أبرز عناوين الصحف الصادرة .. اليوم 04/02/2015
الأنباء:
المبارك يزور المحافظات للوقوف على تنفيذ المشاريع
تجري الحكومة ترتيبات لإعداد زيارات يقوم بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للمحافظات للاطلاع على أحوالها والوقوف على مستوى تنفيذ المشاريع فيها بالإضافة إلى لقاء الأهالي في حوارات مفتوحة تتناول مشاريع الحكومة وخططها في الخدمات والاستماع إلى الشكاوى والملاحظات بشكل مباشر والرد عليها وتوضيح ما يحتاج إلى توضيح.مصادر حكومية قالت لـ«الأنباء»: إن أعضاء الحكومة سيرافقون سمو رئيس مجلس الوزراء في زياراته، وسيطرح كل منهم خطط وزارته والمشاريع الخدماتية في المحافظات.وأوضحت المصادر أن سمو رئيس مجلس الوزراء يريد إبراز أعمال حكومته ومنع أي لبس يثار من دون توضيحه وعدم ترك الفرصة لتضخيم انتقادات معظمها يفتقر الى الدقة والمعلومات الصحيحة.ولفتت المصادر إلى أن الزيارات ستكون أسبوعية وسيتولى تلفزيون الكويت تسجيلها وبثها، كما ستكون الدعوة مفتوحة أمام كل القنوات الفضائية ووسائل الإعلام.
إلزام القطاع الخاص والبنوك بتركيب كاميرات مراقبة ذات نوعية متقدمة
تكشفــت تفـاصيل مشروع القانون بتنظيم ووضع كاميرات مراقبة في المنشآت والطرق والذي عرضه نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على مجلس الوزراء الاثنين.فقد أوضح مصدر أمني مطلع انه وبحسب المشروع سيتم إلزام البنوك والمجمعات وجميع المنشآت المهمة المملوكة للقطاع الخاص بتركيب كاميرات محددة ذات تقنية عالية على ان يتحمل القطاع الخاص كلفة تركيبها وصيانتها وتقديم تفريغات لها عند طلبها.وأشار المصدر الى ان اختيار نوعية الكاميرات سيكون من قبل «الداخلية» ولن تترك للقطاع الخاص هذه الخاصية بحيث يتم الالتزام بتوفير النوعية الأجود والتي تحقق الهدف المنشود.ويتضمن المشروع ان تتكفل الدولة بتركيب منظومة مراقبة فاعلة تتيح للأجهزة المختصة رصد كل ما يتعلق بالأمن ومتابعة المجرمين أو الخارجين على القانون أسوة بالدول المتقــدمة والدول الخليـجية الشقيقة.
تعديل إجراءات تحويل عمالة العقود الحكومية
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان هيئة القوى العاملة تدرس إمكانية تعديل بعض إجراءات التحويل للعمالة المسجلة على العقود الحكومية ومنها السماح بالتحويل من مشروع الى آخر لدى صاحب العمل الواحد قبل انتهاء العقد، وكذلك السماح بالتحويل الى عقد حكومي لدى صاحب عمل آخر بعد مرور سنة على العمل لدى آخر صاحب عمل، بالإضافة الى السماح بالتحويل للعمل لدى الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات والهيئات، والتحويل من عقد حكومي إلى التحاق بعائل المادة 17 او الى عمالة منزلية، لافتة الى ان الأمر جار دراسته ومن المتوقع صدور قرار بشأنه خلال أسبوع.
القبس:
زيادة الرسوم على الوافدين بانتظار «الفتوى»
علمت القبس ان وزارة الشؤون خاطبت ادارة الفتوى والتشريع رسمياً، بشأن مدى إمكانية الوزيرة هند الصبيح إصدار قرار لزيادة الرسوم على تصاريح العمل والتجديد والتحويل وغيرها للعمالة الوافدة في إدارات العمل.وذكر المصدر ان وزارة الشؤون تنتظر رد ادارة الفتوى والتشريع بهذا الشأن، خاصة انه وفقاً لقانون العمل يحق لوزير الشؤون زيادة الرسوم من دون اصدار قانون «أي الرجوع الى مجلس الأمة».وأكد المصدر ان زيادة الرسوم لن تكون باهظة، مقارنة بالرسوم التي تفرضها دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا الى ان الكويت الأقل والرسوم المفروضة قيمتها لا تُذكر.
إلغاء دعم التموين عن 160 ألف شخص
حذفت وزارة التجارة 160 ألف شخص من سجلات المستفيدين من الدعم المقدم وفق البطاقة التموينية، وذلك بعد غربلة المعلومات الخاصة بالمستفيدين بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.ووجدت «التجارة» ضمن قوائم المستفيدين الآلاف من المتوفين.
