المجلس يرفع الحصانة عن حماد والفضل ودشتي

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم بعد ان كان تم رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين عن عدم الحضور من النواب والوزراء :وزير الصحة ,وزيرة الشؤون ,مبارك الخرينج ,راكان النصف ,عبد الله العدواني ,صالح عاشور

انتقل المجلس الي التصديق علي المضابط وتم التصديق عليها ثم انتقل المجلس الي بند الاسئلة

قال النائب خليل الصالح حول سؤاله لوزير الصحة عن الهيكل التنظيمي معهد الابحاث : هناك من يعتقد ان هذه الادارة سكنة خاصة له وكل يوم لديهم هيكل اداري لوضع اناس تابعين لهم ..لم نر شيئا ملموسا قدمه معهد الابحاث للكويت فيما يخص التنمية وانما همهم الاول والاخير هو المناصب ولذلك نطالب الوزير باعادة هيكلة معهد الابحاث ..ولهذا اليوم ديوان الخدمة لم يوافق علي التعيينات التي تمت في معهد الابحاث

واضاف النائب محمد الحويلة عن سؤاله لوزير الاسكان عن الخطة الزمنية لتوزيع الوحدات السكنية في منطقة صباح الاحمد:اهالي منطقة صباح الاحمد يتعجلون تنفيذ البنية التحتية والخدمية وهذه المنطقة ذات كثافة سكانية عالية ومتوقع ان تكون محافظة مستقلة مستقبلا ونتمني ان يكون هناك استعجال بتنفيذ المرافق الخدمية من مستشفي وجامعة وجمعيات تعاونية ومخافر ..وكذلك تنفيذ المخطط الخاص بالانارة والتشجير ولابد من الاهتمام بهذه المدينة فهي تحمل اسم صاحب السمو امير البلاد والد الجميع ,ونشكر وزير الاسكان ونتمني عليه ان يتابع عن كثب تنفيذ مشاريع مدينة صباح الاحمد

وزير الاسكان :تم التوزيع بالكامل لمدينة صباح الاحمد بالنسبة للمنازل وجاري التنسيق مع جميع جهات الدولة للبدء في انهاء جميع المراكز الخدمية في المدينة.. خلال هذا الشهر سيشتغل المركز الامني وشهر مارس سيعمل المركز الصحي .

وبدوره قال النائب عبد الله التميمي حول سؤاله لوزير التخطيط حول افادته باعداد الوافدين في البلاد :وجهت هذا السؤال بقصد استبيان الخلل الواقع في منظومة التركيبة السكانية ولم نجد فوضي وعشوائية في اعداد الوافدين سوي في الكويت مقارنة بباقي دول الخليج ..المصيبة ان اغلب الجرائم يرتكبها الوافدون ..وهناك جنسيتان يفوق عددهما عدد الكويتيين ..الدول التي انتفضت وعالجت الخلل في تركيبتها الاسكانية تعيش في طمانينة ورغد ..والامارات مثال علي ذلك ..نستغرب ان هناك جنسيات عليها بلوك بينما جنسيات اخري مفتوحة لها الحنفية علي الاخر ..تجار الاقامات ومافية الاقامات يجب ان تواجههم الحكومة بصرامة ومن يستحق ان يجلب عمالة من الخارج يجب ان يمنح .

ومن جانيه قال النائب سعدون حماد حول سؤاله لوزير التربية عن كثرة المخالفات في هيئة التعليم التطبيقي :كثرت المخالفات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووجهت العديد من الاسئلة ويفترض ان تاتيني الاجابة خلال اسبوعين ولكن للاسف الاجابة تاتي بعد سنه ..اين من استجوبوا الوزير الشمالي عن مدير عام التامينات ..اوكد بان استجواب مصطفى الشمالي كان للتغطية علي مدير عام التامينات.. في ذلك الوقت استجوبوه اصحاب الصوت العالي علي ايباد ب١٢٠ دينارا بينما مدير عام التامينات اخذ مليارات ولم نسمع صوت اصحاب الصوت العالي.
ونعود الي وزير التربية ونؤكد انه هو المسؤول امامنا عن تجاوزات التعليم التطبيقي ..اخذوا إبن نائبة مدير عام طالع في المرتبة الاخيرة وطوفوا الاوائل واذا لم يتحرك وزير التربية سوف نعلمه علي منصة الاستجواب

