مجلس الأمة: إحالة تقارير ديوان المحاسبة إلى الحكومة.. والرد خلال شهرين

تحديث: وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم خلال مناقشته بند كتب ديوان المحاسبة على توصية نيابية باحالة تقارير الديوان الخمسة الى الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوصها بما فيها التوصيات الواردة.

وتضمنت التوصية دعوة الحكومة الى ارسال تقرير الى ديوان المحاسبة بما تم اتخاذه من اجراءات بشأن التقارير المحالة خلال شهرين ثم يقوم ديوان المحاسبة بإعداد تقرير عن الردود الحكومية ومدى جديتها في التعامل مع تلك التقارير ويرسله الى المجلس خلال شهر.

وتتعلق التقارير الخمسة لديوان المحاسبة بأسباب التأخير في إنجاز مدينة صباح السالم الجامعية (جامعة الشدادية) وملاحظات الديوان بشأن عقد طائرات (سي 130 جي) لوزارة الدفاع وموضوع تولي الديوان بتكليف مؤسسة دولية متخصصة لتقييم إدارة أموال الاحتياطي في الهيئة العامة للاستثمار.

وتضمنت التقارير موضوع تكليف مجلس الامة لديوان المحاسبة بدعوة المواطنين ليقدموا اي اوراق او وثائق تتعلق بما تم تداوله في اوساط المجتمع الكويتي عن اي تحويلات مالية مشبوهة أو قضايا فساد وموضوع فحص ومراجعة علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة (ادفانتج) للاستشارات الادارية والاقتصادية.

وكان المجلس وافق على طلب إحالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن فحص ومراجعة علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة أدفانتج الى لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية كلجنة تحقيق لتقديم تقرير للمجلس حول المخالفات والتجاوزات بشأنها.

ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الى جلسة الغد التكميلية.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انعقاد الجلسة بعد اكتمال النصاب الساعة التاسعة والنصف وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء ، واعتذر عن عدم الحضور الى جلسة اليوم النائب حمد سيف الهرشان

الغانم في كلمة تأبين: قبل ايام فقد الكويت احد رواد الجيل الاول المؤسسين للدستور هو العم عباس المناور رحمه الله عليه ,وبرحيله يترجل احد المشاركين في وضع الدستور.. وكان الفقيد قد شارك في اعاد الدستور وكان شاهدا علي الانتقال للحكم الدستوري للبلاد ,وبالاصالة عن نفسي ونواب الامة نتقدم لاسرة الفقيد بالعزاء ونسأل الله ,وان يطيل اعمال من بقي من جيل المؤسسين الاوائل

وقال علي العمير :وكذلك الحكومة ايضا تشارك مجلسكم الموقر في العزاء في المرحوم عباس مناور ذلك الذي كان له بصمات طوال حياته السياسية ونسأل الله جل وعلي ان يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ويلهم اهله الصبر والسلوان

**انتقل المجلس للتصديق علي المضابط وتم التصديق عليها
انتقل المجلس الي كشف الاوراق والرسائل الواردة

**الامين العام يتلوا طلب تقديم مناقشة البند الثامن الخاص بملاحظات ديوان المحاسبة علي الحسابات الختامية للجهات الحكومية علي غيره في جلسة يوم الخميس القادم
ويوافق المجلس

قال النائب الزلزلة: اي ميزات مالية من المفترض ان تبحثها الجنة المالية وراي لجنة الموارد استشاري ..لدينا مشكلة في الحكومة لاسيما بالنسبة للقيادات وليس هناك شروط معينة لتعيين القياديين ولذلك نبتلي ببعض القياديين الذين يعانون حالات نفسية ويعتقدون ان مكان وظائفهم هو ارث ابوهم ..بالامس اتصلت بوزير التربية واخبرته ان احد القياديين في وزارة التربية غير صالح للعمل ويقول لنا اذهبوا واستجوبوا الوزير ..ايضا لدينا مشكلة مع المؤسسات الحكومية بالنسبة للحسابات الختامية وهناك ملاحظات سجلها ديوان المحاسبة والحكومة لم تتخذ بصددها اي اجراء
واقول لرئيس مجلس الوزراء لايجوز ان يكون لديكم في الحكومة قياديون هم السبب في المخالفات التي رصدها الديوان ومازالوا علي راس عملهم

