فضيحة جنسية جديدة تهز الشرطة الإسرائيلية

كشف موقع “المصدر” الإسرائيلي، عن فضيحة جنسية جديدة لضابط برتبة نقيب في الشرطة، يواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات جنسية، لافتًا إلى أن العامين الأخيرين شهد سبعة حالات مشابهة لضباط.

وأضاف الموقع، أنه تم التحقيق مع نقيب شرطة، أمس، طوال 12 ساعة، وأنه بعد الانتهاء من التحقيق تم اتخاذ قرار بإبعاده لأسبوعين من وظيفته ومنعه من التحدث مع أفراد في الشرطة خلال تلك الفترة.

ونُقِل عن المفتش العام لشرطة إسرائيل، يوحنان دانينو، أنه بصدد تنظيف الفساد في جهازه إلى حين تعيين مفتش عام جديد على الأقل، بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف الموقع الإسرائيلي، أنه من المُفترض أن تتضمن القيادة العامة للشرطة 16 نقيبًا، إنما على خلفية القضايا الأخيرة فإن هناك الآن 13 نقيبًا فقط والعدد قد يتقلص، إلى 12 نقيبًا كون النقيب الذي تم التحقيق معه، أمس، لن يستمر في منصبه بعد أن يتم تحويل نتائج التحقيق للمفتش العام.

وقال مسؤولون في الشرطة، إن العديد من المسؤولين في جهاز الشرطة يعتقدون بأن الكشف عن القضايا الأخيرة جاء نتيجة معلومات تم نقلها من قبل ضباط كبار تورطوا في الماضي بقضايا شبيهة ويحاولون الآن “تصفية الحسابات” بعد أن شعروا بأن رفاقهم في الجهاز أهملوهم.

وأشار الموقع إلى أن الضابط متهم بالتحرش الجنسي، من خلال استغلاله لسلطته، ضد شرطيات عملن تحت إمرته، مشيرًا إلى أنه أجيز السماح بالتحقيق معه بعد أن تقدمت 5 شرطيات بشهادات ضده.

وفقًا لادعاءات الشرطيات الخمس فإن تلك الانتهاكات حدثت في السنوات الأخيرة وجزء كبير منها كان في العام الأخير، وأضاف الموقع أن الشرطيات قالوا في شهاداتهن أنهن شعرن بالارتباك والخوف من ذلك النقيب.

وتحت عنوان “انهيار القادة”، نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، صورة ضمت فيها 6 من قادة إسرائيليين تم اتهامهم بارتكاب انتهاكات جنسية لمجندات عملن تحت أيديهم.

من جانبه، علّق منير محمود، الخبير في الشؤون الإسرائيلية: هذه الظاهرة لا تنتشر فقط داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، ولكنها في المجتمع عامة، مؤكدًا أن تفشي الظاهرة في المجتمع تعود إلى الأخلاق.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”الوطن”، أن معظم القضايا التي يتم فتحها في هذا الشأن تكون غالبًا متعلقة بقادة كبار داخل الجيش، لأنهم يستغلون وظائفهم ومكانتهم ونفوذهم للتحرش ببعض العاملات تحت أيديهم من منطلق الثقة بعدم إثارة الموقف من قِبل المعتدى عليهن راغبات في عدم تأخير الترقية، أو إلحاق الضرر بها، فيضطررن إلى الصمت.

ولفت إلى أنه رغم وجود قوانين رادعة في إسرائيل بخصوص هذا الشأن إلا أن الذي يتحكم فيهم هو الدافع الأخلاقي، مشيرًا إلى أن المصريين لا يمتلكون قوانين رادعة مثل هذه ولكن تحكمنا أخلاقنا وعاداتنا.