العبيدي يحدِّد لائحة التأمين الصحي للمتقاعدين
أصدر وزير الصحة قرارا باعتماد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين وتشمل:أولاً: العلاج داخل المستشفى، ويتضمن الخدمات التالية:ـ الفحص الطبي والعلاج.ـ التقارير الطبية.ـ غرفة عادية.ـ غرفة العمليات والعناية المركزة.ـ العناية التمريضية.ـ الجراح وطبيب التخدير.ـ الطبيب المعالج.ـ تحاليل الانسجة والفحوصات بالاشعاع والاشعة التشخيصية والاشعة المقطعية والرنين المغناطيسي واي فحص بالاشعاع عدا الفحوصات خارج البلاد.ـ لتحاليل المخبرية.ـ العلاج الطبيعي.ـ المراجعات الدورية.ـ الادوية المرتبطة بعلاج الحالة والموصوفة من قبل الطبيب المعالج.ثانيا: العلاج بالمراكز الطبية الاهلية والعيادات ويشمل الخدمات التالية:أ ـ فتح الملف.ب- التقارير الطبية.ج – المراجعات الدورية.د- الادوية الموصوفة من الطبيب المعالج.هـ – الاشعة.و – التحاليل المخبرية.ز – عمليات اليوم الواحد.ج – العلاج الطبيعي.ثالثا: علاج الاسنان ويشمل :أ- الخلع والحشوة ونزع العصب.ب- علاج العصب ان احتاج خلع العصب.ج – علاج اللثة – علاج اقنية الجذور.د- الاشعة اللازمة والأدوية.هـ العلاج الطارئ للتخلص من الآلام.رابعا: الحمل والولادة ويشمل الخدمات التالية:أ- الولادة الطبيعية.ب – العناية من بداية الحمل وحتى الولادة.ج – الولادة القيصرية والأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المعالج.د- خدمات المستشفى وتشمل اجور الأطباء والطاقم الطبي.هـ – الحمل خارج الرحم.و – الغرفة العادية.خامساً: لا يغطي وثيقة التأمين الصحي النفقات الطبية المباشرة وغير المباشرة الناشئة عن علاج الحالات الآتيةأ- امراض نقص المناعة المكتسبة «AIDS/HIV» والامراض المرتبطة به والامراض السارية «TB» والالتهاب الكبدي الوبائي واي امراض معدية أخرى أو أوبئة تختص وزارة الصحة بعلاجها.ب- الادمان على الكحول او المخدرات او سوء استعمال العقاقير، وسوء استخدام المواد المذيبة او اللاصقة وأية اضطرابات ناتجة عنها.ج – علاج التخلص من عوارض مصاحبة لأي تغييرات جسدية سواء كانت هذه العوارض نفسية او فيزيائية وهذه العوارض لها ارتباط وثيق بالبلوغ وليس لها سبب مرضي معروف او ناتجة عن حادث.د- الامراض الوراثية.هـ – الشروع في الانتحار او تعمد ايذاء الشخص نفسه بالاستناد الى تقرير طبيب او تقرير الشرطة.و – العناية الصحية المنزلية.ج – أي علاجات او جراحة لازالة السمنة وبغض النظر عن اسبابها.المنشآت الأهليةلا يجوز للمنشأة الصحية التابعة للقطاع الطبي الاهلي تقديم الخدمات الصحية وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة الا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة واستيفاء كل الشروط والاوضاع المنصوص عليها في القرارات الصادرة في هذا الشأن.وتقوم الوزارة بتأهيل شركات التأمين الوطنية وفق الشروط التي تضعها لتقديم خدمات التأمين الصحي ولضمان جودة اداة الخدمة وتعديل تلك الشروط كلما اقتضى الامر.خدمات أخرىلا يجوز للمؤمن عليه مراجعة أي منشأة صحية غير واردة في وثيقة التأمين المتفق عليها مع المؤمن لديه، ولا يجوز له المطالبة بأي نفقات مالية عن اي خدمة طبية حصل عليها خارج نطاق التغطية التأمينية العلاجية الواردة في وثيقة التأمين الصحي.ويلتزم المؤمن لديه بتزويد المؤمن عليهم ببطاقة التأمين الصحي موضحا بها الارشادات التوضيحية لكل الخدمات العلاجية المقدمة لهم وحدود التغطية التأمينية العلاجية المشمولة وغير المشمولة بوثيقة التأمين الصحي، واحكام هذه اللائحة، كما يلتزم بتقديم كل الارشادات التوضيحية باماكن تقديم الخدمة بالقطاع الطبي الاهلي وفق بنود العقد المبرم معها.وللوزارة في حال الاخلال بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ان توقف التعامل مع المؤمن لديه مدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تتجاوز ثلاثة اشهر.سرية المعلوماتويلتزم كل من مقدمي الخدمات الصحية والمؤمن لديهم بضمان سرية المعلومات الطبية الخاصة بالمرضى المؤمن عليهم. وتعتبر ملفات المؤمن عليهم وجميع البيانات الخاصة بها سرية لا يجوز اطلاع الغير عليها الا في الحدود الواردة بالمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري والمهن المعاونة لها.ومع عدم الاخلال بالعقوبة المقررة في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 المشار اليه، للوزارة في حال الاخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة ان توقف التعامل مع المخالف مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة.ضوابط التبرع بالخدمات الصحيةأصدر وزير الصحة قرارا باعتماد لائحة تنظيم وضوابط التبرع في مجال الخدمات الصحية، وقد جاء في مقدمة القرار: التبرع من الأعمال الإنسانية النبيلة التي تتميز بخيرية جبل عليها اهل الكويت منذ سالف الزمن، وهو واجب ديني عظيم يأتي مساهمة مع وزارة الصحة في إنقاذ حياة آلاف المرضى.التبرع بالأدويةحددت اللائحة آلية لتنظيم تبرعات الوزارة من الادوية والأجهزة والمعدات الطبية التي تقرر الدولة التبرع بها كمساهمات للجهات المحلية والخارجية.