وفي هذا السياق قال احمد مطيع العازمي :كنت احد الموقعين علي طرح الثقة في الوزير الشمالي وكان احد محاور استجوابه تجاوزات في التامينات الاجتماعية ولا نريد ان نزايد علي بعضنا البعض

وزاد النائب سعدون حماد :كلامي واضح الاستجواب الذي تم للشمالي كان تغطية علي مدير عام التامينات.. لماذا لم نر صاحب الصوت العالي يتكلم حاليا ,لان التحقيق في النيابة العامة ولما ضغطوا علي مدير التامينات قال سوف اقول علي كل الاسماء.

وزير التربية :يدنا ممدودة لكل نائب فاضل يري ان هناك تجاوزات في اي مكان يخص التعليم وليزودنا الاخ سعدون حماد بكل المستندات التي لديه وتثبت تجاوزات في التعليم الطبيقي او الجامعة او معهد الابحاث

وقال النائب عبد الله الطريجي:علي الحكومة ان تعيد سياستها مع الهيئات المستقلة التي اصبحت تتخذ قرارات خاصة بعيدا عن الوزراء التابعين لها ..مازالت المخالفات تتكرر وتسجل وليس هناك اي تعاون من بعض الهيئات والمؤسسات المستقلة ..فوجئنا بالامس من خلال اجتماع لجنة الميزانيات ان رئيس احدي الهيئات وقع عقدا ب ٢٠٠٠ دينار لمواطن خليجي منسق معاملات وهذا الشخص خارج الكويت يدرس في الجامعة ولا يعمل في الهيئة ..ونقول لسمو الرئيس ان المخالفات مازالت مستمرة ورئيس هيئة اسواق المال غير اللائحة بشخطة قلم ليحول سن التقاعد من ٦٥ الي ٧٠ لمصلحة شخصية حتي يظل في مكانه

**المجلس ينتقل الي بند رفع الحصانة

**اولا رفع الحصانة عن سعدون حماد في القضية جنح الروضة

وتابع النائب مبارك الحريص بصفته مقرر اللجنة التشريعية :اللجنة وافقت علي رفع الحصانة نظرا لوجود عدم الكيدية

وقال النائب سعدون حماد : كنا نناقش قضية حمدان العنزي مع الاخ أحمد الاثري مدير التطبيقي في لجنة العرائض والشكاوي والاخ الاثري اخرج صورة وبدأ يشوة صورة د. حمدان العنزي ولما قلنا له يجلس معنا العنزي رفض الاثري ,وذهبت للاثري في مكتبه وشهدت معه نائبه المدير العام الذي عين ابنها بالمخالفة باني تعديت عليه

بدورة قال النائب عبد الحميد دشتي مؤيد لرفع الحصانة :الاخ سعدون حماد هو من المؤيدين لرفع الحصانات عن النواب والاخ الاثري حفيد الشيخ عبد الرحمن الاثري ,ولذلك الاخ سعدون حماد في امان الله هو والشاكي امام القضاء ..من اليوم ورايح ترفع الحصانات في هذا المجلس

وزاد النائب سعدون حماد: الاخ عبد الحميد دشتي لديه موقف من التصويت الماضي (رفع الحصانة عن دشتي في قضية اساءته للبحرين)..الفرق بيني وبين الاخ عبد الحميد انني اطلب رفع الحصانة عني بينما الاخ عبد الحميد كان يترجي النواب واحد واحد الا نرفع الحصانة عنه ..فيه فرق هناك من سب رئيس دولة لا يعقل هذا .

