مجلس الأمة يناقش تقارير ديوان المحاسبة

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انعقاد الجلسة بعد اكتمال النصاب الساعة التاسعة والنصف وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء

المعتذرون كل من رئيس الوزراء ,ووزراء : الداخلية , التجارة , خلف دميثير ,محمد الجبري ,روضان الروضان

المجلس يسمح لنائب رئيس ديوان المحاسبة والفريق المرافق بالدخول للقاعة

الامين العام يتلوا طلبا مقدما من عدد من النواب بشأن تخصيص جزء من جلسة اليوم لمناقشة انقطاع الكهرباء امس والاستماع الي راي الحكومة

قال النائب عدنان عبد الصمد :ارجوا ان يكون الطلب بعد مناقشة المخالفات ديوان المحاسبة

وطالب وزير الكهرباء :اذا ممكن نستخدم المادة ٧٦ بتأجيل الطلب ولدي بيان سوف اتلوه اليوم ويوضح الامر الذي حصل امس ..اذن نريد تأجيل الطلب لمدة اسبوعين

وأضاف النائب عبد الحميد دشتي :امس حصل مصائب بانقطاع الكهرباء لا يمكن ان نؤجل للوزير هذا ليس موضوع مناقصة المطار والله لو نؤجل اليوم الشعب راح يضحك علينا

ومن جانبه قال جمال العمر :اذا الوزير يستخدم حقه ويؤجل راح نطلب ساعة للتعليق علي بيان الوزير .

وبدوره قال النائب الزلزلة :من المفترض ان نسجل كلمة شكر للكوادر الكويتية التي استطاعت ان تتجاوز ازمة الامس ,واكيد ان الوزير يعرف حقيقة المشكلة وبالتالي اعتقد ان التأجيل شي غير مستحب

وأشار النائب عبد الله التميمي :وزير الكهرباء طلب امرين في منتهي الغرابة يطلب التأجيل ويقول سوف اتلوا بيانا

وتابع النائب عبد الله المعيوف :طلب المناقشة مستحق والوزير يريد ان يقول كلاما ولا يريد ان يرد عليه النواب هذا موضوع ليس بالسهل ان تنقطع الكهرباء عن الكويتيين

وزير الكهرباء :اطلب تأجيل الطلب الي الجلسة المقبلة

يوافق المجلس

قال النائب صالح عاشور :غير مقبول ان يكون وزير الكهرباء مستعدا بتلاوة بيان وليس مستعدا ان يسمع من النواب وهذا دليل علي عدم التعاون مع المجلس

وأوضح الرئيس الغانم :يا اخوان المادة ٧٦ واضحة وجميع الاسباب التي نصت عليها المادة توفرت هذه لائحة.. الوزير استخدم حقه وفق اللائحة

وتابع جمال العمر :الاخ الرئيس (يقصد الغانم )انت من داخلك غير راضي علي ما يحدث ..يا وزير الكهرباء ما تقوم به ليس من صالحك اقسم بالله احنا ناصحينك واذا تستمر بهذا الامر سوف تخسر تعاونا معك

وأكد عودة الرويعي :الكويت غرقت بالظلام امس لمدة ساعتين اي موضوع بعد ذلك يكون مستعجلا ..،ريد معرفة الاساب التي ادت لذلك

وأوضح وزير الخارجية :اوكد التعاون التام بين الحكومة والمجلس والجميع كان مستنفرا من الامس ولكي نقف علي حقيقة الأمر وسبب المشكلة يجب ان نعطي فرصة للجنة التحقيق التي شكلت بالامس ,واذا اتت اللجنة قبل الاسبوعين سوف نبلغ المجلس بنتائجها .

وذكر الخرينج:ما دام النائب الاول اكد ان هناك امورا تحتاج الي انتهاء لجنة من تحقيقها عن الاسباب فيمكن ان يقوم الوزير حاليا بتلاوة البيان ويستمع للنواب وبعد انتهاء لجنة التحقيق بعد اسبوعين نتحدث حول التوصيات

الغانم :شكرا اخ مبارك ما فيه مناقشة بالتقسيط

قال وزير الكهرباء :ارجوا الا يفهم بان الحكومة ليست متعاونة انا قدمت للمجلس اليوم ولدي بيانات اولية وليس لدي مشكلة ولا شي اخفيه انا قصدت ان اعطي بيانات اولية ومانشر في الصحف كلام غير صحيح محطة الصبية لم يحدث فيها شي

