العتيبي: تحويل مشروع المطار لـ”الديوان الأميري”.. سلب لصلاحيات مجلس الأمة
استغرب النائب سعدون العتيبي من المقترحات النيابية المقدمة بشأن تحويل مشروع المطار الى الديوان الاميري، مؤكدا ان ذلك سلب لصلاحيات مجلس الامة.
وقال في تصريحه للصحفين للاسف هذة السابقة بدأت مع المجلس المبطل الاول ايام ماكان رئيس المجلس احمد السعدون وبارك لتحويل المشاريع الى الديوان الاميرين، لذلك هذا الامر لن يمر لان هناك صلاحيات لمجلس الامة يجب ان لا يتم التعدي عليها.
وقال انا ارفض رفضا قاطعاً بتحويل المشروع الى الديوان الاميري، مبينا مالمانع من تغير الوزير بوزير آخر اذا اخطأ الوزير واتضحت عيوبه في عدم السيطره على هذا النوع من المناقصات، ولذلك يؤسفنا بان هناك بعض من الوزراء لايستطيعون ان يتجاوبوا مع النواب ولذلك عليهم التجاوب والتعاون لأنه ليس من مصلحتهم بعد التعاون.
واوضح انه أول من اثار قضية مشروع المطار لوجود شبهات واضحة وتنفيع لبعض الشركات، موضحا ان وزارة الاشغال وضعت سعر تقديري بقيمة 900 مليون دينار وتم تأهيل شركات عديدة ووجهت عدة اسألة لوزير الاشغال عن عدد الشركات وكان رده بأن عدد الشركات التي وصلت الى الوزارة بلغت 22 شركة .
وقال العتيبي اكدت سابقاً بان هناك شركات وهمية داخلة ضمن 22 شركة وتم تأهيل و زج اسماء الشركات من غير علمها والهدف كان لرفع عدد الشركات و بينت ان عدد الشركات الحقيقية المتقدمة الى المشروع هم فقط 4 شركات، وان هناك تلاعب في عددهم وفعلا تبين ان هناك 4 شركات فقط متأهلة اضافة الى انه اتضح بأن فارق السعر التقديري الذي كانت قد وضعته الوزارة بلغ500 مليون دينار كويتي.
وبين انه كان يفترض من وزير الاشغال اتخاذ قرار من لإلغاء المناقصة للتعدي الصارخ على المال العام،لاسيما وان الوزارة قد وضعت ميزانية تقديرية بقيمة 900 مليون دينار والمناقصة تأخذها احدى الشركات بمليار و400 ومليون.
وبين انه كان مصّر في الفترة الماضية على الغاء المناقصة وانه اذا تمت ارساء المناقصة في هذا السعر فسيستخدم ادواته الدستورية ويصعد الوزير على المنصة والاستجواب يكون من محور واحد.
واوضح العتيبي انه بعد الضغط الخارجي على وزير الاشغال قام بتشكيل لجنة والتي بدورها اعطت توصية بضرورة الغاء المناقصة،مشيرا الى انه كان من المفترض من الزملاء اعضاء مجلس الامة مطالبة وزير الاشغال لإعادة طرح المناقصة وفتح المجال لتأهيل الشركات الفعلية وليست الوهمية وانا متأكد اذا اعيدت مسألة طرح المناقصات سيكون هناك تقديم طلبات اكثر وتكون المنافسة بين الشركات للتخفيض من سعر المناقصة.
واشار العتيبي ان احدى الشركات قدموا كتاب رسمي الى وزير الاشغال واعلنت عن رغبتها بأن تاخذ المشروع بـ650 مليون دينار كويتي وللاسف تم رفضها.