السعودية: أوامر ملكية باعادة تشكيل مجلس الوزراء

اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الليلة اوامر ملكية قضت باعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

ونصت الاوامر الملكية التي اوردها التلفزيون السعودي على دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم.

 

كما نصت الاوامر الملكية بحسب وكالة الانباء السعودية على انه بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت : أولا.. إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو التالي : 1 – صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء.

2 – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

3 – صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للخارجية.

4 – صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء مستشارا لخادم الحرمين الشريفين.

5 – صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للحرس الوطني.

6 – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للدفاع.

7 – الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

8 – الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيرا للعدل.

9 – الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.

10 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.

11 – المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزيرا للبترول والثروة المعدنية.

12 – الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيرا للمالية.

13 – المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزيرا للمياه والكهرباء.

14 – المهندس عادل بن محمد بن عبدالقادر فقيه وزيرا للعمل.

15 – الدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي وزيرا للإسكان.

16 – الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيرا للحج.

17 – الدكتور محمد بن سليمان بن محمد الجاسر وزيرا للاقتصاد والتخطيط.

18 – الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيرا للتجارة والصناعة.

19 – الأستاذ محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.

20 – الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.

21 – المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزيرا للنقل.

22 – الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات.

23 – الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيرا للشؤون الاجتماعية.

24 – الدكتور سعد بن خالد بن سعدالله الجبري وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.

25 – الأستاذ محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.

26 – المهندس عبداللطيف بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ وزيرا للشؤون البلدية والقروية.

27 – الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيرا للصحة.

28 – الأستاذ خالد بن عبدالله العرج وزيرا للخدمة المدنية.

29 – الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيرا للثقافة والإعلام.

30 – الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيرا للزراعة.

31 – الدكتور عزام بن محمد الدخيل وزيرا للتعليم.

ثانيا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

 

ونصت الاوامر الملكية ايضا على انه بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر الأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات ذات الصلة .

وتأكيدا على استمرار مسيرة التنمية والبناء التي انتهجتها المملكة العربية السعودية ولأهمية توحيد التوجهات ـ التي ترتكز على الثوابت الشرعية والأصول النظامية المستقرة ـ الرامية إلى تنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة وسعيا منا إلى إيجاد نقلة نوعية على كل المستويات أخذا بمبدأ التحسين المستمر بما يحقق جودة شاملة فيها ورغبة منا في ترتيب ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية وشؤون الاقتصاد والتنمية وما في حكمها بما تقتضيه المصلحة العامة بالخير على البلاد والعباد.

وحرصا منا على رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق ـ تفاديا للازدواج وتحقيقا للأهداف المرسومة ـ بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات.

وانطلاقا من اختصاص مجلس الوزراء الأصيل في رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا لما قضت به المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبناء على ما تقتضيه المصالح العليا للدولة امرنا بما هو آت : أولا : تلغى الأجهزة الآتية : 1 ـ اللجنة العليا لسياسة التعليم .

2 ـ اللجنة العليا للتنظيم الإداري .

3 ـ مجلس الخدمة المدنية .

4 ـ الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .

5 ـ مجلس التعليم العالي والجامعات .

6 ـ المجلس الأعلى للتعليم .

7 ـ المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن .

8 ـ المجلس الاقتصادي الأعلى .

9 ـ مجلس الأمن الوطني .

10 ـ المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة .

11 ـ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .

12 ـ المجلس الأعلى لشؤون المعوقين .

ثانيا : ينشأ مجلسان يرتبطان تنظيميا بمجلس الوزراء على النحو الآتي : 1 ـ مجلس الشؤون السياسية والأمنية .

2 ـ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .

ويسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة.

ثالثا: تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالاشتراك مع الأجهزة المعنية ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند (أولا) من أمرنا هذا ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك بما في ذلك تحديد اختصاصات كلا المجلسين وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء وإجراءات سير العمل فيها وارتباط الأمانة العامة لمجلس الوزراء باللجنة العامة وتكون هيئة الخبراء أحد أجهزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

رابعا: تشكل لجنة فنية من الديوان الملكي والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومعهد الإدارة العامة لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في البند (أولا) من أمرنا هذا وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك وللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة.

خامسا: الرفع إلينا بما يتم التوصل إليه وفقا لما ورد في البندين (ثالثا) و(رابعا) من أمرنا هذا.

سادسا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

كما نصت الاوامر الملكية على أنه: بعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ وبناء على البند (ثانياً من الأمر الملكي رقم (أ/69) بتاريخ 9 / 4 / 1436 هـ القاضي بإنشاء مجلس للشؤون السياسية والأمنية ومجلس لشؤون الاقتصاد والتنمية يرتبطان تنظيميا بمجلس الوزراء يسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة.

أمرنا بما هو آت : أولا: يشكل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي: 1 – النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيسا 2 – وزير الخارجية عضوا 3 – وزير الحرس الوطني عضوا 4 – وزير الدفاع عضوا 5 – وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضوا 6 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضوا 7 – الدكتور سعد بن خالد الجبري وزير دولة عضو مجلس الوزراء عضوا 8 – وزير الثقافة والإعلام عضوا 9 – رئيس الاستخبارات العامة عضوا ويكون أمين عام مجلس الوزراء أمينا للمجلس.

ثانيا: يشكل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتي : 1 – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عضو مجلس الوزراء رئيسا 2 – وزير العدل عضوا 3 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضوا 4 – وزير البترول والثروة المعدنية عضوا 5 – وزير المالية عضوا 6 – وزير المياه والكهرباء عضوا 7 – وزير العمل عضوا 8 – وزير الإسكان عضوا 9 – وزير الحج عضوا 10 – وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا 11 – وزير التجارة والصناعة عضوا 12- وزير النقل عضوا 13 – وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا 14 – وزير الشؤون الاجتماعية عضوا 15 – الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضوا 16 – وزير الشؤون البلدية والقروية عضوا 17 – وزير الصحة عضوا 18 – وزير الخدمة المدنية عضوا 19 – وزير الثقافة والإعلام عضوا 20 – وزير الزراعة عضوا 21 – وزير التعليم عضوا.

22 – الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضوا ويكون أمين عام مجلس الوزراء أمينا للمجلس.

ثالثا: لرئيس أي من المجلسين في حال غيابه أن ينيب من يراه من الأعضاء لرئاسة جلسات المجلس ولكل من وزير الخارجية ووزير الحرس الوطني أن ينيب عنه من يراه من منسوبي الوزارة لحضور جلسات المجلس على أن يكون بمرتبة وزير.

رابعا: إعادة تشكيل اللجنة العامة لمجلس الوزراء على النحو الآتي : 1 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيسا.

2 – الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضوا 3 – الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضوا ويكون أمين عام مجلس الوزراء أمينا للجنة.

خامسا: إلغاء اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء.

كما نصت الاوامر الملكية على أنه: أولا: يعفى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه.

ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

ونصت الاوامر الملكية كذلك على انه: يعفى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم من منصبه ويعفى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض من منصبه.

يعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشارا لخادم الحرمين الشريفين وأميرا لمنطقة مكة المكرمة بمرتبة وزير.

يعين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أميرا لمنطقة الرياض بمرتبة وزير.

يعين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أميرا لمنطقة القصيم بمرتبة وزير.

ونصت الاوامر الملكية كذلك على أنه: يعفى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمين عام مجلس الأمن الوطني المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين من منصبه .

يعفى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاستخبارات العامة من منصبه.

تنهى خدمة الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان العسكرية ، ويعين رئيساً للاستخبارات العامة بمرتبة وزير.

كما يعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

ويعين صاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

ويعين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.