المجلس يلغي التأجيل ..يوافق علي البدء بطلب مناقشة اسباب انقطاع الكهرباء بعد الانتهاء من عرض رئيس ديوان المحاسبة عن المخالفات الخاصة ببعض الميزانيات والحسابات الختامية

وأضاف النائب عدنان عبد الصمد بصفته رئيس لجنة الميزانيات :نحن بصدد امر مهم وخطير خاصة بعد ان بدات تكبر هذه المخالفات الحكومية ..فلا عقاب لمن يرتكبها ولذلك لابد من التصدي لها ومعالجتها ..واتقدم بالشكر لديوان المحاسبة علي جهودة للحد من هذه المخالفات

وسوف نقدم لكم دراسة عن تقرير ديوان المحاسبة,فقد ارسلنا في اللجنة ٥٤ كتابا موجا للوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة للتعاون لحل ابرز المخالفات ولكن للاسف لم يتم التعاون من قبل الوزراء مع لجنة الميزانيات ولا نجد تعاونا نهائيا, ولم يحضر الا وزيران فقط ومندوبون عن باقي اعضاء الحكومة,بالرغم ان سمو رئيس الوزراء قال للوزراء من لا يعمل فليجلس في بيته ..واجتمعت لجنة الميزانيات ٢٧ اجتماعا في هذه الدورة فضلا عن ٣ اجتماعات فرعية ,وقد عقنا اجتماع مع جهاز متابعة الاداء الحكومي واتضح لنا ان هذا الجهاز لا حول له ولاقوة ,واكد انه فقط يرفع توصيات الي مجلس الوزراء الذي بدوره يأخذ بها اولا وقمنا بزيارة ديوان المحاسبة ايضا ..وما سيطرح اليوم هو علي سبيل المثال وليس الحصر ..ابرز الموضوعات التي استشفتها لجنة الميزانيات هي ..المبالغ المستحقة للحكومة مليار و ٨٤٠ مليون دينار وهذا يعكس تقاعس الجهات الحكومية في تحصيل مستحقاتها.. مثال علي ذلك بلدية الكويت ,وتبين ان لوزارة المالية ٥٤٦ مليون دينار متراكمة مستحقه للخزانة العامة من عدة سنوات ولا تقوم بحصيلها وهذه الديون معرضه للسقوط بالتقادم اي ان باب النجار مخلع ..خلال السنوات الخمس الماضية خسرت الجهات الحكومية ٨٥ قضية مما كلف الجهات الحكومية غرامات تقدر ب ٦٩٠ مليون دينا,ايضا هناك شركة رافعة علي الجمارك قضية قد تكون داو جديدة ..الحكومة لصالحها ١٧٠ مليون دينار في قضايا كسبتها ولم تقم بتحصيلها ,ووزارة العدل لديها ضعف في التحصيل لاحكامها القضائية ..وهناك عقد بين هيئة المعلومات المدنية مع احدي الشركات يتضمن توفير ١٥٠ شخصا لوظيفة مدخل بيانات جميعهم غير كويتيين ومن ضمن الموظفين اخصائي مساج ودبلوم زراعة .

وبدوره قال عادل الصرعاوي نائب رئيس ديوان المحاسبة:انقل تحيات رئيس ديوان المحاسبة لمجلسكم الموقر ,وكان حريصا علي التواجد من اجل تفعيل قرارات ديوان المحاسبة ,واعرب عن تقديري لثقة مجلسكم الموقر باختياري لهذا المنصب ونهني رئيس مجلس الامة علي منحة جائزة التميز البرلماني..
لم نات اليوم لنتقاذف المسؤولية وانما جئنا لاننا شركاء في المسؤولية وديوان المحاسبة هو احد اجنحة الرقابة لمجلس الامة ..الشكر موصول للعاملين في ديوان المحاسبة وما نناقشة اليوم هو نتيجة لجهد هؤلاء العاملين ..ما ورد في تقارير الديوان نحن متمسكين به بالكامل ونقول بان التفاعل الي الان من قبل الجهات الحكومية لم يكن علي مستوي الطموح ..نتلمس من واقع العمل والمتابعة ان هناك عدم تعاون فيما يخص المخالفات المالية

