أي ديموقراطية هذه؟!
معلومات ليست عادية واعتبرها غاية في الخطورة على المجتمع برمته – إن صح ما تردد – حول حصول بعض اعضاء مجلس الامة على مزارع بغير وجه حق، وتعيين مجلس الوزراء للقياديين من دون احترام قرارات مجلس الخدمة المدنية والقفز عليها بكل جرأة وتحد.. كلها امور تنم عن شيء واحد لا غيره.. فوضى وفساد لم نصل اليهما في تاريخنا يوما ما.
شلون تغيرنا جذي؟! وليش ومنو السبب؟!
اي مجلس نستأمنه على البلد وادارة اموره والتشريع لنا.. فيه نواب للاسف يأخذون من دون وجه حق.. ومجلس وزراء يتدخل في حقوق الناس ويعين من يريده من القيادات من دون الالتزام بقرارات الخدمة المدنية، (هذا اذا ثبت صحة ما نشرته القبس ووسائل إعلام أخرى).
النائب الذي يقبل الحصول على ما لا حق له فيه بكل سهولة ومن دون ان يدفع من ماله.. يستحق العزل فورا والفصل من هذه المؤسسة التشريعية، لانه خان الذمة وخان الوطن، خان ناخبيه وقسمه عندما حلف انه سيذود عن مصالح الوطن، وهو يبلع منه ما اتاح له الآخرون في مواقع القرار.
والمخطئ الاكبر هو من وقع على هذه المعاملات من يملك بيده قرار الموافقة على هذا النوع من النهب من مقدرات الوطن، الاثنان يجب ان يحاسبوا، وبأسرع وقت ممكن اذا ما ثبت صحة ما نشر.
هل هذا هو المجلس الذي يجب ان نثق به وبقراراته او حتى نواياه اذا كان فيه فاسدون يأخذون بجريرتهم نوابا محترمين آخرين نأوا بانفسهم عن هذه اللعبة.. ولو كنت واحدة من هؤلاء النواب الكرام المخلصين لطالبت بجلسة خاصة وسريعة لمناقشة هذا الموضوع حتى توضع النقاط على الحروف، ولا يؤخذ كل النواب بجريرة فئة ضلت طريق الامانة والاحترام لكل الشعب الكويتي النظيف.
لا اعتقد ان اي مخلص على هذه الارض يرغب في مجلس يضم هذا النوع من النواب او حتى بمجلس وزراء يضم هذا النوع من الوزراء او كبار المسؤولين، لمجرد القول اننا دولة ديموقراطية ولنا مجلس منتخب، لأن الديموقراطية في هذه الحالة كأنها عيبة ووصمة عار بحقنا بمثل هذا النهج والمسار.
هذا المجلس، وبغض النظر عن انجازاته او مشاريعه او.. او.. يجب ان يحل برأيي، حتى يتم فرز الطالح من الصالح قانونيا، والا فكيف سأثق بأي تشريع يتخذه.. او يفكر فيه.. او يصوت عليه.. من احل لنفسه مالا حق له فيه ومن دون اي وجه حق.
الديموقراطية ان اعيش تجربة نظيفة تفيدني اكثر مما تضرني.. انا يمثلني الشريف ويتحدث باسمي المخلص.. لا كما نعيشها نحن بالكويت.. للاسف.. والله فشله.
ورغم ان هناك نفيا نيابيا لما نشرته القبس.. فاننا ولحين اثبات العكس، يجب ان نلفت النظر الى خطورة مثل هذه اﻻمور على الديموقراطية الصحية وعلى من آمن بها ومن اختار من يمثله بوسائل ديموقراطية.. اﻻمر الذي سيؤثر كثيرا في نسيج الثقة الذي ربط افراد المجتمع الكويتي الذي جبل على الديموقراطية.
اقبال الأحمد
Iqbalalahmed0@yahoo.com
Iqbalalahmed0@gmail.com