وزير المالية: سيولة المحفظة الوطنية موجودة في السوق ومستمرة

أكد وزير المالية أنس الصالح ضرورة حث الكوادر الوطنية العاملة في مجال الاستثمار على الالتزام بالقواعد العلمية الرصينة التي تحفظ استقرار سوق المال المحلي من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.

وقال الوزير الصالح في كلمته الافتتاحية لمؤتمر الشرق الاوسط الثالث للاستثمار الذي تنظمه جمعية (المحللين الماليين المعتمدين – سي اف ايه الكويت) هنا اليوم إن الهيئة العامة للاستثمار بدأت تستقطب الكوادر الوطنية الحائزة على شهادة (سي اف ايه) العالمية باعتبارها أهم شهادة يعتمد عليها في القطاع المالي والاستثماري.

وأوضح ان شهادة (سي اف ايه – محلل مالي معتمد) تضمن وصول صاحبها الى أعلى مستويات المهنية والاحترافية عند اتخاذ القرار الاستثماري “ولذلك نحرص على أن تكون كوادر الهيئة العامة للاستثمار حائزة على هذه الشهادة”.

وأضاف ان الهيئة طورت أخيرا أسلوب الادارة لديها بحيث يكون للمحللين الماليين الكويتيين المعتمدين أولوية الحصول على مراكز متقدمة في صنع القرار الاستثماري عند الحصول على هذه الشهادة المعتمدة “حرصا منها على تشجيع الكوادر الوطنية ورفع مستوى سوق المال الكويتي وزيادة اعتماديته”. وذكر أن الكويت بدأت فعلا خطوات اصلاحية كبيرة لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي بداية بانشاء (هيئة أسواق المال) التي تعنى بالحفاظ على مكتسبات السوق وانتهاء بانشاء هيئة خاصة تعنى بالاستثمار الاجنبي المباشر اضافة الى قانون الشركات الجديد والتعديلات التي طرأت على عمل الشركة الكويتية للمقاصة أخيرا.

وبين الصالح أن اجهزة الدولة كافة المرتبطة بالاقتصاد تعمل على تنمية وتطوير أداء سوق المال الكويتي ليرتقي الى مستوى الدول السباقة في مجال الاستثمار بما يحقق الفائدة على الهيكل الاقتصادي للدولة بشكل عام.

من جانبه قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف في كلمته إن الهيئة تقوم بجهود حثيثة لتقوية الاطار التنظيمي لاسواق المال في الكويت من خلال تطوير الانظمة واللوائح وفقا لاهداف المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية (ايسكو) اضافة الى تنظيم مبادئ التعامل في السوق والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الاستقرار المالي.

واضاف ان الهيئة تعمل مع جهات رقابية دولية بارزة بهدف الاستفادة من كل الخبرات في بناء قدراتها عبر الزيارات الثنائية واقامة الفعاليات التدريبية المتخصصة موضحا أن هيئة اسواق المال وقعت أخيرا مذكرة تفاهم مع المعهد المعتمد للاوراق المالية والاستثمار (سي اي اس اي) لمساعدتها في اعداد وتطبيق الاختبارات التأهيلية للوظائف المهمة داخلها.

وذكر أن هدف الهيئة حاليا يتمثل في رفع تصنيف اسواق المال الكويتية لتكون في مصاف الاسواق الناشئة مبينا أن الهيئة قامت من اجل ذلك باطلاق موقع إلكتروني بمحركات بحث باللغة العربية والانكليزية ليكون متاحا للمستثمر الاجنبي.

ولفت الحجرف الى أن الهيئة تتخذ الشفافية والعدالة مبدأ لها لزيادة الثقة بأسواق المال الكويتية وفي هذا الصدد أصدرت عددا من التعليمات الجديدة المختصة بأسهم الخزينة والاسهم الممتازة والاندماج وغيرها “وسوف نعمل على اصدار تعليمات جديدة للسندات والصكوك والمشتقات والصناديق المتداولة الكترونيا”.

وأشار الى أن توسعة الاطار التنظيمي للسوق سوف يوفر للمستثمرين مجموعة من المنتجات التي يمكن ان تخدم مختلف الاحتياجات كما ان البنية التحتية للسوق ستتطلب ادخال تعديلات لتتماشى مع المبادرات الدولية المطروحة في هذا المجال.

وقال الحجرف إن هيئة اسواق المال تقوم حاليا بالتركيز على 3 توجهات وهي تطوير الاطار التنظيمي لاسواق المال الكويتية واعادة هيكلتها واشراك الاطراف المرتبطة بها في عملية صنع القرار “وكل ذلك سيصب في مصلحة اقتصاد الدولة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار مع تقليل المخاطر”. من ناحيته قال رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين (سي اف ايه الكويت) المنظمة للمؤتمر رفيق حافظ إن المؤتمر يهدف الى تسليط الضوء على القطاع المالي والاستثماري في الكويت من خلال استضافة خبرات دولية في هذا المجال.

واضاف حافظ ان المؤتمر يعد فرصة جدية للمستثمرين للتشاور والتحدث عن التحديات والمخاوف العالمية الاقتصادية من اجل الوصول الى افكار وحلول لتطوير القطاع المالي الكويتي. واكد ان البيئة الاستثمارية في الكويت تشهد تطورا كبيرا في الاونة الاخيرة مع صدور عدد من التشريعات من وزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال والبنك المركزي مما ساهم في دعم مكانة الكويت العالمية والتي ساعدت في توفير اليات حديثة للنهوض بالقطاع المالي المحلي.

وتعقد على هامش المؤتمر ورشة عمل تحليلية وفنية متخصصة يشارك فيها عدة خبراء عالميين ومحليين تمت دعوتهم من اجل طرح افكارهم في تطوير القطاع المالي الكويتي وعرض اخر مستجدات الاسواق المالية والتقدم الذي تشهده.

يذكر ان معهد (سي اف ايه) العالمي يزاول نشاطه بشكل عالمي وهو المخول اعطاء شهادة (محلل مالي معتمد) للعاملين في قطاع الاستثمار وهي شهادة معترف بها عالميا تساعد من يحوزها على صنع قرار استثماري بشكل احترافي من خلال قواعد ومقاييس مهنية عالمية.