وأوضح الوكيل المساعد لقطاع الوزارات في ديوان المحاسبة سليمان البصيري :وزارة الداخلية لديها عقد في احدي المحافظات لتوريد وجبات غذائية وجدنا ان الوزارة تأخرت في اعادة طرح المناقصة الي ٢٧ شهرا مما ترتب علي كلفه علي المال العام تقارب ١١ مليون دينار و٥٠٠ الف , وتبين للديوان ان الفواتير المقدمة من قبل الشركات يتجاوز عدد الوجبات الفعلية بالكثير..ففي محافظة الفروانية مبلغ ١٨٨ الف دينار دفعدت للشركات بالزيادة دون وجه حق ايضا ٦ ملايين سقطت من حسابات الوزارة من بند الديون المستحقة لها لدي المخالفين من شركات وسفارات وغيره ..نتمني ان جميع الجهات تلتزم بتقارير ديوان المخاسبة ولجنة المناقصات ٣٧ مليون دينار كويتي غرامات تأخير علي المقاولين في وزارة الاشغال ولم تقم الوزارة بتحصيلها ..في وزارة الشؤون نظام الميكنة عليه الكثير من الملاحظات ووجدنا اختراقات وقعت فيها المؤسسة وهناك تجاوزات ولكن الوزريرة تجاوبت مع الديوان ووعدت بتلافي هذه التجاوزات ,وايضا ١٦٠ الف دينار اختلاس من احد العاملين في الخدمة الاسرية ونتمني علي وزارة الشؤون ان تتابع هذا الموضوع

**حاليا يقوم الوكلاء المساعدين لديوان المحاسبة بعرض ملاحظات الهيئات والجهات الحكومية

الوكيل المساعد في ديوان المحاسبة يوسف المزروعي: انعدام وانخفاض الصرف علي المشاريع في بلدية الكويت وكذلك في الادارة العامة للاطفاء بلغ فيها الانخفاض ٨٢٪ , وفي هيئة الزراعة لم تلتزم ببعض المشاريع الواردة في خطة التنمية وكذلك الهيئة العامة للصناعة لم تلتزم بانجاز المشاريع المقدر لها ٤٨ مليون بينما المنجز يعادل ٧ مليون فقط ..ووزارة الكهرباء لم تواف ديوان المحاسبة ببعض البيانات المطلوبة وفي وزارة الاعلام قامت بصرف بعض المكافأت بالمخالفة .

الوكيل المساعد للرقابة علي القطاع النفطي والشركات عبد العزيز الهولي :المخالفات علي سبيل المثال, شركة اوروبا تحقق خسائر تقدر ب مليار ١٠٣ مليون دولار ,شركة البترول الوطنية حققت خسائر في شحنات بسبب فرق الجودة
وهناك اصول متوقفة تقدر ب ٢٤٩ مليون دينار في حقول النفط بالجنوب والشمال وايضا هناك تاخر في مشروع الوقود البيئي .

عصام عبد العزيز الخالد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة المسبقة :هناك ملاحظات علي المشاريع الراسمالية بعدم التزام الجهات بالدراسة المسبقة ..عقد من العقود في وزارة المواصلات تحمل المال العام فيها ٨٠٠ الف دينار نتيجة لتأخر الوزارة في دراسة المناقصة

عادل الصرعاوي :اود أن اشير الي التكليفات الواردة من مجلس الامة فيما يخص بعض الدراسات ,حيث تم انجاز الدراسة الخاصة بالمجلس الاولمبي الاسيوي ومحطة الزور الشمالية وجسر جابر والعلاج بالخارج وعقد الداو وارباح مؤسسة المواني وشركة بشارة ومخالفاتها وجامعة الشدادية واعمال مؤسسة التأمينات الاجتماعية وجميع الدراسات ارفق بها توصيات ,ونتمني ان يكون هناك تفاعل مع هذه التوصيات
ونتمني تفعيل تقارير ديوان المحاسبة وتعديل قانون الخدمة المدنية حتي يستطيع الديوان تفعيل الباب الرابع والقيام بدوره

