مجلس الأمة يناقش تقارير ديوان المحاسبة

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم بعد ان كان تم رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين عن عدم الحضور من النواب والوزراء : رئيس الوزراء,وزير الداخلية ,وزير التربية,وزيرة الشؤون ,مبارك الخرينج,فيصل الشايع ,سعود الحريجي ,محمد البراك الرشيدي ,روضان الروضان,احمد القضيبي,ماضي الهاجري ,محمد الجبري

وزير الدفاع: اشكر نواب مجلس الامة علي اقرار قانون تمديد سن العسكريين الي ٦٥ سنة ومزايا العسكريين واخص بالشكر لجنة الداخلية والدفاع ..واذكرهم بالتجنيد الالزامي حتي يكون علي نفس القدر من الاهمية

**المجلس ينتقل الي متاقشة التقارير الاتية:

التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة كلجنة تحقيق فيما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن إنشاء وتنفيذ وإنجاز وصيانة إستاد الشيخ جابر الأحمد الدولي بالعارضية.

التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في مناقصة تصميم وتنفيذ جسر الشيخ جابر (الصبية).

التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة في شـــأن التحقيــــق فــي بحث طلبات التنازل عن الاستراحات.

التقرير الرابع للجنة حماية الأموال العامة ( بصفتها لجنة تحقيق )التحقيق حول ما شاب إجراءات منح وتسوية القرض الروسي من أوجه قصور وسلبيات.

التقرير الخامس للجنة حماية الأموال العامة ( بصفتها لجنة تحقيق) التحقيق في رغبة وزارة الدفاع شراء طائرتين للشحن (طائرات النقل الاستراتيجي).

التقرير السادس للجنة حماية الأموال العامة ( بصفتها لجنة تحقيق ) التحقيق بشأن عمليات تهريب وقود الديزل.

التقرير السابع للجنة حماية الأموال العامة بصفتها اللجنة المختصة بدراسة العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية.

أ-التقرير الأول للجنة التحقيق فى تجاوزات هيئة أسواق المال. ب- التقرير الثاني للجنة التحقيق فى تجاوزات هيئة أسواق المال.
التقرير الثالث والثلاثون بعد المئة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن لجنة تقصي الحقائق بشأن صفقة الطائرات الخمس التي عزمت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على شرائها من شركة (جيت إيرويز) والتي تم إلغائها بقرار من وزير المواصلات وكذلك كل الصفقات بما في ذلك الصفقات الجديدة.

التقرير النهائي للجنة التحقيق بشأن فحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى

قال النائب يوسف الزلزلة : اليوم تمر علينا ذكري عطره هي تقلد صاحب السمو امير البلاد مقاليد الحكم ..سمو الامير استطاع ان يصل بالكويت الي بر الامان وهذه ليست شهادتنا نحن فقط بل شهادة العالم اجمع..وفي موضوع جلسة اليوم ,اغلب المؤهلات التي يحملها القياديون في هيئة اسواق المال العام شهادات مضروبة مزورة وغير معترف فيها بالكويت ،لذلك انا مع راي اللجنة بان يحال جميع القياديين السابقين في هيئة اسواق المال الي النيابة العامة.

ولا ننسي ان الحكومة الزمت نفسها بان تقدم القانون الخاص لهيئة اسواق المال وهذه المهلة تنتهي في الجلسة القادمة، بالنسبة لصفقة الطائرات الخمسة اقول نحن امام شركة تحولت الي مؤسسة عامة وبالتالي لا نعرف الخطوط الجوية الكويتية ماذا كيانها وهذا دليل علي فشل الحكومة في شي بسيط.

