اجتماع العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لمناقشة الحساب الختامي للهيئة

اجتمعت لجنة الميــزانيات والحســــــاب الختــــامي لمناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 2013/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه ، علما بأنه قد سبق للجنة أن وجهت دعوة رسمية للهيئة لحضور اجتماعها بتاريخ 7 يناير 2015 ، واعتذرت الهيئة عن حضوره مبررة أنها لم تستلم ملاحظات د

يوان المحاسبة على حسابها الختامي رغم أن تقرير ديوان المحاسبة يتضمن ردود الهيئة على تلك الملاحظات ، وهذا ما أقرت به الهيئة في اجتماع اليوم.

وفي بداية الاجتماع ، أفاد ديوان المحاسبة بأن الهيئة تتأخر في ردودها على مكاتبات ديوان المحاسبة فيما يخص الملاحظات التي تشوب أعمال الهيئة ، أما فيما يخص مكاتبات لجنة الميزانيات فإن الهيئة لم ترد عليها حتى تاريخه والمرسلة منذ 24/9/2014 ، رغم أن اللجنة تعاونت مع الهيئة وتساهلت في إيصال مكاتبتها إليها سواء عن طريق البريد الرسمي أو من خلال (الفاكس) إلى مكتب مدير عام الهيئة مباشرة ، ولا زالت الهيئة تتحجج بعدم استلامها لتلك الكتب ، مما يكشف عن وجود سوء في الأداء الإداري والتنظيمي وعدم التنسيق بين الإدارات المعينة للرد على الاستفسارات التي توجها الجهات الرقابية في الدولة.

أما فيما يخص مصروفات الهيئة للسنة المالية 2013/2014 فقد بلغت مصروفاتها الفعلية ما جملته 308,651,361 دينار وبوفر قدره 12% عن ما تم اعتماده لها ، ومن ضمن ملاحظات ديوان المحاسبة انخفاض معدلات الصرف على الاعتمادات المخصصة ضمن أبواب ميزانية الهيئة لتنفيذ المشاريع المقررة لتحقيق الأهداف الواردة في الميزانية ، وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية ، حيث بلغت نسبة الوفر فيه 90% عن جملة ما تم اعتماده لها في الميزانية والبالغ 5,956,000 دينار ، حيث لا زال عدد (16) مشروعا قيد التصميم منذ عدة سنوات مما يؤثر هذا التأخر على العملية التعليمية في نهاية الأمر ، وخاصة أن من تلك المشاريع تصميم وإنشاء معاهد تدريبية للهيئة في المدن الجديدة كمدينة صباح الأحمد ومدينة جابر الأحمد.

كما تبين للجنة وجود خلل وضعف في إحكام نظم الرقابة المالية الداخلية والتقيد بالتعليمات المالية المنظمة لذلك ، ومن أوجه ذلك :

1- تضخم رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة واستمرار تدوير بعض الأرصدة منذ السنة المالية 1985/1986.

2- بقاء أرصدة مدورة منذ السنة المالية 1989/1990 ضمن رصيد حساب العهد – مبالغ قيد التحصيل دون تسوية.

3- استمرار تدوير الهيئة لبعض أرصدة حساب الأمانات – مبالغ تحت التسوية وعدم تسويتها بالمخالفة للتعليمات المالية.

4-استمرار تدوير الهيئة لبعض أرصدة الأمانات – مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود الميزانية وعدم تسويتها بالمخالفة للتعليمات المالية

5- استمرار تدوير وعدم تسوية الهيئة لرصيد حساب عهد دفعات نقدية داخلية.

واتضح للجنة من خلال المناقشة أن إدارة الهيئة ليست على قدر كافي من المسؤولية للقيام بالمهام الموكلة إليها وعدم قدرتها على تفنيد ملاحظات ديوان المحاسبة خلال الاجتماع وكثرة الملاحظات المسجلة عليها ، فقد رفعت اللجنة اجتماعها وطلبت من الهيئة تسوية تلك الملاحظات مع ديوان المحاسبة والرد على مكاتبته ومكاتبات اللجنة والرد على الأسئلة البرلمانية التي وجهها رئيس اللجنة والمتعلقة بـ (التداخل في المهام والاختصاصات الموكلة إلى إدارة التخطيط والمتابعة في الهيئة حيث تم سحب بعض المشاريع التي تقع ضمن اختصاصاتها وإسنادها إلى جهة أخرى خارج القطاع المختص) والمرسل بتاريخ 5 يناير 2015 خلال شهر من تاريخه ، ومن ثم يتم دعوة الهيئة لاجتماع آخر لبحث ما تم التوصل إليه.

اجتمعت لجنة الشؤون المالية امس “الاحد” مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط وفريق عمل الخطة الانمائية وذلك لمناقشة مشاريع الخطة الخمسية والسنوية

بدوره قال رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع ان تمت مناقشة تفاصيل مشاريع الخطة الخمسية والسنوية مع الحكومة التي اكدت على معالجة جميع المعوقات التي واجهتها من خلال عدة قرارات خرجت من مجلس الوزراء.

واوضح الشايع انه تم تحديد مشاريع الخطة الانمائية والتي بلغت 521 منها 92 مشروعا جديدا و429 مشروعا سابقا من ضمن الخطة السابقة والتي يتفرع منها 235 مشروعا انشائياو194 مشروع تطوير اداري واجتماعي.

واوضح الشايع انه قد بلغت تكلفة الخطة الخمسية 45 مليار دينار منها 34 مليار يخصص للخمس سنوات مقبلة و١١ مليار لماقبل الخطة وبعدها .

وقال الشايع ان الخطة السنوية بلغت كلفتها 6,6 مليار وتتضمن 268 مشروعا مشيرا الى انه هناك 13 مشروعا كبيرا سيكون من ضمن الخطة السنوية والتي هي6مشاريع للقطاع الخاص و 7 مشاريع بنظام الشراكة مابين القطاع الخاص والحكومة و 14 مشروعا حكوميا، الى جانب مشاريع نفطية ستدخل من ضمن المشاريع الكبرى لهذه السنة.

وبين الشايع انه ستصوت اللجنة يوم الاربعاء المقبل بشأن اقرار الخطة الانمائية وذلك بحضور وزيرة التنمية والتخطيط وذلك حتى تدرج في الجلسة المقبلة.