الجريدة:
حكومة العبادي تقرّ «الحرس»… وتعيد «الأمن الوطني»
صوّت مجلس الوزراء العراقي على قانون الحرس الوطني ماعدا وزراء ينتمون إلى كتلة ائتلاف العربية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلق، امتنعوا عن التصويت، وقرّرت الحكومة، بعدما وافقت على المشروع، إحالته إلى البرلمان لنيل الشرعية، وبدوره البرلمان سيطرح مشروع القانون للقراءة الأولى في أقرب جلسة.وتوقعت مصادر برلمانية تأخّر التصويت على «الحرس الوطني» داخل البرلمان، لوجود خلافات كثيرة حوله بين الكتل السياسية.وقال رئيس لجنة صياغة القانون بهاء الأعرجي في وقت سابق أمس، إن «من أهم أولويات القانون أن يكون ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي»، مشيراً إلى أن «الأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر».وأكد أن «القانون يوزع بحسب النسب السكانية للمحافظة الواحدة مع مراعاة المكونات الإجتماعية».ووصف المتحدث باسم رئيس الوزراء، رافد جبوري، مشروع القانون الخاص بالحرس الوطني، بأنه وسيلة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بـ «داعش» الذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد.كما صوت مجلس الوزراء أمس، على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، بعد إعادة مناقشته مع اللجنة الأمنية، وامتنع الوزراء السنة عن التسويط.وجرى تعديل سياسات اجتثاث البعث في العراق مرتين من قبل منذ عام 2003 كان أحدثهما مع بداية ولاية الحكومة السابقة عام 2010.إلا أن الجهود السابقة فشلت في إصلاح الضرر الناجم عن الإبعاد العشوائي لأعضاء سابقين من حزب البعث – خاصة من السنة – عن العمل العام في السنوات الأولى من الاحتلال العسكري الأميركي للعراق.«مجلس» علاويفي سياق آخر، كشفت لجنة الأمن البرلمانية أمس، أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، استبدل «مكتب القائد العام» بـ «مجلس الأمن الوطني» الذي تشكل في حكومة إياد علاوي.وقال أعضاء في اللجنة، إن إحياء «المجلس» كان جزءاً من الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة الجديدة، لكنهم أكدوا أن صلاحياته تفوق «مكتب القائد العام» الذي شكله رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.وأكدت اللجنة أن العبادي تعهّد بإرسال القادة الأمنيين إلى البرلمان للتصويت عليه قريباً.وقال عضو لجنة الأمن البرلمانية شاخه وان عبدالله، إن «مجلس الأمن الوطني يعد من التشكيلات الجديدة التي حلت بديلاً عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي تم إلغاؤه بقرار من رئيس الوزراء في الفترة القليلة الماضية».
«داعش» يحرق الكساسبة حياً
في خطوة همجية، وبعد ساعات من مغادرة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن للقاء الرئيس باراك أوباما، أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) أمس أنه أحرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة حياً حتى الموت، ما أثار ردود فعل غاضبة في الشارع الأردني.وأعلنت السلطات الأردنية أن قائد الجيش اتصل بوالد الكساسبة وأبلغه مقتله، بينما أكد التلفزيون الرسمي أن الكساسبة قُتِل في 3 يناير الماضي، أي بعد 10 أيام من سقوط طائرته في سورية خلال مهمة للائتلاف الدولي ضد «داعش».وقطع العاهل الأردني زيارته لواشنطن، في حين توعد الجيش في بيان قتلة الطيار بالقصاص، مؤكداً أن دمه لن يذهب هدراً.وتدفق آلاف الأردنيين إلى ديوان أبناء الكرك في عمان للعزاء في الكساسبة وسط مشاعر الغضب، في حين توالت الإدانات الدولية، بينما أفادت مصادر أردنية رسمية بأن السلطات ستعدم خلال ساعات الانتحارية العراقية ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي مساعد زعيم تنظيم «القاعدة» في العراق أبو مصعب الزرقاوي و4 مُدانين بالإرهاب.وكانت مواقع «داعش» وزعت شريطاً مصوراً لعملية الحرق يحمل عنوان «شفاء الصدور» يتضمن مشاهد مروعة للطيار، وهو محتجز في قفص كبير أسود، قبل أن يقدم رجل ملثم بلباس عسكري على غمس مشعل في مادة سائلة أضرم النار فيها فامتدت نحو القفص وأشعلت الرجل في ثوان.وينتهي الشريط بنشر صور وأسماء يقول إنها لطيارين أردنيين، مع عناوين سكنهم، وفوق كل صورة كتبت عبارة «مطلوب للقتل»، قبل بث لائحة طويلة من الأسماء والرتب العسكرية.
الخرافي والملا: نعتزم إنشاء مصنع في مصر لـ «ميتسوبيشي للسيارات»
أعلنت مجموعتا الخرافي والملا اتخاذ الإجراءات لإنشاء مصنع لشركة ميتسوبيشي للسيارات في مصر، بمحافظة بني سويف، بعد الحصول على الموافقات من شركة ميتسوبيشي اليابانية، إضافة إلى رغبة مجموعة الخرافي في ضخ استثمارات بالعاصمة الإدارية الجديدة.جاء ذلك عقب لقاء رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب رجل الأعمال بدر الخرافي، ممثل مجموعة الخرافي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة زين للاتصالات، في ختام زيارته للكويت.وأكد الخرافي رغبة شركة زين للاتصالات في الاستثمار بمصر، «خاصة أن لهم خبرات كبيرة في هذا القطاع».من جانبه، رحب محلب بهذه العروض، مشيرا إلى أن «الدولة حاليا تمهد الطرق لجذب الاستثمارات المختلفة، ويتم حل المشكلات العالقة منذ سنوات، وندعم الشركات والمستثمرين الجادين».وأشاد بالدور الرائد للمغفور له ناصر الخرافي، ودعمه وتشجيعه على الاستثمارات الكويتية في مصر على مدى العقود الماضية، مشددا على ان مجموعة الخرافي من الشركات الاستثمارية الناجحة في مصر، «ونثمن احتضانها نحو 80 ألف عامل في مشاريعها ومصانعها».
النهار:
الحكومة تبيع «الكويت اليوم» بالمزاد!