**بدء مناقشات النواب حاليا

قال النائب يوسف الزلزلة:المشكلة ان المؤسسات الحكومية عندما يتقدم ديوان الحاسبة بمخالفاته لا يكون هناك اداء لمتابعة هذه المخالفات ..الوزارات والمؤسسات الحكومية لا تجلس مع الديوان للمناقشة في المخالفات وبالتالي تتكرر بصورة مستمرة ..هل يعقل ان مبلغ مليارا و800 مليون دينار وهو ميلغ ضخم لم تحصله الحكومة حتي الوقت الحالي بسبب عدم الاستقرار السياسي وخلافه ؟..لذلك لابد من ادارات في المؤسسات والجهات الحكومية تختص بمتابعة مخالفات وملاحظات ديوان المحاسبة ..وزير البلدية هو الوحيد الذي امتدح من قبل الاعضاء في ديوان المحاسبة لكن هل هذا يعني ان سائر الوزراء غير متعاونين مع ديوان المحاسبة ؟..البلدية خسرت ملايين بسبب ان محاميها لم يقدموا شيئا معقولا في القضايا وزير البلدية وادارته القانونية بجيشها العرمرم لم يستطيعوا مواجهة المحكمة ما خسر البلدية الاموال الطائلة

وأضاف وزير البلدية :لقد اسعدتني اشادة ديوان المحاسبة بتعاوني معهم وهذا من واجبي لانه الذراع الرقابي لنا جميعا ..فقد قمت بتشكيل لجنة تحقيق من ٣ مستشارين في الفتوي والتشريع عن خسارة ١٤ مليون لصالح البلدية واثبتت اللجنة ادانة اشخاص مسؤولين عن هذا الامر من الادارة القانونية وجاري تحويلهم الي القضاء .

ومن جانبه قال وزير المالية :الحكومة تتقدم لمجلسكم الموقر بالشكر علي هذه الخطوة التي تعكس حرص مجلسكم علي الدور الرقابي ولترجمه التعاون مع المجلس في حفظ وصيانة المال العام ومحاسبة المقصرين ,فالحكومة ستقدم تقريرا عن جميع الملاحظات والمخالفات في جلسة المجلس في ١٠ مارس حتي نضع النقاط علي الحروف ,وتم تكليف جهاز متابعة اداء محلس الوزراء بمتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة وبدأ بالفعل

وتابع عادل الخرافي :هل مشاريع الديوان الاميري مراقبة؟.. اريد جوابا صريحا وواضحا.. هناك استجوابات كثيرة قدمت وقدم خلالها توصيات هل معني ذلك ان هذه المخالفات التي استجوب علي اثرها الوزير راحت ؟..برميل النفط يأخذ الكهرباء مدعوما وهذا غير صحيح لذلك اتمني من ديوان المحاسبة ان يخرج التكلفة صحيحة واري ان هناك ملاحظة كبيرة في تكلفة برميل النفط .

وأضاف النائب عبد الحميد دشتي :تقارير ديوان المحاسبة تبين ان هناك ظاهرة متكرسة من قبل الحكومة بعدم الالتزام بالتقارير
وواضح ان ديوان المحاسبة طالته يد الحكومة التي طالتها بعض سراق المال العام ..هناك من يهيمن من سراق المال العام علي الوزراء الحاليين الذين بدورهم الوزراء يهيمنون علي الديوان ..لا يعقل ان تكون تقارير ديوان المحاسبة نناشد ونطلب ونتمني ..احدث اكبر السرقات التي قام بها عادل الرومي قصر فيها ديوان المحاسبة ..علي ديوان المحاسبة ان يأخذ بتقرير محطة الزور , وهذه شكوي للنيابة العامة عن السرقة المليارية لاربعين سنة قادمة ,واستبعدنا ديوان المحاسبة من هذه الشكوي لاننا نعلم بان ديوان المحاسبة قليل الحيلة ..اطلبوا من الصلاحيات ما شئتم حتي تلاحقوا المخالفين.. ومليار و٨٤٠ مليون من الغرامات , الجهاز الحكومي لم يحصلها يعتبر كارثة كبيرة ..الجهاز الحكومية اذا لم يقم بدورة فليرحل ..السرقة وصلت الي المليارات من بعض الحرامية حاليا بعد ان كانت في السابق سرقة للملايين .

ومن جانبه قال النائب عبد الله التميمي :الخطة التنموية ستفشل والواقع هو الهدر في المال العام.. وهذا يتضح مما بين بين ايدينا..الحكومة تترك المواطنين فريسة لديون وقروض المواطنين بعد حيلة البنوك واتفاقها علي المقترضين ..الحكومة خسرت ٨٥ الف قضية وكبدت المال العام ٩٦٠ مليون دينار فما الحاجة الي جهاز الفتوي والتشريع ..القضايا المنظورة امام القضاء حاليا ١١ الف قضية قيمتها ٥٧٥ مليون دينار ..والثلاثة
مليارات دولار التي خصصت لاعادة تأهيل البيئة جراء الغزو تم صرف منها ما يقارب ٢٥ مليون دينار واذا لم يصرف الباقي قبل عام ٢٠٢٠ سوف يلغي هذا المبلغ ويسحب .

