“بيان”: عجز الموازنة العامة بات أمراً حتمياً في ظل إنخفاض أسعار النفط

أشار تقرير اقتصادي اليوم إلى أن عجز الموازنة العامة بات أمراً حتمياً نتيجة تراجع الإيرادات النفطية في ظل الانخفاض الواضح الذي تشهده أسعار النفط.
وبين تقرير بيان أن العجز المتوقع بعد استقطاع 10% لاحتياطي الأجيال القادمة سيكون 8.22 مليار دينار لأن الإيرادات ستكون متراجعة بنسبة 64% قياساً بإيرادات العام المالي الحالي.
وجاء في التقرير:
سجلت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خسائر متباينة بنهاية الأسبوع الماضي، والذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات فقط، حيث وقع السوق تحت تأثير عمليات جني الأرباح، والتي تعتبر طبيعية ومنطقية، لاسيما بعد الارتفاعات الجيدة التي حققها السوق خلال الأسابيع السابقة. وقد جاء ذلك وسط انخفاض واضح في السيولة النقدية المتداولة في السوق، والتي تأثرت بحالة الترقب التي تسيطر على العديد من المتداولين حالياً انتظاراً لإعلان الشركات المدرجة عن بياناتها المالية لعام 2014، ومن ثم تحديد اتجاهاتهم الاستثمارية في الفترة القادمة. هذا وقد تركزت عمليات البيع التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي على الأسهم القيادية والثقيلة، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على أداء مؤشرات السوق الثلاثة خلال معظم الجلسات اليومية.
على الصعيد الاقتصادي، كشفت الحكومة الكويتية خلال الأسبوع الماضي عن تقديرات الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 2015/2016 بحيث ستكون المصروفات أقل بنسبة 17.8% عما كان مقرر في السنة المالية الماضية (2014/2015) والتي كانت تقدر بمبلغ 23.212 مليار دينار، حيث صرح وزير المالية بأنه تم تقدير الميزانية على أساس سعر 45 دولار لبرميل النفط، وبحجم إنتاج بلغ 2.7 مليون برميل يومياً، مبيناً أن جملة الإيرادات المتوقعة ستصل إلى 12.05 مليار دينار، وأن المصروفات المتوقعة ستبلغ 19.07 مليار دينار، منها مصروفات جارية تصل إلى 15.89 مليار دينار أي بنسبة 83.3% من إجمالي المصروفات، مقابل 3.19 مليار دينار للإنفاق الرأسمالي أي بنسبة 16.7%، موضحاً أن العجز المتوقع بعد استقطاع 10% لاحتياطي الأجيال القادمة سيكون 8.22 مليار دينار لأن الإيرادات ستكون متراجعة بنسبة 64% قياساً بإيرادات العام المالي الحالي. هذا وبلغ عدد المشاريع التنموية في السنة المالية القادمة 521 مشروع، يستأثر القطاع النفطي بالنصيب الأكبر منها.
هذا وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الاستثماري بشكل ضئيل في مشروع الميزانية الجديدة، حيث زاد بنسبة 0.43%، إلا أن تلك الزيادة لم تكن على قدر الطموحات، خاصة وأنه من المعروف أن الحكومة لم تحقق معدلات الإنفاق الاستثماري الذي تقدره بنفسها في ميزانيات السنوات الماضية؛ ومن المتوقع ان تتكرر هذه المعضلة في تأخير تنفيذ المشاريع التنموية.
وجاء بتصريحات الحكومة نفسها أن الجزء الأعظم من مشروعات التنمية في السنة المالية الجديدة سيذهب إلى القطاع النفطي، وهو ما يعني أن تلك المشروعات لن يستفد منها القطاع الاستثماري في البلاد، الأمر الذي سيزيد من تشوهات الاقتصاد الوطني الذي يعاني من هيمنة القطاع النفطي على مصادر دخله. ولا شك أن لا أحد يختلف على أن الاقتصاد الكويتي يمر بمرحلة صعبة تتطلب فكر اقتصادي مختلف عن السنوات الماضية، حيث بات عجز الموازنة العامة أمراً حتمياً نتيجة تراجع الإيرادات النفطية في ظل الانخفاض الواضح الذي تشهده أسعار النفط، الأمر الذي يتطلب بالضرورة العمل على إيجاد حلول سريعة لتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية فقط، وكنا نأمل أن تتجه الحكومة إلى تخصيص بعض الخدمات في المشاريع النفطية للقطاع الخاص مع فهمنا أن النفط كأصل هو ملك للدولة، إلا أن خدمات تكريره وتوزيعه وتسويقه ونقله يجب أن تعطى للقطاع الخاص وإن كان بشكل تدريجي، وذلك من خلال الحد من هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية واستيعاب المزيد من العمالة الوطنية وخلق فرص عمل جديدة لها من أجل المساهمة في بناء الاقتصاد المحلي.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنقضي، فقد اجتمعت مؤشراته الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الحمراء، حيث تعرض السوق إلى موجة بيع عنيفة بهدف جني الأرباح، تركزت على الأسهم التي كانت قد حققت ارتفاعات جيدة في الأسابيع السابقة، سواء القيادية أو الصغيرة، الأمر الذي أدى إلى الحد من مكاسب السوق التي حققها منذ بداية العام الجاري بشكل واضح. هذا وقد وصلت خسائر القيمة الرأسمالية للسوق خلال الأسبوع إلى 183.48 مليون دينار، أي بنسبة 0.65%، حيث بلغت 28.21 مليار دينار بنهاية الأسبوع، مقابل 28.39 مليار دينار في الأسبوع قبل السابق.