ومن جانبه قال النائب سعدون حماد العتيبي:لايجوز ان تكون الوظائف القيادية بالوراثة .. حتى لايحدث ماحدق في مؤسسة التأمينات التي شهدنا فيها ضياع أموال الدولة , والتي سكت عنها أصحاب الصوت العالي في السابق ..فصاحب الصوت العالي واليوكن الأسود , ذهب في يوم من الايام إلى بنك لتعيين ثلاثة , فرفض المدير طلبه , فرد صاحب الصوات العالي:ساجعل مؤسسة التأمينات تسحب فلوسها من البنك , وحدث هذا بالفعل , وانظروا ماذا تفعل المصالح الشخصية .

أيضا , على وزير الشباب النظر الى مايحدث في الاندية الرياضية أثناء تسجيل الاعضاء , فهي فوضى ومخالفات بالجملة , وهيئة الشباب تتفرج .

وافق مجلس الأمة على رسالة لجنة تنمية الموارد البشرية بإحالة مواضيع اختيار شاغلي الوظائف القيادية إليها للاختصاص.

الاسئلة البرلمانية والردود

قال النائب احمد مطيع :نحن ضد شهادات البقالات ولكن هناك جهات مسؤولة لاقرار هذه الشهادات والتصديق عليها ..لابد ان تكون هناك مصداقية وعدالة للجميع ..هناك مسؤولون للدولة حصلوا علي درجة الدكتوراه وهم في منصب وكلاء وزارة ويصدقون شهاداتهم فلا يعقل ان يكون الامر وفق مزاج التعليم العالي
لابد من معادلة الشهادات وفق مسطرة واحدة واسس علمية اكاديمية لا ان تكون وفق الواسطة والمجاملة

ومن جانبه قال النائب خليل عبد الله :وزارة التعليم العالي ليس لهم دخل في اعتماد الشهادات انما الاعتماد الاكاديمي هو المسؤول عن اعتماد الجامعات ..لابد من محاسبة من اعتمد الشهادات الغير علمية

وأضاف النائب النائب عدنان عبد الصمد خلال جلسة مجلس الأمة:نحذر وزير التربية من الرضوخ لضغوط النواب في اعتماد شهادات مزورة أو صادرة عن جامعات غير معتمدة.

وبدوره قال النائب حمود الحمدان “عن سؤاله لوزير النفط حول الفائدة التي تعود علي الدولة من خصخصة محطات الوقود : ما لاحظناه من خصخصة محطات الوقود يعتبر مثالا سلبيا لهذه الخصخصة ..المحطات الان بالكاد تحافظ علي ما هو عليه من خدمة فلا يوجد بها اي تطوير والكويتيون اصيبوا بفاجعة بعد تفنيش اكثر الكويتيين ..فرد واحد اصبح يملك ٤٠٪ من المحطات المملوكة للشركتين داخل الكويت وهذا ينذر بخطر..نمي لي بان شركة النفط تتوجه لبناء محطات وقود وتسليمها للقطاع الخاص ونريد ان نستفهم عن ذلك الامر من وزير النفط ..
لابد ان يكون هناك وقفه مع الذات بالنسبة للشركات التي تعمل بمحطات الوقود ..ونريد التأكيد علي تطبيق قانون الخصخصة بحذافيره فلا يعقل ما يحدث في محطات النفط ..سرقة الديزل انتشرت وتفشت بعد خصخصة محطات الوقود

