معه همّاً خليجياً وملفّاً متخماً عن أمن الخليج، طارحاً فكرة حفظ أمن دول التعاون كأولوية، بناءً على الاجتماع الوزاري الخليجي، الذي جرى في الرياض وتناول التطورات المتسارعة والمفتوحة على كل الاحتمالات.
ألف ميغاواط تضاف للشبكة الكهربائية قبل الصيف

أعلن وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة عبدالعزيز الإبراهيم أن ألف ميغاواط ستضاف إلى الشبكة الكهربائية في البلاد قبل دخول الصيف المقبل، من خلال توسعة محطتي الزور الجنوبية والصبية.ولكن الإبراهيم قال خلال جولته في محطة الزور الجنوبية أمس «إن وجود وفر في الطاقة الكهربائية لا يعني التمادي في استهلاكها»، مشدداً على أن الترشيد يوفر الوقود والأموال ويزيد العمر الافتراضي للمعدات.
رئيس «الفتوى والتشريع»: سنذهب إلى سويسرا

اكد رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد ان الادارة تتابع قضية شبهة التجاوزات في التأمينات الاجتماعية منذ عامين، موضحا انه تم ارسال محامٍ الى سويسرا لمتابعة تداعيات القضية والتنسيق مع جهات التحقيق في جنيف منذ ذلك الوقت.وأعلن المسعد لــ القبس عن تشيل فريق قانوني من الفتوى والتشريع لمتابعة مجريات القضية والانتقال الى سويسرا لمعرفة تطوراتها.واكد ان الفتوى والتشريع تنسق بصورة مباشرة مع النيابة العامة في هذه القضية للوصول الى ادق التفاصيل.وبين المسعد ان الدفاع عن المال العام امر مقدس، ونرفض المساس به، مؤكداً التزام الفتوى والتشريع بتعليمات سمو امير البلاد بالحفاظ على المال العام، وتقديم اي شخص يشتبه باستغلاله للمال العام الى العدالة.واشار الى ان ادارة الفتوى والتشريع تتابع قضايا المساس بالمال العام، وما زلنا نتابع قضايا في سويسرا ولندن وغيرهما، مؤكدا ان الفتوى والتشريع نجحت في استرداد مبالغ كبيرة.وعن اغلاق الحكومة لصحيفة الوطن وتداعيات القضية امام المحكمة، قال المسعد: «نظرت المحكمة هذه القضية، وقدم فيها المدعي مذكرة دفاع سنرد عليها».

الجريدة:

بغداد والكويت تفتحان ملفَّي الحقول المشتركة وآلية نقل الغاز العراقي

كشف وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي أن العراق والكويت سيفتحان ملفَي الحقول المشتركة وآلية نقل الغاز العراقي إلى الكويت في اجتماعٍ مشترك يُعقَد اليوم، مؤكداً أن «هناك نية واضحة لإنجاز هذين الأمرين».وأضاف عبدالمهدي، في كلمته خلال أعمال منتدى استراتيجيات الهيدروكربونات الأول أمس، أنه من المأمول أن يبقى العراق إلى آخر مدى في قائمة الدول التي سيعتمد عليها العالم في تزويده بمصدرَي الطاقة؛ النفط والغاز، لما يمتلكه من مخزونات ضخمة منهما، موضحاً أن «العراق يفكر كغيره في تطوير مصادر أخرى للطاقة الجديدة والمتجددة».من ناحيته، قال وزير النفط د. علي العمير: «على الرغم من تراجع أسعار النفط فإننا في الكويت مصممون على تسريع إنجاز المشاريع النفطية الكبرى، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول»، مشدداً على أن ذلك «يعتبر إيفاءً للمسؤولية التي تقع على عاتقنا أمام وطننا والمجتمع الدولي، لاستيعاب احتياجات الطلب، وضمان أمن الطاقة بصفة عامة».بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني أن الكويت تكرس جهوداً كبيرة لتطوير شراكات استراتيجية مع الشركات النفطية العالمية والمتخصصة في الخدمات النفطية، على أساس المصلحة المشتركة والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة لدى تلك الشركات على نحو يرتقي بالقدرات والأداء لتطوير صناعة النفط الكويتية. وأشار العدساني إلى أن الكويت تستهدف رفع القدرات الإنتاجية لتصل في نهاية عام 2015 إلى 3.15 ملايين برميل يومياً على نحو يتماشى مع توجهاتها الاستراتيجية.
وزير نفط عمان: وضعنا سيئ و«أوبك» لا تنفع المنتجين