في خطوة مفاجئة أعلنت وزارة المالية عن بيع الجريدة الرسمية وملحقاتها الكويت اليوم بالمزاد العلني وفق نظام الظرف المختوم.ودعت الوزارة عبر إعلان حصلت النهار على نسخة منه الراغبين في شراء الجريدة الرسمية إلى تسلم كراسة الشروط وعرض المشاركة في المزاد من وزارة الاعلام في الفترة من الأول من فبراير الحالي وحتى العاشر منه على ان يتم تقديم العروض يوم عقد المزاد العلني الاربعاء المقبل الموافق 11 فبراير في وزارة المالية بمجمع الوزارات.واشترط الاعلان ان يكون المزايد كويتياً فرداً أو شركة وان يكون مقيداً في السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت ويجوز ان يكون اجنبياً بشرط ان يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق.وحدد الإعلان 8 أيام عمل للمعاينة تبدأ من ا فبراير الحالي وتنتهي العاشر منه وذلك بمراجعة مبنى وزارة الاعلام في الشويخ.وأوضح مصدر حكومي ان بيع جريدة الكويت اليوم لا يعني اغلاقها بل سيتم وضع آلية للتعاون الحكومي مع من يرسو عليه المزاد العلني في نشر الإعلانات والقرارات والمناقصات الحكومية مقابل أسعار ستحدد لاحقاً.يذكر ان العدد الأول من الجريدة الرسمية الكويت اليوم قد صدر بتاريخ 11 ديسمبر 1954 بعدد صفحات لم يتجاوز الـ16 صفحة، وبالقرار الحكومي ببيعها تكون الجريدة الرسمية أمضت 60 عاماً من نشر الإعلانات والقرارات والمراسيم ذات الشأن الرسمي.
لا إقرار لميزانية أى وزارة ما لم تعالج ملاحظات ديوان المحاسبة
حددت لجنة الاولويات بالاتفاق مع الفريق الحكومي يوم الخميس 12 مارس المقبل موعداً للجلسة الخاصة لمناقشة التأخر الحكومي في تنفيذ القوانين الصادرة وتأخر اصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، في حين تناقش ملاحظات ديوان المحاسبة على اداء الجهات الحكومية في جلسة يوم الخميس بعد المقبل 12 فبراير وقال رئيس لجنة الاولويات البرلمانية النائب د. يوسف الزلزلة ان جلسة الثلاثاء المقبل سيناقش المجلس فيها المداولة الثانية لقانون محكمة الاسرة كما ستلي هذا القانون كأولوية تشريعية الاقتراحات بقانون بشأن انشاء شركة اخرى للمواشي ثم سيشرع المجلس بمناقشة مشروع قانون الخطة الخمسية للحكومة لخمس سنوات وكذلك الخطة السنوية، مستحسنا ان يتم تقديم وإعداد الخطة الخمسية والسنوية ومشروع قانون الميزانية العامة للدولة في وقت واحد وبما يعكس الميزانية على الخطة ما يعد خطوة في الطريق الصحيح بالنسبة للعمل الحكومي.وقال الزلزلة لـ النهار: لو ارادت الحكومة ان تمرر بقانون مشروع نشر كاميرات المراقبة في الدولة فلا مانع لدينا بل بالعكس كنا نتمنى ذلك منذ سنوات. وبين بقوله: ان هذا المشروع لا يخترق خصوصيات المواطنين ولا يحد من حرياتهم وهو مشروع قامت به اكثر دول العالم وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي.من جهته، كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد عن وجود تفكير وتوجه جدي لدى اللجنة بعدم الموافقة على ميزانية أي جهة حكومية وايقاف اقرارها في حال عدم التزام مسؤوليها في معالجة باب الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، لافتا الى انه في سبيل تحقيق ذلك سيتم تعديل قانون الميزانية بما يتيح بسلخ الميزانية المستقلة والملحقة عن مثيلاتها عند المناقشة والإقرار.وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين بعد جلوسه مطولاً مع نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي: ان اللجنة بصدد زيارة ديوان المحاسبة الاحد المقبل لبحث آلية العمل والالتقاء بالمسؤولين لتذليل العقبات التي تحول دون اداء عملها بالشكل المطلوب.وذكر عبدالصمد: ان اللجنة لديها تقرير كشف عن تقاعس الجهات الحكومية بتحصيل المبالغ الحكومية لصالح الدولة والتي تجاوزت 170 مليون دينار مستغربا عدم متابعة الحكومة تحصيل المبالغ واسترجاعها الى خزينة الدولة.من جهته، طالب النائب فيصل الكندري من وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم بسرعة اصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الطرق والنقل البري،مؤكدا أن القانون اشتمل على صلاحيات واسعة للهيئة المزمع إنشاؤها في خصوص تنظيم الطرق وحل المشكلة المرورية التي أصبحت ظاهرة وصداعا في الشارع الكويت وتنسف جميع الجهود المبذولة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
مصر تطالب أوروبا بإغلاق «فضائيات الإرهاب»
