“الشال”: الكويت في “المرتبة الخامسة” بين دول “التعاون” بـ”مؤشر التنمية البشرية”

أشار تقرير اقتصادي إلى أن أداء الكويت في “مؤشر التنمية البشرية” لعام 2013 (يقدم تقرير 2014 مؤشر عام 2013) تراجع مرتبتين عن عام 2012، حيث جاءت الكويت في المرتبة 46 من أصل 187 دولة مصنفة.

وبين تقرير «الشال» الأسبوعي أن الكويت جاءت في المرتبة الخامسة بين دول مجلس التعاون الخليجي، بعد قطر في المرتبة 31 عالميا، والسعودية في المرتبة 34، والإمارت في المرتبة 40، والبحرين في المرتبة 44، وتسبق الكويت عمان فقط الواقعة في المرتبة 56 عالميا.
وجاء في التقرير:

1.تقرير التنمية البشرية 2014
شهدت الكويت يومي 28 و29 يناير 2015 الإعلان الإقليمي العربي لـ “تقرير التنمية البشرية 2014” العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو أحد أهم تقارير التنمية على مستوى العالم منذ بداية إصداره دوريا عام 1990، ويحوي تصنيفا مهما للدول على أساس “مؤشر التنمية البشرية”، وهو مؤشر لا يقيس التنمية من بعدها الاقتصادي فحسب، بل كذلك حالتي التعليم والصحة، وذلك بهدف توفير رؤية أكثر شمولا وواقعية عن معنى التنمية في حياة المجتمات والأفراد، ويوفر التقرير كذلك العديد من المؤشرات الفرعية الأخرى المفيدة.

وعادة ما يصدر “تقرير التنمية البشرية” حاملا رسالة معينة، وجاءت في عام 2014 تحت عنوان “المضي في التقدم .. بناء المنعة لدرء المخاطر”، حيث يقول التقرير أن التقدم الحقيقي في التنمية ليس فقط بتحقيق أهداف تحسين مستوى المعيشة، “إنما هو في تحصين الإنجازات وتوفير الظروف المؤازرة لاستمرار التنمية البشرية، وتبقى حصيلة التقدم ناقصة من غير تقصي المخاطر التي يمكن أن تقوّض الإنجازات، وتقييمها.” والمقصود هنا، هو أن نمط التنمية المطلوب لا يجب أن يركز فقط على تحقيق الأهداف المرصودة، بل يجب أن يستهدف استدامتها، وذلك في مواجهة مخاطر مثل الأزمات المالية العالمية، والتفاوت الطبقي في توزيع ثمرات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، والصراع السياسي الداخلي.

ولعل الرسالة تأتي في توقيتها بالنسبة للكويت، والتي يقوم نمط تنميتها، في الجانب الاقتصادي، على الاعتماد الطاغي على إيرادات النفط، حيث مثلت إيرادات النفط نحو 92.1% من إيرادات الموازنة العامة وفقا للحساب الختامـي للسنة المالية 2014/2013، بينما شكل القطاع النفطي نحو 62.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013، وهو ما يعني ضعفا حادا في المنعة في مواجهة تقلبات سوق النفط، ناهيك عن باقي التحديات المشتركة عالميا.

وقد كان أداء الكويت في “مؤشر التنمية البشرية” لعام 2013 (يقدم تقرير 2014 مؤشر عام 2013) متراجعا بمرتبتين عن عام 2012، حيث جاءت الكويت في المرتبة 46 من أصل 187 دولة مصنفة، وجاءت في المرتبة الخامسة بين دول مجلس التعاون الخليجي، بعد قطر في المرتبة 31 عالميا، والسعودية في المرتبة 34، والإمارت في المرتبة 40، والبحرين في المرتبة 44، وتسبق الكويت عمان فقط الواقعة في المرتبة 56 عالميا، مع الإشارة إلى أن الكويت هي الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون التي تراجعت مرتبتها عن عام 2012، بينما ثبتت تصنيفات دول مجلس التعاون الأخرى.

وعلى صعيد تصنيف الدول إلى مجاميع، لا تزال الكويت ضمن مجموعة الدول ذات “التنمية البشرية العالية جدا”، جنبا إلى جنب مع دول مجلس التعاون ما عدا عمان، وهذه أفضل مجموعة على مستوى التصنيف، لكن ضمن هذه الفئة، من الملاحظ تفوق دول على الكويت رغم ضعف إمكانياتها. ولعل أجدرها بالذكر الدول المأزومة اقتصاديا، مثل إيرلندا (11 عالميا) وآيسلند (13 عالميا) واليونان (29 عالميا) وقبرص (32 عالميا) والبرتغال (41 عالميا)، يضاف إليها دولة مثل كوبا (44 عالميا مكررا مع البحرين)، رغم افتقارها للموارد والحصار الاقتصادي الأمريكي عليها.