لماذا التأخير في قانون الخطوط الكويتية,هذه الحكومة ستظل فاشلة غير قادرة علي الاداء ، هناك خلل واضح حيث لا تستطيع الحكومة ان تقوم بدورها في شان الخطوط الكويتية ووزير المالية مسؤول لانه هو المسؤول عن هيئة الاستثمار

ومن جانبه قال النائب عبد الله التميمي : الحكومة عاجزة والدليل ان الديوان الاميري يقوم بتنفيذ المشاريع بعد ان عجز الحال بوزراء الحكومة ، يجب الا تمر هذه التقارير مرور الكرام ويجب ان تكون هناك محاسبة لاعلي سقف وعيب علي هذا المجلس ان يسكت علي هذا الشي.

يجب أن نحاسب كل مسؤول يتخاذل ، وهناك عشرات لجان التحقيق شكلت ، وتحول المجلس الي مخفر ، واقسم بالله العظيم سوف تفاجيء الحكومة في صباح احد الايام بان تهديدنا سوف يكون علي ارض الواقع .

وفي الاخير مرجعيتنا الشارع الكويتي ,ونتمني ان تعطي جلسة اليوم اهمية كبري

وأضاف وزير المواصلات : اشكر الاخ يوسف الزلزلة فيما اثاره حول الخطوط الجوية الكويتية ، واقول له انا من بادر ووجهت خطابا لرئيس ديوان المحاسبة برغبة الخطوط الجوية لتحديث اسطولها وقلت لرئيس الديوان نحن ندعوكم الي ترشيح من ترونه من الديوان للاشراف علي صفقة الطائرات وتعيين مراقب لمراقبة الصفقة مع الشركة الفرنسية ورد علي رئيس ديوان المحاسبة واخبرني بان ذلك لا يمكن لان قانون الديوان لا يسمح بذلك لان الرقابة للديوان لاحقة .

وايضا اتصلت برئيس هيئة ومكافحة الفساد عبدالرحمن النمش واخبرته بهذه الصفقة وطلبت منه ان يراقبوها، وبالنسبة لعقد تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية خرج من وزارة التجارة الي هيئة الفتوي والتشريع للمراجعة ومن ثم يذهب الي وزارة العدل ويعاد الي وزارة المواصلات لتطبيقه والعمل به .

وذكر النائب الزلزلة : نريد من وزير المواصلات ان يخبرنا كم من الوقت يتطلب للانتهاء من عقد تاسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية

وأكد وزير المواصلات : اوعدك سيد يوسف في اقل من شهر سوف ينتهي من عقد تاسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية

وقال النائب صالح عاشور : فشلنا فشلا اداريا في ادارة مؤسسات الدولة ، والقائمون علي ادارة مؤسسات البلد فشلوا فشلا ذريعا في ادارتها وبالتالي احيلت هذه المؤسسات للنيابة العامة ، والدليل التقارير العشرة التي بين ايدينا حاليا ، والسبب في الفشل اختيار الاشخاص لادارة مؤسسات البلد ، حيث يتم اختيارهم وفقا للواسطات ، والمسؤولية تقع علي الوزراء الذين يختارون اشخاصا ويضعونهم في غير محلهم.

كم قرار للحكومة تم ابطاله من قبل المحكمة الادارية وخير مثال رئيس هيئة الشاب والرياضة ورئيس مؤسسة الكويتية وغيرهم وذلك دون أي محاسبة للمستشارين ..الشعب قاعد يحاسبنا في الدواوين..قضية تهريب الديزل ادت الي زيادة السعر والمواطنون قاعدين يدفعون الضريبة لزيادة الاسعار ..التقرير يقول ان الاستهلاك المحلي عشرة بالمئة بينما المهرب من الديزل ٩٠٪ ..اداء الحكومة يحملنا مسؤولية كبيرة كنواب للامة وكاننا مشاركون للحكومة في فشلها

وأضاف وزير النفط : عقد شل لم يكن في المرحلة الحالية وانما هو من مجلس ٢٠٠٩ والحكومة احالت هذا الملف الي النيابة العامة ، العقد ٨٠٠ مليون دولار ، ولم يصرف منه الا نصفه وهناك بعض الامور التي لسنا مطمئنين منها ولذلك طلبنا بان تحقق النيابة العامة في هذا الامر ، بالنسبة للديزل هناك من كان يشتري هذا المنتج من محطات التجزئة ويهربه واحلناهم للنيابة العامة ونحن جادون في مكافحة قضية التهريب والغاء الدعوم نعالجها بالا تؤثر علي المستهلكين.

