“الشال”: على الدول النفطية تغيير سياساتها المالية لتذبذب اسعار النفط

أشار تقرير الشال إلى أن المستوى الحالي لأسعار النفط بحدود الـ 50 دولار أمريكي للبرميل لمزيج برنت وأدنى من ذلك لكل نفوط المنطقة.

وجاء في التقرير:

1. النفط – تقدير لأسعار التعادل لموازنات دول النفط

بدأت أسعار النفط بالارتفاع الكبير ما بين عام 2004 وعام 2014، ورغم أنها تهاوت خلالها مع انفجار أزمة العالم المالية في سبتمبر عام 2008، إلا أنها عاودت الارتفاع في عام 2009 وما بعده، ثم فاقت معدلاتها مستويات ما قبل أزمة العالم المالية بدءاً من عام 2011 وحتى بداية خريف عام 2014. مبررات الارتفاع حتى بداية عام 2010 كانت قوة أداء اقتصاد العالم وسرعة تعافيه من أزمة عام 2008، ولكن بدعم جوهري من نمو كلاً من الصين والهند اللتان أضافتا نحو 12 مليون برميل يومياً إلى الطلب العالمي على النفط في الفترة 1980-2013. ومبررات الارتفاع الإضافي في الأسعار وفي إنتاج دول فائض الطاقة مثل السعودية والكويت، كان لأسباب جيوسياسية مع بداية عام 2011 نتيجة العقوبات على إيران وأحداث الربيع العربي، أي علاوة مخاطر على الأسعار والإنتاج، وهي غير مستدامة.

وفي دراسة نشرتها مدونة صندوق النقد الدولي في 22 ديسمبر 2014، يعرض الكاتبان -رباح أرزقي وأوليفييه بلانشار- تقديرات لأسعار التعادل في موازنات دول النفط، وجميعها لم تتعلم من دروس ثمانينات وتسعينات القرن الفائت، وزادت نفقاتها العامة في العقد الفائت دون تحفظ. وتشير الدراسة، إلى أن أسعار التعادل لـ 14 دولة منتجة للنفط راوحت ما بين أدناها للكويت وتركمانستان، وكانت قليلاً دون الـ 60 دولاراً أمريكياً للبرميل، وأعلاها لليبيا بحدود 180 دولار أمريكي للبرميل، ولنحو 10 دول ضمن الـ 14 دولة نحو 70 دولار أمريكي وأعلــى، ولقطــر وكازاخستـان بيـن الــ 60 والــ 70

دولار أمريكي.

ويراوح سعر التعادل للإمارات أقل قليلاً من 80 دولار أمريكي، وللسعودية وعُمان بحدود الـ 100 دولار أمريكي، وللبحرين بحدود 120 دولار أمريكي، ومثلها تقريباً للجزائر وإيران، ونحو 140 دولار أمريكي لليمن.

ذلك يعني أن المستوى الحالي للأسعار وهو بحدود الـ 50 دولار أمريكي للبرميل لمزيج برنت وأدنى من ذلك لكل نفوط المنطقة، يعني أن كل الدول المنتجة تحقق عجوزات في موازناتها، بعضها محتمل، والبعض الآخر غير محتمل. في الدول التي استفادت من حقبة رواج النفط وتكلفة الإنتاج فيها رخيصة وعدد سكانها غير كبير، وضمنها أربع من دول مجلس التعاون، يمكن أن تعوض العجز بمدخراتها لبضع سنوات قادمة، بينما لن تحتمل دول الكثافة السكانية لأطول من المدى القصير دون تهديد حقيقي لاستقرارها. وبشكل عام، لن يكون أحد بمأمن، سواء بسبب تآكل الأسعار، وما يفصل دولة عن أخرى هو الوقت فقط، أو بسبب انتشار عدوى حالات عدم الاستقرار في الدول المنتجة كثيفة السكان.

والسيطرة على انفلات السياسات المالية لخفض سعر التعادل للموازنة، رغم أنه مكلف على المدى القصير من الناحية السياسية، إلا أنه خيار أقل مخاطر من انتظار رواج جديد لن يتحقق لأسعار النفط، والواقع أن فشل السياسات الاقتصادية في تنويع مصادر الدخل جاء نتيجة تدهور تنافسية اقتصادات الدول المنتجة بسبب إنفاق منفلت لأموال النفط السهلة في زمن الرواج، وهو أمر يحتاج إلى جراحة، فجميعها أصيبت بدرجات متفاوتة بالمرض الهولندي

 والحصيف هو من يتبنى مبدأ الاستدامة في صياغة سياساته في المستقبل، وفي وقت مبكر، لأن مبررات رواج سوق النفط وعودته إلى مستوى أسعار عام 2013، تبدو ضعيفة جداً على المدى المتوسط على الأقل.