ولعل في ذلك درسا للكويت، مفاده أن الحصار الأخطر على الدول ليس الخارجي، بل المفروض ذاتيا على العقل والإمكانات.
وعند قراءة تفاصيل “تقرير التنمية البشرية 2014” تُثار بعض القضايا الفكرية المهمة، مثل دفاع التقرير عن مبدأي “تأمين الخدمات الاجتماعية للجميع Universal Provision of Social Services” و”التوظيف الكامل Full Employment”.

حيث يشير المبدأ الأول إلى التزام الدولة بشكل عام بتوفير الخدمات والموارد الأساسية، مثل التعليم والصحة والماء للسكان بغض النظر عن مستوى دخلهم، بينما يشير المبدأ الثاني لاستهداف السياسة المالية والنقدية للتوظيف الكامل للعمالة. وذلك على عكس التوصيات التي تقدمها مدارس تنموية أخرى أكثر محافظة، والتي تدعو لتوجيه الخدمات والموارد المدعومة حصرا للمحتاجين، وأن تُلجم السياسة المالية تجنبا لتفاقم الدين العام، بينما تُوجه السياسة النقدية بالدرجة الأولى لضبط التضخم.

ولعل الفائدة العامة لسلسة تقارير التنمية البشرية، هي طريقة مقاربتها لقضية التنمية، حيث أنها لا تتعلق ببناء المشاريع الضخمة أو مجرد استيراد السياسات الناجحة في دولة ما في زمن ما، بل تقوم مقاربتها على وضع البشر باحتياجاتهم الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية كمحور للتنمية، وهي مقاربة قد تستفيد منها الكويت، حيث تصعب التنمية في ظل خلل هيكلي اقتصادي وانقسام سياسي وتفكك اجتماعي.

2. خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية – يناير 2015
حققت سيولة السوق خلال الشهر الأول من عام 2015 (19 يوم عمل) معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 26.4 مليون دينار، أي ارتفعت بنحو 5.3% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2014، ولكنها انخفضت بنحو -11.9% مقارنة مع قيمة التداول اليومي لديسمبر من عام 2014، أي الشهر الذي سبقه، وانخفضت نحو -30.1% مقارنة مع شهر يناير 2014. وكسب المؤشر السعري في شهر يناير نحو 0.6% مقارنة بإقفال نهاية عام 2014، وكسب المؤشر الوزني نحو 0.7%، بينما كسب مؤشر كويت 15 نحو 1.2%، للفترة نفسها.

وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 77.9% أو ما قيمته نحو 390.6 مليون دينار من سيولة السوق، ومثلت نحو 55.7% من إجمالي قيمته الرأسمالية.

وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 20 شركة، استحوذت على 41% من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 204.9 مليون دينار، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 3.6% فقط من إجمالي قيمة شركات السوق. وتشير الأرقام إلى ارتفاع ملحوظ في الاتجاه إلى المضاربة خلال الشهر الفائت، مقارنة باستحواذ 17 شركة مضاربة في نهاية عام 2014 على نصيب بلغ نحو 23% من إجمالي سيولة السوق. ولكنه انحراف أدنى عند مقارنتها مع عدد 22 شركة مضاربة وبنصيب بلغ نحو 48.4% من إجمالي سيولة السوق، خلال شهر يناير 2014.

ويمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية مختلفة للنظر إلى حدة تلك المضاربة، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيف وبحدود 1.7% (20.4% محسوبة على أساس سنوي)، وضعيف ضمن العينة لـ 30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 2.4% (28.5% على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ 20 نحو 19.3% (نحو 231.7% محسوبة على أساس سنوي). وبلغ لأعلى شركة نحو 111.2%، ولثاني أعلى شركة نحو 100.9% ولثالث أعلى شركة نحو 82.8%، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى من معدلات دوران هذه العينة من الشركات في يناير عام 2014.

3. الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – يناير 2015
بانتهاء شهر يناير، بدأت حقبة جديدة توثق لتأثير خلل في متغير رئيسي حدث في ربع السنة الأخير من عام 2014، خلاله فقدت أسعار النفط أكثر من 50% من مستواها كما في نهاية نصف السنة الأول، ومعها فقدت أسواق الخليج السبعة تفوقها بحلول نهاية العام الفائت.

خلال شهر يناير كان أداء أسواق العينة مختلطاً، سجلت فيه 8 أسواق مكاسب، وضمن الأسواق الثمانية الرابحة 5 أسواق للدول المستوردة للنفط، بالإضافة إلى ثلاثة من أسواق الخليج التي أنهت عام 2014 محققة لخسائر.