وكشفافية وقناعة من الحكومة بان اي امر يمثل شبهة لا نتواني في تحويلة الي النيابة العامة للتحقيق , وعندما تفصل النيابة والقضاء فيما يخص عقد شل فلن نتواني بان نتخذ الاجراءات ضد الاشخاص المقصرين .

وتابع النائب خليل الصالح:لدي قناعة بان وزير المواصلات قادر علي ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ولكن علي الوزير ان يراجع التعيينات الاخيرة فهي ليست علي القدر المطلوب ,فقد تم تعيين شخص ادان نفسة بانه لم يكن علي قدر المسؤولية في السابق ,وبالنسبة لقضية زيادة الديزل هي قضية ناجحة مائة بالمئة لكن المحامين لم يفلحوا في التسويق لها.. نعم رفع سعر الديزل سوف يوفر لخزانة الدولة المبالغ الطائلة لكن كان يتعين علي الحكومة ان تاتي بدراسة مصاحبة لهذه الزيادة لا ان تعتمد علي الفعل ورد الفعل

قال النائب مبارك الحريص :اعتقد ان مجلس الامة اكبر من مخفر او نيابة او محكمة وكثرة لجان التحقيق لا تعتبر سلبية للمجلس وانما هي تدل علي تجاوزات كثيرة تتعلق بالمال العام .

الحكومة الي الان في تخبط بقرارات متعارضة ومازال وكلاء الوزارات ومديرو الادارات المعنيون بعقود تجاوزات علي المال العام متواجدون علي راس اعمالهم ، وبالنسبة لصفقة الطائرات فقد خاطب وزير المواصلات رئيس مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتمني عليه ان يلتزم بالقوانين وهذه سابقة جيدة وقرارات الوزير عيسي الكندري في صفقة الطائرات طيبة وفق القانون ونتشرف بهذا الوزير انه نائب بالدائرة الاولي .

وبدوره قال النائب نبيل الفضل : اذكر واحنا صغار ان خبر وجود فساد بمكان ما يثير الدهشة وبعد ٥٠ سنة من العمل الديمقراطي انقلبت الاية واصبح المكان النظيف الخالي من الفساد اصبح شيئا غريبا يثير الدهشة ، ولا نعلم من المسؤول هل الحكومة ام المجالس المتعاقبة، اعتقد ان عدم تطبيق القانون هو الذي ادي الي انتشار الفساد .

لدي المصريين مثل يقول المال السايب يعلم السرقة ,وهناك تراخ في التصدي للاعتداء علي المال العام ..النواب السابقون اللي كل واحد منهم بالع ميكرفون هم سبب الفساد وينشرونه في مختلف دواوين الدولة

وبالنسبة لجسر جابر التقرير يقول تاخير تنفيذ الجسر لاربعة سنوات بسبب تبادل المراسلات بين الوزارات المختلفة ونقول للحكومة استخدموا الحمام الزاجل افضل ..وقضية رفع الدعم هي قضية سنوية ولكن ماذا فعلت الحكومة للتصدي لتهريب الديزل .

