مجلس الامة يوافق على الخطة الانمائية الخمسية المقبلة

 

تحديث:  وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على مشروع القانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2015/2016 – 2019/2020) والتوصيات الواردة بالمشروع وأحالته الى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على القانون بمداولته الاولى بموافقة 31 عضوا ورفض اربعة اعضاء وامتناع ثلاثة من اجمالي الحضور وعددهم 38 عضوا فيما جاءت نتيجة التصويت على المداولة الثانية بموافقة 33 عضوا ورفض اربعة اعضاء وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور وعددهم 38 عضوا.

كما وافق المجلس على مشروع القانون بإصدار الخطة السنوية الاولى (2015/2016) في مداولتيه الاولى والثانية وقرر إحالته الى الحكومة مع التوصيات الواردة.

وجاءت نتيجة التصويت في المداولتين الاولى والثانية للقانون بموافقة 33 عضوا ورفض اربعة اعضاء وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور وعددهم 38 عضوا في كل مداولة.

وقرر المجلس بالاجماع إحالة مشروع القانون بإصدار الخطة السنوية الاولى (2013/2014) وتقارير المتابعة للخطة الانمائية متوسطة الأجل (2010/2011 – 2013/2014) وتقرير ديوان المحاسبة عن إنجاز خطة التنمية بالوزارات والادارات الحكومية عن السنة المالية (2012/2013) الى الحكومة ورفعه من جدول الأعمال.

ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الى الجلسة التكميلية غدا الخميس حيث من المقرر ان يناقش المجلس البند الثامن المدرج على جدول أعماله والخاص بعرض نائب رئيس ديوان المحاسبة لأهم ملاحظات الديوان حول المخالفات في الحسابات الختامية.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف صباحاً، بعد أن رفعها نصف ساعة نتيجة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين. واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم كل من:رئيس الوزراء ,ووزراء : الخارجية ,والداخلية , الدفاع , وخلف دميثير

المجلس ينتقل الي المداولة الثانية لقانون محكمة الاسرة في مداولته الثانية

قال النائب يوسف الزلزلة :التقرير الاخير الذي وصل للمجلس فيما يخص قانون محكمة الاسرة لم يتضمن اي تعديل علي عكس ما اكده النواب في المداولة الاولي انهم سيقدمون تعديلات لذلك ارجوا ان نصوت مباشرة

وأكد الرئيس الغانم :اكيد سيد يوسف اليوم جدول اعمال الجلسة مزدحم بالموضوعات ولكن هناك تعديل مقدم اعتقد اني وقعت عليه

عبد الحميد دشتي “بصفته مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية” :وردنا تعديل من الدكاترة النواب عودة الرويعي وخليل عبد الله ومحمد الحويله

الغانم :يجب تقديم التعديل قبل الجلسة كتابة ب ٢٤ ساعة ,,المجلس صاحب القرار في نظر هذا التعديل من عدمه

خليل عبد الله :هذه التعديلات قدمت قبل ٢٤ ساعة

وأضاف النائب صالح عاشور: جزء من احكام قانون الاسرة هو قانون مصري وتم تكييفه وفقا للطبيعة الكويتية يفترض ان يكون التمييز اذا كان فيه خطأ بالتطبيق او خطأ بالقانون ..ايضا في حالة تطبيق محكمة الاسرة هل تسري احكامها علي الفقة الجعفري الاثني عشري

وتابع النائب عبد الحميد دشتي : هذا القانون من ركائزة الاكتفاء باول درجة والاستئناف ولذلك الاحكام الصادرة من محكمة الاسرة لا تخضع للطعن بالتمييز ولكن يجوز للنائب العام ان يطعن بالتمييز اذا صدر الحكم مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية ويسري علي المذهب السني او الجعفري

حليل عبدالله:يجب زيادة مبلغ النصاب

وذكر النائب عبد الحميد دشتي :لقد اشبعنا هذا القانون بحثا واطمأنينا في اللجنة الي سلامة النصوص ..المادة ٣٤ من قانون المرافعات حدد النصاب ب ٥ الاف دينار انتم ليش تصعبون وتبون تزيدون المبلغ وشكر الله سعيكم د. خليل لنقر المادة كما هي ٥ الالف دينار