وحققت 6 أسواق خسائر، خلال شهر يناير، من ضمنها 4 أسواق إقليمية -إقليم الخليج- كانت قد حققت مكاسب في عام 2014، بما يعني أن الاتجاه العام استمر في ترجيح إيجابية الأداء لأسواق الدول المستوردة للنفط، وبعض التعويض لأسواق الإقليم الخاسرة في عام 2014.

وحقق السوق الألماني مكاسب كبيرة وبنحو 9.1% في شهر يناير، وتصدر أداء الأسواق، وتلاه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة العملة الموحدة -اليورو- أو السوق الفرنسي، بمكاسب بنحو 7.8%، وتحقق ذلك رغم تصويت اليونان ضد سياسات التقشف باختيارها حكم اليسار. وجاء ثالثاً السوق السعودي بمكاسب بنحو 6.5%، وكان السوق السعودي قد خسر في الربع الأخير من العام الفائت نحو -2.4%، ويعكس أداء السوق السعودي وهو أكبر أسواق الإقليم، حالة التذبذب التي طالت تلك الأسواق.

في المنطقة السالبة، أي الأسواق الستة التي حققت خسائر في شهر يناير الفائت، لم تكن مصادفة أنها جميعاً حققت مكاسب خلال عام 2014، أكبر الخاسرين كان السوق الأمريكي بفقدان -3.7% وكان قد كسب 7.5% في عام 2014، كما أنه كان أعلى الأسواق الرئيسية ارتداداً إيجابياً منذ أزمة عام 2008. وثاني أكبــر الخاسريــن كــان الســوق القطـري بفقـدان نحـو -3.1%، وكان ثالثاً في المكاسب في عام 2014 بإضافة نحو 18.4%، وكان الأول في حجم المكاسب خلال عام 2014 مقارنة بأسواق الإقليم الستة الأخرى.

وبشكل عام، معظم الأسواق التي حققت مكاسب في عام 2014، حققت ارتداداً عكسياً في شهر يناير الفائت، ومن ضمنها 4 أسواق من الإقليم، بينما أسواق الإقليم الثلاثة التي حققت خسائر خلال عام 2014، جميعها حققت مكاسب في شهر بناير الفائت، وذلك في حدود المنطق المقبول.

ولن يكون التنبؤ بأداء شهر فبراير سهلاً، والوضع أكثر تعقيداً عند محاولة التنبؤ بأداء عام 2015، ولكن تجربة الربع الأخير من العام الفائت تؤكد الأثر الكبير لمتغيرات أسعار النفط على كل من الدول المنتجة والمستهلكة، وكان تأثير متعاكس وعليه، يمكن القول بأن تماسك وارتفاع تدريجي لأسعار النفط على المدى القصير -شهر فبراير-، سوف يدعم أداء أسواق دول الإقليم إن تحقق، بينما تحتاج أسواق الدول المستهلكة إلى استقرار متوسط إلى طويل الأجل لأسعار النفط عند مستويات أدنى بكثير من الـ 100 دولار أمريكي للبرميل، وأعلى من الـ 50 دولار أمريكي للبرميل، حتى تضمن استقرار الإمدادات وانخفاض المخاطر الجيوسياسية.

4. نتائج بنك الكويت الوطني 2014
أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك، -بعد خصم الضرائب-، قد بلغ 273.7 مليون دينار، بارتفاع مقداره 22.1 مليون دينار، أي ما نسبته 8.8%، مقارنة بنحو 251.5 مليون دينار، في عام 2013. وعند خصم نصيب الحصص غير المسيطرة، نجد أن البنك حقق صافي ربح خاص بمساهمي البنك بلغ نحو 261.8 مليون دينار، مقارنة مع 238.1 مليون دينار، في نهاية عام 2013، أي بارتفاع بنحو 23.7 مليون دينار أو ما نسبته نحو 9.9%. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات.

وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 5.6%، أي نحو 34.8 مليون دينار، حين بلغ نحو 661 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 626.3 مليون دينار، في نهاية عام 2013.

وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) قد ارتفعت بنحو 4.9%، وارتفعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنسبة 12.2%، وكانت نتيجة ذلك ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 3%. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 69.9 مليون دينار، مقارنة مع نحو 63.8 مليون دينار، نهاية عام 2013، ما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها، التقليدي والإسلامي) إلى نحو 469.3 مليون دينار، مقارنة مع نحو 451.5 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 17.9 مليون دينار. وجاء الارتفاع في الإيرادات التشغيلية نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الاستثمارات بنحو 14.4 مليون دينار، أي نحو 76.9%، وصولاً إلى نحو 33.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 18.7 مليون دينار. بينما انخفض بند حصة في نتائج شركة زميلة بنحو 8.6 مليون دينار، وصولاً إلى 7.7 مليون دينار مقارنة بنحو 16.3 مليون دينار.

وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها 8 مليون دينار، أو ما نسبته 3.9%، وصولا إلى 215.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 207.1 مليون دينار، في نهاية عام 2013. تحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات موظفين بنحو 7.5 مليون دينار وصولاً إلى 122.4 مليون دينار مقارنة بنحو 114.9 مليون دينار، بينما انخفض بند إطفاء موجودات غير ملموسة بنحو 775 ألف دينار وصولاً إلى 5.1 مليون دينار مقارنة بنحو 5.8 مليون دينار. ولكن، هذه النسبة لا تعكس الوضع الصحيح لقيمة مصروفات التشغيل، بسبب تجميع بيانات بنك بوبيان. وحسب تقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كان الارتفاع في المصروفات التشغيلية من نحو 176.7 مليون دينار إلى نحو 179.7 مليون دينار، أي ارتفعت بنحو 3.1 مليون دينار، أو نحو 1.8%. بينما انخفضت قيمة المخصصات وخسائر انخفاض بنحو 2.1 مليون دينار، وصولاً إلى 146.7 مليون دينار، مقارنة مع 148.7 مليون دينار، في نهاية عام 2013.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ 3.184 مليار دينار، أي ما نسبته 17.1%، ليصل إلى نحو 21.784 مليار دينار، مقارنة بنهاية عام 2013، حين بلغ 18.600 مليار دينار. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تصبح نسبة النمو نحو 16.6%، مقارنة بمستواها في نهاية عام 2013. وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً، بلغت نسبته 11.3% وقيمته 1.213 مليار دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 11.909 مليار دينار (54.7% من إجمالي الموجودات)، مقابل 10.695 مليار دينار (57.5% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2013. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك إلى نحو 1.5% مقارنة مع 2% في عام 2013، فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 276% مقارنة مع 200%. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، قد تبلغ نسبة النمو في محفظة القروض والسلف نحو 9.6%، مقارنة بمستواها نهاية عام 2013. وقام بنك الكويت الوطني خلال السنة بإبرام إتفاقية لبيع حصة ملكية بنسبة 30% في بنك قطر الدولي، وذلك مقابل 158 مليون دينار، وعلى ذلك، تم إعادة تصنيف استثماره كشركة زميلة محتفظ بها للبيع في بيان المركز المجمع، وتبلغ الأرباح المقدرة قبل الضرائب الناتجة من البيع بنحو 28 مليون دينار (بما يتضمن إيرادات شاملة أخرى بنحو 8.5 مليون دينار)، ولكن لم يتم إدراجها ضمن أرباح 2014، وذلك نتيجة عدم استلام حصيلة البيع قبل نهاية العام.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 3.025 مليار دينار، أي ما نسبته 19% بعد أن كانت 15.888 مليار دينار، في نهاية عام 2013، لتصل إلى نحو 18.914 مليار دينار. وإذا استثنينا تأثير تجميع بيانات بنك بوبيان، تبلغ نسبة النمو نحو 18.6% مقارنة بمستواها في نهاية عام 2013.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك، سجلت ارتفاعاً مقارنة مع نهاية عام 2013. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏)، ليصل إلى 10.1%، بعد أن كان عند 9.7%. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC)، ليصل إلى نحو 58.4%، قياساً بنحو 56.4%، بينما حافظ على مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA)، ثابتاً، عند نحو 1.4%، للفترتين. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل 30 فلساً كويتياً، وتوزيع 5% أسهم منحة، وهي نفس التوزيعات المقترحة في عام 2013، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 3.3% على سعر الإقفال المسجل في نهاية 31/12/2014 والبالغ 910 فلساً كويتياً للسهم الواحد. وارتفعت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏)، حين بلغت نحو 56 فلساً، مقارنة مع نهاية عام 2013، والبالغة 51 فلساً.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 16.3 مرة مقارنة بنحو 17.5 مرة، من عام 2013، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 9.8% مقارنة بارتفاع أقل للسعر السوقي للسهـم وبحـــدود 2.2%، وبلـــغ مؤشـــر ‏مضاعـــف السعـــر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.52 مرة، مقارنة بنحو 1.50 مرة، لعام 2013.

5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، إذ ارتفعت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 447.9 نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 2.7 نقطة ونسبته 0.6% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وارتفع بنحو 3.9 نقطة، أي ما يعادل 0.9% عن إقفال نهاية عام 2014.