وأكد وزير النفط : قمنا باحالات للنيابة العامة بحق الاشخاص الذين تم ضبطهم في تهريب الديزل واستصدرنا امرا من النائب العام للتصرف في الكميات المضبوطة ونقوم باعادة معالجتها حاليا للاستخدام ..ونحن جادون في التصدي لجميع انواع الخلل في القطاع النفطي ونقوم باحالة القياديين المتجاوزين للنيابة العامة

ومن جانبه قال النائب نبيل الفضل : ليست المشكلة في المهربين للديزل وانما من هو وراءهم .. حولوهم للنيابة العامة وفكونا منهم

وأكد النائب عبد الله الطريجي: ستاد جابر دار حديث طويل خوله , وتم التشكيك بهذا المجلس ووصل لك الاخ الرئيس انك لا تريد التعامل في قضية ستاد جابر لان الشركة المنفذة تربطك بها علاقة عائلية ..واليوم قمنا بالتعامل مع الشركة المنفذة وهذا دليل علي ان هذا المجلس لا يهمة اي اسم ..بالنسبة لهيئة اسواق المال فهناك كان فيه عزبة تسمى هيئة اسواق المال واستجوبت وزير التجارة علي هذا الامر ..هناك مصالح لبعض النواب في تأخير بعض التقارير للجان التحقيق, والدليل لماذا تإخر تقرير صفقة شراء الطائرات منذ شهر نوفمبر الي اليوم ..لنتصد لسراق المال العام وليعرف الشعب من الذي يحرص علي المال العام الذي يصرخ ويرفع الاوراق دون دليل ام هذا المجلس ..ايضا بالنسبة لتقرير رفع الدعم عن الديزل ارجوا اعادته الي لجنة حماية الاموال العامة

قال النائب جمال العمر : شهادة امام الله اننا لم نجد تدخلا من رئيس مجلس الامة في تقارير لجنة حماية المال العام بل تم اخراج تقارير كانت منذ ٢٠٠٦ في الادراج ..علي الحكومة ان تعمل في اتباع الاجراءات القانونية السليمة بالذهاب الي الجهات القضائية لذلك اقترح علي مجلس الامة ان يتابع اداء الحكومة بالنسبة لتقارير لجان التحقيق فلا نقبل ان يتم حفظ هذه التقارير ..واخاطب وزير النفط وحكومته ان من الشجاعة اذا لديكم أن توجه لصالح البلد ويتم توفير اموال الدولة فلا يكون التطبيق كما تم بالنسبة لزيادة سعر الديزل ويضرب المواطن الكويتي.. اين انتم كحكومة من الغاز المدعوم الذي يصرف لشركة الداو ..يا حكومة انتم امام تحد بالنسبة للتصدي للجانب الاقتصادي في ظل انخفاض اسعار النفط وبالتالي يتطلب ان يكون لديكم استقرار سياسي في الشارع ولكن للاسف لم تحرصوا علي ذلك ..الحكومة ضائعة في البيروقراطية وهذا المجلس لو لدية القدرة علي محاسبة الوزراء المقصرين ما كنا وصلنا لما نحن عليه ..لكن للاسف هذا المجلس لا يملك سوي التهديد دون فعل ,واعلنها من الان اي وزير يوضع علي المنصة فانا ضده وساقف مع النائب المستجوب ..وضع الكويت في الاقتراض تغير في هذه الايام اذا ارادت ان تقترض من الخارج ..ماذا ينتظر مجلس الوزراء, هل نذهب الي مرحلة التأزيم التي يتمناها الخصوم ؟..هل يعقل ان لجنة المبادرات لديها صلاحيات اقوي من صلاحيات الوزراء والحكومة لاجل فلان وعلان .

وبدوره قال النائب عبدالحميد دشتي :ضربنا مثالا حيا بسرقات التأمينات الاجتماعية في المجلس للتصدي لسراق المال العام ,واستاد جابر انتهينا فيه لتوصيات ونتمني من الوزراء المختصين ان يقبلوا الي ما ذهب اليه تقرير لجنة التحقيق وما فيه من توصيات ..مجلسنا جاد في مكافحة الفساد ولسنا من اصحاب الشعارات ..بالنسبة لصفقة الطائرات اقول ان موقف وزير المواصلات كان مشرفا في هذا الخصوص وصفقة الجيت ايروز هي محالة للقضاء ولم نحقق فيها ..محطة الزور هناك توصيات واضحة بالنسبة لها واريد اسمع في هذه الجلسة قبول وزيري الكهرباء والمالية بالتوصيات والا سوف اقوم باستخدام ادواتي الدستورية الرقابية والذهاب للنيابة ..ونحن باقرار الوزراء المختصين مع قبول توصية نسف جهاز المبادرات والا سوف نتصرف ..الثقافة حاليا التربح علي حساب المال العام الوضع العام يحتاج الي اعادة نظر وهذا ما أوصلنا اليه من كان يرفعون شعار حماية المال العام وصديقهم مدير التامينات الاجتماعية ..سنتصدي للحرامية اينما كانوا وسمو امير البلاد يحثنا ويحث الجميع علي ذلك ..الترقيع لا يحل مشكلة بلد هناك من يحاول ان يقلل من انجازات هذا المجلس والحكومة لانهم قوي وعصابات فساد .

