الأوضاع المالية للدول الخليجية تتأثر كثيرا بانخفاض أسعار النفط

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجي تتأثر كثيرا بانخفاض أسعار النفط بسبب اعتمادها الكبير على عائدات تصديره.

وأضاف تقرير (الشركة الكويتية الصينية) الاستثمارية الصادر اليوم ان تقديرات صندوق النقد الدولي تشير الى أن الخسائر في عائدات تصدير النفط هذا العام لدول مجلس التعاون الخليجي قد تصل حتى 300 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار النفط وتشكل هذه الخسائر في الايرادات حوالي 19 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلسز وأوضح أنه اعتمادا على تقديرات صندوق النقد الدولي عن أسعار النفط اللازمة لتحقيق التعادل المالي لدول الخليج في عام 2015 فان جميع دول مجلس التعاون باستثناء الكويت ستحقق عجزا ماليا اذا ظلت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.

ولم يرجح التقرير أن يسبب الانخفاض في عائدات الصادرات تباطؤا اقتصاديا كبيرا عام 2015 في منطقة الخليج اذ يمكن لدول التعاون الاستفادة من احتياطياتها المالية الكبيرة للتخفيف من التأثيرات على الميزانية التي يسببها الانخفاض في الايرادات.
وذكر أن التقديرات الحالية تشير الى أن احتياطيات دول مجلس التعاون قادرة على تمويل عجز ملحوظ لمدة خمس سنوات على الأقل أما الانفاق الحكومي وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المنطقة فقد يبقى عند مستوياته دون تغيير.
وأشار تقرير (الكويتية الصينية) الى أن الكويت وقطر من بين البلدان الأكثر مرونة ماليا بفضل عاملين أولهما السعر المنخفض الذي تحتاجانه لتحقيق التعادل المالي والعامل الثاني حجم الاحتياطي الكبير نسبيا لهما.

وأفاد بأن كلا من عمان والبحرين ستعانيان الركود حاليا في سعر النفط اذ تحتاج عمان الى سعر 4ر107 دولار لتحقيق التعادل والبحرين الى سعر 5ر116 دولار وهو ما سيكون من الصعب الحفاظ عليه اذا بقت الأسعار عند مستوياتها الحالية.

وقال إنه على صعيد عالمي تعد الأسعار المنخفضة من الدول المصدرة للنفط وفورات في نفقات الطاقة لمستوردي النفط واقتصادات آسيا الناشئة ستستفيد بشكل كبير من الأسعار الحالية التي انخفضت الى مستوى 55 دولارا للبرميلز وذكر أن الاسعار اذا بقيت عند هذه المستويات هذا العام فستكون تايلند الأكثر استفادة منها متوقعا أن يرتفع ناتجها المحلي الاجمالي ب 7ر3 في المئة مقارنة بالناتج الذي قد تسجله في حالة كانت أسعار النفط عند 115 دولارا للبرميل وتايوان ستستفيد ايضا من هذه الحالة بارتفاع متوقع بنسبة 3 في المئة في ناتجها المحلي الاجمالي.

ومن المحتمل بحسب التقر ير أن تتأثر ماليزيا سلبا بهذه الأسعار اذ أنها الدولة الوحيدة في آسيا الناشئة المصدرة بالكامل للنفط كما يحتمل أن ينخفض ناتجها المحلي الاجمالي بحوالي 2 في المئة مقارنة بمستوى الناتج في حال لم تنخفض أسعار النفط.

وقال تقرير (الكويتية الصينية) ان هذه التوقعات تعتمد على دراسة أعدتها الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية عن تأثير أسعار النفط على نمو الناتج المحلي الاجمالي لهذه الاقتصادات وتعتمد هذه الدراسة أيضا على أن تبقى جميع العوامل الأخرى الدافعة للاقتصاد مستقرة عند مستوياتها الحالية عدا سعر النفط.

وذكر أن النفط الرخيص يساعد في تحسين الأوضاع المالية والخارجية لاقتصادات آسيا الناشئة فضلا عن انخفاض تكاليف الانتاج وارتفاع دخل الأسرة بالنسبة لسنغافورة وتايوان وتايلند حيث تستحوذ واردات النفط على حصة كبيرة من الناتج المحلي الاجمالي كما أن هذه الدول ستتمكن من التوفير من نفقاتها بشكل كبير.