وأكد وزير النفط: لا شك بان المجلس الاعلي للبترول في اجتماعه الاخير اخذ قرارا بانشاء محطة وقود جديدة بسبب الضغط علي بعض المناطق لاسيما ان الفرد ينتظر قرابة ٢٠ دقيقة لتعبئة سيارته ..وهناك قانون ينظم خصخصة المحطات ونحن ملتزمين فيه

وقال النائب خليل عبدالله في تعليق له على سؤاله حول الزراعة: القسائم الصناعية تتوزع على زيد وعبيد والتجار,وهناك آلاف لديهم تخصيص لماذا لا تعطونهم ومن يعوضهم..أيضا وزارة التجارة عاجزة عن مراقبة الأسعار, ولابد من مراجعة آلياتها والنزول الى السوق ورؤية مايحدث

المجلس يوافق علي طلب ١٠ نواب بشان مناقشة عامة حول موضوع ظاهرة الغاء المناقصات الحيوية كمناقصة المطار والمستشفيات وغيرها

وأضاف وزير الاشغال :هذا الطلب مستحق ويجب ان يتم ولكن لاجل اثراء النقاش ارجوا ان يؤجل الي الجلسة القادمة حتي يتم استدعاء اللجنة التي قامت بتقييم العطاءات واعتقد ان النقاش سوف يتركز علي مشروع المطار ..والحكومة حريصة ان تتعامل مع هذه المشاريع بشفافية فنحن والمجلس في قارب واحد

الغانم :معالي الوزير لك الحق ان تمارس حقك وتطلب التأجيل لمدة اسبوعين وفق اللائحة

وزير الاشغال :اطلب التأجيل اسبوعين

المجلس يوافق علي التأجيل

وتابع النائب صالح عاشور :التاجيل يكلف المال العام ويزيد الكلفة بسبب عدم وجود البديل الحقيقي لتنفيذ انشاء هذه المشاريع وهذا يحمل ضريبة عالية للمال العام ..بعد اربع سنوات تزيده كلفة المطار الي مليار و٤٠٠ مليون بالرغم ان المرصود له ٩٠٠ مليون

وفي هذا السياق قال نبيل الفضل :بما انني احد رافعي لواء مهاجمة وزير الاشغال فلا اري بأسا من التأجيل ونعم شفافية وتعاون لكن يامعالي الوزير ليس علي حساب المواطن ..وبالنسبة للتوصية باحالة مشروع المطار الي الديوان الاميري نحن استخدمنا هذه الورقة للضغط علي الوزير ولا يملك المجلس او غيره ان يفرض علي الديوان ان ياخذ احدي المشروعات

بدوره قال النائب سعدون حماد :يجب ان يأخذ وزيرالاشغال اجراءاته في اعادة طرح المشروع ويبدأ في تأهيل الشركات

ينتقل المجلس الى مناقشة رفع الحصانة عن النائبين نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي اللتين رفضت اللجنة التشريعية رفع الحصانة عنهما .

الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية حصر نيابة الفروانية جنح الفردوس المرفوعه ضده من مسلم البراك
(يرفض المجلس رفع الحصانة ١٩ موافقة من حضور ٣٩ )

ينتقل المجلس الي مناقشة رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي حصر الاحمدي جنح الفححيل

سعدون حماد للرئيس :الاقتراح الذي قدمناه عن مناقصة المطار مكتوب ام شفهي ؟

الغانم :مكتوب ومقدم من الاخ نبيل الفضل

سعدون حماد :لا يجوز الاخ الرئيس يجب ان يقدم التقرير من ٥ نواب

الغانم :سوف اجيبك بعد ان تنهي كلامك

سعدون حماد :ما يصير ان يقف مجلس الامة مع عبد الحميد دشتي بعد ان قال لخالد شخير ياخوفي عليك اذا سحبوا عنك الجنسية ويصفه بانه مزور ومزدوج ..وانبه الاخوان بانه ما يصير ان يتهم عبد الحميد دشتي خالد شخير بأنه مزدوج ومزور ولا بد ان تفصل في هذا الامر النيابة العامة والقضاء
وانا اعلن انني ضد اسقاط الجناسي ولابد ان يدافع دشتي عن نفسه امام القضاء ..ايضا اوكد بان الاقتراح سقط لانه لم يقدم من ٥ نواب وبالتالي لابد ان يتم اعادة التصويت مرة اخري