قال النائب فيصل الدويسان :ما يحدث اليوم بالنسبة لمناقشة التقارير مجتمعه يذكرني بجلسة الاستجوابات فهو عبارة عن طلقات صوتية وانفجارات تتلقاها الحكومة بقليل من الابتسامات ..نحن نغرق في بحر من الفساد وباعتقادي ان كثيرا من الوزراء يهمهم تجاوز خط النار بالنسبة لهذه التقارير وبعد ذلك يعيشون بردا وسلاما..حتي اضعف الايمان لا يوجد عند الوزراء ..بعض التقارير التي بين ايدينا لا قيمة قانونية لها بمعني اذا اردتم ان يحال التقرير للنيابة بالنسبة لمن ثبت تورطه فسوف يتم اغلاق الملف لان الاحالة تكون بشكل خاطئ ..احد التقارير معد بشكل مضحك وهو تقرير تهريب الديزل ويؤكد علي احالة جميع المسؤولين في احدي شركات النفط والبتروكيماويات الي النيابة العامة..
الحكومة دائما تقول توصيات مجلس الامة غير ملزمة بل تنتقي من التوصيات ما يتماشي معها لتنفذه ..هل تقدمت الحكومة بتشريع للحد من تهريب الديزل .
هل حاسبت المتورطين ومن ورائهم ؟
باعتقادي ان الحكومة مطالبة بالالتزام ببقيه التوصيات بدل ان تأخذ بتوصية رفع الدعم عن الديزل فقط ، ما يحدث بالنسبة لهذه التقارير يدل علي تهاون وليس دور رقابي لمجلس الامة .
واتمني ان يصحوا صوت الضمير في داخلنا وان نعيد هذه التقارير الي اللجان المختصة لتوجه تهم معينة وسوف اكتب اقتراح واقدمه بهذا المعني

ومن جانبه قال النائب فيصل الكندري : المجلس يسجل اليوم انجازا جديدا حقيقيا بمناقشة تقارير لجان التحقيق وديوان المحاسبة ,فالمجلس الحالي يسجل سننا حميدة لم تعتد عليها المجالس السابقة.. واشيد بالوزير عيسي الكندري ..فلاول مرة مرة وزير منذ بداية استلامه للحقيبة الوزارية ,اي مسؤول عليه شبة يحال للنيابة العامة ..عيسي الكندري بطل قام بالنهج الاصلاحي في البلدية والمواصلات ,ونتمني ان يكون هذا هو نهج الحكومة في ادارة شؤون الدولة ..هذا النهج هو ما تطرق له صاحب السمو امير البلاد في خطابه السامي .
بالنسبة لعقد شل التقرير من ١٤ بندا جميعها تجاوزات وخسائر علي الدولة..شركة راس مالها ٢٢٥ الف دولار كيف تعمل بعقد ب٨٠٠ مليون دولار ؟ماهي الاستفادة من هذا العقد؟ وزير النفط يقول صرفنا ٤٠٠ مليون دولار ما الفائدة اليس هذا مال عام يا وزير النفط ؟..انتاجنا اليوم من النفط لا يتجاوز مليونين و٧٠٠ الف برميل بينما كان يفترض ان يتجاوز انتاجنا ٣ ملايين برميل ..بحر الشمال في خسارة وهذا داو اخرى.. هل هذا نهج الثروة الوحيدة يا وزير النفط ..يا ابو عاصم طفح الكيل في القطاع النفطي اما ان تاخذ اجراءات والا سوف تتحمل المسؤولية السياسية

