الطريجي لـ”المدعج”: المجلس الأعلى للتخصيص ولد ميتا

قدم النائب عبدالله الطريجي اسئلة جديدة الى وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج لليوم الثاني على التوالي , جاء فيها :

أسئلة تكميلية عن المجلس الأعلى للتخصيص ، بتاريخ 28/1/2015 أرسل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة إجابته البرلمانية عن المجلس الأعلى للتخصيص ، وقد تبين لي كعضو مجلس أمة يمارس عمله الرقابي أن هناك خللاً واضحاً في الأجهزة التي يشرف عليها وزير التجارة أو يكلف بالإشراف عليها ، إذ تكشف من إجابة الوزير على السؤال البرلماني عن المجلس الأعلى للتخصيص أن هذا الجهاز ولد ميتا ، وأن القائمين على إدارة هذا الجهاز لم يفعلوا شيئا طيلة السنوات الماضية ، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالأتي:
1) ورد في الإجابة البرلمانية السابقة أن المجلس الأعلى للتخصيص لم يقم بوضع السياسة العامة للتخصيص على سند من أن اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد ، لذا يرجى بيان العلاقة القانونية والواقعية بين صدور اللائحة التنفيذية التي هي عبارة عن تفصيل للقانون وبين وضع سياسة عامة للتخصيص واعتمادها ؟
2) ورد في الإجابة البرلمانية السابقة أن المجلس الأعلى للتخصيص لم يقم بوضع برنامج زمني بالمشروعات العامة على سند من أن اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد ، لذا يرجى بيان العلاقة القانونية والواقعية بين صدور اللائحة التنفيذية التي هي عبارة عن تفصيل للقانون وبين وضع برنامج زمني للمشروعات واعتماده ؟
3) يرجى تزويدنا بالمكاتبات التي تمت بينك وبين المجلس الأعلى للتخصيص والتي تؤكد وجود معوقات حالت دون وضع السياسة العامة لعمليات التخصيص ودون وضع برنامج زمني للمشروعات ؟
4) ورد في الإجابة البرلمانية السابقة أن المجلس الأعلى للتخصيص لم ينشأ الأجهزة الرقابية التي تتولى الإختصاص المنصوص عليه في المادة (2) على سند من أن اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد ، لذا يرجى بيان العلاقة القانونية والواقعية بين صدور اللائحة التنفيذية التي هي عبارة عن تفصيل للقانون وبين إنشاء الأجهزة الرقابية ؟
5) ورد في الإجابة البرلمانية السابقة أن المجلس الأعلى للتخصيص لم يقم بموافاة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بالتقارير نصف السنوية منذ إنشاءه ، فما هو إجراءك عن عدم قيام المجلس الأعلى للتخصيص عن أداء واجبه القانوني المحدد زمنيا ؟ وهل أخطرت مجلس الوزراء كتابيا عن هذا الأمر ؟ يرجى تقديم ما يثبت ذلك ؟
6) ورد في الإجابة البرلمانية السابقة أن المجلس الأعلى للتخصيص قد أدرج في جدول أعماله القادم بند مناقشة إنشاء الجهاز الفني لبرنامج التخصيص تمهيدا لإعداد مشروع مرسوم بذلك ، لذا يرجى بيان أسباب تأخر المجلس الأعلى للتخصيص عن إعداد مشروع المرسوم المشار إليه قرابة سنتين ونصف ؟
7) ورد في الإجابة البرلمانية السابقة أنه لم يتم البدء بتنفيذ برنامج التخصيص بمعنى أنه لم يتم خصخصة أي مرفق طبقا للقانون رقم 37/2010 وقد تبين أن الناتج والفائدة من إصدار هذا القانون منذ خمس سنوات منعدمة بسبب عدم قيام المجلس الأعلى للتخصيص بأعماله المنوطة به قانونا ، لذا يرجى بيان الأثر الناتج عن عدم تنفيذ برامج التخصيص على تنوع مصادر الدخل في الدولة وهل حقق عدم تنفيذ برامج التخصيص قيمة مضافة لاقتصاد الدولة ؟
8) ورد في الإجابة البرلمانية السابقة أن المجلس الأعلى للتخصيص لم يقم باستئجار موقع للقيام بأعماله وقد بررت ذلك بأن الجهاز لم ينشأ حتى تاريخه ، لذا يرجى بيان ماذا كان يفعل من تم اختيارهم لعضوية المجلس الأعلى للتخصيص طيلة هذه السنوات وما هي الإنجازات التي قاموا بها للجهاز وعادت على اقتصاد الدولة بالفائدة ؟
9) كم عدد اجتماعات المجلس الأعلى للتخصيص منذ إنشاءه وحتى تاريخ الإجابة على السؤال ؟ مع مراعاة تزويدنا بمحاضر الإجتماعات سالفة الذكر ؟
10) ما هي إجراءاتك الإدارية تجاه تفريغ هذا القانون من محتواه عن طريق عدم تطبيقه وعدم تنفيذ إرادة المشرع طيلة هذه السنوات ؟
11) يرجى تزويدنا بكتاب استقالة أحد الأعضاء المتفرغين والذي تم تعيينه رئيسا للصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ؟ مع مراعاة تزويدنا كتابيا بإنجازاته في المجلس الأعلى للتخصيص والتي أهلته لتعيينه رئيسا لمجلس إدارة الصندوق ؟
12) كم هو الفارق الزمني بين استقالة العضو المشار إليه في السؤال السابق وبين تعيين شخص آخر مكانه ؟ وما هي أسباب تأخر اختيار من حل محل العضو المستقيل ؟