وأضاف خليل عبد الله :نتفق مع الاخ المقرر بان المبلغ يكون كما هو ٥ الاف دينار ولكننا نقصد شيئا اخر

وبدوره قال النائب عودة الرويعي :تعديلاتنا التي قدمناها تخص مشكلة قائمة فعلية التطليق يقصد فيه ان يطلق القاضي ولذلك الطلاق اعم واشمل من التطليق ولذلك يجب التغيير ..ايضا مفهوم الاستشارات اعم واشمل واكثر ايجابية من تسوية النزاعات

وأشار النائب صالح عاشور :ملاحظات د. عودة في محلها ومن الصعب ان نجري تعديلات علي هذا القانون خاصة ان الوزير المختص غير موجود وبالتالي نوافق علي القانون في مداولته الثانية والملاحظات تأخذها الحكومة في المذكرة التفسيرية للقانون

وقال عبد الحميد دشتي بصفته مقرر اللجنة التشريعية :جميع الملاحظات التي وردت رددنا عليها واوردناها واخذنا كافة الملاحظات ومستعدين للتصويت علي المداولة الثانية للقانون

ومن جانبه قال النائب يوسف الزلزلة يصارخ بدون ميكرفون :ما يصير هذا نضيع وقت المجلس من يتأخر في تقديم ما يريده من تعديلات علي القانون في الاوقات المحددة يتحمل مسؤوليته

وأضاف عادل الخرافي بصفته رئيس الجلسة :د. يوسف انا لا اناقش وما يصير هذا الكلام ارجوك اجلس استريح

وتابع النائب يوسف الزلزلة :ما يصير ان تتقدم اقتراحات في الجلسة لقد صوتنا علي المداولة الاولي منذ ما يزيد علي اسبوعين وقلنا من لديه تعديلات يتقدم بها الي اللجنة المختصة

مبارك الحريص رئيس اللجنة التشريعية :تقديم التعديلات بالامس علي القانون فيه تأخير لوقت المجلس والتعديلات التي يتحدث عنها د. عودة غير قابلة للتطبيق قانونيا
اقترح ان نصوت مادة مادة علي القانون وننهي الامر

قال النائب خليل عبد الله :القانون ما يتكروت ولن نقبل بهذا ما يجوز لنائب او لكائن من كان في هذه القاعة ان يوجه النواب

ورد النائب عادل الخرافي :د. خليل لا تصارخ استريح

وزاد النائب خليل عبد الله :ما اقعد لن نقبل بكروته القانون

وفي هذا السياق قال مبارك الحريص :نحن ما نكروت القانون.. لهذا او غيره ويفترض ان يناقش د. خليل بطريقة علمية وعليه ان يحدد من النائب الذي يريد ان يكروت والتعديلات لم تقدم قبل ٢٤ ساعة

وتابع النائب خليل عبد الله :مع احترامي للاخوان في اللجنة التشريعية تعديلاتنا قدمت قبل ٢٤ ساعة وبالتالي لا يملك ايا كان ان يمنعنا من حقنا في مناقشة التعديلات

احمد لاري :ارجوا لا ندش بجدل هذا قانون هام ولنغلق باب النقاش ونبدأ بالتصويت مادة مادة .

وأضاف وزير النفط :يجب ان ننصرف عن موضوع لائحية تقديم التعديلات ولنبدأ بالتصويت علي المواد التي عليها تعديل

المجلس يرفض زيادة القيمة الي ١٠ الاف لتظل القيمة ٥ الاف فيما يخص قضايا الميراث والوصية والوقف والمهر

المحلس يرفض جميع التعديلات المقدمة علي قانون الاسرة

قال وزير النفط :الجدول المقارنة لم يتضمن ما انتهت اليه اللجنة ايضا الملاحظات المكتوبة لا نعلم من دونها وهل هو راي اللجنة ام هو راي اخر ..وايضا نود ان نبين لمجلسكم الموقر بان عدم موافقة الحكومة علي التعديلات المقدمة لا يعني اننا لن نأخذ فيها بل سوف نعكس ما تفضل فيه الاخ صالح عاشور وسوف نأخذ هذه التعديلات في المذكرة الايضاحية للقانون

