الصبيح: إنشاء دور إيواء للنساء المعنفات .. قريباً

من ضمن فعاليات الدور الانعاقدي الحادي والعشرين لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قام المجلس باستعراض حالة حقوق الإنسان في الكويت ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) وبحضور وفد رسمي كويتي برئاسة وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل د.هند الصبيح وبحضور عدد من منظمات المجتمع المدني الكويتي والدولي.

وقد تلقت الكويت عددا من التوصيات ،وقد شكرت رئيسة الوفد الحوار البناء الذي تم خلال الجلسة ووعدت بدراسة التوصيات لتبيان موقف الكويت منها.

وقد شارك التحالف الكويتي المدني بحضور الجلسة بوفد مكون من 11 مشاركا مستكملا عدة إجراءات قام بها لدعم التوصيات المذكورة في تقريره والتي كان من أبرزها التواصل مع سفراء الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان وعقد مؤتمر صحافي في مجلس حقوق الإنسان في جنيف والتواصل مع الوفد الحكومي لحثه على قبول التوصيات الواردة بالتقرير.

وقد صرح منسق التحالف الكويتي المدني طاهر البغلي بأن هذه الآلية هي فرصة مميزة لمراجعة حقوق الإنسان في الكويت بهدف الارتقاء بها عن طريق إحداث تغييرات حقيقية على أرض الواقع، كما أضاف بأنها فرصة للتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني وفرصة لبناء حوار وتعاون إيجابي مع الحكومة بغرض حل الملفات المختصة بحقوق الإنسان.

وأشار البغلي بأنه قد التقى برئيسة الوفد الرسمي د.هند الصبيح وناقش معها بعض قضايا حقوق الإنسان بالكويت ومن أبرزها إنشاء دور إيواء للنساء المعنفات، وقد وعدت الوزيرة من جهتها بالسعي لإنشاء هذه الدور بأسرع وقت ممكن.

وأفاد البغلي بأنه يأمل بأن تحصل التوصيات المرتبطة بالتثقيف والتوعية والتعليم على حقوق الإنسان وخاصة لفئة الشباب حول تنفيذ هذه التوصية على أرض الواقع سيكون له أثر ضخم جدا للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في الكويت. كما انه أشار الى ضرورة قبول الكويت للتوصيات الخاصة باحفاظ على البيئة وذلك تطبيقا للحق الإنساني لكل فرد بالحياة في بيئة نظيفة.

كما نوه البغلي بأن التحالف الكويتي المدني قد قدم تقريرا يتضمن 28 محورا يتعامل مع قضايا حقوقية متنوعة.

ومن جهة أخرى، صرحت المحامية شيخة الجليبي، عضو التحالف الكويتي المدني، بأنها تأمل أن تقبل دولة الكويت بالتوصيات المقدمة لها وخصوصا تلك التوصيات الخاصة بالمرأة منبهة بضرورة احترام الكويت لالتزاماتها الطوعية بالتوصيات التي قبلت بها عام 2010 ولم تقم بتطبيقها على أرض الواقع ومن أبرزها إنشاء مراكز إيواء للنساء المعنفات وإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن كافة الاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها دولة الكويت والانضمام لبقية الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الخاصة بحقوق الانسان.

واشارت الجليبي الى ضرورة قبول الكويت بالتوصيات الخاصة بالمساواة بين الجنسين وتغيير الصورة النمطية للنساء بالاضافة الى تعديل قانون الجنسية للسماح بالمرأة الكويتية بتمرير الجنسية لأبنائها، و التوصيات الخاصة بالطفل ومنها رفع سن الزواج بجعلها متوائمة مع اتفاقية حقوق الطفل واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الأطفال دون الثامنة عشر سنة من تقديم الشكاوى ضد العنف.

وقد قالت عضو التحالف المدني، بيبي الصباح، بأنها تأمل أن تكون هذه الآلية فرصة لتحسين ظروف العمل والمعيشة الجيدة للعمالة المهاجرة والمنزلية في البلاد عن طريق تطوير آليات الشكوى والانتصاف للعمالة الوافدة، كما أضافت بأنها تامل باستبدال نظام الكفيل الحالي بنظام يصون حقوق العمالة المهاجرة والمنزلية وأصحاب العمل على حد سواء. كما أعربت عن تمنياتها بأن تقبل الكويت بالتوصيات الخاصة بمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر وخصوصا تلك المرتبطة بإساءة استخدام الكفيل لسلطاته.

وقد صرحت عضو التحالف الكويتي المدني، مها البرجس، بأنها تتمنى أن تقبل الكويت التوصيات الخاصة بالبدون وخصوصا تلك المتعلقة بإعطائهم حقوقهم الإنسانية وإزالة أي عقبات تحول دون حصولهم على تلك الحقوق وإيجاد آلية فعالة تمكن البدون من إثبات استحقاقهم للجنسية الكويتية وتمكنيهم في تلك الحالة من الحصول عليها. كما أشارت البرجس إلى ضرورة قبول وتطبيق التوصيات الخاصة بحرية التعبير ووجوب إجراء التعديلات التشريعية بغية إيقاف ملاحقة الأفراد اللذين يعبرون عن آرائهم ضمن إطار معايير حرية التعبير المعترف بها دوليا.