وقال وزير النفط : اشكر الاخ فيصل الكندري ..احنا متحملين مسؤلياتنا امام الله وقسمنا الدستوري والاخ الفاضل وجه اسئلة ونحن اجبنا عليها ولا نهمل ما يثيره الاخوة النواب .. ما حصل في عقد شل من امور تدعوا للنيابة العامة فقد قمنا بالاحالة واذا الاخوان يريدون اجراءات اضافية ما عندنا مانع لاتخاذها ..بحر الشمال يحقق خسائر مستعدين ان يقدم النواب اسئلة حوله ونري هل فيه خسائر ام لا ..ما عندي صاحب ديوانية احابيه او اتجاوز على المال العام مهما كلفنا الامر ..وليتخذ الاخ فيصل ما يراه مناسبا

قال خلف دميثير :أنا كرئيس لجنة التحقيق في عقد محطة الزور ورد بعض المغالطات التي قالها الاخ سعدون حماد فالاحالة للتيابة كانت بالتقرير السابق وليس بتقريرنا وايضا لم ندخل في تأسيس الشركات في الكايمن او خلافه ايضا لابد ان نأخذ بالاعتبار ان مشروع الزور ملح وحيوي لابعد درجة نظرا لحاجة البلد وارفقنا توصيات بالتقرير للحكومة

وأكد النائب سعدون حماد : هذا تقرير لجنة التحقيق في عقد محطة الزور ينص علي انه في حالة عدم الاخذ من قبل الحكومة بالتوصيات فيحال الموضوع الي النيابة العامة

**الغانم :ترفع الجلسة للصلاة لمدة نصف ساعة

استأنف امين سر مجلس الامة عادل الجار الله عقد الجلسة

قال النائب فيصل الكندري نقطة نظام :اود ان اثبت نقطتين لوزير النفط..عقود ماي صليبي ١٠ الاف جالون ب٩ الاف دولار ..ذهب للقيادة السياسية ولسمو رئيس الوزراء وفد من مؤسسة النفط ونقل للقيادة السياسية انه اذا تم عزل احد الاشخاص من النفط فسوف يؤثر علي العقود واتحدي وزير النفط ان يكون يعلم شيئا عن هذا الامر.

وبدوره قال النائب محمد الحويله : نشيد بوزير المواصلات عيسي الكندري في تعامله مع لجنة التحقيق في شراء الطائرات ..ووضع الخطوط الكويتية مزر وادني من مثيلاتها الاماراتية والقطرية والاتحاد ,ونتمني من باقي الوزراء ان يحذوا حذو الوزير عيسي الكندري ..وسنستمر في لجنة الميزانيات في الكشف عن كل التجاوزات ونتصدي لاي محاولات للتعدي علي المال العام