وجّه وزير النفط العماني محمد الرمحي انتقادات حادة لسياسة الإنتاج التي تنتهجها «أوبك»، قائلاً: «إنها تخلق تقلبات في السوق، دون أن تعود بالنفع على منتجي النفط، وبلدي يعاني».وأضاف الرمحي، خلال مؤتمر لصناعة الطاقة في الكويت: «لا أفهم كيف تكون الحصة السوقية أهم من الإيرادات»، وذلك في أقوى انتقاد علني مباشر توجهه سلطنة عمان لـ «أوبك» حتى الآن.ورأى أن سياسة «أوبك» قد تنجح بشكل مؤقت في إزاحة المنتجين مرتفعي التكلفة من السوق، لكنهم سيعودون لاحقاً، ولذا فإن كل ما تفعله المنظمة هو إحداث تقلبات في السوق.وأوضح الرمحي إن الوضع الحالي «سيئ في عمان، إنه وقت عصيب بالفعل، هذه سياسة سيئة».وبسبب تراجع سعر النفط، أعلنت السلطنة «ميزانية 2015» متضمنة عجزاً حاداً قدره 2.5 مليار ريـال (6.5 مليارات دولار).
وزير الإعلام: نحرص على تطبيق القانون وأتمنى عودة «الوطن»!

أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أن الوزارة حريصة على تطبيق القانون على جميع وسائل الإعلام، «وهذه هي دولة المؤسسات، وعلى الجميع الالتزم بالقانون»، معرباً عن أمله عودة جريدة الوطن إلى العمل. وأوضح الحمود، في تصريح على هامش الاحتفال بمنح منظمة «لوياك» تقدير «شايلو» لتعزيز حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي أمس، أن قانون المرئي والمسموع لا ينطبق على المواقع الإلكترونية، كما أن قوانين النشر تُطبق على الوسائل التقليدية دون الإلكترونية، مؤكداً أن الدولة حريصة منذ فترة على تقديم مشروع لتنظيم الإعلام الإلكتروني المهني.وأعرب عن أمله الوصول إلى مشروع متوازن يستطيع أن يحقق الطموحات ويدعم الإعلام بما لديه من إمكانات، لافتاً إلى أن «البعض يرى ضرورة تنظيم الإعلام الإلكتروني، في حين يرى آخرون أهمية أن يكون لدينا تشريع داعم للحريات».وعما إذا كانت جريدة الوطن ستعود إلى النشر، أجاب: «نتمنى ذلك».ومن جهة أخرى، قررت امس المحكمة الإدارية برئاسة المستشار د. جاسم الراشد ان تؤجل إلى جلسة 28 الجاري نظر القضية المرفوعة من الممثل القانوني لشركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر ضد وكيل وزارة التجارة والصناعة، على خلفية قرار الوزارة إغلاق جريدة «الوطن» لمخالفتها شروط الترخيص. وكلّفت المحكمة إدارة الفتوى والتشريع تقديم عدة مستندات في الدعوى تخص الإجراءات التي قدمتها «الوطن» إلى وزارة التجارة بشأن المخالفات المُدعى وقوعها من الوزارة للاطلاع عليها، ومن ثم نظر الدعوى مجدداً الأربعاء المقبل.من جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة مدَّ أجل النطق بالحكم في القضية المحالة من محكمة الجنح بالدفع بعدم دستورية بعض مواد قانون التجمعات ومواد التجمهر، المتهم على ذمتها عدد من الأشخاص في عدة قضايا جزائية إلى جلسة 18 من مارس المقبل للنطق بالحكم، بعدما كان مقرراً لـ»الدستورية» الفصل فيها أمس.وعلى صعيد آخر، قضت لجنة فحص الطعون في «الدستورية» برئاسة المطاوعة برفض ثلاثة طعون مقدمة أمامها، وأكدت عدم جدية الدفوع بعدم الدستورية.

