بيان للاستثمار: “البورصة” بحاجة ماسة لصانع سوق حقيقي قادر على التوازن

أوضح تقرير اقتصادي أن “السوق يتأثر بشكل أكبر بالأحداث السلبية التي تحدث بين الحين والآخر، سواء كانت اقتصادية أو سياسية، محلية أو دولية”

وشدد تقرير شركة بيان للاستثمار على أن “هذا يثبت حاجته الماسة لصانع سوق حقيقي يكون قادراً على تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتخفيف حدة التذبذبات التي يتميز بها السوق الكويتي”

وفي ما يلي تفاصيل التقرير :

تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من إنهاء أول أسابيع شهر فبراير محققاً نمواً جيداً لمؤشراته الثلاثة، معوضاً بذلك خسائره التي مني بها في الأسبوع قبل الماضي، والتي جاءت بفعل عمليات جني الأرباح، حيث لقي السوق دعماً من موجة التفاؤل التي سادت الأوساط الاستثمارية على وقع التحسن النسبي الذي شهدته أسعار النفط مؤخراً، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية التي أعلنت عنها بعض الشركات والبنوك المدرجة عن عام 2014، مما ساهم في تحسين معنويات المستثمرين نسبياً.

وعلى الرغم من المكاسب التي حققها السوق خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه لازال يعاني من العديد من العوامل السلبية التي قد تؤثر على حركة التداول فيه في الفترة القادمة إذا ما لم يتم معالجتها بشكل سريع، ومن أهم هذه العوامل، استمرار ضعف ثقة المستثمرين في السوق المحلي وفي الاقتصاد الوطني بشكل عام، إضافة إلى انعدام المحفزات الإيجابية التي من شأنها جذب الاستثمارات، إذ تعتبر الأسواق المالية المرآة التي تعكس أوضاع الاقتصاد في أي دولة، وما شهده السوق الكويتي في السنوات الأخيرة خير دليل على ذلك، حيث شهدت العديد من أسهم الشركات المدرجة فيه تراجعات واضحة نتيجة ضعف الاقتصاد وشح الفرص الاستثمارية الحقيقية، فضلاً عن الصعوبات التي تواجهها تلك الشركات في تمويل مشروعاتها نتيجة تشدد البنوك في الإقراض بسبب ضعف البيئة الاستثمارية في الدولة، الأمر الذي أثر سلباً على ربحية هذه الشركات، ومن ثم أضعف ثقة المستثمرين في السوق، وأدى إلى هجرة رؤوس الأموال منه واتجاهها إلى أسواق أخرى تعتبر أفضل حالاً من السوق المحلي، مما انعكس سلباً بطبيعة الحال على أداء السوق بشكل عام وعلى أداء مؤشراته التي فقدت الكثير من النقاط على إثر ذلك، لذا فإن استمرار ارتفاع السوق مرهوناً بمعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني منذ عدة سنوات، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية حقيقية للشركات المدرجة، وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية في البلاد بشكل أوسع.

من ناحية أخرى، فإن تجاوب سوق الكويت للأوراق المالية مع تحسن أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي يعتبر أمراً إيجابياً لكنه متواضع نسبياً، إذ من المعروف أن السوق يتأثر بشكل أكبر بالأحداث السلبية التي تحدث بين الحين والآخر، سواء كانت اقتصادية أو سياسية، محلية أو دولية، الأمر الذي يثبت حاجته الماسة لصانع سوق حقيقي يكون قادراً على تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتخفيف حدة التذبذبات التي يتميز بها السوق الكويتي

ورغم تقدمنا في السابق والكثير من الشركات الأخرى بطلبات رسمية إلى وزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للأوراق المالية للموافقة على القيام بدور صانع سوق شامل يقوم بدور احترافي في سوق الكويت للأوراق المالية، ويحافظ على توازنه، ويساهم في إيجاد مشتري وبائع في أغلب الأحيان، لاسيما أوقات الأزمات، إلا أن هذه الطلبات لم يبت فيها حتى الآن، في حين شهدنا إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسبوع الماضي أول صانع سوق رسمي في “سوق أبو ظبي للأوراق المالية”، في خطوة هامة لتعزيز ودعم البيئة الاستثمارية في البلد المجاور، على عكس ما تقوم به الكويت بكل أسف، حيث تعاني من تخلف واضح في الجانب الاقتصادي بالمقارنة مع بعض الدول الخليجية الأخرى بسبب البيروقراطية المفرطة والدورة المستندية العقيمة التي تعاني منها أجهزة الدولة المختلفة