وتابع النائب محمد الهدية : جمع التقارير في جلسة واحدة لا يوفيها حقها من النقاش والتصويت عليها اليوم كأننا ناخذ من كل قطر اغنية ومن كل تقرير كلمة ..الحقيقة مرة, كل ما جاء في تقارير اللجان سببه تقاعس الحكومة عن القيام بدورها الصحيح ,وللاسف اللجان هي مجرد ابراء ذمة ولا يوجد فيها توجية التهمة الي شخص معين ..يجب ان تخرج لجان التحقيق بادانة واضحة وتحمل المسؤول المختص مسؤليته السياسية اما باستجوابة او بان يعدل الاخطاء والتجاوزات ..أيضا موضوع ستاد جابر فيه للاسف اخطاء كبيرة ويمثل صرحا شامخا للفساد في وزارة الاشغال.. بالسنوات الماضية لجان التحقيق بالصور التي عليها حاليا تمثل صك براءة للمتجاوزين والمتهمين ..وبالنسبة لعقد محطة الزور لجنة التحقيق قالت ان فيه تجاوزات لكنها تعمل علي ترميم العقد حتي يركب علي المقاول صاحب المشروع ,حيث تطالب اللجنة الحكومة بالتعديل في العقود والا سوف يحال للنيابة العامة ,واقول ان لجان التحقيق بهذه الطريقة والاسلوب اصبح ما منها فايدة ..التقارير التي بين ايدينا لم تأخذ حقها من النقاش وانا مع من وقع علي طلب بارجاع هذه التقارير الي اللجان الخاصة لاجل توجيه تهم من خلالها, كما ان الحكومة اخذت ما جاء في تقرير لجنة حماية الاموال العامة فيما يخص تهريب الديزل واشتغلت عليه ..ولكن كان يفترض اولا ان يعرض هذا التقرير علي المجلس

وقال النائب عبد الله الطريجي : نحن لا نوجه اتهاما وانما نوصي بما نراه من تجاوزات للحكومة وحددنا من المسؤولين في قضية ستاد جابر وهم وزير الاشغال والوكيل ورئيس هيئة الشباب والرياضة والمقاول شركة الخرافي ولجنة المناقصات

وأضاف النائب خليل عبد الله :لم نتطرق الي اساس المشاكل فيما يخص القضايا التي صدر بشانها تقارير التحقيق ..المسؤولية تتحملها السلطات الثلاث في الدولة ..جامعة الشدادية بلغت مدة التاخير في مرحلة التصميم ١٠٧٨ يوما نريد شخصا واحدا احيل للتحقيق عن هذا التاخير.. لا نجد ,وللاسف المسؤولون المعنيون نقلوا الي اماكن اخري.. ما فيه اخلاق بهذا المجتمع ..مؤسسات الدولة تنهار بشكل بطئ ,وهذه الكويت وما نسكت علي ذلك ..سوف اضع الوزير علي المنصة متي وجدت ان طرح الثقة فيه مضمون ..شركة فاشلة في مكان تعطي مناقصة في مكان اخر,كيف؟..هذا بسبب غياب نظام الحوكمة والانتقائية في تطبيق القانون والمحسوبية والفئوية ..لا نطالع بعضنا علي اساس سليم ..ثلاثة ارباع المسؤولين في الدولة اختيروا علي اساس المحسوبية .. اناس شهاداتهم التعليمية من بقالات وبقالات سكرت واقسم بالله العظيم اذا وزير التربية اعتمد شهادات البقالات سوف اضعه علي المنصة ..المسؤولون بالدولة امكانياتهم محدودة.. كم وزير او نائب لدية شركة مملوكة له او لاحد من اقاربه؟ ساوجه سؤال بهذا الامر الي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ..جل مشكلتنا في السلطة القضائية من يتقدم بقضية يقعد سنوات وسنوات ..احكام قضائية لا نعرف وين راحت ,ويجب الانتهاء من قانون مخاصمة القضاء ..خافوا علي البلد شوي والمطلوب شوية اخلاق

قال النائب حمدان العازمي :الاخ خليل مس اصحاب الشهادات ما يجوز يقول اخذوها من البقالات هؤلاء مواطنون حصلوا علي شهاداتهم واعترفت بها وزارة التعليم العالي

وتابع النائب خليل عبد الله :علميا لا يجوز لشخص ذي درجة علمية اقل ان يبحث في درجة علمية اكبر منه ..هناك من اصحاب الشهادات لا يعرفون لغة الدول التي حصلوا من جامعاتها علي شهاداتهم واقسم بالله اقسم بالله اذا اعتمدت اي شهادة سوف اصعد وزير التربية المنصة .