وتابع النائب عبد الحميد دشتي :هناك من جاني من النواب وقالي لنا مصالح بالملايين وانا قلتله عطني نصف مليون وانا اقف في القاعة واطلب رفع الحصانة عني اثناء التصويت علي رفع حصانتي في قضية البحرين

**المجلس يرفض اقتراح النائب نبيل الفضل بشان ان يكون التصويت علي رفع الحصانة برفع الايدي وليس نداء بالاسم
حيث وافق ١٦ من الحضور ٣٢ وقد صوتت الحكومة مع الاقتراح

**المجلس يوافق علي رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد
الحضور ٤٠ الموافقة ٣٢ عدم الموافقة٦ امتناع ٢

ثانيا المجلس ينتقل الي مناقشة رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية جنح المباحث

قال النائب عبد الحميد دشتي :الشاكي هو مسلم البراك وقبل كان الشاكي وليد الطبطبائي ..اسأل المجلس جميعا نبيل الفضل ومسلم البراك والطبطبائي كيدية ولا مو كيدية ..نبيل الفضل وافق علي رفع الحصانة عنه وقال طالما هذه الضوابط لنلتزم بالوقوف امام القضاء..نصيحة لوجه الله تعالي هذا تعطيل لعمل النائب

وأضاف النائب نبيل الفضل : نحن متقصدون من اناس يبحثون عن خمسة دنانير ما تكلفهم شي لديهم مكتب محاماه روح اللي يطلع من نبيل لك فيه النصف لذلك نطالب باقرار التعديل في قانون المرئي والمسموع بدفع كفالة لجدية الشاكي عند تقديم شكواه .

**المجلس يوافق علي رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل
الحضور ٤٠ موافقة ٣٣ عدم موافقة ٤ امتناع ٣

**ثالثا المجلس ينتقل الي متاقشة رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي في القضية حصر العاصمة جنح الصالحية

وتابع النائب عبد الحميد دشتي :الشاكي محمد الصقر يقول انني في مكان عام قمت بواقعة تلزم عقابي حيث ادعي انني قمت بسبه
وتحذيري لحمود هذا الخبل وخلود هذا الطفل الذين لا يريدون الاستقرار لهذا البلد هم كذابين قريبين من الحكومة في الظاهر لكن هم شله حرامية..والمشاريع المليارية والسرقات التي يقومون فيها يعرفون انني سوف افضحهم فيها امام الشعب قريبا ..لذلك يؤججون من خلال ساحة الارادة والشيخ اللي كل ما يقوله خرطي بخرطي وعن طريق اثارة الطائفية
وعلي جريدة الجريدة ان تتقي الله ..هذا التاجيج لاجل ان ينحل مجلس الامة وان ترحل الحكومة ..هذه الشكوي جاءت بعد ان اجتمعوا في جريدة الجريدة بعد اساءة القلاب للسيد السيستاني وتصدينا له واطلب رفع الحصانة عني

وأوضح النائب فيصل الكندري :ما تفضل فيه الزميل عليه ان يروح النيابة ما يصير يتكلم عن شخص مو موجود معنا لا يستطيع الدفاع عن نفسه

وتابع النائب سعدون حماد :محمد الصقر زميلنا في مجالس سابقة والكلام بذيئ ولو الاخ محمد الصقر موجود كان يدافع عن نفسة ما يصير يقول عن محمد الصقر حمود هذا تصغير وما يصير يقول خلود الخبل ..لذلك من باب اولي ان ترفع الحصانة عن عبد الحميد دشتي ويواجه محمد الصقر في ساحة القضاء القضايا المرفوع ضد دشتي كثيرة رئيس دولة ورئيس جريدة.

