الإعدام لـ”عسكري” خطف فلبينية وشرع في قتلها

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بإعدام عسكري برتبة وكيل عريف بالإدارة العامة للمرور، لاتهامه بخطف فلبينية ومواقعتها بالإكراه والشروع في قتلها.

وقال دفاع المجني عليها المحامي سلطان الطوالة بعد صدور الحكم أن المحكمة أخذت حق موكلتنا لما تم ارتكابه من جريمة بحقها, ولن نكتف بهذا الحكم وسوف نطالب بالتعويض المدني .

بدأت القضية عندما أقدم المتهم في أثناء تجوله بدورية الشرطة بتوقيف وافدتين من الجنسية الفلبينية وطلب بطاقتيهما المدنيتين، ليتبين له أن إحداهما مخالفة لقانون الإقامة والعمل كون إقامتها منتهية، فطلب منها أن تترجل وتصعد الدورية، كما أوعز إلى سائق التاكسي بأن يتحرك بزميلتها، قائلاً له: «حرّك حرّك بسرعة»، وذلك حسب وصف السائق في شهادته أمام المحكمة التي أوضح فيها أن رجل المرور كان يحاول أن يمنع التقاط رقم الدورية.

وجاء في الواقعة أن الفلبينية انصاعت بكل أدب لأوامر الوكيل عريف الذي توجّه بها ليلاً إلى ساحة ترابية في منطقة مشرف وهو على رأس عمله، وأنزلها من الدورية ثم تجرّد من ثيابه وطلب إليها أن تستجيب لرغباته إلا أنها واجهته بالرفض، فحاول إرهابها بعد أن اخرج سكينا كان يحملها معه وهدّدها بأنه سيقتلها ما لم تطع أوامره إلا أنها رفضت وتوسلت إليه أن يأخذها إلى مركز الشرطة أو يسلمها إلى سفارة بلادها ليتم إبعادها، وعندما حاول مواقعتها، رفضت، فسدّد لها طعنة في رقبتها ثم واقعها، فسقطت على الرمال مغشياً عليها فظن أنها فارقت الحياة بعد أن ملأت الدماء جسدها، فتوجّه إلى دوريته محاولاً الهرب حتى لا ينكشف أمره، فشاهد المجني عليها تحاول أن تمسك برقبتها لتوقف النزيف فعاد إليها مسرعاً وسدّد إليها بكل قوته طعنة أخرى إلى رقبتها وثالثة إلى ظهرها ورابعة إلى صدرها معتقداً أنه أجهز عليها ثم سحلها خلف ساتر ترابي صغير حتى لا يشاهد جثتها أحد ويجعلها فريسة للكلاب الضالة.

وأدلت المجني عليها بتفاصيل ما تعرّضت له وتمّ التعرف على الجاني من قِبل سائق التاكسي والفلبينية الثانية، وبمواجهته أنكر في بادئ الأمر معرفته بالواقعة، وأنه لم يستوقف أي تاكسي خلال فترة عمله ولم يلق القبض على أي فلبينية مخالفة لقانون الإقامة ظناً منه أن المجني عليها فارقت الحياة وما إن تم إبلاغه أن المجني عليها تمّ إسعافها، وبمواجهته بها تعرّفت عليه بعد عرضه في طابور بحضور النيابة العامة، ليدّعي أنه يعاني مشكلات عقلية وأنه مختل ولا يعرف شيئاً نهائياً، وتمت مسايرته من قِبل المحكمة وإحالته إلى الطب النفسي للكشف على قواه العقلية، فجاء التقرير الطبي للمحكمة بأن المتهم مسؤول عن تصرفاته ومدرك لجميع أفعاله وأعماله، وأنه في كامل رشده وهو يصطنع الجنون، وأثبت تقرير الأدلة الجنائية أن (الوكيل عريف) واقع المجني عليها يوم ارتكاب الجريمة، فقضت المحكمة بإعدامه.