شددت سلطات الأمن المصرية الاجراءات الاحترازية في محيط مطار القاهرة الدولي بعد العثور على قنبلتين تمكن خبراء المفرقعات من ابطال مفعولهما.وبحث مدير أمن مطار القاهرة اللواء علاء الدين علي مع القيادات الأمنية العاملة في المطار لبحث تداعيات العثور على القنبلتين بدائيتي الصنع.وذكرت مصادر أمنية أن المشاركين في الاجتماع بحثوا الخطط الأمنية المتبعة في تأمين صالات السفر والوصول الى المطار والمباني المجاورة في محيط وزارة الطيران المدني، بالاضافة الى الاجراءات الأمنية المتبعة التي يتم تنفيذها بسبب التهديدات المستمرة التي يتعرض لها المطار.على صعيد أمني اخر ذكر التلفزيون المصري أن شخصا لقي مصرعه وأصيب آخران بجروح في انفجار وقع بجوار أحد المستشفيات غربي محافظة الاسكندرية في الساعات الأولى من صباح أمس. الى ذلك، قدمت وزارة الخارجية المصرية لسفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى القاهرة 4 مطالب مصرية لمواجهة الارهاب خلال الاجتماع الذي دعت له الوزارة لأمس مع السفراء الأوروبيين، حيث أكدت على ضرورة التعاطي الايجابي مع تلك المطالب ليس فقط من منطلق دعم مصر وانما ايمانا بأن العالم يواجه عدوا واحدا يتخذ من العنف وسيلة له. وطالب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفير حاتم سيف النصر الدول الأوروبية بالتعامل الحاسم مع تمويل الارهاب والتصدي لهذه الظاهرة التي تتفشى في العالم، كما طالب باغلاق القنوات التي تروج للارهاب، لافتا الى أن هناك العديد من الأقمار الصناعية في أوروبا تبث قنوات تتبع الاخوان وتذيع مواد اعلامية تحرض على العنف والقتل وتشمل مكملين، ومصر الآن، ورابعة وغيرها من القنوات، مطالبا باغلاق هذه القنوات من دافع التصدي للارهاب.وأوضح سيف النصر ضرورة عدم التعامل مع الكيانات غير الشرعية التي ينتمي لها الاخوان، هذا فضلا عن مراقبة المواقع الالكترونية التي تحرض على الارهاب المستمر، داعيا الى تكثيف التشاور للتصدي للارهاب الدولي، مشيرا الى أن كل التنظيمات تعمل وفق نفس الأيديولوجيا، وأن المنطقة كلها معرضة لخطر الارهاب وحان الوقت لادراك ذلك، لافتا الى ضرورة أن يكون هناك تعاون عسكري ومعلوماتي بين الدول، وقال ان الارهاب هو تهديد دولي يهدد العالم بالكامل ولابد من منع التمويل والأفكار المتطرفة، مشيرا الى دور الأزهر في مواجهة الأفكار المتطرفة ونشر الاسلام الوسطي، لافتاً الى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي الى الثورة الاسلامية التي دعا لها في أكثر من طلب، وأنه طالب بوضع استراتيجية لمواجهة الارهاب مع حماية حقوق الانسان والالتزام بها.وأعرب سيف النصر خلال الاجتماع عن ارتياح مصر للتضامن معها في الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها وفي مواجهة الارهاب، مطالبا بترجمة هذا التضامن الى أفعال، وقال ان مصر هي الخط الأمامي في محاربة الارهاب الذي يتستر تحت خط الدين، مشددا على أن كل التنظيمات سواء في العراق أو سوريا أو غيرها تعمل وفق أفكار واحدة وتستمد أفكارها المتطرفة من نفس فكر الجماعات الارهابية في مصر، ومتشاركون في نفس الأفكار الأيديولوجية. وتضمن الاجتماع عرضا لفيلم تسجيلي على السفراء الأوروبيين يعرض مواد توثيقية لعنف الاخوان والمواد الاعلامية التي تبثها قنوات الاخوان عبر الأقمار الصناعية تحرض على العنف والارهاب، وقام السفراء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء ضحايا الارهاب.
الشاهد:
جمعية الصحافيين في مأزق بسبب عضوية عالم اليوم والوطن
جمعية الصحافيين الكويتية في مأزق بعد إلغاء رخصتي عالم اليوم والوطن، فهناك تياران متنافسان يقود أولهما فيصل القناعي والثاني عدنان الراشد، فريق يدعم تصويت محرري عالم اليوم في الانتخابات التي ستجرى في 17 فبراير الحالي، والثاني مع استمرار عضوية محرري الوطن، والصحيفتان بلا ترخيص ما يعني ان عضوية صحافييهما في الجمعية باطلة.ويتمنى منتسبو الجمعية ان يتجاوز الزملاء المتنافسون على مقاعد مجلس الادارة مصالحهم الخاصة ويلتزموا القانون نصا وروحاً وألا يفتحوا باب الطعون على نتائج الجمعية لأن عضوية المنتسبين لهاتين الصحيفتين باطلة.
النفط الكويتي ارتفع إلى 45.97 دولاراً
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في تداولات أمس الأول 3.43 دولارات ليستقر عند مستوى 45.97 دولاراً، مقارنة بـ 42.54 دولاراً للبرميل في تداولات الجمعة وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط الخام نحو 3٪ في ختام تداولات متقلبة أمس الأول، وسط توقعات بنهاية موجة انخفاض الأسعار التي تعرضت لها السوق النفطية منذ 7 أشهر.