**المجلس يوافق علي رفع الحصانة عن النائب عبب الحميد دشتي الحضور ٤٠ موافقة ٣٥ عدم موافقة ٣ امتناع ١

**المجلس يوافق علي تخصيص ساعة من وقت جلسة الغد لتابين الملك عبد الله ال سعود ..علي ان تبدأ الجلسة غدا بهذا التأبين

**يوافق المجلس علي جميع الاحالات ..وينتقل المجلس الي مناقشة المداولة الثانية لقانون جمع السلاح

قال عدنان عبد الصمد :يفترض ان ياتينا التقرير قبل يوم لقد قرأنا التعديلات في الصحف

**الغانم :انا اثني علي كلامك السيد

ومن جانبه قال النائب يوسف الزلزلة :لا يمكن ان تكون التقارير بهذه الطريقة اتمني من الاخوان في اللجان ان يقدموا تقاريرهم للجنة الاولويات ,وان تكون هناك جدية منهم لان هناك عدم اكتمال نصاب في اجتماع اللجان او ان الرئيس لم يحض

وأوضح النائب عبد الله المعيوف بصفته رئيس لجنة الداخلية والدفاع: اللجنة لم تقم بتعديلات جوهرية على قانون جمع الأسلحة
ووافقنا على كل التعديلات المقدمة وتم استدعاء النواب اصحاب التعديلات لحضور اجتماعات اللجنة وهذا قانون وقتي لجمع السلاح

خلف دميثير :هذا القانون ملح وضروري اذا اردنا ان نخلق قاعدة امنية في البلد ومدة سنتين لتطبيقه لا تكفي ولابد ان نعين الحكومة علي تطبيق القانون

**الغانم :شكرا اخ خلف خاصة وانت تعينها من مقعد وزير (كان يتحدث النائب خلف دميثير من مقعد الوزراء)

وأوضح وزير الداخلية : ليس هناك خلاف وانما يوجد وجهات نظر بسيطة مختلف عليها احب أن اوضحها للاخوة الاعضاء

**الغانم يطلب من النواب الهدوء اثناء حديث وزير الداخلية

قال النائب الزلزلة :الاخ الرئيس ما نسمع وزير المالية يحكي

وزير الداخلية يخاطب وزير المالية :يا حلاة ميزانيتك يا ابو ناصر ,ويكمل حديثه :هذا القانون لمدة سنتين والمحك ان يبادر من لديه سلاح بتقديمه خلال ٤ اشهر التي حددها القانون وبالتالي لابد ان تكون العقوبة رادعة

جمال العمر :مدة السنتين لا تكفي لتطبيق القانون في ظل الوضع الاقليمي الحالي

عبد الله المعيوف :هذا القانون يمكن ان يمدد وفق طلب الوزير او مجلس الامة

**مطالبة نيابية بمنح الحرية للقاضي في تطبيق عقوبة الحد الادنى لمن ينطبق عليهم قانون جمع الاسلحة

**حاليا خلاف نيابي حول مادة العقوبة بقانون جمع السلاح بين المطالبة بان تكون العقوبة المالية لاتزيد عن عشرة الاف دينار وفريق اخر مع ماانتهت اليه اللجنة بوضع ان لاتقل عن خمسة الاف حتي يحقق القانون الهدف المرجو منه

**المجلس يوافق على المادة الرابعة الخاصة بالعقوبة كما انتهت اليها لجنة الداخلية والدفاع والتي تنص على ان لاتقل العقوبة المالية عن خمسة الاف

**المجلس يوافق على حذف الحد الادنى بشان العقوبة المالية حيث اكتفي بنص المادة ان لاتزيد العقوبة علي عشر سنوات

**المجلس يوافق على معاقبة كل من حاز أسلحة او ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 10 الاف أو بأحدي هاتين العقوبتين بعد انتهاء المهلة المقررة

قال النائب مبارك الحريص :نريد معرفة مبررات هذا القانون طالما تقولون ان مدته سنتين ومن ثم يعاد الي القانون القائم

وتابع النائب جمال العمر:نحن في ظروف استثنائية وسنتين لبناء منظومة انية لا تكفي لان السبب الاساسي لوجود السلاح في البلاد هي الحدود مازالت موجودة لذلك اري ان تطبيق القانون خمس سنوات هي فترة كافية

وأضاف وزير الداخلية :نرحب اذا كانت الفترة خمس سنوات ولن نختلف مع الاخوان في المجلس على الفترة

