مجلس الامة يوافق على قانون تنظيم جمع السلاح في مداولته الثانية

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على قانون تنظيم جمع السلاح في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة وذلك بعد انجاز اللجنة البرلمانية المشتركة تقريرها بشأنه.
وكان مجلس الامة قد اتخذ قرارا في جلسة اليوم بإحالة التعديلات المقدمة على مواد القانون الى لجنة مشتركة بين لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية وشؤون الداخلية والدفاع البرلمانيتين لمراجعتها في صيغتها النهائية وعرضها في جلسة الغد إلا أن اللجنة استعجلت انجاز تقريرها اليوم بحضور وزير الداخلية وعرضته للمداولة الثانية.
ونصت المادة الرابعة من القانون وفق تقرير اللجنة على أن “يعاقب كل من حاز أو أحرز اسلحة او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بالحبس لمدة على لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لاتزيد على عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة”.
أما المادة الخامسة فنصت على أن “يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لاتزيد عن 50 الف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر او مفرقعات او مكونات تصنيعها او تهريبها او تخزينها او التعاقد مع المنظمات او الخلايا الارهابية لبيعها لها او شرائها منها وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال”.
ونصت المادة السادسة بعد تعديلها الأخير على ان “يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون أو أي قانون اخر ذي صلة كل من يبادر بتسليم الاسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر أو المفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها الى وزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية”.
كما نصت المادة السابعة الجديدة على ان “يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويلغى كل حكم أو نص يتعارض مع هذا القانون”.
من جهته تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح بالعمل بكل شفافية ووضوح في تطبيق هذا القانون مشيرا الى ان “هناك بوادر نجاح وتعاون في هذا القانون حيث بادرت مجموعة من العوائل بالاتصال علينا لتسليم أسلحتها”.
وأكد الوزير الشيخ محمد الخالد في مداخلة بعد اقرار القانون التزام وزارة الداخلية بعادات وتقاليد المجتمع وبتعاليم الدين الاسلامي الحنيف في عملية طلب دخول المنازل لاجراءات التفتيش عن الأسلحة حيث أعدت الوزارة كوادر نسائية متخصصة في هذا الشأن.
وذكر ان وزارة الداخلية تمتلك لعمليات التفتيش التقنيات والأجهزة الكاشفة لما وراء الجدران دون الحاجة الى هدمها مشيرا الى أنه سيقوم بتزويد المجلس بتقارير دورية في حال طلب ذلك منه لاسيما في فترة الاشهر الأربعة الاولى المتعلقة باعفاء الاشخاص من العقوبة في حال تسليمهم الأسلحة من تطبيق هذا القانون.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الى جلسة الغد التكميلية.