فيروس الجلد العقدي يجتاح مزارع أبقار الصليبية
علمت «الشاهد» ان مزرعتين لتربية الأبقار بمنطقة الصليبية اصيبتا بفيروس التهاب الجلد العقدي وتم اعدام عدد من الأبقار المصابة خشية من انتشار المرض بين القطعان.وكشف مصدر مسؤول أنه تم اكتشاف الاصابة التي لحقت ببعض الأبقار في مزارع منطقة الصليبية منذ أواخر نوفمبر الماضي، جاء ذلك وفق إخطار هيئة الزراعة من قبل صاحب إحدى تلك المزارع الذي لاحظ وجود بعض البثور على الأبقار ما دعا الهيئة للكشف على تلك الأبقار التي ظهرت نتائجها ايجابية بإصابتها بالفيروس.وأوضح ان الهيئة اخطرت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وفقاً للاتفاقيات الموقعة مع المنظمة، كما عملت الهيئة على عزل الأبقار المصابة في محاجر بنفس المزارع واخضاعها للتحصينات اللقاحية بالحقن واعدمت الحالات المصابة التي لم تستجب لتلك التحصينات.وبين المصدر ان نوع المرض فيروس يصيب الأبقار وهو أشبه بالجدري ويبدأ المرض بحمى شديدة، حيث تصل درجة حرارة الأبقار إلى 41 درجة مئوية قد تستمر لمدة أسبوعين ثم تظهر بعد ذلك عقد جلدية صلبة تنتشر في معظم أجزاء جسم الحيوان وتتفجر بعد ذلك مسببة قروحاً غائرة تسبب ألماً للحيوان، وقد قامت الهيئة باخضاع العمالة المخالطة للحالات المصابة للفحص الدقيق وتبين ان النتائج سليمة.وبلغ اجمالي عدد الاصابات 80 حالة، شفيت منها 33 استجابت للتطعيمات وتم اعدام 45، بينما نفقت حالتان، وكانت السعودية قد اعلنت أمس فرض الحظر المؤقت على استيراد الأبقار من الكويت.
الراي:
العلي: «سرّحنا» 3 ضباط تنازلوا عن مستهترين أساءوا لهم … لا مكان لضابط يتنازل عن قضيته حفاظاً على هيبة الشرطة
اعترف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي بوجود سلبيات في جهاز الشرطة مؤكدا استعداده لمحاسبة المقصرين.وقال العلي خلال ندوة «الأمن الاجتماعي» التي نظمها تجمع الميثاق الوطني مساء أول من أمس في ديوانه الكائن بمنطقة الدسمة «لا ننكر وجود فجوة واضحة بيننا وبين المجتمع، ونحن لنا يد في ذلك بالتعدي والتعسف في تطبيق القانون وعدم احترام القانون نفسه بل في كثير من الأحيان يفرط العسكر في التعامل مع الناس وهو ما يجعلهم يبتعدون عنا، ويتصورون أننا جهة ليست لديها عدالة، ولو كانت عندنا عدالة لما هضمت حقوق الآخرين».وزاد «أما من الآن فصاعدا فمن نجده يخالف برنامجنا مهما كانت رتبته فليتحمل ما سيأتيه، سنقوم بتطبيق القانون ولابد من الجميع أن يعرفوا أن حقوقهم تنتهي عند بدء حقوق الآخرين، والعسكري من المفترض أن يطبق القانون ولا ينحاز ولا يدخل الواسطة في عمله».وكشف العلي ان لدى وزارة الداخلية نظام تتبع لجميع الدوريات لكي لا يكون هناك مجال للتلاعب من قبل الضابط في القيام بواجباته.وأشار العلي إلى أن مفهوم الشرطة المجتمعية سيحقق لنا الكثير من التقدم على المستوى الأمني المجتمعي، مبينا في الوقت ذاته أن العديد من الدول المتقدمة أنفقت الكثير من الملايين على المعدات والتجهيزات والتقنيات المتطورة الحديثة لحل المشاكل الأمنية فيها إلا أنها لم ترفع من المستوى الأمني إلا من خلال الشرطة المجتمعية.وتابع «وجدنا أهمية كبيرة في التواصل المكثف من خلال الزيارات للدوائر الحكومية والمؤسسات الأهلية، والدواوين و وزارة التربية وجمعيات النفع العام، ونحن الآن نرى وجودا لما يسمى بـ «مجلس الحي» حيث بدأ المختارون في بعض المحافظات في اختيار بعض المهندسين والناشطين في المنطقة للحفاظ على الأمن في المنطقة وبدأوا يلمسون نتائج جيدة، وشدد على أهمية أن تكون هناك روح للمبادرة في توفير الأمن للحد من الجريمة والقضاء عليها، مؤكدا أن وزارة الداخلية لا تتوانى في محاسبة المسؤولين عن الأمن من خلال وضع المسؤول أمام الإحصائيات المسجلة على المستوى الأمني في المكان الذي يديره أمنيا، فإن وجدنا ارتفاعا في نسبة الجريمة ونقصا في مستوى الأمن عموما فهذا دليل على تقصيره وبالتالي وجب عليه أن يضع خطه واستراتيجية لحل هذه المشاكل.