النهار:

هادي وافق على شروط الحوثيين الأربعة!

رجحت مصادر رئاسية، قرب الإعلان عن اتفاق مع جماعة أنصار الله الحوثيين، وذلك عقب لقاء بين الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ومندوب عن الجماعة التي تسيطر على صنعاء.وقال مصدر مقرب من الرئيس اليمني إن مسؤولا من الحوثيين التقى هادي في منزله في شارع الستين الذي يخضع منذ الثلاثاء لحصار من قبل الحركة، وأكد أن الرئيس ليس رهن الاعتقال المنزلي.وأضاف المصدر الرئاسي، الذي رفض الكشف عن هويته، أن القرارات التي توصل إليها الطرفان تراعي مطالب الحوثيين وتوقع صدورها خلال ساعات.وتشمل المطالب تصحيح وضع الهيئة الوطنية وتعديل مسودة الدستور وتنفيذ اتفاق الشراكة والسلم ومخرجات الحوار ومعالجة الوضع الأمني.
«القوى العاملة»: حملات تفتيشية للكشف عن تجار الإقامات

لمواجهة تجار الاقامات شنت الهيئة العامة للقوى العاملة حملات تفتيشية على مكاتب الشركات والمؤسسات في المجمعات التجارية، وشكلت فرق عمل للتفتيش في جميع المحافظات.وقال نائب المدير العام للهيئة عبدالله المطوطح: إن الحملات مستمرة للتأكد من قيام المنشأة ووجود العمالة المسجلة عليها، مشددا على انه لا تهاون في مواجهة هذه الظاهرة التي تسيء الى سمعة الكويت مؤكدا مكافحة اشكال المتاجرة بالاقامات.وبدوره، كشف نائب المدير العام للاستقدام والاستخدام في الهيئة أحمد الموسى عن توجه لدى «القوى العاملة» لمخاطبة وزارة التجارة لالغاء تراخيص المنشآت المخالفة وتحويل ملفاتها الى التحقيقات، مضيفا: في حال وجود عمالة عليها ستتم معالجة اوضاعها وفق قانون العمل حيث تمنح مهلة زمنية لتحويل اقامتها الى كفيل اخر.ومن جهة اخرى، شنت وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية والبلدية حملة مفاجئة على حملات التبرع الخيرية في مدينة سعد العبدالله اسفرت عن ازالة «8» اكشاك مخالفة مخصصة لجمع الملابس لصالح اللاجئين السوريين.وفي هذا السياق، استغرب رئيس قسم الدعم الاداري في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات فلاح الفضلي ان جميع الاكشاك التي ازيلت مجهولة الهوية ولا تحمل اسم اي جهة خيرية، مشيرا الى ان وجود الاكشاك بهذه الطريقة يفتح الباب امام الدخلاء على العمل الخيري وضعاف النفوس لاستغلالها بشكل خطأ، كاشفا عن احالة عدة اشخاص وجهات للتحقيق ارتكبوا مخالفات في جمع التبرعات.
«الخليجي»: ما حدث في صنعاء انقلاب على الشرعية

طالب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جماعة الحوثيين باعادة الهيئات الحكومية لسيطرة الدولة اليمنية ومغادرة القصر الجمهوري وتحرير الرئيس اليمني.وأكد المجلس في بيان عقب ختام اجتماع استثنائي في الرياض أمس استمرار دعمه للشعب اليمني وإدانته بشدة هذه الأعمال الإرهابية والتي كان آخرها التعدي على الشرعية الدستورية ومحاصرة واقتحام دار الرئاسة واختطاف مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمنية والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني أحمد عوض بن مبارك.كما دان المجلس محاولة اغتيال رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح وكذلك دان استخدام الحوثيين للعنف ضد الدولة ومؤسساتها وترهيب المواطنين وتوسعهم على حساب مناطق ومكونات اليمن الأخرى الأمر الذي يزعزع أمن اليمن واستقراره ويهدد وحدته.وأشار البيان إلى أن المجلس تابع بقلق العمليات الإرهابية من قبل الحوثيين وداعميهم وما نتج عنها من تقويض للعملية السياسية في الجمهورية اليمنية الشقيقة القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإفشال رفع اليه اعضاء مجلسي النواب والشيوخ قانونا حول عقوبات جديدة على ايران.وقال ان تبني الكونغرس عقوبات جديدة سيعني فشل الدبلوماسية.واضاف حتى الربيع، امامنا فرص لامكانية التفاوض على اتفاق كامل يمنع ايران من امتلاك سلاح نووي ويؤمن امن اميركا وحلفائها بمن فيهم اسرائيل مع تحاشي نزاع جديد في الشرق الاوسط.ومع ذلك، حذر الرئيس من انه لن تكون هناك اية ضمانة الا في حال تكللت المفاوضات بالنجاح وانا احتفظ بكل الخيارات على الطاولة من اجل منع وجود ايران نووية في اشارة الى عمل عسكري من قبل واشنطن ضد طهران.ولكنه حذر سوف استعمل حقي في النقض ضد اي قانون عقوبات جديد.في غضون ذلك أعلن مسؤول في الخارجية الأميركية أن المفاوضين الإيرانيين يأملون التوصل لاتفاق بشأن كل العناصر الأساسية للاتفاق بحلول مارس.