الغانم :كلامك هذا وفق اي مادة

سعدون حماد :عندك المستشارون يقولون لك اي مادة

عدنان عبد الصمد :التصويت برفع الايدي او بالاسم موجود في اللائحة ولكن للرئيس ان يتخذ ما يراه مناسبا

الغانم :الاخ سعدون الاقتراحات تقدم شفهيا او مكتوبا ولائحيا انا استطيع اجعل القاعدة التصويت نداء بالاسم

عبد الله التميمي :استغرب من الاخ سعدون حماد.. نائب صار له ٢٠ سنة نائب عن الامة يقول اسقاط الجنسية عبر القضاء

عبد الحميد دشتي :لي الشرف ان يرفع مجلسكم الحصانة عني الحصانة وليس كما توقع الزميل ان وراءها ملايين ..هؤلاء فقارة مساكين مسلم وشخير ..وخالد شخير قال للجويهل انه مزور ومزدوج ووزير الداخلية يعلم انه مزدوج ..مسلم وشخير يستهدفون المجلس وما ورائهم ملايين ياخوي علشان تدافع عنهم هذا الدفاع المستميت( يقصد سعدون حماد )

نظرا لعدم وجود نصاب للتصويت علي رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي ..قرر الغانم رفع الجلسة ربع ساعة للصلاة

استأنف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عقد الجلسة

المجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي في القضية المرفوعة من د. خالد شخير ١٠ موافقة من حضور ٣٣ نائبا

لمجلس يوافق علي جميع الاحالات ..وينتقل الي مواصلة النظر في تقارير اللجان عن طلبات التحقيق مجتمعة والذي تم البدء فيه بجلسة ٢٩ يناير الماضي

قال النائب احمد مطيع العازمي :الاموال العامة لها حرمة والتقارير تثبت ان هناك تطاولا علي المال العام واحيي الوزير عيسي الكندري علي شفافيته في العمل وقد وجه كتبا رسمية يطلب من الجهات المعنية كديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ان يطلعوا علي جميع العقود التي تعني وزارته ..لذلك نطلب جميع الوزراء ان يحذوا حذو الوزير عيسي الكندري ,واستغرب ان جميع التقارير لم تنطو علي توجيه اتهام لاشخاص بانفسهم ..يجب ان تكون هناك صحيفة اتهام مفصلة لكل مسؤول اخطأ كما حدث في صفقة الداو ومشروع المطار وغيرها,كيف يعقل ان يتم تهريب الديزل في بلد لديها وزارة داخلية وجمارك ويعاقب في النهاية المواطن برفع الديزل للتصدي لسرقته فلا يعقل ذلك .

وأضاف النائب عدنان عبد الصمد :تأخرنا كثيرا في مناقشة هذه التقارير التي تحتوي علي جهد كبير وتوصيات ولكن للاسف لا تؤتي اكلها
ومن يتطلع علي التقارير يرى ان هناك معركة بين اصحاب المصالح والصالح العام ..وكما يقول رب العزة اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها ..ولا يعقل ان تناقش عشرة تقارير في جلسة واحدة ومن امن العقوبة اساء الادب ..اخر المطاف يقولون للمسؤولين المتجاوزين قدموا استقالتكم او اطلبوا التقاعد وينتهي الامر ..كثير من قضايا الاعتداء علي المال العام تعاني من شيوع المسؤولية وهناك اقتراحات سوف نتحدث عنها في جلسة يوم الخميس ..ايضا هناك اخطاء كبيرة تحدث في موضوع الاحالة للنيابة العامة ولا يعقل ان تكون عشوائية حتي لا نظلم البرئ ويتهرب الجاني ..لذلك لدينا اقتراح سنتقدم به بعد اقفال باب النقاش بان تحال جميع التقارير الي ديوان المحاسبة لتحديد المسؤولين ومن ثم تحال للنيابة العامة
لان كثيرا من التقارير احيلت للنيابة العامة والمتهمين فيها طلعوا براءة بسبب عدم الصياغة الجيدة للاحالة