وبدوره قال النائب صالح عاشور :مجلس الامة يضع الديوان في مواجهة الحكومة وكانه خصم ولا نريد ان يكون الديوان بهذا الدور ..غياب رئيس الحكومة وبعض الوزراء عن هذه الجلسة مؤشر غير طيب بالمرة وهذا الصف الاول لا يجلس فيه سوي وزير او اثنين..
هل ذلك لانهم يشعرون بانهم محميون من محاسبة مجلس الامة؟
ما يحدث اليوم هو انهيار مؤسسات الدولة وعدم تطبيق للقانون ..الكثير من قياديي الدولة يعينون بالواسطات والمحسوبية وليس لديهم القدرة علي ادارة شؤون البلد..
لايمكن ان تستمر الملاحظات والمخالفات التي يرصدها ديوان الحاسبة والحكومة الحالية مسؤولة ..المكافات الممتازة والبونص وغيرها تصرف بالرغم ان القياديين هم من يتسببون في المخالفات المرصودة ..نريد ان تذكر الجهات الحكومية الغير متعاونة وعددها ١٦ جهة بالانتباه ..هناك مصروفات خارج الميزانية وهذه مسؤولية وزير المالية ..الحل في تعليق ميزانية الجهات الغير متعاونة مع لجنة الميزانيات البرلمانية وايضا اقرار قانون المراقبين الماليين الذي لا تريده الحكومة .
هذه الحكومة فشلت في ادارة شؤون البلد وعليها ان تستقيل وتأتي حكومة جديدة

وزير النفط :ما اثارة الاخ صالح عاشور محل اهتمام وتنامي قيمة المشاريع المذكورة نتحمل مسؤوليتها جميعا كحكومة ومجلس ..وبالنسبة ل ٣ مليارات كتعويض عن الاضرار البيئية هي لدينا في الكويت وتم تحصيلها وهي في بنوك الكويت

وتابع النائب عدنان عبد الصمد :الجهات الحكومية الغير متعاونة مع لجنة الميزانيات البرلمانية هي وزارة الدفاع وزارة الخارجية ديوان الخدمة المدنية وزارة التربية وزارة الاسكان الحرس الوطني وزارة التجارة شؤون القصر ادارة الجمارك مؤسسة التأمينات وزارة الاشغال

ومن جانبه قال جمال العمر :ما هو الحل عقب كل هذا الجهد؟.. اعتقد لا يوجد حل ؟..رئيس الوزراء قال كلمة طيبة من لا يتعاون من الوزراء يمشي لكن للاسف يبدوا انه لا يفلح مع هؤلاء الوزراء لا النطق السامي او كلام رئيس الحكومة او تقارير ديوان المحاسبة حتي احبط الديوان والعاملين فيه ,وذلك لان الوزراء يعلمون بانه لا محاسبة من هذا المجلس كما كان في المجالس الاولية ..جهات حكومية تتنازل عن المال العام بمجرد احكام ..هل مجلس الامة قادر علي محاسية المقصرين ام لا ؟..اقول لنواب الامة اصبح ليس لدينا عذر اليوم ان نقوم بدورنا في الرقابة ,ومع الاسف عدد محدود من الاعضاء يمكن ان يفعلوا ادواتهم الدستورية.. نتفق اننا بحاجة الي تشريعات معينة تتيح لديوان المحاسبة الاحالة للنيابة العامة مباشرة لانه للاسف بعض المتورطين والمتجاوزين يستأنسون بالذهاب الي النيابة العامة علي اثر تقارير لجان التحقيق ..لا يجوز تعطيل المناقصات بسبب سحب العرض الاول الاقل في السعر حتي ترسي المناقصة علي صاحب العرض الثاني كفانا مسرحيات في هذا البلد ..هل يعقل ان رئيس الحكومة يسمع كل هذا الكلام وكانه ما صار شي اقول لا حول ولا قوة الا بالله

وأضاف النائب عدنان عبد الصمد :اليوم بالقرعة تستطيع ان تستجوب اي وزير على مخالفات وزارته ولكن ليس بالضرورة ان يكون الاستجواب هو العلاج