الراي:

«الميزانيات» تفتح ملف تجاوزات كأس «خليجي 16»

أعلن عضو لجنة الميزانيات البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي» أن اللجنة طلبت من الهيئة العامة للشباب والرياضة المستندات المتعلقة بكأس «خليجي 16» خصوصاً وأن هناك تجاوزات مالية بلغت أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون دينار.وقال الطريجي «ناقشنا أمس تقارير ديوان المحاسبة بخصوص التجاوزات المالية والإدارية في ملف هيئة الشباب والرياضة، وطلبنا من الهيئة تزويدنا بكل المستندات الخاصة بالمخالفات والمدونة في تقارير ديوان المحاسبة ومن ضمنها مستندات (خليجي 16)».وفي شأن آخر أفاد الطريجي «كوني رئيساً للجنة حماية الأموال العامة قمنا باحالة تقارير قديمة إلى المجلس بعضها منذ العام 2005 لاتخاذ قرار في شأنها ومن ضمنها الرد على محاور استجوابي وزيري المالية والأوقاف السابقين بدر الحميضي وعبدالله المعتوق».من جهتها، ناقشت اللجنة المالية البرلمانية أمس اقتراحين بقانون، الاول بتعديل بعض احكام القانون رقم 39 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، والآخر يتعلق بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الوطنية للمواشي.وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح صحافي إن اللجنة ناقشت الاقتراحين بقانون بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج ووزير الاشغال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم.واضاف ان اللجنة استمعت للرأي الحكومي في شأن انشاء الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الوطنية للاتجار في المواشي، مبيناً ان الحكومة رفضت هذا المقترح لوجود شركة تملك فيها الحكومة 60 في المئة وعدم وجود ضرورة لانشاء شركة أخرى.وذكر ان اللجنة ارجأت اتخاذ قرارها في مقترح بقانون في شأن انشاء شركة اخرى للمواشي، الى حين الاستماع الى اصحاب المقترح، موضحاً انه اذا كان في المقترح مصلحة للمواطن فسيكون للجنة رأي آخر.وأوضح الجبري ان اللجنة ناقشت ايضاً اقتراحاً بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 39 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، مضيفاً ان الوزير الابراهيم ذكر ان الحكومة تريد اعطاءها الصلاحية كاملة في بناء المحطات التي تزيد قدرتها على 500 ميغاواط.وقال ان رأي اللجنة يتمثل في ان يحال موضوع بناء المحطات التي تزيد على الـ 500 ميغاواط الى الحكومة وتقوم الحكومة باعطائها الى شركات وفق القوانين المعمول بها، فاذا تعثرت هذه الشركات في بناء المحطات يحق لمجلس الوزراء ان يحولها الى وزارة الكهرباء والماء.وأحال وزير الكهرباء والماء أمس الى اللجنة المالية البرلمانية خطة الوزارة لانشاء محطات القوى الكهربائية حتى عام 2030 وعددها 11 محطة ما بين انشاء محطات جديدة وتحديث أخرى قائمة.واحتوت الخطة التي حصلت عليها «الراي» على اسماء المحطات والقدرة الكهربائية (ميغاواط) لكل محطة بالاضافة الى سنة التشغيل والتكلفة التقديرية.ورد الابراهيم على الاستفسارات التي قدمتها اللجنة المالية بخصوص دور الوزارة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحاً ان دور الوزارة اقتصر على تزويد هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية بالمعلومات الفنية التي يتطلبها تصميم المحطة.وأعلن الابراهيم ان الشبكة الكهربائية في البلاد ستتلقى طاقة اضافية قدرها نحو ألف ميغاواط قبل موسم الذروة الصيف المقبل بعد توسعة محطتي الزور والصبية.وقال الابراهيم في تصريح صحافي عقب جولة في محطة الزور الجنوبية ان مشروع التوسعة لمحطة الزور بوحدة غازية قدرتها 500 ميغاواط سيضيف للشبكة تلك الكمية وذلك بعد اجراء التشغيل التجريبي لها قريباً، اضافة الى وحدة أخرى بمحطة الصبية يجري العمل على تنفيذها ستضيف للشبكة 500 ميغاواط أخرى قبل الصيف المقبل.
«الشؤون» ردا على ملاحظات ديوان المحاسبة: احالة المتهمة باختلاس 160 ألف دينار على النيابة

