مجلس النواب العراقي يهدد برفض مشروعي المساءلة وحظر البعث
لوح رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، اليوم، برفض مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث في البرلمان، محذرا “الحكومة من إقرار قوانين وإرسالها إلى مجلس النواب خارج الاتفاق السياسي”.
وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، إن “مجلس النواب استلم مشروع قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، وهي نتاج للاتفاق السياسي الذي تم على أساسه تشكيل الحكومة، ولا نعتقد أن مهمة الحكومة، وهي تتشكل من كتل سياسية تنتهي بمجرد إعداد مشروعات القوانين والتصويت عليها وإيصالها إلى مجلس النواب”.
وتابع: “لكن أن تحتوي هذه التشريعات على جملة من الخلافات التي يمكن أن تتجاذبها الأطراف السياسية، وبالتالي يلام عليها مجلس النواب لأنه لم يشرعها، وقد جيء بها من الحكومة وفيها إشكالات وألغام يمكن أن تختلف عليها الأطراف السياسية، فإن مجلس النواب لا يتحمل المشكلات والاختلاف في وجهات النظر الموجودة داخل هذه التشريعات الأساسية والمهمة”.
وأشار الجبوري إلى أنه “ومن جانبنا في رئاسة مجلس النواب سنبذل كل جهد مع الأطراف السياسية في أن نتواءم ونتوافق حتى تأخذ هذه التشريعات المهمة مداها، ولكن كل الاحتمالات واردة، ونعتقد أن الأطراف السياسية التي اجتمعت في يوم ما واتفقت على وضع برنامج ووثيقة اتفاق سياسي على ضوئها تم تشكيل حكومة، فإنها ملزمة وستستمر بالتزامها إلى أن يتم تشكيل الهيئات والمؤسسات التي تنبثق عنها التشريعات الأساسية والمهمة”.
وقال الجبوري: “لا ننكر وجود وجهات نظر مختلفة على بعض الفقرات في قانون الحرس الوطني، وهي فقرات قابلة للتعديل”.
وأضاف أن “لكل كتلة سياسية الحق في الاعتراض على مشروع قانون العدالة والمساءلة وحظر حزب البعث، وهناك آليات للحسم، ولكن قبل المضي في التصويت عليها سنباشر بمرحلة الوئام السياسي للوصول إلى صيغة متفق عليها”.
وجدد رئيس مجلس النواب “دعوته للأطراف السياسية إلى تحمل مسؤوليتها في تحقيق هذا الوئام على القوانين.
وعن قضايا التحقيق التي تقوم بها بعض لجان مجلس النواب بقضايا مثل سقوط الموصل ومجزرة سبايكر وبروانة والصقلاوية وغيرها، أكد الجبوري المضي بالإعلان عنها ضمن توقيتات زمنية محددة.
وقال الجبوري إن “قضية اللجان التحقيقية سيتم الإفصاح عن نتائجها بشكل واضح وبتوقيتات زمنية، وليس هنالك نية لأي تسويف، وهذه جزء من التزامنا”.