وذكر وزير العدل : الحكومة حريصة علي التعاون مع المجلس الموقر وتنفيذ ملاحظات ديوان المحاسبة ..ونبحث في وزارة العدل حاليا مشروع قانون مجلس الدولة الذي يندرج تحت النيابة الادارية و هيئة قضايا الدولة ..هذا القانون سيغطي كثير الكثير من المخالفات والتجاوزات ويعمل علي الحد منها

وقال خليل عبد الله :غالبا هذه المخالفات الادارية تؤدي الي المخالفات المالية والوزير الذي يسكت عن هذه المخالفات اما هو متورط او غير قادر علي معالجة المخالفات ..لذلك اقترح علي الوزراء ان يقدموا استقالاتهم يوم الاحد صباحا لعدم احراج سمو رئيس الحكومة لان سمو مسؤول عن السياسات العامة للوزراء ..والوزير الذي لديه مشاكل مع متنفذين يعلمنا عليها ..اول مرة اري قيادات ديوان المحاسبة واقول لنائب رئيس ديوان المخاسبة قبل ان تحاسب وزارات الدولة نظف مؤسستك من الممارسات التي تحدث في ديوان المحاسبة ,وهذا يجعلني اشكك في تقارير ديوان المحاسبة ..في فترة من الفترات كان هناك مراقبون يعملون في هيئة الزراعة يعملون في ديوان المحاسبة اخذوا حيازات زراعية ابو عبد العزيز (يقصد عادل الصرعاوي) اذهب ونبش ..ديوان المحاسبة لا يفترض ان يمنح العضلات حتي ما نقدر نسيطر عليه كما حدث في هيئة مكافحة الفساد ..اكبر دلائل التمييز الواضح في ديوان المخلسبة واكبر دليل القياديين المتواجدين من ديوان المحاسبة علي المنصة حاليا هل يمثلون كل طوائف المجتمع الكويتي اكيد لا ..احد القياديين في ديوان المحاسبة دمج ادارة المخالفات المالية مع الادارة القانونية لماذا تم هذا الدمج ؟!

وتابع النائب عبد الله الطريجي:ارفض المساس بالاخوان في ديوان المحاسبة ..تكرار المخالفات لسنوات تتحملها الحكومات السابقة والسبب عدم اختيار الكفاءت من القياديين فبدلا من مجازاة المقصرين يرقون الي مناصب اعلي ..اغلب القضايا التي تخسرها الدولة بسبب بعض المحامين وهم معروفون يعمل معهم في مكاتبهم بعد الظهر مستشارو الدولة .
١٧٦ مليون للدولة ,والحكومة غير حريصه علي تحصيل اموالها وهناك تعيين لبعض الوافدين رغم وجود اعداد مكدسة, للمواطنين في ديوان الخدمة ينتظرون الدور بالتعيين
في احدي الجهات الحكومية موظف محكوم بخمس سنوات وفي السجن المركزي وظل راتبه يصرف لمدة ثلاث سنوات
وايضا وافد يوقع معه عقد براتب ٢٠٠٠ دينار وهو ليس موجود في الكويت وراتبه يصرف وعندما سالنا قالوا انه في بلده يدرس ..رسالة الي الاخ عادل الصرعاوي ..سوف نستدعيك في لجنة حماية الاموال العامة بعد ان وافق المجلس علي احالة خليجي ١٦ الي اللجنة للتحقيق فيه ,ولن نقبل ان يأتينا مسؤول ويعطينا معلومة مغلوطة وسوف نستدعيك للتحقيق في هذا الامر .
ايضا نتمني ان تطلع الاخ عادل عن التعيينات والتنقلات داخل ديوان المخاسبة ووجهت اسئلة في هذا الشأن

وأضاف النائب محمد الحويله :كثير من الجهات الحكومية لم تضع حدا للمخالفات ولم تتخذ اليه للتعامل معها ..وفي ذلك استخفاف بمجلس الامة وديوان المحاسبة ..هناك ضعف كبير لانظمة الرقابة بالجهات الحكومية فضلا عن استمرار عمل القياديين الذين انتهت مراسيمهم .