فعلى سبيل المثال وليس الحصر، وبحسب إحصاءات (البنك الدولي) عن تعقيدات التطوير العقاري، فإن الكويت جاءت في المركز الـ98 عالمياً والمرتبة الأخيرة خليجياً في سهولة إصدار التراخيص، كما احتلت المركز الأخير خليجياً أيضاً في إجراءات عملية تسجيل ملكية العقار، وإجراءات الحصول على التيار الكهربائي.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنقضي، فقد تمكنت مؤشراته الثلاثة من إنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء بدعم من موجة الشراء التي طالت الكثير من الأسهم في مختلف القطاعات، معوضاً بذلك كل خسائره التي سجلها في الأسبوع قبل الماضي. وقد جاء أداء السوق وسط ارتفاع السيولة المتداولة فيه مقارنة مع تعاملات الأسبوع قبل السابق، وبالتزامن مع تحسن أسعار النفط، وإعلان بعض الشركات المدرجة عن نتائج مالية إيجابية وتوزيعات نقدية، مما أسهم في تحسين نفسيات المتداولين في السوق.

وبنهاية الأسبوع الماضي، وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية للعام 2014 إلى 26 شركة، محققة ما يقارب 167.70 مليون دينار كويتي، بارتفاع نسبته 5.25% عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من العام 2013. من جهة أخرى، بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي وعددها 192 شركة 28.60 مليار دينار كويتي، بارتفاع نسبته 1.37% عن قيمتها في الأسبوع قبل الماضي، والتي بلغت حينذاك 28.21 مليار دينار كويتي.

هذا وقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع محققاً نمواً جيداً لمؤشراته الثلاثة، مستفيداً من القوى الشرائية التي استهدفت العديد من الأسهم، وخاصة القيادية منها في قطاعات الاتصالات والنفط والغاز. في حين شهد السوق في الجلستين التاليتين تباين إغلاقات مؤشراته الثلاثة، حيث شهد عمليات جني أرباح طالت بعض الأسهم القيادية التي كانت قد حققت مكاسب متفاوتة في السابق، مما أدى إلى الحد من مكاسب المؤشرين الوزني وكويت 15، واللذان سجلا خسائر محدودة على إثر تلك العمليات، في حين تمكن المؤشر السعري من تحقيق نمو محدود بفعل عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على بعض الأسهم الصغيرة في قطاعي الخدمات المالية والعقار.

وفي جلسة يوم الأربعاء تمكنت مؤشرات السوق من الاجتماع على الإغلاق في المنطقة الخضراء مرة أخرى بدعم من عودة المضاربات السريعة في السيطرة على مجريات التداول، وسط أداء اتسم بالتذبذب المحدود، وسط انخفاض مستويات السيولة بشكل نسبي. أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد شهد السوق تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث تمكنت عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم الصغيرة من دفع المؤشر السعري إلى إنهاء الجلسة مسجلاً خسارة طفيفة، فيما سجل المؤشرين الوزني وكويت 15 مكاسب محدودة بنهاية الجلسة على وقع عمليات الشراء التي شهدتها بعض الأسهم القيادية.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 2.51%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 2.03%، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 2.44%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,700.06 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 1.94% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 1.34% بعد أن أغلق عند مستوى 447.77 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,085.81 نقطة، بارتفاع نسبته 1.22% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 24.03% ليصل إلى 33.01 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 3.95%، ليبلغ 270.06 مليون سهم.

مؤشرات القطاعات

سجلت ثمانية من قطاعات السوق ارتفاعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية. هذا وقد تصدر قطاع الاتصالات القطاعات التي سجلت نمواً، حيث ارتفع مؤشره بنسبة بلغت 6.84%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 623.76 نقطة، تبعه قطاع العقار الذي نما مؤشره بنسبة 2.92%، مغلقاً عند مستوى 1,162.70 نقطة، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثالثة، حيث سجل مؤشره ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 2.46%، مقفلاً عند مستوى 848.49 نقطة، أما أقل القطاعات تسجيلاً للمكاسب في الأسبوع الماضي، فقد كان قطاع البنوك، والذي ارتفع مؤشره بنسبة بلغت 1%، مغلقاً عند مستوى 1,030.43 نقطة.

من ناحية أخرى، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ انخفض مؤشره بنسبة بلغت 1.85%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 911.06 نقطة، فيما شغل قطاع الرعاية الصحية المرتبة الثانية بعد أن سجل مؤشره تراجعاً نسبته 1.64%، مقفلاً عند مستوى 907.07 نقطة، في حين شغل قطاع التأمين المرتبة الثالثة بعد أن أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 1,161.63 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 1.41%، أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع المواد الأساسية، والذي أغلق مؤشره عند مستوى 1,085.16 نقطة، مسجلاً انخفاضاَ نسبته 0.06%.