وبدوره قال النائب عودة الرويعي :اوافق الراي الذي تفضل فيه النائب خليل عبد الله ونود مناقشة تقرير اللجنة فيما يخص جامعة الشدادية ..لا يوجد اي اتخاذ فعلي قانوني يخص التاخير وايضا بالنسبة لحالات الوفاة التي تقع يوما بعد الاخر في الجامعة ..طلب مني تغيير التقرير الخاص بالانتهاء من انشاء جامعة الشدادية ليكون في عام ٢٠١٥ بدلا من ٢٠٢٠ ورفضت ذلك والنتيجة وجدت نفسي مستبعدا من اللجنة التعليمية في دور الانعقاد الماضي ..مشروع جامعة الشدادية سوف يكون في عام ٢٠٢٥ في ظل العقلية الحكومية الحالية

ومن جانبه قال النائب احمد لاري :احد الشباب استوقفني بالمساجد وسألني الي متي هذا الفساد بالبلد وعدم الانجاز ؟..اطراف الفساد بعضهم اصحاب مصالح وسماسرة وبعض وسائل الاعلام تنجر معهم ..ولكن هناك في المقابل ناس صادقون يؤدون عملهم بشرف واخلاص ويعملون في كافة اجهزة الدولة ويعملون بصمت ..البعض يمثل نفسة شريف روما اذا لم يعط مناقصة او لم يتبوأ منصبا يريده ..هل الحكومة لديها ارادة قوية وصادقة للاصلاح وايضا هل المجلس يريد الاصلاح؟.. اينما نكونوا يولي عليكم

قال حمدان العازمي : المجلس لا يستطيع التحويل للنيابة العامة فماذا الفائدة من لجان التحقيق ..اسأل الوزراء ماذا فعلتم بتوصيات المجلس المحالة اليكم؟.. اتمني من اي وزير يقف يقول انه احال الملف او القضية الفلانية الي النيابة العامة ..ووقعت اليوم علي مقترح مع النواب بان يحيل ديوان المخاسبة الي النيابة العامة مباشرة .. الديوان الاميري قاعد يقوم بدور السلطة التنفيذية هذا امر خطير ..وتهريب الديزل سببه خصخصة المحطات وكانها اتفاقية ..بعض الدول الديزل المدعوم له لون والغير مدعوم له لون اخر كما يحدث في السعودية ,واذا احنا مو قادرين نحاسب شخصا فدولة بجيشها وشرطتها وحرسها الوطني مو قادرة علي شخص

**النواب يعلقون :من يا حمدان هذا الشخص

**حمدان العازمي يرد: كلكم تعرفونه واول من يعرفه خالد الجراح وزير الدفاع

**عاد حمدان العازمي يكمل حديثه مشيدا بقرار وزير الدفاع بايقاف شراء طائرتي الشحن ..ويقول :ما يجوز ان يطالب النواب باقالة الوزراء والمسؤولين لانهم ما يمشون لهم مصالحهم بوزاراتهم

**نواب يعلقون :من يا حمدان

**يرد حمدان العازمي: فيصل الكندري يهدد وزير النفط ..نريد ان يكون الوزراء اصحاب قرار فلا يعقل ان بعض الوزراء يعينون مفاتيحهم الانتخابية

**فيصل الكندري :نريد ان نطبق قانون الجمعيات ..الذين يستغلون محلات الجمعيات باسم حريمهم (يقصد حمدان العازمي) ..تبي تتكلم ياحمدان بعد هذا كافي عليك اليوم

**حمدان العازمي لفيصل الكندري :من يتكلم يكون نظيفا وشريفا.. انت اكبر فاسد..تزور بتقرير النيابة العامة بقضية المخدرات

**فيصل الكندري لحمدان العازمي :يا حرامي اسكت يا حرامي

**هرج ومرج بالقاعة ومحاولة من النواب الفض بين النائبين حمدان العازمي وفيصل الكندري

**الغانم :لا يوجد نصاب لاتخاذ قرار بتمديد الجلسة حتي الانتهاء من المناقشة ترفع الجلسة الي ١٠ فبراير المقبل