إنها والله كارثة

أرجو أﻻ تكون الحكومة مغمضة العينين عن حجم الكارثة التي يمر فيها المجتمع الكويتي، وأرجو أﻻ يكون الموضوع داخلا في حيز التغافل أو التهاون أو التقصير ﻷن العواقب ستكون وخيمة أكثر مما هي عليه اﻵن، والضحية الكويت بأكملها.لم تعد تلك المشكلة قاصرة على الكبار دون الصغار، وﻻ على الذكور دون اﻹناث، وﻻ على الجاهلين دون المتعلمين، وﻻ على اﻷغنياء دون الفقراء، وﻻ على الحكام دون المحكومين، وﻻ على المواطنين دون الوافدين، فجميع الشرائح والمستويات والطبقات لها فيه نصيب، والجميع أصابه منها وابل.هي بلوى عظيمة لعن الله من تسبب فيها، ومن تغاضى عنها، ومن ساهم في انتشارها، ومن لم يعمل بما لديه من سلطة على حلها أو تقليص قوتها قدر المستطاع.من مصدر في الميدان علمت أنه في العام 2014 بلغ عدد المواطنين الذين دخلوا في غيبوبة الجرعة الزائدة 120 حالة بمعدل 10 حاﻻت في الشهر، هذا غير من دفنهم ذووهم بهدوء وصمت، ومن أرسلهم أهلهم لتلقي العلاج في الخارج أو في المستشفيات الخاصة داخل الكويت ﻻ من شاف وﻻ من درى، واذا قلنا ذلك بتعداد شعبنا يمكن ان نتصور حجم الكارثة يوميا وبلا انقطاع هناك أخبار مصحوبة بصور، أو غير مصحوبة بصور عن مواطنين ووافدين قبض عليهم يتعاطون أو يتاجرون أو يهربون السموم القاتلة بمختلف أنواعها، وتعالوا نحسب نتائج ذلك، السرقة، الانتحار، تجارة السلاح، التزوير، الحمل السفاح، القتل، زنا المحارم، القيادة برعونة، التفكك اﻷسري، الفشل الدراسي، الرسوب والتخلف الوظيفي، الخيانة، الغش، الكذب، الاحتيال وغير ذلك مما ﻻ يعد وﻻ يحصى من الخبائث والقبائح، وتخيلوا ما سيحدث في مجتمع تنتشر فيه جميع تلك اﻷشياء.من هنا أصبح حتمياً على الحكومة بشكل عام، ووزارة الداخلية بشكل خاص ان تعتبر المشكلة مسألة أمن قومي، فتبذل الغالي والنفيس من أجل تقليص تلك المشكلة الى أدنى حدودها، والاسراع الى انقاذ ثروة الكويت الشبابية من ذلك التدمير لاخلاء الكويت من المصدر اﻷهم لقوة أي بلد، المتمثلة بشبابها، فكيف سيخدم بلده، ويكون فاعلاً فيه من أصيب بالادمان فأصبح أهم غاياته ان يأخذ جرعة تجعله غائبا عن الدنيا وما فيها.الوضع خطير جدا، وكان خطأ من وزارة الداخلية قرارها بالغاء مرسوم اللجنة العليا للوقاية من خطر المخدرات، والشكل السخيف والمهين الذي تم فيه اخلاء المقر، وتركه على البلاط، وبدﻻ من عمل تحقيق كامل من لجنة محايدة تضم متخصصين يتمتعون بالاخلاص والمصداقية لمعرفة مصير الملايين التي صرفت على تلك اللجنة بدون أي فوائد ملموسة، والطريقة التي كان يجري العمل فيها، بغض النظر عن اﻻنسحاب الثعباني لمسؤولين من قيادة دفتها، لينجوا بأنفسهم، تاركين المخلصين للعمل في مهب الريح.اللجنة العليا بامكانها ان تفعل الكثير اذا صدقت النوايا، وأمسك بزمام قيادتها المخلصون ممن يخشون الله أوﻻ، ويحبون الكويت وأهلها ثانيا، ولديهم خبرات علمية وعملية ثالثا، ويتميزون بالقدرة والكفاءة رابعا، ويتصفون باﻷمانة ونظافة اليد خامسا، ولكن ما العمل وهناك من ﻻ يريد ذلك؟!.

عزيزة المفرج
Az_bassam@hotmail.com