وقال النائب يوسف الزلزلة :خطأ ان تحدد مدة لتنفيذ قانون السلاح الهدف اما هذا القانون ذو جدوي فيطبق دون مدة او ليس له جدوي فلا يقر اصلا ..لان من لدية سلاح ممكن ان يخفيه فترة تنفيذ القانون ومن ثم يخرجه بعد الانتهاء من تطبيق القانون

**المجلس يوافق علي الاقتراح المقدم من النائب يوسف الزلزلة بشأن الغاء الفترة الزمنية لتطبيق القانون دون تحديد مدة زمنية له

**المجلس يوافق على احالة المادة السادسة من جمع الاسلحة بعد اجراء التعديل عليها الي اللجنة التشريعية للتاكد من مدي دستوريتها

وفي هذا السياق قال وزير الداخلية :نحتاج توضيحا ان تم الان اقرار القانون فيما يخص الاربعة اشهر المهلة اي قانون نطبقه ونشتغل عليه
نتمني من الاخوان في اللجنة التشريعية ان ينجزوا لنا القانون

وإقترح الرئيس الغانم: اقترح لا نصوت علي المداولة الثانية لقانون جمع السلاح اليوم وننتظر راي اللجنة التشريعية بشان مراجعة الصياغة بعد اجراء التعديلات

**وافق المجلس علي ذلك بان تجتمع اللجنة اليوم وغدا لاعداد الصياغة النهائية لقانون جمع السلاح وعليه تم تأجيل التصويت علي المداولة الثانية للقانون

**المجلس يقرر عقد لجنة مشتركة بين لجنتي الداخلية والدفاع والتشريعية لمناقشة تقرير قانون جمع السلاح والتعديلات المقدمه عليه علي ان يؤجل التصويت علي المداولة الثانية اليوم الي الغد او بعد الغد الخميس.

قال وزير الداخلية :اقسم بالله ان كل هذا حرص منا علي امن البلد ولكن اريد اعرف انا يبوني في الاجتماع للجنة المشتركة بعد الجلسة ام لا ؟

يرد عبد الحميد دشتي: اي حضورك ضروري طال عمرك

الغانم :ترفع الجلسة نصف ساعة للصلاة

استأنف امين سر مجلس الامة عادل الجار الله الخرافي عقد الجلسة

الجار الله يطلب من النواب الحضور بالاستراحة الحضور داخل القاعة لاكتمال النصاب حتي تبدأ الجلسة :مازال النصاب غير مكتمل

**الغانم يحضر لترؤس الجلسة

ينتقل المجلس الي مناقشة تقرير اللجنة التشريعة الخاص بقانون محكمة الاسرة في مداولته الاولي

**الغانم :نظرا لان الاخوان في اللجنة التشريعة مجتمعين حاليا في اللجنة المشتركة مع لجنة الداخلية والدفاع
لذلك نريد ايا من اعضاء اللجنة التشريعية ليتواجد علي المنصة اثناء مناقشة تقرير قانون محكمة الاسرة

**يصعد المنصة النائب نبيل الفضل كعضو عن اللجنة التشريعية

قال النائب الزلزلة :هذا القانون سيحل الكثير من المشاكل التي تعاني منها الاسرة الكويتية ,ايضا سوف يساعد في تقليص وقت التقاضي حيث ان القانون يلزم القانون بانشاء مركز تسوية المنازعات في كل محافظة يذهب اليه الاشخاص المعنيون ليقوم المختصون بالمركز على تخفيف الخلاف بين المتخاصمين والمتنازعين ..القانون الذي نحن بصدده سيكون اضافه كبيرة للكويت ايضا سوف تنشأ في كل المحافظات نيابة مختصة بشؤون الاسرة وهذا سيخفف علي النيابة العامة ..هذا القانون وضع خطوات كثيرة قبل الشروع في الطلاق ولذلك ارجوا اقرار هذا القانون