ردت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة الأخير مبينة اتخاذها سلسلة من الاجراءات العملية لمعالجتهاوأوضحت الوزارة في توصيات اعدتها لتقديمها الى الديوان ان الجهات المعنية لديها أحالت الموظفة المتهمة بشبهة اختلاس 160 ألف دينار من ادارة الرعاية الأسرية بعد التلاعب والتزوير في كشوفات صرف المساعدات على النائب العام.وذكرت الوزارة «أنها أصدرت 18 قرارا لتعديل ملاحظات الديوان في شأن عدم الالتزام بأحكام المادة رقم (52) من القانون رقم 30 لسنة 1964وذلك في المخالفة المالية رقم 15-2013/‏‏‏‏2014 ونقل موظفين لوظائف اشرافية مشغولة من قبل اشرافيين اخرين في الوزارة بالمخالفة للمادة رقم (15) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 38 لسنة 2006 في شأن أحكام وشروط النقل داخل الجهة وخارجها».وأشارت الوزارة في التوصيات التي حصلت «الراي» على نسخة منها إلى انها «ألغت جميع فرق العمل الخاصة ببرنامج عمل الحكومة وفرق العمل الأخرى بالوزارة والاكتفاء بتشكيل فريقين فقط من 8 أعضاء للفريقين من تاريخ 2015/‏‏‏‏1/‏‏‏‏15 بعدما شمل التقرير ملاحظات شؤون التوظيف بخصوص صرف مكافأة شهرية للعديد من فرق العمل بالمخالفة لقرارمجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة2011 في شأن شروط استحقاق مكافآت فرق العمل ما أمكن حصره مبلغ 104715 دينارا وصرف مكافأت شهرية بمبلغ 77840 دينارا لأحد فرق العمل عن عدة شهور لم يتم خلالها عقد أي اجتماع بالمخالفة للمادة (5) من القرار رقم (16) لسنة 2011».وأضاف التقرير ان الوزارة صرفت مكافآت شهرية بمبلغ 26875 دينارا لبعض فرق العمل عن اجتماعات تم عقدها أثناء الدوام الرسمي بالمخالفة للمادة رقم «6» من القرار رقم «16» لسنة 2011.وبينت الوزارة انها وضعت خطة لانشاء مشاريع جديده بالإضافة إلى التعاقد مع احد المكاتب الاستشارية الهندسية لتصميم مباني دور الرعاية بالكامل وانشاء مبانٍ جديدة ضمن ميزانية 2014 /‏‏‏‏2015وردا على الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2013 /‏‏‏‏2014 عن ميزانية الوزارة في شأن قطاع العمل «ارباك الأعمال المالية والمحاسبية لدى متابعة وإثبات ايرادات الوزاره بالسجلات بسبب تأخرها في انجاز أعمال العقد رقم (21/‏‏‏‏ 2011 /‏‏‏‏2012) في شأن توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة الشبكة العامة في الوزارة ترتب عليه إثبات قيد عمليات ترحيل الإيرادات لفترة طويلة بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 3 لسنة 2008 أوضحت الوزارة انها أجرت تحقيقا من قبل اللجنة المشكلة بالقرار رقم 3653 أ لسنة 2013 وانتهت إلى إحالة الواقعة للنيابة وإلى التحقيق الإداري مشيرة إلى ان عدم تسجيل كافة استمارة الايرادات المحصلة يؤدي إلى ظهور ايرادات الوزارة على غير حقيقتها وانه جارٍ حاليا اثبات جميع الايرادات».ونوهت إلى ان تقرير الديوان أشار إلى وجود مآخذ شابت عدم تفعيل ربط برنامج التفتيش في نظام الميكنة لقطاع العمل ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لتنفيذ أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية للحد من صرف مبالغ دون وجه حق، فيما أفادت الوزارة بأنه جارٍ تفعيل الربط مع برنامج إعادة الهيكلة في المرحلة التالية من تطوير أنظمة الميكنة.ولفتت إلى ان نظام الميكنة الخاص بادارة الرعاية الأسرية لم يتم تشغيله وعليه لايوجد أي تبادل للمعلومات وذلك لعدم تطبيق نظم الميكنة مشيرة إلى ان الجهات الحكومية المطلوب الربط معها ترفض تزويد الوزارة بالمعلومات.
مازن الجراح لـ «الراي»: رفعنا إلى اللجنة العليا أسماء أبناء أرامل ومطلقات للنظر في تجنيسهم