وقال النائب فيصل الكندري :اول مرة يتم عرض مخالفات ديوان المحاسبة بهذا الشكل فهي بادرة طيبة ومن السنن الحميدة لهذا المجلس ,ونريد ان تتعهد الحكومة بتشكيل فريق متابعة في كل وزارة لمتابعة مخالفات ديوان المحاسبة وكيفه العمل علي الغائها كما فعل وزير البلدية عيسي الكندري ..نحن لسنا دعاة ان نضع الوزراء على المنصة لاستجوابهم نحن نريد مصلحة البلد ونحن متعاونين ..هناك ١٥ بئرا نفطيا غير مثمرة وقع وزير النفط عقودهم مع الشركات المتخصصة فمن يحاسب علي هدر المال العام ..ايضا في القطاع النفطي توقف مرفق الانتاج المبكر شمال الكويت ادي الي تاخير يومي ١٥٠ الف برميل يوميا نفطي ايام كان السعر ١٠٠ دولار.

ومن جانبه قال حمدان العازمي :لماذا لا يتم محاسبة القياديين المسؤولين عن المخالفات والتجاوزات ..ما يحدث هو ترقيتهم كلا حسب نفوذه ,والسؤال لرئيس الحكومة: لماذا لا تتم المحاسبة لهؤلاء القياديين المتجاوزين والمتسببين في المخالفات ؟؟..مجلس الامة يتحمل المسؤولية كاملة لانه وافق علي الخطة بالامس بالرغم من وجود كم المخالفات..هناك قياديون في الوزارات ,والوزراء لا يستطيعون تحويلهم الي النيابة العامة بسبب تجاوزهم بل الوزير الذي يقال يعين مستشارا ..ايضا نسأل مشاريع الديوان الاميري هل تخضع لرقابة ديوان المحاسبة في ظل كم المشاريع الكبيرة التي يقوم بها الديوان الاميري ؟..ماو دور السلطة التنفيذية اذا الديوان الاميري يقوم بكم المشاريع هذه ؟..كل ما عرض اليوم من مخالفات يجعلنا نؤكد ان هذه الحكومة لا تستحق البقاء ولا تصلح لادارة البلد

وبدوره قال النائب فيصل الدويسان :يشرفني ان اكون مذيعا في اذاعة الكويت ويشرفني اعجاب المغفور له الامير الشيخ جابر الاحمد بي
ذلك لان احد الاشخاص تهكم علي بالامس عندما كنت اتحدث قائلا يتحدث وكانه في الاذاعة ..عندما شرعنا ديوان المحاسبة جعلناه بلا انياب ولا مخالب واذا اردنا منه ان يفرض صلاحياته علينا ان نمنحه العديد من التشريعات التي تعينه علي ذلك ..محامي الدولة مطلوب منه بذل عناية وليس تحقيق غاية وهناك محامون تخفي عنهم وثائق ..البوق يولد البوق عندما نري سراق المال العام خلعوا برقع الحياء فشي طبيعي ان اكثر الناس لا تخشي ..نحن بني صامت اذا صمتنا عن جرائم المال العام فنحن المسؤولين ..في وزارة البلدية يتم اخفاء مستندات ولا تخرج الا اذا دفع من يريدها ..من قال انه ذهب لاداء العمرة هو حاليا يرقص علي موسيقي السامبا

وقال النائب عبد الله المعيوف :لايمكن ان تمر هذه الارقام المعروضه اليوم مليار و٨٤٠ مليون غير محصلة اذا كنا مجلس يحترم نفسه وايضا حكومة تحترم نفسها ..نحن في دولة مؤسسات نمتلك جميع ادوات الرقابة ومع ذلك لا نستطيع ايقاف هذه المخالفت ونمنع ونردع من يتعدي علي المال العام ..بعض العاملين في ديوان المحاسبة يحاربون من قبل بعض الوزراء لانهم يقومون بدورهم ..من اطلقوا علي انفسهم الغالبية في محالس سابقة لم يفعلوا شيئا ولم يتصدوا للمخالفات والتجاوزات ..هناك خلل يصل الي الخيانة فهناك من يقبض في الادارات الحكومية حتي تخسر الحكومة قضاياها ..الحكومة ليس لديها الرغبة في المحاسبة فلم تشرع بتحويل المسؤولين عن المجلس الاولمبي الاسيوي وخليجي ١٦ بالرغم من ثبوت الادانه لاشخاص معينين احدثوا للكويت لويه في النشاط الرياضي .

