الغانم يترأس اجتماعاً برلمانياً مشتركاً مع وفد البنك الدولي
اكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان مجلس الامة لن يتأخر في أقرار التشريعات اللازمة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية في البلاد
واضاف في تصريح الى الصحافيين عقب الاجتماع الذي تراسة اليوم بحضور وفد البنك الدولي وأكثر من عشرين نائبا ان البنك الدولي عرض علينا نتائج الدراسات التي قام بها البنك الدولي في معالجة الاختلالات الاقتصادية في الكويت مؤكدا أهمية مناقشتها قبل مناقشة خطة التنمية في الجلسة القادمة ليكون النواب على اطلاع بجميع الاختلالات التي تطرق لها البنك الدولي
وأوضح الغانم ان النقاط التي تم مناقشتها مع البنك ما يتعلق في الحوكمة ومؤشرات الفساد والتنوع الاقتصادي وكيفية الانتقال من الاعتماد على النفط كمورد أساسي ورئيسي في ميزانيتنا بلإضافة الى تكدس القوى العاملة في القطاع العام على حساب القطاع الخاص
واضاف ان البنك الدولي قدم الحلول المقترحة لهذة الاختلالات لافتا الى ان قضايا التوظيف والبطالة لم تكن غائبة عن هذا الاجتماع
وذكر الغانم ان هذا الاجتماع مع البنك الدولي هو الاول من نوعة وطلبنا من البنك الدولي عمل عرض في قاعة عبدالله السالم من باب الشفافية حتى يطلع الشعب الكويتي قاطبة على هذة الدراسات والتحاليل التي اطلع عليها النواب اليوم مبينا ان البنك الدولي أبدى استعدادة لذلك
وردا على سؤال بشان اي تحفظات نيابية على مقترحات البنك الدولي أجاب الغانم ان التفاصيل الموجودة تحتاج الى وقت طويل ولكن ماتم مناقشتة هي الخطوط العريضة والاستفسارات التي طرحت من قبل النواب حول الأسس التي استند اليها البنك الدولي في تقديم دراساته وكيفية تطوير العلاقة مابين مجلس الامة والبنك الدولي وإشراك تجاربة الناجحة في الدول الاخرى ومهم لنا ان أردنا تحقيق التنمية وتطوير تشريعاتنا ان نستفيد من التجارب الاخرى ولا يتسنى ذلك دون مساعدة البنك الدولي كاشفا عن تفويض النائبين يوسف الزلزلة وفيصل الشايع بمتابعة التنسيق مع البنك الدولي
وفيما ان كان الاجتماع قد تناول التقييم غير الدقيق من بعض المنظمات الدولية في تقييم الكويت بمدركات الفساد بسبب معلومات قد تكون مغلوطة قال الغانم ام مجموعة من النواب اثارت هذا الموضوع والايجابات أوضحت للنواب ولا أودّ ان استبقها وبالتأكيد ان المعايير والآليات غير دقيقة وهناك دول لاتوجد بها موؤسسات ولا توجد بها جهات رقابية والصور في بعض الأحيان يكون فردي ومع ذلك نجد أنفسنا متأخرين عنهم واتضح ان هناك خلل في الألية والأخوة في البنك الدولي اخذوا ذلك بعين الاعتبار وما نطلبة هو ان يكون هناك تقييم حقيقي وفعلي ينقل الواقع كما هو
وبين الغانم انه سيتم توضيح آليات الحصول على المعلومة وتقيمها من قبل البنك الدولي وسيتم توضيح الآليات للحصول على المعلومة الدقيقة ونحن قد نكون متأخرين قي اتخاذ القرار وهذا كان واضح في ملاحظات البنك الدولي بان الكويت حال أرادت ان تتخذ خطوة وقرار تتفوق بعدد الأيام على المعدل العالمي والمعدل في المنطقة بمسافة كبيرة وهذا امر غريب بان يكون مؤشر الفساد في دولة بها موؤسسات رقابية اعلى منه بدول لا توجد بها هذة الرقابة وهذا السؤال طرح في الاجتماع حتى نستطيع ان نراقب مكامن الخلل الحقيقية لنتمكن من اداء دورنا الرقابي في اكمل وجه
وبسؤالة عن وجود بعض جمعيات النفع العام قد تكون معلوماتها عن الكويت عن دقيقة قال هذا واقع ووجهات النظر متعددة ومتنوعة وهذا طبيعة المجالس البرلمانية المنتخبة انتخاب حر من قبل الشعب وما ينشده الجميع الحصول على المعلومة الحقيقة وهذا ما تم إيصالة للبنك الدولي
واشار الغانم الى ان الاجتماع تطرق الى بعض المشاكل وكيفية حلها في الكويت ومنها ارتفاع أسعار العقار ومجلس الامة لن يتأخر في وضع التشريعات اللازمة لمعالجة هذة الاختلالات مبينا ان هناك اجتماعات مستمرة مع البنك الدولي وغيرة
من جانب اخر تطرق الرئيس الغانم الى جدول اعمال جلسات المجلس التي ستعقد في العاشر والحادي عشر والثاني عشر من فبراير الجاري لاسيما فيما يتعلق في تقارير ديوان المحاسبة بشان المخالفات الواردة في الحسابات الختامية للجهات الحكومية