ومن جانبه قال النائب عبد الحميد دشتي :هذا القانون هو من متطلبات مجلس حقوق الانسان التي طالب فيها بالعام ٢٠١٠ ..قضايا الاحوال الشخصية لها خصوصية وحساسية تتعلق بالزوجين والاولاد ولذلك اقتضي الامر ان تنظر بعيدا عن القضايا الاجرائية والجزائية
لذلك ينص هذا القانون علي انشاء محاكم مختصة بذاتها ونيابة ايضا خاصة واختصار الاجراءات في التقاضي وان يكون هناك قضاه مختصون بالنظر في القضايا الاسرية واخيرا انشاء صندوق للاسرة ..وكل ما هو منصوص عليه في القانون رقم ٥١ هو ما سوف تاخذ به المحكمة بعد الاخذ بالاجراءات التي نص عليها هذا التقرير الذي بين ايديكم ,واقرار هذا القانون سيعزز من دور حكومة الكويت اثناء مناقشة التقرير الخاص بحقوق الانسان في جنيف خلال الاشهر المقبلة

وبدوره قال النائب عبد الله التميمي :الكثير من الاسر تخشي ان تذهب الي النيابة العامة او المحاكم الموجودة حاليا لذلك فان هذا القانون الذي بين ايدينا مستحق ويحسب للوزير يعقوب الصانع ..ولابد ان يكون تطبيق القانون باكثر دقه واهمية
وايضا يحسب للشيخ محمد الخالد وزير الداخلية مراكز خدمة المواطن في كل المحافظات ..ونتمني ان يمنح الشباب الكويتي فرصة ادارة مراكز تسوية المنازعات الاسرية التي ينص عليها قانون محكمة الاسرة

وقال النائب عودة الرويعي :هذا القانون يعد نقله نوعية في التقاضي ,وشؤون الاسرة والكويت كانت بحاجة لهذا القانون ,ونسأل هل الاحكام الصادرة من محكمة الاسرة تكون نهائية ام لا وايضا بالنسبة للاستعانة بالنفسيين والاستشاريين من قبل المحكمة هل هؤلاء مسجلون بالمراكز التي نص عليها القانون ام يستعان بهم بناء علي طلب

وتابع النائب فيصل الدويسان :هذا القانون نحتاجة في الوقت الذي كثرت فيه قضايا الطلاق ولكن اخشي ان تسهل هذه الاجراءات بهذا القانون قضايا الطلاق ..من الممكن ان يستعين المركز الاسري بحكم من اهل الزوجة واهل الزوج عملا بقول الله تعالي لذلك اطلب من الاخوان ان يضاف هذا التعديل ,وايضا هناك مقترح بان يتولي هذه المراكز الخاصة بالتسوية لمنازعات الاسرة قاضي مختص كل مركز علي حده

وأكد النائب عبد الله الطريجي :الدستور في مادته ٩ عني بالاسرة وكذلك شريعتنا الاسلامية ..اليوم ارتفعت حالات الطلاق والاخ وزير العدل قبل ان يكون وزيرا كان محاميا ويعلم ذلك جيدا..
الكثير من الاسر لا يريدون الذهاب الي قصر العدل او المحاكم الاخري لمناقشة قضاياهم الخاصة بالاحوال الشخصية نتيجة لاكتظاظ هذه المحاكم بالقضايا الاخري ,ولابد ان تدعم الحكومة انشاء قانون للاسرة لان اليوم كثيرا من بنات الكويت من الصعب ان يذهبوا للمباحث لاجل الحصول علي نفقاتهن بالرغم من صدور حكم باسم صاحب السمو لهن ..اتمني من اللجنة التشريعية ووزير العدل ان يكون هناك سرعة لانجاز قانون استقلالية القضاء حتي يكون اضافه للمجلس والاخ الوزير

**المجلس يوافق علي تمديد الجلسة الي الانتهاء من النصويت علي المداولة الاولي لقانون محكمة الاسرة والمداولة الثانية لقانون جمع السلاح