وتابع النائب سعدون حماد العتيبي :هناك تحرك لان تدخل الشركة صاحبة العطاء الثاني في مناقصة المطار ويتم ترسية المشروع عليها ..ديوان المحاسبة يراقب جميع المشاريع في البلد ما عدا مشاريع الديوان الاميري التي فيها كثير من الفروقات
وهناك خمس شركات ليس غيرها هي من تأخذ مشاريع الديوان الاميري ..مشروع محكمة الفروانية ب ٨٥ مليون بينما سعر تنفيذ محكمة حولي التي مساحتها اكبر من الفروانية يبلغ ٤٨ مليون اي ما يعادل النصف ..هل الامور المالية التي تطرق اليها النائب فيصل الكندري لم تمر علي ديوان المحاسبة؟.. واطالب الاخ فيصل ان يزودنا بجميع الملاحظات علي القطاع النفطي ونقول لوزير النفط هل هناك شي خفي لم يمر علي ديوان المحاسبة

وأضاف النائب خليل الصالح مخاطبا الرئيس مرزوق الغانم :تواضعك هذا وانت في مقعد الرئاسة يدل علي طيب الاخلاق وطيب المنشأ.. (وجاء هذا بعد ان اعتذر الغانم علي حدوث خطأ ادي الي تأخر دور الصالح في الحديث )

ومن جانبه قال النائب خليل الصالح:خليل الصالح :في الكويت ضاعت الطاسة الكل يتهم الاخر ولا نعرف من المفسد و من الصالح..في هذا البلد المشاريع متأخرة ولولا تدخل الديوان الاميري لتنفيذ المشاريع لما نفذ شي ..لا يتم التحويل للنيابة العامة وهذا ما جعلنا نصل لغرامات الداو وغيرها والتأمينات ..لدينا خلل لاننا لا نستطيع ان نشير الي قوي الفساد

وبدوره قال النائب مبارك الخرينج :للاسف جميع الوزارت تهمل ملاحظات ديوان المحاسبة وتتمادي في المخالفات المالية وترتكبها كل عام وهذا يثير الاستغراب ..ما هي الفائدة من وجود المجلس والرقابة البرلمانية وديوان المحاسبة ؟استطيع ان اطلق علي مجلسنا مجلس التعاون وكذلك حكومة التعاون

وقال النائب عبد الرحمن الجيران :المستندات والوثائق التي عرضت اليوم اشبه بوثائق ويكليكس ..وتشريع قانون لا يكفي لهذا الامر لابد من حملة وطنية للحفاظ علي الاموال العامة واداء الامانة ..لدينا ارادة سياسية ممثلة في تصريحات سمو الامير تمكننا من مواجهة الفساد ,ولكن تدخل النواب في قضايا الفساد يؤدي الي تعطيل التحقيق والمثال قضية الحيازات الزراعية ..منذ جلسات المجلس التأسيسي الي اليوم لم تمر علي المجلس جلسة مثل هذه الجلسة فهي تاريخية ويجب ان توثق ..اليوم تعانقت الشفافية مع الصراحة ..اذا اقر المجلس القانون الذي سيقدم اليوم فلن يكون المنصب الوزاري مغريا

وبدوره قال النائب عودة الرويعي :عادل الصرعاوي يمثل عقلية جديدة داخل ديوان المحاسبة ونود التأكيد علي اصحاب المدرسة القديمة والجديدة في ديوان المحاسبة ,ولابد من حسم جميع الخلافات داخل ديوان المحاسبة حتي لا تكون هناك ثغرات ..والاخ عادل الصرعاوي ابخص بهؤلاء ويجب ان يتم اقصاؤهم ..مركز علوم البحار كلف الدولة ١٢ مليون واستلمته الجامعة في ٢٠٠٨ وحتي اليوم لم يتم استخدامه ..فضلا عن المخالفات الجسيمة داخل الجامعة وعلي وزير التربية التحرك ..هناك عبث غير اخلاقي في هيئة التعليم التطبيقي حيث يوجد خلل في الشعب الوهمية وصرف بدل سكن لاعضاء هيئة التدريس بدون وجه حق اضافه للمكافأت الغير مستحقة.

ومن جانبه قال النائب سعود الحريجي :اذا كان وزير المالية غير قادر علي ردع شركة خاصة كبدت المال العام ٤١ مليون دينار فمجلس الامة قادر عن البحث عن طرق لايقاف هذه الشركة ..وعلي اعضاء مجلس الامة ان يفعلوا دورهم تفعيلا حقيقيا.. الناس ملت لا يعقل ان يكون مجرد استجواب وخلصنا .