وأكد النائب عبد الحميد دشتي :طالبت الوزراء المعنيين “المالية والكهرباء ” اذا لم اسمع اليوم منهم قرار عما ورد في تقرير محطة الزور الشمالية من توصيات فالمساءلة السياسية اتيه بل وسوف نلاحقهم في النيابة العامة ..لابد من الاخذ بالتوصيات التي جاءت في تقرير التحقيق بعقد محطة الزور فهذا عقد مشوب بالتجاوزات والمخالفات

وبدوره قال النائب عبد الله الطريجي :اويد كلام عدنان عبد الصمد بان هناك معركة مصالح لكن المشكلة ان يكون مجلس الامة طرفا بهذه المصالح ,حيث توجد تقارير منذ ٢٠٠٤ مدفونة لان بعض النواب السابقين كانوا طرفا في الدفاع عن اشخاص خارج البرلمان

وأضاف النائب عبد الرحمن الجيران :في موقع مجلس الامة تم نشر دراسة رسمية تبين الحكمة من انشاء لجان التحقيق والفائدة منها ويؤسفني انه لن يتحقق منها اي شي ,لان المتنفذين منا وفينا , وهذا تحدي امام الحكومة لكي تطبق القانون
وايضا لن يتم تحريك الدعوي القضائية ضد الوزير لذلك نحن نعيش في تناقض كبير..نتمني ان يقف احد افراد الحكومة ويبين لنا موقف حكومته من برنامجها فيما يخص تفعيل دور الحوكمة

عادل الخرافي :التقارير التي تناقش قيمة وفيها من القضايا الهامة.. علي سبيل المثال في تقرير محطة الزور قضايا فنية ,لذلك اعتقد ان يكون هناك جدية في هذه اللجان وعلي المجلس ان يكون له موقف واضح من هذه التقارير لاسيما ان المتلاعب واضح وبين ,ويجب ان نكون قاسين في محاسبة المسؤولين عن التلاعب

**المجلس يوافق علي اعادة التقرير الخاص بالتحقيق في تهريب الديزل الي لجنة حماية الاموال العامة

**المجلس يوافق علي تحويل جميع التقارير التي تتضمن الاحالة للنيابة العامة الي ديوان المحاسبة لتحديد المتسببين وفيما عدا ذلك تحال باقي التقارير الي الحكومة

**المحلس يوافق علي تمديد عمل لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية الي مدة ثلاثة شهور اخري

المجلس ينتقل الي مناقشة تقارير ديوان المحاسبة

المجلس يوافق على احالة تقارير ديوان المحاسبه للحكومة لابداء رأيها فيها خلال شهرين ليرد من ثم الديوان بتقرير الى المجلس

**المجلس يوافق على طلب باحالة تقرير ديوان المحاسبة بشركة “ادفانتج” للجنة حماية الاموال العامة لتحقيق فيها

قال النائب الزلزلة :ما تردد من البعض في ساحة الارادة ليس له اي دليل وكان فقط لمجرد اثارة الراي العام ,والتهم التي وجهت للحكومة وبعض الافراد كانت محض افتراء لان من وجهها لم يقدم اي دليل عليها

