إغلاق جريدة «الوطن» يلخص آهات الوطن
باسل الجاسر
إغلاق الزميلة العريقة جريدة الوطن بهذا الشكل المهين ولهذه الأسباب «السخيفة» وبهذا العسف، يعتبر إهانة لحرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة التي كفلها الدستور..
فجريدة الوطن أو أي جريدة أو قناة أو مجلة أو أي مؤسسة تتعلق بالرأي والثقافة، إذا كان هناك سبب لإغلاقها يجب أن يكون بسبب مخالفة قانون يتعلق بالصحافة والثقافة أي من خلال قانون المرئي والمسموع أو أي قانون مماثل، أما أن يكون ذلك من خلال وزارة التجارة التي تراقب أسعار السلع الغذائية والإنشائية وخلافه من سلع، وهي التي فشلت في ضبط أسعارها فشلا ذريع، لتأتي اليوم وتنقل فشلها الذريع هذا إلى الرقابة على الصحافة وحريتها وحرية التعبير، فهذا أمر غريب على هذا الوطن لم نعرفه من قبل في تاريخنا السياسي ولم نعرفه في أعرافنا الاجتماعية، ولكنه يأتي في إطار السنن غير الحميدة الجديدة التي أبدعت في إطلاقها علينا هذه الحكومة.
فعندما تنتفض وزارة التجارة فجأة لتغلق جريدة بسبب اجتماع للجمعية العمومية في العام 2013 وقرر خفض رأسمال الشركة المالكة للصفر لإطفاء الخسائر، ومن ثم رفعه لما كان عليه بتوافق الجمعية العمومية «وهي شركة عائلية خاصة» بسبب عدم حضور ممثل وزارة التجارة، ولكن الوزارة استلمت محضر الاجتماع وقامت بنشره في جريدة كويت اليوم، ومع ذلك تصحو فجأة وتقرر سحب ترخيص الشركة وتقرر الوزارة إلغاء الترخيص بالليل وخارج أوقات العمل الرسمي ودون إنذار لشركة وتشمع مقر الصحيفة بالشمع الأحمر، فإننا نكون أمام كارثة حقيقية إن مرت مرور الكرام، فإن الصحافة الكويتية وحريتها ستكون غدا تحت رقابة إدارة النظافة بوزارة البلدية.. وهذا ما يجب ان يدركه المطبلون لقانونية القرار الإداري الصادر من وزارة التجارة، فالحكومة لن تدوم، وستأتي حكومة جديدة ولكن لديها سنن وسوابق ستتيح لها أعمال أي قانون وما اكثرها لإغلاق الصحف، فاستفيقوا رحمكم الله.
ولكن المحزن أن يحدث هذا مع جريدة الوطن التي لها مواقف راسخة في الدفاع عن الكويت يوم كادت أن تضيع، مواقف وصلت لرمي ميكروفونها وطرد صحافييها، وتحملت السب والإهانات ولكنها لم تخضع ودفعت ثمنا غاليا في أداء وجبها تجاه وطننا العزيز، واليوم نستمر في هذا الثمن أمام عقوبات تطال الكرامة الشخصية وتطال المال الخاص بل وتطال أرزاق العاملين «كويتيين ووافدين» بهذه المؤسسة الكبيرة ليس لتحقيق مصلحة وطنية وإنما لقمع صوت يعارض وينتقد الفساد.. كما يؤسفنا موقف المجلس النيابي الذي أغلبيته مازالت تناشد وتتمنى، ونسيت أو تناست أن لديها أدوات دستورية منها الاستجواب..
baselaljaser@hotmail.com
baselaljaser@
