اﻟﻠﻐﻴﺼﻢ: ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﻻﺳﻠﺤﺔ ﺍﻭ ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﺔ
–ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺸﺮﻃﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ
-ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻧﺠﺰﺕ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺍﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻻﻗﺮﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ
ﻛﺸﻒ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﻴﺼﻢ ﻋﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﻔﺮﻗﻌﺎﺕ.
ﻭﺍﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻻﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ.ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﻴﺼﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻘﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻣﺲ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻧﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ.ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﻐﻴﺼﻢ ﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﺑﺮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﻲ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺎﺟﺮ ﻓﻲ ﺳﻼﺡ ﻧﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ ﺍﻭ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﻭ ﻣﻔﺮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﺍﻭ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﻭﻣﻌﻪ ﺳﻼﺡ ﻧﺎﺭﻱ ﺍﻭ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﻭ ﻣﻔﺮﻗﻌﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﺍﻭ ﻣﺤﻈﻮﺭﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ (ﻭﻫﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﺭﺑﻊ ﺍﺷﻬﺮ).ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻠﻐﻴﺼﻢ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻮﺭ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻻﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻻﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻻﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﻬﻠﺔ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﺍﺷﻬﺮ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
