المرافق العامة البرلمانية تعقد حلقتها النقاشية الأخيرة بشأن مراجعة قانون البلدية

ركز المشاركون في حلقة نقاشية عقدتها لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة اليوم لدراسة ومراجعة القانون 5/2005 الخاص ببلدية الكويت على الباب الثالث من قانون البلدية الحالي (من المادة 34 إلى المادة 37) المتعلق بالمخالفات والغرامات المالية.

واظهرت النقاشات في الحلقة الثامنة والأخيرة الخاصة بذلك القانون ان التطبيق العملي لتلك المخالفات والغرامات اوضح عدم تناسبها مع حجم المخالفات وافتقارها لوجود تدرج واضح في التطبيق اضافة الى وجود قصور قانوني في تمكين حاملي صفة الضبطية القضائية من أداء دورهم الرقابي على أكمل وجه ما أدى إلى تفاقم الكثير من المخالفات دون أي رادع لها.

وحضر الحلقة كل من أمين سر المجلس ورئيس اللجنة العضو عادل مساعد الخرافي ومقرر اللجنة العضو سعود الحريجي وعضو اللجنة النائب نبيل الفضل ونخبة من المختصين وأصحاب الخبرات في بلدية الكويت والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

من جهته قال الخرافي خلال نقاشات الحلقة ان هناك أنواعا متعددة من المخالفات التي تشكل مظاهر سلبية منتشرة في البلاد خصوصا تلك المتعلقة بوضع لوحات إعلانية على أعمدة الإنارة أو عند الإشارات الضوئية أو في المرافق العامة والساحات.

وذكر ان هناك نوعا اخر من المخالفات هو مخالفات البناء التي يصاحبها “تحركات من بعض أصحاب النفوذ لتقنينها مستغلين بذلك المرونة الموجودة في القانون”.

من جانبه أكد النائب الحريجي ضرورة إعادة النظر في قيمة المخالفات التي حددها القانون الحالي للبلدية والية تطبيقها والذي أدى إلى تفاقم هذه الظاهرة والتمادي من قبل المخالفين.

وبين أن اغلب مخالفات البناء في المناطق السكنية تتعلق بالمساحات والتقسيمات الداخلية للعقار بسبب رغبة أصحاب المسكن في زيادة الشقق والغرف بغرض تأجيرها والاستفادة منها ماديا.

وفي ما يتعلق بالقصور القانوني الذي يمنع حاملي صفة الضبطية القضائية من أداء دورهم الرقابي على أكمل وجه قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس احمد الصبيح ان حاملي صفة الضبطية ليس لديهم القدرة على الدخول إلى موقع المخالفة إلا بأذن تفتيش صادر عن وزارة الداخلية.

وشدد الصبيح على ضرورة وضع آلية تنظم وتسهل هذا الإجراء مبينا أن بلدية الكويت لا تطلب اذونات تفتيش إلا في ما يخص مخالفات البناء فقط.

من ناحيته دعا عضو لجنة المرافق العامة النائب نبيل الفضل الى ضرورة إيجاد آلية واضحة ومحددة بين البلدية ووزارة الداخلية في شأن اذونات التفتيش والضبطية القضائية متسائلا عن أسباب خسارة البلدية للعديد من القضايا أمام المحكمة وعلاقتها باذونات الضبطية القضائية.

من جهته قال المدعي العام في إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية زيد الزيد ان الوزارة أرسلت مذكرة قانونية إلى البلدية بينت فيها أن إصدار إذن التفتيش للسكن الخاص أمر مستحق لرجل المباحث يصعب إصداره إلا بوجود ما يستحق ذلك مبينا أنه يجب التفريق بين المخالفات الجسيمة والبسيطة في اصدار مثل هذا الأمر.

بدورها اوضحت المدعي العام في إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية لطيفة الهاجري أن مخالفات البناء تنقسم إلى قسمين هما مخالفات المباني قيد الانشاء وهذه ليست بحاجة إلى إذن لدخولها فهى تقع تحت مسؤولية البلدية وليس لوزارة الداخلية أي علاقة بها.

واضافت انه في حالات مخالفات البناء في القسم الثاني التي تتم بعد السكن أو ايصال التيار الكهربائي فإن دخولها يستوجب اذنا مسبقا ووجود أحد رجال الداخلية مع مفتش البلدية حتى يتم تجنب المشكلات التي يمكن حدوثها بين أصحاب المسكن والمفتش مقترحة وضع لائحة تحتوي على ضوابط محددة وصريحة حول إصدار إذن التفتيش.

من جهتها لفتت المستشار القانوني في بلدية الكويت مريم الكندري الى بعض الضوابط التي تتبعها البلدية في طلب اذونات التفتيش لدخول المسكن الخاص أو ما يأخذ حكمه والتي تحتوي على الغرض من التفتيش واسم المفتش ومدة أذن التفتيش.

بدوره قال نائب المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية والأحمدي فيصل صادق ان عدم قدرة مفتشي البلدية على الدخول إلى المسكن المخالف جعل اصحاب تلك المساكن يتمادون في المخالفات ويستغلون ذلك في تقسيم المباني وزيادة عدد الأدوار والشقق بغرض تأجيرها والاستفادة منها.

من جهته اشار مدير بلدية الفروانية في بلدية الكويت أحمد الهزيم إلى تعدد المشاكل المتعلقة بمخالفات البناء مستشهدا على ذلك ببعض المباني المخالفة التي تم ايصال التيار الكهربائي لها بحكم من المحكمة وبدون علم من البلدية.

وبين الهزيم أن العيوب الموجودة في بنود ونصوص قانون البلدية الحالي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لخسارة العديد من القضايا الخاصة بالبلدية.

من جانبه تطرق مدير إدارة الرقابة الهندسية في بلدية الكويت سعيد العازمي إلى الحاجة لوجود نص صريح وواضح الدلالة على عدم صدور شهادة الأوصاف إلا بعد إزالة المخالفة حتى يتم الحد من تصرف المخالفين للعقار المخالف أو بيعه.

وقالت مستشارة لجنة المرافق العامة ورئيس فريق عمل الحلقات النقاشية الدكتورة جنان بوشهري ان ملاحظات واراء المشاركين بالحلقات النقاشية ساهمت بشكل كبير في إثراء النقاش حول القانون مبينة ان اللجنة بانتظار الملاحظات المكتوبة التي ستقدم لها من قبلهم لإدراجها ضمن التعديلات المقترحة.

وذكرت بوشهري انه بعد هذه الحلقات تولدت قناعة لدى أعضاء اللجنة وفريق العمل بضرورة إصدار قانون جديد يتفادى القصور الواضح في القانون الحالي مبينة أن المرحلة المقبلة سيتم فيها تجميع وتقييم جميع الملاحظات التي تم طرحها ومناقشتها من مختلف الجهات الحكومية والخاصة وتحويلها إلى نصوص ومواد قانونية ترفع لمجلس الأمة لإقرارها.

يذكر ان الحلقات النقاشية التي عقدتها لجنة المرافق العامة تهدف إلى إجراء تعديلات جوهرية على قانون البلدية 5/2005 لفك التشابك في العديد من الاختصاصات وتقليص طول الدورة المستندية وتسهيل الإجراءات لتحقيق الصالح العام ومواكبة التطور الذي تشهده البلاد.