وقد استهل السوق تعاملات جلسة بداية الأسبوع مسجلاً خسائر محدودة على مستوى جميع مؤشراته، متأثراً بعمليات جني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم التي تم التداول عليها خلال الجلسة، وسط انخفاض واضح للسيولة المتداولة التي تراجعت بأكثر من 20%. وواصل السوق تسجيل الخسائر في الجلسة التالية، والتي شهدت تراجع مؤشرات السوق بصورة أكبر من الجلسة السابقة، وذلك نتيجة تزايد عمليات البيع العشوائية التي تدافع عليها جزء كبير من المتداولين بعد إعلان بعض الشركات المدرجة عن توجهها للانسحاب الاختياري من السوق، وهو الأمر الذي أشاع جواً من التشاؤم بين الأوساط الاستثمارية في السوق، وسط تخوفات من إقدام شركات أخرى على الخروج من البورصة.
أما في جلسة يوم الأربعاء، فقد تمكن السوق من تحقيق نمواً جيداً لمؤشراته الثلاثة، معوضاً بذلك جزء من خسائرها التي منيت بها منذ بداية الأسبوع، حيث تلقى دعم من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت أسهماً عديدة، وتركزت على الأسهم القيادية، وسط ارتفاع واضح في السيولة النقدية، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً، وعاد السوق إلى تسجيل الخسائر مرة أخرى في الجلسة التالية، والتي شهدت تراجع المؤشرات الثلاثة بشكل واضح على وقع عمليات البيع العشوائية التي تركزت على الأسهم الصغيرة في قطاعي العقار والخدمات المالية بشكل خاص.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 0.56%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 0.67%، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 1.20%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,572.26 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 1.36% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 0.84% بعد أن أغلق عند مستوى 441.84 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,072.70 نقطة، بتراجع نسبته 0.89% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 27.92% ليصل إلى 25.05 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 34.72%، ليبلغ 256.39 مليون سهم.
مؤشرات القطاعات
سجلت ثمانية من قطاعات السوق تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية. هذا وقد تصدر قطاع العقار القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث تراجع مؤشره بنسبة بلغت 3.12%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,129.70 نقطة، تبعه قطاع التأمين الذي انخفض مؤشره بنسبة 2.48%، مغلقاً عند مستوى 1,178.24 نقطة، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثالثة، حيث سجل مؤشره تراجعاً أسبوعياً نسبته 2.44%، مقفلاً عند مستوى 828.09 نقطة، أما أقل القطاعات تسجيلاً للخسائر في الأسبوع الماضي، فقد كان قطاع الخدمات الاستهلاكية، والذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.78%، مغلقاً عند مستوى 1,069.65 نقطة.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت نموا، إذ ارتفع مؤشره بنسبة بلغت 2.25%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 928.23 نقطة، فيما شغل قطاع المواد الأساسية المرتبة الثانية بعد أن سجل مؤشره نموا نسبته 1.48%، مقفلاً عند مستوى 1,085.76 نقطة، في حين شغل قطاع الصناعية المرتبة الثالثة بعد أن أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 1,108.71 نقطة، مسجلاً نموا نسبته 1.01%، أما أقل القطاعات نمواً، فكان قطاع الرعاية الصحية، والذي أغلق مؤشره عند مستوى 922.22 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.63%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 489.21 مليون سهم، شكلت 47.70% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 203.82 مليون سهم تقريباً للقطاع أي ما نسبته 19.87% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 16.23% بعد أن وصل إلى 166.45 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.57% بقيمة إجمالية بلغت 25.62 مليون د.ك.، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.03% وبقيمة إجمالية بلغت 21.07 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 17.01 مليون د.ك. تقريبا، شكلت 16.97% من إجمالي تداولات السوق.