التجمع السلفي الإسلامي: نستغرب قانون الوكالات وطرح المديونيات وخصخصة الجمعيات

أصدر التجمع الاسلامي السلفي بيانا ضمنه مواقفه تجاه عدد من القضايا المطروحة على الساحة السياسية الكويتية حاليا

وجاء في البيان :

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله.

بيان من التجمع الاسلامي السلفي حول بعض القضايا المحلية
قال تعالى : { إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب} سورة هود{88}

يستغرب التجمع الاسلامي السلفي التقرير الصادر من اللجنة المالية في مجلس الأمة الكويتي حول مشروع قانون الوكالات التجارية المقدم من الحكومة، حيث أن التعديلات التي أقرتها اللجنة تؤدي إلى ممارسات احتكارية وتضع كل من المستهلك والموكل الاجنبي تحت رحمة الوكيل، وتخالف بذلك الدستور الكويتي في منع الاحتكار الا بقانون ولفترة محددة، كما تؤدي إلى منع استيراد أي سلعة من قبل المواطنين إلا حسب مواصفات الوكيل وفي هذا قيد على المواطن لا مبرر له ، كما تلزم الحكومة بتسجيل أي وكالة إذا لم يتم الرد على الطلب خلال شهر واحد وهو مخالف للسياسة التشريعية الكويتية .

ومن أخطر التعديلات التي أجرتها اللجنة اعفاء الوكيل من تسويق سلعته قبل تجديد الوكالة، مما يعني امكانية وقف تدفقها في الأسواق، مما يتيح رفع سعر السلعة المنافسة.

وكذلك ألغت اللجنة وجوب احتفاظ الوكيل بالسجلات التي تبين الأسعار الاصلية وتكاليف الشحن والتأمين والتخزين، وكل ذلك يخالف قانوني حماية المنافسة وحماية المستهلك والذين ينصان على حق المفتشين بالاطلاع على السجلات للتأكد من عدم اقتراف أي ممارسة مخلة بالتنافسية أو بالإضرار بالمستهلك ، وبهذا تكون تعديلات اللجنة المالية قد أدت إلى مخالفة دولة الكويت لقانون منظمة التجارة الدولية WTO

كذلك يستنكر التجمع الاسلامي السلفي اعادة طرح بعض النواب قانون المديونيات الصعبة 1993/41 الذي صدر بعد تحرير الكويت بتعديلات جديدة تتيح للذين اعلنوا افلاسهم شروطا ميسرة جديدة للدفع، وتجعلهم في وضع أفضل ممن سدد والتزم بالقانون عند صدوره ، بل ستمكن تلك التعديلات للمفلسين استرجاع الاصول التي اصبحت الآن ملكا للدولة وهذا أكبر استغلال للتشريع لخدمة مصالح اشخاص معينين ولنهب المال العام.

ان العبث بهذا القانون بعد أن سدد والتزم أكثر من 99 % من المدينين هو فساد ظاهر، وعلى الشعب محاسبة من يوافق عليه. وسيؤدي لا محالة إلى مكافأة كل من يتأخر ويماطل في تنفيذ القوانين كما سيؤدي إلى مطالبة كل من سدد والتزم في الفترة المحددة بإعادة امواله إليه، وستغرق البلاد في فوضى مالية ودستورية.

ومن المستغرب أيضا طرح موضوع خصخصة الجمعيات التعاونية لتتحول ملكيتها من المواطن إلى التاجر ، ونرى في التجمع الاسلامي السلفي إن هذه الخطوة لا تجوز دستوريا، حيث أن أسهم الجمعيات التعاونية تعود للمواطنين وليس للحكومة حتى تتم خصخصتها ، كما أن الجمعيات التعاونية ملتزمة بسداد ما عليها من ايجارات املاك الدولة وتوفر السلع للمواطنين بأسعار موحدة ومراقبة من وزارة التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية .. ودور الجمعيات التعاونية إبان الاحتلال الغاشم لا ينكره أي عاقل بعد أن سقطت كل مؤسسات الدولة.

ولا يخفى على أحد أن القطاع الخاص ليس له مساهمة فعالة وناجحة في توظيف الكويتيين، أو دفع الضرائب والرسوم للدولة، أو المحافظة على الأسعار دون مغالاة أو افتعال ، وما تأخير تنفيذ قانون حماية المنافسة إلا دليلا واضحا على ما نقول.

ان وجود بعض الممارسات السيئة وغير القانونية لا يجوز أن تدفع بوزارة الشؤون إلى الخصخصة ولكن يجب أن تدفعها إلى تطبيق القانون وتفعيل الرقابة الادارية والمالية، وحتى في الدول العريقة في الرأسمالية يوجد مؤسسات وأسواق تعاونية تنافس الاسواق التجارية وكل يسعى لأفضل خدمة للمستهلك.

وبالنسبة لتعطيل صحيفة الوطن نؤكد أننا مع تطبيق القانون في أي مجال على أن يتم ذلك بشكل سليم وصحيح وعادل ودون اخطاء او انتقائية مع التأكيد إن الحكم النهائي في ذلك هو للقضاء العادل.

في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفق المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية للأخذ بملاحظاتنا هذه والله الموفق.
التجمع الاسلامي السلفي
الكويت في 9/2/2015