وأضاف مبارك الحريص بصفته رئيس اللجنة التشريعية :نشكر وزير الدولة الاخ ابو عاصم وليس امام المجلس الا التصويت علي المداولة الثانية للقانون لانه كان يفترض ان تكون ملاحظات الاخ الوزير قبل التصويت علي المواد مادة مادة

المجلس يقر المداولة الثانية لقانون محكمة الاسرة باجماع الحضور ٣٩ ويحيله الي الحكومة

وقالت المذكرة الإيضاحية الواردة في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إن القانون “جاء نظرا إلى ما كشف عنه الواقع العملي من عدم ملاءمة نظر قضايا الأحوال الشخصية مع غيرها من القضايا الجزائية والمدنية في مكان واحد بدور العدالة لما تتسم به قضايا الأحوال الشخصية من خصوصية وحساسية وتعلقها بأدق الأمور الأسرية الخاصة بالزوجين والأولاد.

حيث يقتضي ذلك ضرورة إعداد مقار خاصة تعقد فيها جلسات الأحوال الشخصية بعيدا عن أجواء الجلسات الجزائية والمدنية مع إحاطة تلك النوعية من المنازعات بإجراءات تتناسب مع طبيعتها على نحو يكفل مصلحة الأسرة والمجتمع.
ومن المزايا التي يحققها القانون بحسب تقرير اللجنة فصل مبنى محكمة الأسرة كمبنى مستقل بعيدا عن المحاكم العادية حتى لا يختلط الصغار بغيرهم من عناصر وأطراف القضايا الجنائية واختصار درجات التقاضي لكي تنتهي عند مرحلة الاستئناف ولا يطعن في أحكامها بطريق التمييز توفيرا للوقت والجهد والعناء.

ووجود قاضي تنفيذ متخصص يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية المتعلقة بالقرارات والأحكام التي تصدر من محكمة الأسرة مما يؤدي الى سرعة تنفيذها وذلك بتذليل العقبات التي تؤدي الى عدم التنفيذ أو البطء فيه”.

ونصت المادة الثانية من القانون بعد التعديل وموافقة المجلس على أن “تشكل دائرة الأحوال الشخصية الكلية بمحكمة الأسرة من قاض واحد وتشكل دائرة الاستئناف من ثلاثة مستشارين من محكمة الاسئتناف وللمجلس الاعلى للقضاء بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية أن يعهد برئاسة كل أو بعض دوائر الأحوال الشخصية الكلية بمحكمة الأسرة إلى مستشارين بمحكمة الاسئتناف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس”.

ومن مزايا القانون أيضا إنشاء مراكز لتسوية المنازعات الأسرية بغية إنهاء الكثير من الطلبات المقدمة إليها صلحا أو اتفاقا بين أطرافها كما يعطي أعضاء مكتب التسوية حرية الاتصال المباشر بأطراف النزاع وبعيدا عن وكلائهم ويمكنهم الانتقال إلى مقر إقامتهم للاطلاع على أسباب النزاع في مهده ومكانه مما يساعد في إنهاء النزاع صلحا أو اتفاقا.

ويتضمن القانون إنشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ويكون تدخلها وجوبا في الدعاوى المرفوعة أمامها وإيداع مذكرة بالرأي فيها أو كلما طلب منها ذلك وإلا أصبح الحكم باطلا مما يعد ضمانة أخرى لأطراف النزاع الأسري.

وحرصا على وحدة القضاء الكويتي قضت المادة الثالثة من القانون بأن يشمل اختصاص محكمة الأسرة الكويتيين وغير الكويتيين كافة أيا كانت ديانتهم أو مذاهبهم كما دعا القانون إلى إنشاء مراكز للرؤيا ما ينهي الخلافات على مكان وجود الصغير (الطفل) مع أحد والديه ومع من لهم الحق في رؤيته.

وتحقيقا للتكافل الاجتماعي أنشئ صندوق تأمين للأسرة تخصص موارده لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة – سواء كانت النفقة مؤقتة أو دائمة – أو الأولاد أو الأقارب والتي يتعذر تنفيذها وفقا للاجراءات المعتادة ويتبع الصندوق وزارة العدل وتتكون موارده من المبالغ التي تخصصها الدولة سنويا ضمن ميزانية الوزارة.
وكان مجلس الامة قد أقر القانون في مداولته الاولى في جلسته المنعقدة في 27 يناير الماضي.

**لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات تطلب تمديد عملها حتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري

قال النائب صالح عاشور: طلب لجنة الايداعات من وزارة العدل بحصر عقارات النواب غير دستوري، ويجب أن يكون ذلك من خلال تفعيل لائحة قانون مكافحة الفساد

الوزير علي العمير: لا مانع بتمديد عمل لجنة التحويلات والايداعات وسنصوت للتمديد أما الطلب عن إفادة وزارة العدل عن العقارات فهو غير دستوري

المجلس يوافق على التمديد

المجلس يوافق بالمداولتين على مشروع قانون إصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون الخليجي باجماع الحضور

المجلس يوافق في المداولتين على مشروع قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي بإجماع الحضور ويحيله إلى الحكومة

المجلس يوافق على ثلاثة اتفاقيات بين الكويت ودول كوبا ولتوانيا واليونان لتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي ويحيلهم إلى الحكومة

مناقشة مرسوم تأجيل تشكيل المجلس البلدي

عدنان عبدالصمد : هذا الموضوع قديم وعفى عليه الدهر ويجب اقراره دون مناقشة.

صالح عاشور يطلب من مقرر لجنة المرافق توضيح تبعات اقرار مرسوم تأجيل تشكيل المجلس البلدي وكذلك تبعات رفضه

محمد الهدية :مدير عام البلدية حضر باجتماع لجنة المرافق واقر بالاخطاء المترتبة علي المرسوم وبعض الامور لم نجد لها رد من المدير

الغانم :ارجوا الا ندخل في متاهات اخري لابد ان نركز علي تدعيات رفض او قبول المرسوم فلا ندخل بنقاش بان قرارات اللجنة صحيحة او خاطئة

محمد الهدية :نحن امام امر واقع من حيث ما ترتب علي هذا المرسوم

الغانم :التصويت سيكون اما برفض المرسوم وبالتالي اللجنة المترتبة عليه سينتفي وجودها

قال جمال العمر :اليوم لا نقدر نصوت مع المرسوم ويقولون في مخالفات واذا رفضناه تقولون فيه فراغ دستوري..
لابد ان تأتي لجنة المرافق ببديل فلا يعقل ان الحكومة ما تدري الامور الدستورية وتوضحها الاخ الرئيس لها “يخاطب الغانم”

وبدوره قال النائب عبد الحميد دشتي :اتمني ان يعاد امر المرسوم الي لجنة المرافق لتنعقد لجنة مشتركة مع اللجنة التشريعية ليتم دراسة موضوع المرسوم وايجاد حل له

وأضاف النائب نبيل الفضل :لا يعقل ان نتحدث عن مدي الضرورة في المرسوم فهذا ليس حقنا هذا حق خالص لصاحب السمو امير البلاد هو من يقرر حالة الضرورة من عدمه

ومن جانبه قال النائب محمد الهدية :اللجنة لم تقوم بدورها المطلوب وقام اعضاؤها بتمرير موضوعات ومعاملات سابقة كان المجلس البلدي رافضها واكبر دليل علي ذلك اقرار ٢٤ قرارا من هيئة الزراعة كان المجلس البلدي رافضها ,,هم وافقوا عليها في اللجنة المشكلة لان احد اعضائها كان من الزراعة

وتابع النائب نبيل الفضل :كلام الاخ محمد الهدية مضبوط ولكن يجب ان نصوت علي المرسوم لان رد المرسوم سوف يكون ما يترتب عليه من اخطاء اكبر وعلي المتضرر اللجوء للقضاء

وزاد اللنائب محمد الهدية :الرجوع للحق فضيلة وانا احترم جميع اراء النواب لكن كيف نصوت علي اقرار خطأ يجب معالجة الخطأ بدلا من الاستمرار فيه

حمدان العازمي :اتمني ان يسحب التقرير ويتم اعادة صياغته مرة اخري

وفي هذا السياق قال النائب محمد الهدية :مراسيم الضرورة لها كل التقدير والاحترام لكن الدستور ينص علي عرضها علي المجلس وهذا ما نقوم به حاليا بممارسة حقنا الدستوري في مناقشة مرسوم الضرورة