**يوافق المجلس علي قفل باب النقاش فيما يخص قانون محكمة الاسرة

وقال وزير العدل :هذا القانون يحسب لمجلسكم الموقر وهناك تعاون واضح بين السلطتين ومن اهم مميزات هذا القانون انشاء محكمة للاسرة في كل محافظة وذلك بهدف توفير الخصوصية للمنازعات الاسرية وابعادها عن القضايا الجزائية
ايضا هناك نيابة للاحوال الشخصية بدلا من ان يذهب احد افراد الاسرة الي النيابة العامة وهي بجانب نيابة المخدرات وخلافة ..تجاوزنا مسألة وجود الاطفال بالمخافر في هذا القانون في الحالات التي يتطلب وجودهم لاي سبب من الاسباب ..ايضا انشأ صندوق تأمين لصندوق تخصصه الدولة في ميزانية وزارة العدل يعني بمنح المراة نفقتها في حال عدم حصولها عليها

المجلس يوافق علي قفل باب النقاش فيما يخص قانون محكمة الاسرة

جمال العمر :اقترح ان يستكمل كشوف المسجلين للحديث في المداولة الثانية حتي يأخذ الإخوان فرصتهم بالحديث نظرا لقرار المجلس اغلاق باب النقاش

**المجلس يوافق تعديل نصه ان تشكل دائرة الأحوال الشخصية الكلية في محكمة الاسرة من قاضي واحد ودائرة الاستئناف من ثلاثة مستشارين من محكمة الاستئناف

وأكد وزير العدل:يصعب ان يكون هناك ثلاث قضاه في الجلسة نظرا للنقص في القضاه واساسا كانت دوائر ثلاثية وتم تعديلها الي قاضي واحد وفقا للقانون رقم ٦١ الذي عدل ليصبح قاضيا واحدا في المحاكم الفردية

**المجلس يوافق علي المداولة الاولي لقانون محكمة الاسرة باجماع الحضور ٤٨

الغانم :لا يجوز التصويت علي المداولة الثانية الا بموافقة المجلس

قال النائب عودة الرويعي :الاخ الرئيس حسب الاتفاق ان نصوت اليوم علي المداولة الاولي ومن ثم تؤجل المداولة الثانية اسبوعين لتقديم التعديلات

المجلس يوافق علي ارجاء المداولة الثانية لقانون محكمة الاسرة الي الجلسة القادمة

**ينتقل المجلس الي المداولة الثانية لقانون جمع السلاح

**المجلس يوافق على ان كل من تاجر بالاسلحة غير المرخصة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 10 سَنَوات وبغرامة لا تزيد عن 50 الف دينار

**المجلس يقر المداولة الثانية لقانون جمع السلاح باجماع الحضور ٤٦..ويحيله الي الحكوم

قال وزير الداخلية :اتعهد ان نعمل بهذا القانون بكل شفافية ووضوح والتعاون ,وهناك اكثر من عائلة بدؤوا في الاتصال بوزارة الداخلية للابلاغ عن اسلحة لديهم ,واتعهد بالحفاظ علي عاداتنا وتقاليدنا في دخول المنازل وسوف نستعين بالعنصر النسائي كما اكدت سابقا ,ومستعد لتقديم تقرير شهري حول ما يتم انجازه من تطبيق هذا القانون خلال الاربعة اشهر وحفظ الله الكويت .

بدوره قال النائب الطريجي :اتمني ان تكون الخطة الاعلامية لوزارة الداخلية خطة منظمة ونطالب وزير الداخلية بالاستعانة بالقطاع الخاص في ما يخص الخطة الاعلامية ,ونتمني ان يكون تسليم الاسلحة وفق محاضر رسمية

وأكد النائب خليل الصالح :اقرار هذا القانون يعد انجازا تاريخيا للكويت حيث التصدي للجريمة بالقانون ونحتاج الي حملة اعلامية تؤكد علي ان الهدف من القانون الاستقرار وليس شيئا اخر فهذا المجلس الحالي توج انجازا

وقال النائب عبد الحميد دشتي :نريد خطة اعلامية من وزارة الداخلية حتي لا يفاجأ الناس بتطبيق القانون كما فوجئوا بزيادة اسعار الديزل

**الغانم:ترفع الجلسة الي الغد التاسعة صباحا