مطمئناً بأن التلاعب بالتجنيس أمر مستحيل، أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح لـ «الراي» عن رفع كشوفات باسماء ابناء الارامل والمطلقات الى اللجنة العليا للجنسية، مشيراً الى ان جنسيات الأبناء فيها بدون وخليجيون وعراقيون ومصريون وآسيويون، مؤكداً أن الاسماء التي يتم رفعها يتم تدقيقها من قبل الجهاز المركزي لأبناء الكويتيات غير محددي الجنسية ومن ادارة الجنسية لأبناء الكويتيات محددي الجنسية، وترفع الى اللجنة العليا للجنسية وهي صاحبة الرأي النهائي.وأعلن اللواء الجراح عن استمرار فتح الباب لتجنيس زوجات الكويتيين المستوفيات للشروط من مرور خمس سنوات على الزواج ووجود ابناء واستمرار الزواج، و هناك كشوفات ترفع أولاً بأول الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لافتاً الى صرف ما يقرب من 1400 جنسية خلال المرحلة الماضية للمستوفيات من الجنسيات كافة.وعن تجنيس المستحقين من البدون قال اللواء الجراح ،«نحن بانتظار اقرار قانون لتحديد الاعداد المستحقة للتجنيس من قبل مجلس الأمة، وفي ضوء ذلك يتم بحث ملفات المستحقين».كما كشف اللواء الجراح عن فتح باب منح جوازات المادة 17 وفق تقدير الادارة، مؤكداً ان هناك صرفاً تلقائياً للجوازات تمنح للطلبة والمرضى، أما الباقون فتمنح لهم الجوازات وفق تقدير الادارة لكل حالة على حدة وحسب الحاجة والظرف.ونفى اللواء الجراح ما اشيع عن قيام وافد بدفع مبالغ مالية للحصول على الجنسية بالقول «ان هذا الأمر مستحيل في ضوء الاجراءات المتبعة» حالياً، مشيراً الى «اننا نعد الكشوف والاسماء بعناية ودقة ونرفعها للجنة العليا لتدقيق وتمحيص الملفات التي تقوم بمراجعتها ورد غير المستوفي منها الشروط، لذلك اطمئن الجميع الى ان التلاعب بالتجنيس أمر مستحيل».وعن الجواز الالكتروني الجديد قال اللواء الجراح «نعمل عليه بكل جد للانتهاء منه قريباً وطرحه للتداول».كما كشف اللواء الجراح النقاب عن دراسة حكومية لإلغاء نظام الكفيل «يتوافق مع مطالبات المنظمات الأممية»، مشيراً الى ان هذه الدراسة تتميز بكونها تتفق وانظمة البلاد وتقضي على سلبيات نظام الكفيل السابقة وتراعي الجوانب الانسانية.ورفض اللواء الجراح كشف مواد الدراسة بالقول «انها لا تزال قيد الدرس، وسوف يكون هناك اجتماع خلال شهر مارس المقبل لمجلس ادارة هيكلة القوى العاملة المشكل حديثاً، وسأقوم بتمثيل وزارة الداخلية للاطلاع على مواد الدراسة والتي تضطلع إدارة هيكلة القوى العاملة بمسؤولية أعدادها من كل الجوانب».وأشار اللواء الجراح الى أن وفداً حكومياً يضمم ممثلين عن وزارتي الشؤون والداخلية سيغادر الى جنيف الأسبوع المقبل لمناقشة حقوق الإنسان في الكويت.وعن وجود نية للتوسع في منح اقامة مادة 24 ( كفيل نفسه ) قال الجراح «لا نستطيع التوسع بها وتمنح لمن عمل في الحكومة سنوات طويلة ولديه إحصاءات ولمن لديه مصدر رزق ثابت وهذه شروطها ولا نستطيع التوسع أكثر».