وعبر العلي عن أسفه لتغير الكثير من الأعراف والتقاليد التي يأتي بها بعض أفراد المجتمع من ثقافات تخالف ثقافتنا، وبدأنا نتلمس هذا الشيء خصوصا في التواصل الاجتماعي المفتوح والسفر الذي بدأ ينقل إلينا ثقافات خاطئة تمس مجتمعنا وتقاليدنا وأعرافنا، من خلال العديد من السلوكيات السلبية كالتجاوز على الآباء من قبل الأبناء وتهديدهم بالقتل، وتزايد ظاهرة المخدرات بشكل كبير عن السابق.وتطرق العلي للحديث عن ظاهرة العمالة السائبة وأثرها على المستوى الأمني، مبينا أن هذه العمالة زادت بشكل كبير وأصبح من الصعب التعامل معها، فكلما قمنا بحملات تفتيش عليهم خصوصا في منطقة جليب الشيوخ وجدناهم يعودون وينتقلون إلى مناطق مجاورة مثل إشبيلية وصباح الناصر ومع انتقالهم لهذه المناطق انتقلت أيضا معهم المشاكل والسلبيات، مقترحا توفير مدن سكانية للعمال ويفضل أن تكون بالقرب من مواقع عملهم، مبينا أن هناك الكثير من العمالة في الوقت الحالي عندما يعودون إلى بيوتهم في المناطق السكنية يشرعون بأعمالهم الخاصة من صنع للخمور وترويجها، وطباعة الأفلام وسرقة المكالمات الدولية.وبين العلي أن تطور الجريمة يلازمه في الوقت ذاته تطور في الأدوات والتقنيات التي تساعد وتسهل في ضبط الجناة، وكما أشار قبل يومين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية محمد الخالد في حديث له إلى أن وزارة الداخلية لديها إمكانات لمعرفة تواجد السلاح حتى لو كان وراء «الطوفه».وأضاف ان الوزارة لديها الإمكانات المتطورة من أجهزة تنصت وأجهزة أخرى تتعرف على المعادن والجثث تحت الأرض، وقد قمنا في هذا الاتجاه في سبيل الحفاظ على الشرطة المجتمعية بتركيب بعض الأجهزة في دورياتنا التي تصور وتوثق كل شيء يحدث حتى نكون على بينة من عمل العسكري.وتابع «لا مجال أن نفصل الأمن العام عن الأمن الاجتماعي، رغم أننا بتنا نلاحظ وجود خروج على القانون بسبب الفساد الموجود وعدم التكافؤ، حتى أصبح لدى بعضهم ردة فعل سلبية في التعامل مع وزارة الداخلية إلى درجة أنه يقول لي «شنو تبي تسويه».وردا على مقترح إدخال الخصخصة في الجانب الأمني قال العلي: من الممكن أن تكون هناك خصخصة في بعض الأمور مثل المجمعات التجارية، ففي الفترة الماضية طلبنا من إدارات المجمعات أن يقوموا بتوفير الأمن من قبل شركات الأمن، وأنا أؤيد أيضا وجود خصخصة على مستوى تحصيل وتسجيل ومراقبة المخالفات المرورية، لكن الخصخصة تحتاج إلى رقابة، كما انها قد تضيع من تكافؤ الفرص.وتابع «مواقع الاستهتار والرعونة كلها مرصودة ومعروفة، وتحتاج إلى أن تكون هناك فرق مخصصة لها، لكننا لا يمكن أن نذهب إلى موقع فيه 100 شخص متجمع بدورية واحدة وننزل من قيمة العسكر ليتم الاستهزاء به».وكشف أن هناك الكثير من الحالات التي تعرض فيها العسكر إلى الضرب وتفاجأنا بتنازلهم عن القضايا التي رفعوها ضد من ضرهم، مبينا أن هذا التنازل يقلل من قيمتنا ومكانتنا وهيبتنا، وبالتالي فقد قمنا قبل أشهر بتسريح 3 ضباط بسبب تنازلهم عن قضاياهم التي رفعوها، ونحن نعلنها أن أي ضابط يتنازل عن قضيته لن يجلس عندنا.من جهته، أوضح مدير إدارة الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية العقيد عبدالرحمن العبدالله أن الأمن يحتاج إلى جهود الجميع من أفراد ومؤسسات، مبينا أن درجة وجود الأمن ترتبط بدرجة ازدهار وتقدم المجتمعات.وقال ان هناك العديد من الدراسات الحديثة أثبتت أنه مهما بلغت قوة الشرطة من إمكانات فإنها لا يمكن أن تحقق الأمن المنشود إلا من خلال التعاون مع المجتمع، وبالتالي فقد اتجهت الدول المتقدمة إلى مفهوم الشرطة المجتمعية من خلال وجود شراكة حقيقية وتعاون بين الشرطة والمجتمع للوقاية من الجريمة. وأكد حرص وزارة الداخلية على التوعية الأمنية في المدارس للطلاب والطالبات والتطرق لموضوع العنف، والتحذير من الاخلاقيات المؤسفة مثل»البويات«و»الجنس الثالث» لنكون بذلك مبادرين للوقاية منها، مبينا أن الإدارة قامت بحل العديد من القضايا المجتمعية التي تأتيها، من تحرشات جنسية وزنا محارم.وقال ان هناك حالات لأطفال بأعمار تتراوح ما بين السنتين والأربع سنوات تعرضوا لتحرشات جنسية من قبل الأقارب، وهناك حالات أخرى من عقوق للوالدين وتهديد بالقتل وحالات التعاطي التي نسعى دائما إلى نكون طرفا في معالجتها وحلها بالتعاون مع الأسر.