2. النفط – تكلفة الإنتاج: سيناريو الأسعار المحتمل

يعتمد مستوى إنتاج النفط على تكلفة إنتاجه، وإذا استثنينا الزمن القصير -6 شهور إلى سنة-، لا معنى لإنتاج نفط إذا هبط سعره دون تكلفة إنتاجه، لذلك يفي الإنتاج بحاجة العالم البالغة نحو 92 مليون برميل يومياً، فقط إذا كانت تكلفة الإنتاج حتى آخر برميل تعادل سعره. لذلك نحن نعتقد أن الإيفاء باحتياجات العالم من النفط، يحتاج إلى سعر لبرميل النفط بحدود 70 دولار أمريكي أو يزيد، لأنه المستوى الذي يغطي تكلفة الإنتاج من الأنواع المختلفة من النفط.

وتكلفة إنتاج نحو 20 مليون برميل يومياً من نفط الشرق الأوسط من اليابسة وفقاً لمدونة صندوق النقد الدولي في ديسمبر الفائت، هي الأدنى بمعدل يراوح ما بين 15-40 دولار أمريكي للبرميل، وبمعدل وسطي للتكلفة بحدود 29 دولار أمريكي للبرميل، لذلك من الصعب جداً هبوط أسعار برميل النفط إلى الـ 30 دولار أمريكي وبقائها لفترة غير قصيرة. ثاني أدنى تكلفة إنتاج هي لنفوط المناطق المغمورة الضحلة، وينتج منها نحو 20 مليون برميل يومياً أخرى، وتمثل مع الأولى الكمية الأكثر أهمية لأن معظمها متاح للتصدير. وتراوح تكلفة إنتاج البرميل فيها بين 18-65 دولار أمريكي بمتوسط تكلفة بحدود 43 دولار أمريكي للبرميل. ثم يأتي النفط الثقيل جداً ونفط المناطق المغمورة الأعمق، بإنتاج نحو 10 مليون برميل يومياً، وبمعدل تكلفة بنحو 49 دولار أمريكي للنفط الثقيل جداً، و53 دولار أمريكي للمناطق المغمورة الأعمق. ثم 11 مليون برميل يومياً أخرى للنفط الروسي على اليابسة، وبمعدل تكلفة للإنتاج بحدود 54 دولار أمريكي للبرميل. ثم نحو 12 مليون برميل يومياً إنتاج اليابسة لبقية العالم، بمعدل تكلفة إنتاج للبرميل بنحو 55 دولار أمريكي. ثم 5 مليون برميل يومياً للمناطق المغمورة العميقة جداً بمعدل لتكلفة الإنتاج بحدود 57 دولار أمريكي للبرميل، ثم نحو 8 مليون برميل يومياً للنفط الصخري لشمال أمريكا -الولايات المتحدة الأمريكية وكندا- بمعدل تكلفة بحدود 62 دولار أمريكي للبرميل، ثم 3 مليون برميل يومياً للرمل النفطي بمعدل تكلفة بحدود 74 دولار أمريكي للبرميل.

وباستثناء الفئة الأخيرة، تحتاج تلبية إحتياجات العالم من النفط إلى سعر للبرميل قريب من 70 دولار أمريكي لكي يستمر في إنتاج 92 مليون برميل يومياً مع تحقيق عائد على الاستثمار يكفي للاستمرار في الإنتاج والاستثمار في زيادته تلبية لمتطلبات نمو الاقتصاد العالمي في المستقبل. كما أن ضعف نمو الاقتصاد العالمي، وقبول الصين بمعدلات نمو بحدود الـ 7% في المستقبل (7.4% لعام 2014 وهي الأدنى على مدى 20 عاماً) بدلاً من أكثر من 10% لربع قرن سابق من الزمن، لن يعيد فورة الطلب الاستثنائي على النفط الذي تحقق مع بداية الألفية الثالثة، أي أن سيناريو لأسعار النفط فوق 90 دولار أمريكي للبرميل أيضاً أصبح مجرد تاريخ، على الأقل للثلاث إلى الخمس سنوات القادمة.