وقال النائب احمد مطيع :اقترح ان يتم تحويل جميع القرارات المترتبة علي المرسوم الي المجلس البلدي لمناقشتها وبيان ان كانت مخالفة من عدمه ونصوت الان علي المرسوم

وأوضح النائب صالح عاشور :المجلس اذا وافق علي هذا المرسوم يعني هو يقر القرارات الغير قانونية ونحن لا نقبل بهذا الامر لذلك يجب ان يوضح لنا مقرر اللجنة تبعيات عدم الموافقة او الموافقة علي المرسوم ,فلا يعقل ان نوافق علي قرارات غير قانونية بحجة عدم رد المرسوم

وأضاف النائب محمد الهدية :بينت للاخوه الاعضاء داخل اللجنة ان هذا المرسوم رتب قرارات خاطئة وليس فيها من صفات الاستعجال التي يفترض ان تقرها اللجنة ٩٠٪ من قرارات اللجنة كان رافضها المجلس البلدي ولكن للاسف اللجنة قامت باخراج الموضوعات من الادراج وكل عضو في اللجنة المؤقتة مرر الموضوعات التي تهمة وربعة

وبدوره قال النائب عدنان عبد الصمد :رفض المرسوم يحتاج الي اغلبية اعضاء المجلس وهو ما يعادل ٣٢ عضوا واذا لم يتحقق ذلك يعتبر المرسوم ساريا ..والمرسوم انتهي مفعولة بالسابق واذا يرفض يرفض باغلبية خاصة وكل ما جري عليه في الماضي

ومن جانبه قال عادل الخرافي بصفته مقرر لجنة المرافق العامة :اذا ألغينا المرسوم فلا تلغي قرارات اللجنة في السابق
واتفق مع الاخ محمد الهدية ولكن اذا الغينا المرسوم فلن تلغي القرارات الادارية عليه وهذه فتوي الاخ الشاذلي الذي كان يتولي اللجنة سابقا

الغانم :اقترح ان يعاد التقرير الي لجنة المرافق العامة لتوضيح فيه الاثار المترتبة علي عدم اقرار المرسوم او رفضه علي ان يوضح ذلك في التقرير ويناقش في الجلسة القادمة

يوافق المجلس علي هذا الراي

المجلس ينتقل الي مناقشة التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2015-2016- 2019-2020) .

والتقرير التاسع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بإصدار الخطة السنوية الأولى (2015-2016).

والتقرير العشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- مشروع القانون بإصدار الخطة السنوية (2013-2014).
2- تقارير المتابعة للخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2010-2011-2013-2014) تطبيقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم (60) لسنة 1986م بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والمادة الحادية عشرة من القانون رقم (9) لسنة 2010م بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2010-2011 – 2013 -2014).
و تقرير ديوان المحاسبة عن إنجاز خطة التنمية بالوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية (2012-2013).

**الغانم :الاخ نبيل الفضل ينبه الي رفع الجلسة للصلاة وهذي افضل من التراث (بعد ان رفع النائب نبيل الفضل اشارة الي الرئيس الغانم تنبه للصلاة )

يوافق علي تمديد الجلسة الي الانتهاء من مناقشة التقارير سالفة الذكر والتصويت عليها

