الأردن يستعد لتجنيس آلاف “البدون”
وبحسب مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية بالإنابة، راشد الشوحة لـ 24 فإن هؤلاء الأشخاص الذين يقدر عددهم بالآلاف لا تملك الدائرة إحصائية دقيقة لأعدادهم، بيد أن 2950 شخصاً تقدموا عن طريق المستشارية العشائرية بطلب منحهم الجنسية.
وأضاف أن هناك لجنة خاصة من دائرة الأحوال المدنية شكلت لدراسة طلبات التجنيس والتنسيب لرئاسة الوزراء بمنح من تنطبق عليه الشروط.
وبحسب شيوخ عشائر فأن هذه الفئة من الأشخاص “البدون”، جاءوا من قبائل عربية ممتدة في الدول المجاورة العربية المجاورة، خاصة العراق وسوريا.
لا يحملون أي جنسية
وقال شيخ من شيوخ محافظة المفرق عيد العشبان الغياث “إن هؤلاء الأشخاص لا يحملون أي جنسية وعبروا الحدود منذ زمن طويل”، مشيراً إلى أن الأردن كان قد فتح المجال، أمام تجنيسهم في السبعينيات، إلا أنه عاد وأغلق هذا الباب في عام 1986 بعد أن توقف تلقيه طلبات بهذا الخصوص.
وبرر العشبان عدم استفادة هؤلاء من فترة التجنيس السابقة، بأنهم بدو رحل ولا تعنيهم الجنسية، علاوة على أن أغلبهم غير متعلم ولم يسمع بهذه الفترة من وسائل الإعلام المحلية.
يعيشون ظروفاً صعبة
وتعاني هذه الفئة من الأشخاص ظروفاً معيشية صعبة، نظراً لعدم حصولهم على الجنسية والرقم الوطني الذي يتيح لهم العمل والحصول على الوظائف وامتيازات كالتأمين الصحي والمعونة الوطنية وغيرها.
وفسر العشبان مطالبات هذه الفئة حديثاً بالجنسية، بأنهم بدأوا يشعرون بحاجتهم لها بعد أن استقروا في البادية الشمالية ولمسوا حاجتهم لتعليم أبنائهم، إضافة إلى التأمين الصحي بعد أن أصبحت هذه الفاتورة تثقل كاهلهم بسبب ما تحتاجه المعالجة من أرقام مالية باهضه لا يقون عليها.
كما أوضح العشبان أن التشديدات الأمنية التي بدا الأردن باتخاذها بعد ظهور خطر تنظيم داعش الإرهابي، أصبحت تشكل لهم قلقاً دائماً، خاصة وأنهم لا يستطيعون إثبات هوياتهم إذا تم إيقافهم للتدقيق على أسمائهم من قبل الدوريات الأمنية، والتي لا يوجد شيء لديهم يثبتها.
يعمل معظمهم في مجال الرعي
ويعمل معظم “البدون” في الأردن في مجال رعي المواشي أو تربيتها، ولا يستطيعون الحصول على أي وظيفة رسمية أو حتى في القطاع الخاص بسبب عدم حصولهم على الرقم الوطني.
وهو ما يؤكده عودة الغياث الذي يبين أنه يعمل وأولاده في رعي الأغنام، مشيراً إلى أنه وأولاده يواجهون مشكلة استصدار شهادة عدم المحكومية من الجهات القضائية، للعمل لدى أي جهة في القطاع الخاص والتي تعتبر ورقة أساسية لتقديم الطلب .
ويوضح أنه ونتيجة لعدم عمله لدى أي مؤسسة رسمية أو شركة فإنه لا يحوز على تأمين صحي، مؤكداً أنه يتكبد مصاريف مالية باهضة أحياناً بالنسبة لدخله المتواضع، الذي لا يزيد عن 150 ديناراً شهرياً لقاء العلاج.
