راكان النصف يسأل وزير النفط عن عقود وغرامات المقاولين

قدم النائب راكان النصف سؤالاً لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط الدكتور علي العمير حول ابرام شركة نفط الكويت عدد من العقود مع مقاولين محليين وعالميين لتشغيل عملياتها، حيث طالب النصف بتزويده ببيان ما اذا خفضت شركة نفط الكويت غرامات التأخير الواقعة على العقدين و رقميهما 42766 و 40524 و ما مقدار الخفض لكل منهما ، و كم تبلغ قيم تلك الغرامات من قيمة العقود نفسها ، وهل منحت الشركة دفعات مقدمة لاستجلاب أبراج الحفر المتأخرة ؟ و كم تبلغ قيمة تلك الدفعات المقدمة ؟ و هل تم استردادها .

واشار الى انه من المعروف ان شركة نفط الكويت تدير أعمالها وفقاً للقانون التجاري فيرجى تحديد ما اذا كانت عقودها تعد ادارية أو مدنية ، و في حال كانت عقودها مدنية فهل حدد القانون سقفاً أعلى لغرامات التأخير ؟ و ما هو السقف ان وجد ؟ و يرجى تزويدي بأية أحكام تمييز سابقة أو فتاوى صادرة عن لجنة الفتوى و التشريع لمثل تلك الحالات ؟ و هل توجد حالات سابقة تم تطبيق تلك الأحكام عليها .

وقال:” نمى الى علمي بأن هناك تكاليف غير مباشرة تكبدتها الشركة متمثلة في تفويت الفرصة الضائعة من جراء عدم توريد برجي الحفر المذكورين ، فهل وقعت خسائر على الشركة نتيجة لذلك ، وهل يجوز تحميل آثار تفويت الفرص الضائعة على الطرف الاخر وفقاً لأحكام القانون ؟ يرجى تزويدي بالسند القانوني لذلك .

واوضح ان تناقلت وسائل الاعلام بأن شركة نفط الكويت قد شكلت لجنة مكونة من ممثلين عن الدوائر المعنية بالشركة للنظر في غرامات التأخير وطالب بتزويده بتقرير ما خلصت اليه اللجنة من الناحية التجارية و القانونية و ما الاسس التي استندت اليها في استخلاص آرائهما، وهل تحفظ بعض الأعضاء على ما خلصت اليه هذه اللجنة ؟ و ما طبيعته ؟ و هل يتوافق صحيح القانون.

هل كان كافة ممثلي الجهات المشرفة على العقدين متفقين فيما خلصت اليه اللجنة، و يرجى تزويدي بنسخة من تقرير اللجنة المذكورة ، بعدما أشيع في وسائل الاعلام ان ديوان المحاسبة قد أوصى بعدم ترسية أي عقود مستقبلاً على من لديه غرامات تأخير ، فيرجى الاجابة عن التالي وهل تتطابق توصية ديوان المحاسبة مع ما نشر في وسائل الاعلام ؟ يرجى تزويدي بنسخة من ملاحظات ديوان المحاسبة ذات الصالة، و تبيان الخطوات التي اتخذتها شركة نفط الكويت لتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة ذات العلاقة ، بعدما نمى الى علمي بأن مؤسسة البترول الكويتية شكلت لجنة لاختيار نائب للرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الأحمدي في شركة البترول الوطنية ، و ان وزير النفط أوقف العمل بتوصياتها ، فيرجى بيان الآتي متى تم تشكيل اللجنة ؟ مع بيان أعضائها و قرار تشكيلها ؟، وما سبب استبعاد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية من العضوية و هو المعني بالدرجة الأولى بتعيين المعني ، ويرجى تزويدي بكافة محاضر اجتماعات اللجنة و توصياتها النهائية ، و ما هي أسباب عدم تنفيذ توصياتها و ما دواعي ذلك ، ما مدى صحة ما يدور بأن سبب عدم تنفيذ وزير النفط بتوصياتها و هو عدم الأخذ بمرشحه، ما هي الخطوات التي اتخذتها مؤسسة البترول الكويتية و شركة البترول الوطنية لسد الشاغر و درء المخاطر لغياب مسئول تنفيذي لإدارة مصفاة الأحمدي ،و هل كانت تلك الخطوات بالتوافق مع الوزير .

يشكل مشروع الوقود البيئي نقلة نوعية في القطاع النفطي بتوفيره لمشتقات نفطية تتوافق و اشتراطات البيئة و متطلباتها في الأسواق العالمية ، غير أنه نما الى علمي بأن وزير النفط أعطى تعليماته بتأجيل التوقيع على عقد هذا المشروع الحيوي فيرجى تزويدي بالتالي :ما هي قيمة العطاءات المقدمة لهذا المشروع ؟، قرار لجنة المناقصات المركزية بالترسية ؟، بيان الأسباب الداعية الى تأجيل التوقيع على العقد ؟، بيان الاثار القانونية و التعاقدية و التشغيلية على تأجيل التوقيع ؟.