ويشير صندوق النقد الدولي في تقرير أخير له، إلى أن هبوط أسعار النفط سوف يؤدي إلى اكتساب الاقتصاد العالمي نمواً إضافياً بحدود 0.3-0.7% في عام 2015، وتظل تقديرات أولية نتيجة عدم استقرار أسعار النفط.

وعلى دول النفط أن تتعايش مع حقبة انحسار أو حقبة تتكسب الدول المستهلكة خلالها على حسابها، وهي حقبة قد تطول، ولابد لدول النفط من تغيير جوهري لسياساتها المالية والاقتصادية حتى مع تحقق سيناريو الـ 70 دولار أمريكي للبرميل.

3.مؤشر سعر المستهلك – نوفمبر 2014

أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت تقريراً حول “الأرقام القياسية لأسعار المستهلك”، يغطي لغاية نهاية 30/11/2014، حيث أظهرت النتائج أن إجمالي معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك قد ارتفع بنحو 3.1% مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2013، ليصل إلى نحو 134.1. بينما انخفض بنحو 12.8% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2012، ونلاحظ أيضاً، أن متوسط أسعار المستهلك للأحد عشر شهراً الأولى من عام 2014، قد ارتفع نحو 2.9% مقارنة بذات الفترة من عام 2013. وذلك نتيجة التأثير المباشر لارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر نوفمبر. ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى نحو 3% في عام 2014، مقارنة بنحو 2.7% لعام 2013، مع ارتفاع أعلى إلى نحو 3.5% لعام 2015.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع احتلت مجموعة “السجائر والتبغ” المرتبة الأولى بنحو 12.2%، وتشكل نحو 0.3% من سلة مؤشر المستهلك، تليها مجموعة “التعليم” بنحو 6.5%، وتشكل نحو 3% من سلة مؤشر المستهلك، ومن ثم مجموعتي “المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة” و”خدمات المسكن” بنحو 4.4%، والنسبة لم تتغير منذ سبتمبر وأكتوبر 2014 لمجموعة “خدمات المسكن”، التي تشكل نحو 28.9% من سلة مؤشر المستهلك، ومن المتوقع أن تستقر هذه المجموعة تقريباً عند مستوياتها الحالية. ومن ثم تأتي مجموعة “المطاعم والفنادق” بنحو 3.5%، وتشكل نحو 3.3% من سلة مؤشر المستهلك، وارتفعت أيضاً مجموعة “المواد الغذائية والمشروبات” بنحو 3.3% وتمثل نحو 18.4% من  هذه السلة.

ويبقى معدل التضخم في دولة الكويت مستقراً عند 2.9% (على أساس سنوي)، مع ارتفاع معدل التضخم لأسعار المواد الغذائية خلال الشهر بنحو 3.3%، وزيادة بنحو 0.4% مقارنة مع الشهر السابق، وذلك بسبب استمرار ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه.

ومن المتوقع أن تستقر أسعار المواد الغذائية على المدى القريب نتيجة تراجع الأسعار العالمية، إضافة إلى نظام الدعم الموسع، وربما الرقابة سيساعدان على إبقاء الأسعار تحت السيطرة لضمان أن تظل نسبة التضخم ما بين 3-4% خلال السنتين المقبلتين، ما هو غير معروف حالياً هو مدى الضعف الذي قد يصيب سعر صرف الدينار الكويتي مقابل قوة الدولار الأمريكي، ويظل أمراً يعتمد على تطورات سوق النفط ونمو الاقتصاد العالمي.

4. سيولة سوق الكويت للأوراق المالية – حالة غير صحية

انخفضت سيولة سوق الكويت للأوراق المالية في عام 2014 بنحو -45.3%، وسيولة سوق الكويت ضعيفة منذ ما بعد أزمة العالم المالية في عام 2008، وحتى في الحالات التي ترتفع فيها السيولة، يكون المبرر التطرف في المضاربة ما يؤدي إلى انحراف السيولة نحو شركات صغيرة وخطرة كما حدث في النصف الأول من عام 2013. وضعف سيولة السوق الكويتي صحيح بالمطلق، ولازال انحراف السيولة مرتفع نحو الشركات رغم انخفاضه في عام 2014، وضعف السيولة المقارن يضع السوق الكويتي في المرتبة الخامسة وبفارق كبير عن أربع أسواق في إقليم الخليج، وأعلى من سوقين صغيرين فقط هما السوق العُماني والسوق البحريني.