ومن جانبه قال النائب عبد الله الطريجي:عندما قدم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء وقفت ضده لقناعتي بان من يقدم الاستجواب لابد ان يكون شخصا نظيفا وليس ملوثا اخلاقيا ..لقد احلنا ملف شركة ادفانتج الي ديوان المحاسبة ..هذه الشركة دخلت فيها الحكومة بنصيب وخسرت اموال الشعب وصدر علي صاحبة الشركة حكم ضبط واحضار وغرامة ٥٠ الف دينار وفوائد ٧٪ ..الشركة الكويتية للاستثمار منحت صاحبة الشركة مبلغ ٥٥ الف لتدفع الغرامة ..وللاسف هؤلاء الفاسدون اصبحوا في الصدارة واصبحوا يتصدرون المشهد السياسي ..بعض وزراء الحكومة لا يستحقون ان يدخلوا قاعة عبد الله السالم.. تقرير ديوان المحاسبة يقول ان بعض الوزراء امتنعوا عن تزويد الديوان بالمعلومات وعندما سأل الديوان كيف منحت القرض لصاحبة الشركة ردت الحكومة بناء علي شيكة العلاقات .

يعلق حمدان العازمي :شنو نوع العلاقات

يرد عبد الله الطريجي :وزير الداخلية يرد عليك شنو نوع العلاقات

وأضاف النائب صالح عاشور :نبارك للاخ الرئيس حصوله علي جائزة التميز وجهودك مميزة وتستحق الجائزة بجدارة ..ونؤكد ان متابعة هذه التقارير نصل من خلالها اننا نعيش في وضع سياسي اقتصادي مالي مأساوي ..والسبب هو عدم التزام الجهات الحكومية بالضوابط القانونية والمعايير الحقيقة التي وضعت من قبل المؤسسات الرسمية الحكومية ..الشي الاخر كاننا وضعنا ديوان المحاسبة خصما للحكومة في كل شاردة وواردة وكأنه حمال الاسية ..ما يحدث كاننا نتنازل عن مسؤولية اصيلة لمجلس الامة في المحاسبة لديوان المحاسبة وهذا شي خطير

وقال الغانم للنائب صالح عاشور من زمان راضي عليك يا ابو مهدي (وذلك عندما طلب عاشور التمديد له اثناء حديثه فرد الغانم عطوه دقيقتين وفوقهم دقيقتين ..ابو مهدي وفوقهم اللي تبي )

فرد صالح عاشور :اي اليوم الرئيس راضي عني

وتابع النائب صالح عاشور :المجلس نجح في العملية التشريعية ولكن في الجانب الرقابي هناك سلبيات تسجل علي المجلس والسكوت علي هذا الواقع فالكل يتحمل المسؤولية

واضاف النائب سعدون حماد :تقرير ديوان المحاسبة بان يطلب من افراد الشعب بان يتقدموا بما لديهم من مستندات تخص قضية التحويلات ..ولم يتقدم سوي ٥ مواطنين ولم يتقدم النائب السابق الذي اعلن انه يملك مستندات هامة تزلزل الاركان وقام هذا النائب بالدعوة لساحة الارادة ولم يقدم شيئا مما ادي الي انسحاب الكثيرين ..وللاسف بعد الندوة مباشرة قام حساب كرامة وطن باعلان بعض المستندات وزج باسماء بعض القضاءة ومنهم المستشار فيصل المرشد وهذا ما لا نقبل به
وخصص مجلس الامة ساعتين وكشف رئيس مجلس الامة المغالطات ومحاولات النيل من رجال القضاء ..واعلن المحلس انه كلف ديوان المحاسبة باستقبال من لديهم مستندات ولم يتقدم هذا النائب الذي دائما مع الحدث.. لماذا لم يتكلم عن قضية التإمينات الاجتماعية في قضية بها ادلة وحكم من القضاء السويسري ؟..لماذا لم يتحدث هذا النائب السابق لانه علي علاقة مع مدير التأمينات السابق ..عضو اخر من التكل الشعبي جاءه شخص ليشتري منه بناية بالمتطقة العاشرة فقال له كم سعرها قال له ٨٠٠ الف دينار فرد العضو لا راح اعطيك مليون دينار عن طريق شيك من التأمينات الاجتماعية وبالفعل اعطوه الشيك .