الجراح متفاعلاً مع القضية التي أثارتها «الراي»: إجراءات رادعة قريباً بحق المتاجرين بالخدم
معلناً عن ملاحقة المعلنين عن بيع وشراء الخدم، أكّد الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجرّاح أنه «تم تشكيل فرق عدّة لملاحقة المتاجرين بالبشر من أصحاب مكاتب الخدم والذين يقومون باستغلال العمالة المنزلية وبيعها بأسعار باهظة»، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة مكوّنة من المباحث وإدارة شؤون الإقامة وأُسندت إليها مهمّة «مباغتة مكاتب الخدم بالزي المدني، وكأنهم زبائن للوقوف على التجاوزات التي يرتكبها أصحاب مكاتب الخدم في بيع العمالة المنزلية والإتجار بالبشر، حيث تمكّنت اللجنة من إغلاق قرابة 15 مكتبا إغلاقاً نهائياً وذلك لارتكابهم مخالفات تسيء إلى سمعة الكويت دولياً، والسعي وراء الربح المادي عبر انتهاك حقوق الإنسان».وكانت «الراي» نشرت يوم الأحد الماضي تحقيقاً موسعا عن «بيع وشراء واتجار بالبشر في الكويت، وعن وجود اعلانات بيع تتاجر بالخدم أمام أعين المسؤولين دون رادع».وأضاف الجرّاح «إن مدير شؤون الإقامة يقوم بمتابعة حثيثة لأعمال اللجنة التي تهدف إلى القضاء على التجاوزات التي تحصل في مكاتب الخدم خاصة (الخدم المرتجع)، والذين يستغلهم بعض أصحاب المكاتب في عمليات البيع التي تم تصنيفها إتجاراً بالبشر»، مؤكداً أن «هناك تجاوزات استحقت وقفة جادّة وقراراً صارماً وتم إغلاق المكاتب التي ارتكب أصحابها تلك التجاوزات بينما استحق بعض أصحاب المكاتب إنذارات شديدة اللهجة، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم إن لم يمتثلوا للقوانين الخاصة في هذا الشأن».وزاد الجرّاح إن «الفرقة المشكّلة لمواجهة ظاهرة الإتجار بالبشر رصدت بعض الإعلانات على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة عن بيع الخدم بأسعار خيالية، وتعمل حالياً على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب تلك الإعلانات سواء على (تويتر) أو (انستغرام) أو التطبيقات الخاصة بالبيع والشراء، وقد تبين أن غالبية أصحاب تلك الإعلانات هم من أصحاب مكاتب الخدم حيث يقومون بعرض بيع الخدم وهو الأمر المخالف للقانون».وأضاف أنه «ستتم متابعة تلك الإعلانات والتوصّل إلى هوية أصحابها من خلال معلوماتهم الشخصية وسنتخذ بحقهم إجراءات رادعة خلال الأيام المقبلة، ونحن نعمل جاهدين على القضاء على هذا الأمر سواء من خلال الجولات المفاجئة للجنة المختصة والتي تعمل على مدار الساعة، أو من خلال جولات مباحث شؤون الإقامة وسيتم القضاء على موضوع (الخدم المرتجع) بشكل نهائي، وذلك لوجود قرار ينظّم عملية تغيّب الخدم، ففي السابق في حال تغيّب الخادم أو الخادمة يستطيع الكفيل التنازل واستعادة الخادم ولكن القانون الجديد يمنع ذلك الأمر، حيث إن المتغيب بمجرّد إلقاء القبض عليه يتم إبعاده عن البلاد فوراً ولن يؤخذ بالتنازل عن القضية».وأكد بقوله «المسألة قريبة جداً وسيتم القضاء على موضوع بيع الخدم والاتجار بالبشر نهائياً، مؤكداً أن (راية الكويت ستبقى بيضاء في الأمم المتحدة) ونحن ماضون في التصدي لهذه التجاوزات التي تسيء إلى حقوق الإنسان».
الحكومة متقاعسة عن تحصيل 170 مليون دينار محكوم بها لمصلحتها !
كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد عن «وجود تفكير وتوجه جدي لدى اللجنة بعدم الموافقة على ميزانية أي جهة حكومية في حال عدم التزام مسؤوليها بالملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة»، لافتاً الى انه «في سبيل تحقيق ذلك سيتم تعديل قانون الميزانية بما يتيح سلخ الميزانية المستقلة والملحقة عن مثيلاتها عند المناقشة والإقرار».وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين أمس ان اللجنة بصدد زيارة ديوان المحاسبة الاحد المقبل «لبحث آلية العمل والالتقاء بالمسؤولين لتذليل العقبات التي تحول دون اداء عملها بالشكل المطلوب».وذكر عبدالصمد ان «لدى اللجنة تقريراً كشف عن تقاعس الجهات الحكومية في تحصيل المبالغ المحكوم بها قضائياً لمصلحة الدولة والتي تجاوزت 170 مليون دينار»، مستغرباً عدم متابعة الحكومة تحصيل المبالغ واسترجاعها الى خزينة الدولة.واستبعدت اللجنة التشريعية البرلمانية المقترح بقانون بتعديل المادة (19) واضافة المادة (21) مكرراً من قانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها والذي كان مدرجاً على جدول أعمالها.وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن «التشريعية فضلت استبعاد المقترح الذي تصدر جدول اجتماعاتها بداعي الاحتجاجات النيابية، وخصوصاً اعتراض النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران، الذي اعتبر طرح مثل هذا القانون في هذا الوقت غير منطقي لأنه يحمل الدولة اعباء اضافية في ظل ظروف اقتصادية صعبة وعجز ميزانية الدولة».وذكرت المصادر أن «الشريحة المستهدفة بالتعديل منحت الفرصة لتسوية أوضاعها، لكنها لم تلتزم بالقانون، والآن فإن أفرادها يريدون المساواة بمن سدد ما عليه وذلك بعد فوات أكثر من 22 سنة».وأكدت المصادر أن عددا من النواب أبلغوا اللجنة التشريعية بضرورة سحب الاقتراح «لأنه لا يمكن الموافقة عليه لتحميله الدولة الكثير من الأعباء المالية، وخصوصاً أن المديونيات الصعبة حُلّت بالقانون والقيام بتقديم حلول جديدة لها لا يقدم أي أهداف اقتصادية للدولة، بل يكرس الأهداف السلبية ويحمل المال العام المزيد من الأعباء».حددت لجنة الاولويات البرلمانية بالاتفاق مع الفريق الحكومي يوم الخميس الثاني عشر من مارس المقبل موعداً للجلسة الخاصة لمناقشة التأخر الحكومي في تنفيذ القوانين القائمة واصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، فيما أقرت أن تتم مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على اداء الجهات الحكومية في جلسة يوم الخميس في الثاني عشر من فبراير الجاري.وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله انه تم الاتفاق مع لجنة الاولويات على جدول اﻻعمال الذي سيناقش في الجلسات المقبلة.واضاف العبدالله انه تم تأكيد الانتهاء من تقارير اللجان ورفعها للمجلس لمناقشتها واقرارها «املاً كحكومة ومجلس ان نستطيع انجاز ما تم الاتفاق عليه».