ولو أخذنا عام 2014 كفترة قياس، نلاحظ أن معدل قيمة التداول اليومي بلغت نحو 25.1 مليون دينار كويتي لعام 2014، وهي أدنى بنحو -44.8% من معدل قيمة التداول اليومي لعام 2013 البالغة نحو 45.5 مليون دينار كويتي. ليس انخفاضها المطلق هو المؤشر السلبي الوحيد، إذ تشير الأرقام إلى أن معدل قيمة التداول اليومي للربع الأول من عام 2014 بلغ 32.3 مليون دينار كويتي، انخفض للربع الثاني من عام 2014 إلى 23.5 مليون دينار كويتي، ثم انخفض الى نحو 21.1 مليون دينار كويتي في الربع الثالث، بينما ارتفع قليلاً في الربع الرابع ليصل الى نحو 23.8 مليون دينار كويتي، وهو قريب من مستواه في الربع الثاني، وبشكل عام، بدأ عام 2014 منخفض، وينخفض بمرور الوقت. وخلال العام 2014، لم تكن سيولة السوق موزعة بشكل عادل رغم تحسن توزيعها، إذ ذهب نحو 23.1% منها الى 17 شركة مضاربة صغيرة، أو الى نحو 8.8% من عدد الشركات المدرجة ولا تزيد قيمتها الرأسمالية عن 3.4% من قيمة السوق، بينما اكتفت 96 شركة بنحو 3.8% فقط من حجم سيولة السوق.

ويمكن تفسير تخلف أداء مؤشرات أسعار السوق الكويتي عن أداء أربعة من أسواق الإقليم الستة الأخرى، إلى العزوف عن التداول أو ضعف السيولة المقارن عند المقارنة ما بين سيولة تلك الأسواق وسيولة السوق الكويتي. والجدول المرافق يعرض لمستوى سيولة أسواق الإقليم السبعة خلال عام 2014، وإذا استثنينا سوقي البحرين وعُمان وهما سوقان صغيران، تتخلف سيولة السوق الكويتي كثيراً عن الأسواق الأربعة الأخرى.

إذ بلغت سيولة سوق أبوظبي نحو 1.83 ضعف سيولة السوق الكويتي، وبلغت سيولة السوق القطري نحو 2.52 ضعف السوق الكويتي، وبلغت سيولة سوق دبي نحو 4.80 ضعف السوق الكويتي ترتفع إلى نحو 7 أضعاف لو أضفنا إليه سوق أبوظبي في نفس الدولة، وبلغت سيولة السوق السعودي نحو 26.45 ضعف سيولة السوق الكويتي. وليس بالضرورة أن تبلغ سيولة سوق الكويت أي من هذه المستويات، ولكنها ظاهرة تستحق الدراسة، وما إذا كان ذلك بسبب ارتفاع المخاطر أو قصور في أنظمة التداول أو مشكلة في مكونات السوق أو شركاته المدرجة، أو مشكلات البيئة العامة، فهي أمور قابلة للعلاج.

ويأتي هذا الضعف في السيولة في مرحلة حرجة، فتحول البورصة إلى شركة خاصة في مرحلة النفاذ، والعمل التجاري في شركة قطاع خاص يحتاج لاستمراره وتطوره إلى تحقيق عائد، أو على الأقل عدم تحقيق خسائر، وضعف السيولة ربما لن يسمح بذلك لفترة قد تطول. فإلى جانب انحسار الثقة في مكونات السوق على مدى 6 سنوات، وازدحام السوق بشركات مدرجة نحو نصفها غير سائل ولا معنى لاستمرار إدراجه، وسخونة البيئة العامة على مستوى تعديلات قانون هيئة أسواق المال بسبب الصراع السياسي على النفوذ فيها، جاءت تطورات سوق النفط الأخيرة لتضيف عامل ضعف كبير. لذلك، ربما من المصلحة أن تتبنى الشركة الجديدة استراتيجية دفاعية، تؤخر مثلاً إجراءات تحولها بالقدر الذي يسمح به القانون، وتعمل في بداياتها بأصغر جهاز وظيفي ممكن وبأقل تكلفة مالية ممكنة، ولتكن بداياتها مرحلة الكمون والمراقبة.

5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، إذ ارتفعت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 449 نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 2.9 نقطة ونسبته 0.7% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وارتفع بنحو 5 نقطة، أي ما يعادل 1.1% عن إقفال نهاية عام 2014.