عبد الحميد دشتي :الدور مازال ناقصا لديوان المحاسبة في متابعة وملاحقة استثماراتنا واموال اجيالنا وعلي الديوان ان يقترح عي المجلس ما يراه بالاستعانة بالجهات الخارجية للحفاظ علي اموال اجيالنا.. شركة ادفانتج امر رخيص جدا ..فيه ناس مزروعون في اماكن معينة..نفوذ وقوي زرعوا بواسطة نواب سابقين حاولوا ان يدهنوا راس الشعب ببستوك خالي ويتصرفون من تحت الطاولة..وهذا من رفع شعارات حماية الاموال العامة وهو في الحقيقة يحمي مدير عام التأمينات الاجتماعية السابق لانه يرعي مصالحهم في وقت الانتخابات ..الشعب الكويتي يجب الا يسكت كيف جمع هذا المدير السابق الثروات الطائلة

**جمال العمر :اعتقد أن هذه التقارير والجهد المبذول من لجنة حماية الانوال العامة ولجان التحقيق البرلمانية وديوان المحاسبة , لن يكون له قيمة اذا لم تتخذ الحكومة الاجراءات القانونية السليمة لمحاسبة المتورطين..
وعن تحويل المشاريع للديوان الاميري نقول اذا كانت السلطة التنفيذية عاجزة فعليها ان تعترف ..الحكومة هي المسؤولة عن تعيين القياديين ونرفض تحويل المشاريع الي الديوان الاميري واقحام المقام السامي في امور من الممكن الا يكون فيها انجاز وخير مثال مستشفي الجهراء..ايضا نؤكد ان قضية التأمينات ليست وليدة اليوم فهي منذ اكثر من ربع قرن وكانت هناك اقلية تصيح في المجالس السابقة ولكن للاسف كان فيه اغلبية تتغني بالمحافظة علي المال العام ..وحاليا هناك ادانة وتحرك للنائب العام وطلب التحقيق من خلال النيابة العامة لذلك لابد ان تكون هناك محاسبة سياسية لاطراف متسببين ,ووباعتقادي ان هذه التقارير ما لم تستثمر بشكل صحيح فسوف ينعكس احباط شامل علي المجلس والعاملين في ديوان المحاسبة ,واعتقد ان هذا المجلس مازال غير قادر علي القيام بدوره في محاسبة العديد من الوزراء واتفق مع حديث الاخ صالح عاشور بان الشق الرقابي للمجلس الحالي مازال غير مفعل بالشكل الصحيح ..وناك الكثير من التقارير مجمدة منذ ٢٠٠٤ و٢٠٠٧ و٢٠١٠ ويجب ان ينفض الغبار من عليها وتخرج من الادراج

**خليل عبد الله :المشكلة ان يخرج لنا نائب مبطل ويريد ان يصير بطلا كرتونيا وينعتني والمجلس باننا مهرجون ومجلس ارجوزات ..الكل يرفع شعارات المادة ٦ من الدستور وينسي كيف تصير السيادة للامة.. هل بالفوضي والصوت العالي؟؟.. هل باتهام الناس بدون دليل والمناكفه في تويتر والفضائيات ..سيادة الامة تكون من خلال هذه القاعة ومن يريد ان يصير رجلا لماذا لم يترشح بالانتخابات ؟..علينا ان نحمي المجتمع من الاتهامات بدون دليل ويجب ان يكون هناك قانون لذلك ..ورونا مراجلكم وافتحوا حساباتكم للناخبين وانا اول من يفتح حساباته للناس قولوا للناس من اين لكم هذه الاموال ونؤكد اننا لن نشترك مع هؤلاء في مخططهم ومجلسنا يؤدي دوره .