الشاهد:

عمليات الشراء النشطة على الأسهم الشعبية رفعت البورصة 16.8 نقطة

أنهت المؤشرات الكويتية جلسة أمس على تباين في الأداء، حيث أغلق المؤشر السعري الجلسة على صعود بواقع 16.8 نقطة ليغلق عند مستوى 662.7 نقطة بدعم من التداولات النشطة والقوية على الأسهم القيادية وخصوصا بالقطاع البنكي.وقال مستشار التحليل الفني لحركة أسواق المال، نواف العون، مُعلقاً لـ «مباشر» على جلسة امس أن المؤشر العام واجه المقاومة عند 6656 نقطة ونجح في اجتيازها وأغلق قريباً من الهدف الثاني 6679 نقطة.وأشار «العون» لـ «مباشر» بأننا شاهدنا امس عمليات شراء انتقائية لبعض الأسهم القيادية وخصوصا التي أعلنت أرباجا جيدة مثل الوطني وبوبيان فيما أنهى المؤشر الوزني التعاملات على ارتفاع نسبته 0.67% صعوداً إلى مستوى 445.17 نقطة بمكاسب بلغت 2.9 نقطة واختتم مؤشر كويت 15 الجلسة على نمو نسبته 1.19% وصولاً إلى مستوى 1080.66 نقطة رابحاً 12.69 نقطة وقالت آية غادر محلل أول مالي بشركة كفيك، لـ مباشر» إن إعلان كل من البنك الوطني و بنك برقان أرباح وصلت إلى 261 مليون دينار و 28.2 مليون دينار.على التوالي مع توصيات بتوزيعات نقدية وعينية ما كان له الأثر الإيجابي على تداولات سهم تلك البنوك التي دعمت السوق بشكل ملفت امس.وقالت «غادر» ان قطاع البنوك امس شهد ارتفاعات جيدة مع قيم تداول ممتازة وصلت إلى 35 مليون دينار.وقال محلل مالي ان السوق أغلق حركة تداولات امس على ارتفاع إثر الشراء النشط من جانب بعض المجموعات الاستثمارية على عموم الاسهم والشعبية.ويأتي ذلك أيضا في موازاة توالي اعلان الشركات المدرجة أرباحها عن العام الماضي ولاسيما المصرفية ليغلق السوق ضمن المنطقة الخضراء بدعم المؤشرات الرئيسية.وكان لافتا في مسار الاداء عمليات التدوير والتصحيح بين أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة منتصف الجلسة التي تفاعلت مع زيادة وتيرة الشراء الانتقائي لليوم الثاني على التوالي.واستفادت بعض محافظ مالية من الاسهم الشعبية والقيادية ولاسيما التشغيلية ومنها الخدماتية لعمليات التجميع التي تشهدها لقرب اعلاناتها عن البيانات المالية عن عام 2014.ورغم الارتفاع الذي شهدته الجلسة الا ان العمليات المضاربية كانت حاضرة بقوة خصوصا على بعض الاسهم التي كانت شهدت ارتفاعات على مدار الجلسات الماضية وكاد الامر يكون معتادا في ظل التكتيكات التي تنتهجها بعض المجموعات المضاربية.وشهدت العديد من الاسهم عمليات جني أرباح سريعة طالت العديد من الأسهم وتركزت على الأسهم الصغيرة كما شهدت العديد من الاسهم المنضوية تحت مكونات مؤشر كويت 15 نموا في ظل العمليات الشرائية للعديد من الاسهم القيادية.ورغم حالة التباين التي سيطرت على مسار الاداء العام لاسيما في الساعة الاولى لاستكشاف وجهة دفة صناع السوق ولاسيما حيال تدخل تعاملات المستثمرين وعلى وجه الخصوص منهم صغار المستثمرين وفق متغيرات الطلب والعرض وتوجهات صناع السوق عموما الا أن التعاملات كانت حذرة على بعض أسهم الـ100 فلس.واستمرارا لمنهجية كبريات المحافظ المالية كانت التوجهات والتحركات المدروسة التي قادتها صوب أسهم ال100 فلس حيث كانت هناك اوامر شراء انتقائية املا منها في محاولة تثبيت المستويات السعرية التي وصلت اليها لتدخل في مستويات سعرية جديدة خاصة بعد ان لقي السوق دعما ملحوظا.
العمير: 100 مليار دولار لتطوير القطاع النفطي خلال 5 سنوات