وزير التخطيط تطلب دخول فريق وزارتها والمجلس يوافق

الغانم

**ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة

استأنف رئيس المجلس مرزوق الغانم عقد الجلسة

قال وزيرة التخطيط والتنمية:بالنسبة للخطة الخمسية تبدأ من ١/ ٤ ٢٠١٥ الي ٣٠/ ٣/ ٢٠٢٠ اونطلقت من رؤية سمو امير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وركزت علي التنمية البشرية واهدافها الاستراتيجية خمسة منها زيادة الناتج المحلي والادارة الحكومية الفعالة والقطاع الخاص شريك اساسي في المشاريع ..واستخدمنا المؤشرات الراهنة لمعرفة وضع دولة الكويت ووضعنا فرقا للمتابعة تتابع المشاريع اسبوعيا واستفدنا من عثرات الخطة الاولي وركزنا علي مشاركة القطاع الخاص وان التمويل يتم من خلاله في عدة مشاريع حكومية ..اهم شي اذا توجت الخطة اليوم بالاقرار سوف يكون تم اقرارها واعدادها لاول مرة قبل البدء فيها
..وشكلت لجنة من مجلس الوزراء لدراسة الدورة المستندية وكيفية تقليصها وخرجت بعده توصيات وشكلت لجنة من وزيرين واستطاعت انشاء بنك خبرة للمشاريع وتصنيف المشاريع
..وايضا لاحظنا ان المخطط الهيكيلي لا يتوافق مع الخطة وشكلت لجنة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء للتأكد من توافق المخطط الهيلكي مع الخطة وايضا تم تعيين مدير تنفيذي للمشاريع الكبري ويتابع التنفيذ ويحل كل المعوقات ووضعت له جميع الصلاحيات علي ان يحاسب كل ٣ اشهر.. ايضا شكلنا لجنة عليا لمعالجة التركيبة السكانية وهذا يساعد علي ايجاد الفرص العمل

وبدوره قال رياض الفرس (من الأمانة العامة للتخطيط ):الخطة انطلقت من مسارين الاول يتعامل مع الاختلالات الهيكيلية والثاني لتحقيق الرؤية ..الخطة تغطي ٢٨ قطاعا تم اختيار ٤ منها تهم المواطن اهمها القطاع الاسكاني وسوف يكون للقطاع الخاص الدور الاكبر ..والخطة ٢٠١٥/ ٢٠١٦ ستبدأ ب ١٢٦ طلبا اسكاني ..وقضية التعليم هناك انفاق كبير علي التعليم لكن مخرجات التعليم غير مرضية وسوف نطبق نظام رخصة المعلم وتكون نفس رخصة السيارة تجدد بموعد محدد ..ايضا بالنسبة لعدم توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل فهناك نظام مع البنك الدولي ..وحاليا نسبة خريجي الثانوية ٤٩٪ من السنة القادمة سيكون خريجي العلمي اعلي من الادبي والطاقة الاستيعابية للجامعة سترتفع الي ٤٨ الف بدلا من ٣٣ الف طالب حاليا ..وسنعزز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمة الصحية وتحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها ..عدد الاسرة لكل الف نسمة سيرتفع لاكثر من ثلاثة اسرة كما هو عليه حاليا ..وسوف نعالج فرص العمل بعد ان وصلت الحكومة لحد التشبع.. في اخر ثلاث سنوات تم تعيين ١٣٨٠٠ , والكويتيون في القطاع الخاص ٩٢ الف شخص حاليا وباقرار الخطة سيرتفع عددهم الي ١٢٧ الف ,والتوظيف في القطاع الخاص يحتاج الي محفزات ..ايضا هناك زيادة في القدرة الموجودة في الكهرباء والماء وانتهى ما يقارب ٧٠٪ من العمل في تنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية وجاري العمل في محطة الزور الثانية والخيران

**محمد الجبري بصفته مقرر اللجنة المالية :فريق العمل في اللجنة المالية قام بالدراسة الشاملة للخطة مع وزارة التخطيط ..وتمثل الخطة الانمائية متوسطة الاجل علامة فارقة في تاريخ الكويت وجاءت نتيجة تعاون مثمر وبناء مع وزيرة التخطيط وهند الصبيح وفريقها..و قدمت اللجنة العديد من التعديلات علي الخطة , وتبلغ التكلفة الاجمالية للخطة ٤٥ مليار دينار ما يخص المشاريع الحكوميه منها ٣٤ مليار دينار ,وتم احتساب اسعار برميل النفط في ٢٠١٥/ ٢٠١٦ ب ٤٥ دولار ,وايضا في ٢٠١٦/ ٢٠١٧ يكون ٦٠ دولارا ,وفي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ يكون ٧٥ دولارا,وفي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ يكون ٨٠ دولارا