أكد وزير النفط علي العمير ان الكويت تعتزم انفاق 100 مليار دولار خلال خمس سنوات على القطاع النفطي، وأضاف ان هناك تحديات كبيرة ومعقدة، تشمل سلسلة أنشطة صناعة النفط والغاز من نشاط الانتاج الى إيصال المواد الهيدروكربونية للزبائن في مختلف الأسواق التي بدأت تشهد تقلصا مع بداية انكماش الطلب في بعضها وتباطؤ معدل تنامي الطلب في الأسواق الواعدة، وارتفاع وتيرة التنافس في ظل وفرة في المعروض.وأضاف: في سبيل تحقيق هذه التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية التي نطمح بالوصول اليها خلال السنوات الخمس المقبلة فقد تم تقدير الانفاق الرأسمالي بـ100 مليار دولار على مختلف القطاعات في صناعة النفط والتي تشمل الاستكشاف والتكرير والبتروكيماويات والنقل البحري.وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني انه سيتم رفع القدرات الانتاجية لتصل في نهاية عام 2015 الى 3.15 ملايين برميل يوميا على نحو يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للكويت.
غرفة عمليات لمواجهة التهديدات الأمنية والعسكرية

علمت «الشاهد» ان خطة استراتيجية عسكرية وأمنية تم اعتمادها لتتماشى مع الظروف الأمنية الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.وكشفت مصادر ان الخطة تتضمن انشاء غرفة عمليات مشتركة بين القطاعات العسكرية الأربعة: الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإطفاء، اضافة إلى تشكيل منظومة أمنية من محاور عدة أبرزها الرصد والمتابعة والدفاع والهجوم لتدمير الأهداف المعادية سواء برية أو بحرية أو جوية.وقالت ان الجهات العسكرية اعتمدت انشاء قوات قتالية ودفاعية في الصف الأخير، وقوات استطلاع في الصف الأول وقوات دفاعية في المنتصف تمتلك عناصر بشرية مدربة من ضباط وأفراد، ومزودة بأسلحة حديثة وقوات خاصة لديها أجهزة وألبسة مضادة للغازات السامة.وأكدت ان الإدارة العامة للدفاع المدني انتهت من تركيب محطات تقنية ثابتة ومتحركة عالية الجودة للكشف عن الغازات السامة واعطاء مؤشرات أولية تحذيرية، حيث تم ربطها بشكل مباشر بغرفة عمليات مشتركة تضم جميع المؤسسات العسكرية الأخرى المجهزة للتعامل مع أي معطيات أو أحداث.ولفتت المصادر إلى وجود قوات مظلية من ضمن الخطة الاستراتيجية تستطيع التدخل والانزال الجوي في المواقع الساخنة في حال نشوب أي اشتباكات أو رصد أهداف معادية. ونوهت باهتمام القيادة السياسية لإنجاز هذه الخطة وإزالة أي معوقات للدفاع عن البلاد والذود عن التراب الكويتي وحمايته من الأخطار.