قال النائب عبد الصمد :لاول مرة في تاريخنا نناقش خطة قبل ان تبدأ ..الخطة طموحة ومن ابدع ما يكون ونتمني تنفيذها .. فالمشكلة في التنفيذ,والمشاريع الكبرى الموجودة في الخطة بحاجة الى بنية تحتية ، و يجب تطوير الهياكل التنظمية لتتناسب مع تلك الخطة الطموحة

وأضاف عودة الرويعي :كم عدد البرامج الاكاديمية المعتمدة في الجامعة والتعليم التطبيقي..أيضا لم نصل الي ٥٪ من تحويل المعاملات الحكومية الي معاملات الكترونية وشي مخجل ان يتضمن تقرير الخطة التوجة الي ٢٠٪ بتحويل المعاملات الحكومية الي الكترونية ,ويفترض ان يكون القطاع النفطي حيويا في جميع القطاعات

قال وزير النفط :القطاع النفطي عازم علي تطوير الصناعات النفطية للمشاركة في الميزانية العامة للدولة ..مؤسسة البترول الكويتية تساهم في قضايا مجتمعية كبيرة ولدينا مستشفي الاحمدي يخدم ١٨ الف موظف في القطاع النفطي واسرهم اي نتلكم عن حدود ٦٠ الف شخص للموظفين واسرهم .

وتابع عودة الرويعي :اتمني من وزير النفط ان يتبني مبادرة بدعم صندوق الطلبة

وأضاف وزير النفط :ايضا بالنسبة للبعثات الدراسية لدينا برنامج لها ومن انهوا دراستهم في القطاع النفطي وحصلوا علي الشهادات العليا يفوق ٢٠٠ موظف

قال عدنان عبد الصمد :يفترض ان نعرف المشاريع التي يتم تمويلها من الميزانية العامة وايضا المشاريع التي تمول من القطاع النفطي كميزانية مستقلة ..هناك توهم بانه يوجد مبلغ معين وقاعدين نغرف منه.. لذلك نرجوا التوضيح

ومن جانبه قال عبد الحميد دشتي :هناك صدق نوايا من قبل الحكومة والمجلس لتلافي اخطاء العهود الغابرة السابقة ..ما اكثر السيئين المهيمنين علي مفاصل الدولة ومراكز القرار فكيف يمكن ان نتخلص من هؤلاء؟..هل المشاريع الواعدة ينفذها جهاز المبادرات التعيس الذي علي راسه عادل الرومي.و الذي سيقدم بلاغ ضده للنيابة قريبا ..هذه المشاريع تتطلب اقالة هذا الرئيس ولابد من ايجاد الية لتنفيذ هذه المشاريع ..البعض يستحوذ علي مفاصل صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذي المليارين ,وبالامس تم تخفيض ميزانية التعليم وهذا اسوأ ما حدث ويناقض ما تضمنه شرح الخطة من تطوير التعليم وعلي وزير التعليم ان يقف حاليا ويوضح للمجلس هل تم تخفيض ميزانية وزارته ام لا ؟

وأضاف محمد الجبري :ننتقد الناس الذين يذكرون اسماء مسؤولين بالدولة وارجو شطب اسم السيد عادل الرومي واحنا نناقش الخطة اخ عبد الحميد واذا لديك شي مع عادل الرومي اذهب به للنيابة العامة

وتابع عبد الحميد دشتي :نحن في قاعة عبد الله السالم ليس علينا سلطان فيما نبديه والمشروع الوحيد الذي انجزه هذا الجهاز التعيس جهاز المبادرات هو مشروع معيب ورقعناه حتي لا نعيق التنمية في البلد وهذا تقرير يثبت ادانه عادل الرومي .

وبدوره قال صالح عاشور:ولا خطة في تاريخ الكويت تم تنفيذها, وبالتالي اذا لم يشعر المواطن بان الخطة تنفذ ويلمس ذلك فلن ننجح ..ومؤشر خطير ان التعليم سيي ..لدينا المواطن يدفع خمسة او ستة الاف دينار في التعليم الخاص..وفشلنا في التركيبة السكانية , ونسأل ماإذا في الخطة ما يخص القضاء علي العلاج بالخارج ..فلا يوجد فيها شي من هذا , وايضا الخطة لم تتضمن اي شي يخص المراة التي تمثل نصف المجتمع..هذه الخطة لا تخدم المواطن العادي