“الداخلية”: تحصيل 59 مليون دينار ديون مستحقة للحكومة

اوضحت ادارة الاعلام الامني في بيان لها على لسان وزارة الداخلية في استجابة سريعة وشفافة حول ما نشر في بعض الصحف بشأن تقارير ديوان المحاسبة وما تضمنته التقارير من عرض ومناقشة جملة من الملاحظات في عدد من الجهات الحكومية ومن بينها وزارة الداخلية وذلك اثناء ما عرف ‘بجلسة المحاسبة’ امام مجلس الأمة بناء على دعوة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني في إطار تفعيل الصلاحيات الرقابية لديوان المحاسبة والذي ارجع تلك المخالفات والتجاوزات لجملة من الاسباب من اهمها:
1- ضعف الرقابة المصرفية والمالية.
2- عدم تعاون تلك الجهات الحكومية مع ديوان المحاسبة.
3- المطالبة بتقليص الانفاق والحد من الهدر المالي.
4- التقاعس عن اداء دورها في الحفاظ على المال العام والقضاء على الفساد.

واضافت فيما يتعلق بتقارير ديوان المحاسبة حيث اورد مجموعة من الملاحظات المالية ذات الصلة بأعمال وزارة الداخلية حددها فيما يلي:
1- مخالفة عقد توريد الوجبات الغذائية لأفراد قوة الشرطة.
2- تأخر الوزارة في اعادة طرح مناقصة توريد الوجبات الغذائية لما يزيد عن 27 شـــــهراً مما ترتب عليه زيادة التكلفة المالية بما يقار ب 11.500000 فقط احدى عشر مليون وخمسمائة الف دينار .
3- تجاوز عدد الوجبات الفعلية بموجب فواتير الشركات الموردة بتكلفة بلغت 188.000 دينار.
4- عدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة بمبلغ 56 مليونا و743 ألف دينار.

وبناء عليه فإن ادارة الاعلام الامني توجه الشكر باسم وزارة الداخلية وكافة القطاعات الامنية والشئون المالية لديوان المحاسبة على ابداء تلك الملاحظات فان وزارة الداخلية واجهزتها وحرصا منها على التعاون لما فيه المصلحة العامة وتعزيز الدور الرقابي لديوان المحاسبة وكافة الاجهزة الرقابية وعملا على تلافي اية مخالفات او تجاوزات بشأن ما ورد في التقارير السنوية .

نود توضيح الحقائق التالي:

أولاً -بشأن التأخير في اعادة طرح المناقصة لمدة(27) شهر لطرح المناقصة رقم (79-2010/2011) لعقود توريد وجبات غذائية للمحافظات مما ترتب عليه كلفة المال العام بمبلغ يقارب 11.500000 إحدى عشر مليون وخمسمائة ألف دينار .
1- تم اعداد وثائق المناقصة بعد اخذ موافقة إدارة الفتوى والتشريع ومن ثم طرح المناقصة لدى لجنة المناقصات المركزية واثناء فترة الطرح تقدمت عدة شركات لدى لجنة المناقصات المركزية للاشتراك بالمناقصات مما أدى الى زيادة فترة الطرح ، وبعد اغلاق المناقصة واحالة العطاءات للوزارة للدراسة وتقديم التوصيات تم تشكيل لجنة فنيـــة لدراســـــــــة العطاءات والزيارات الميدانية لمواقع الشركات والمطابخ ومن ثم اعداد تقرير فني شامل توصيات الترسية وتم اعتماده من قبل لجنة المناقصات والممارسات بالوزارة وعليه تم ارسال التوصيات الى لجنة المناقصات المركزية مع محضر وكشف التفريغ الخاصة بالتوصيات وفي اثناء تلك الفترة تقدمت بعض الشركات بتظلمات لاستبعادها فنيا بالتقرير الفني الخاص بالوزارة .

2- تم ايقاف قرار لجنة المناقصات المركزية بالبت في توصيات الترسية لحين النظر في التظلمات وطلبت أيضا إعادة النظر في محضر التوصية بالترسية .

3- بعد عرض الموضوع للمرة الثانية على لجنة المناقصات المركزية تبين للوزارة اختلاف أسعار البوفيهات في كل عرض وعليه تم توحيد سعر البوفيه وإعادة عرض الموضوع للمرة الثالثة على لجنة المناقصات المركزية .

4- تم العرض على السادة ديوان المحاسبة لأخذ الموافقة مع مراعاة بان عقود الشركات التي تم توقيعها تحتاج الى فترة زمنية لتجهيز المطابخ والعمالة .

هذا وقد أدى التعاقد بأسعار منخفضة لمناقصة عن المناقصة السابقة الى تدني مستوى الخدمة للوجبات المقدمة وهذا ما أكده رد ديوان المحاسبة الموقر في تقريره على الملاحظات التالية:

1- الترسية بسعر متدني يوحي بعدم جدية الشركة في تنفيذ العقد .

2- عدم التزام الشركة بتزويد مطبخ الاكاديمية بالاجهزة والمعدات المحددة بالشروط الخاصة للمناقصة.

3- عدم التزام الشركة بأعداد الوجبات بمطبخ معهد ضباط الصف (جليب الشيوخ) رغم جاهزيته بالمخالفة للشروط التعاقدية .

4- تكرار مخالفات الشركة للشروط التعاقدية مما أدى الى طلب السادة/ مدير عام اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، ومدير إدارة الامداد والاعاشة بفسخ العقد .

5- عدم التزام الشركة بالبند رقم (1) من الشروط العامة والخاصة للمواد الغذائية .

وكذلك تقدمت قطاعات الوزارة بشكوى من الشركات المتعاقد معها وتفاديا لذلك ومعالجة الامر فقد تم تشكيل لجنة مختصة بوضع مواصفات جديدة للمناقصة المطروحة تراعي تقديم مستوى خدمة مناسبة وفق ما هو معمول به في الجهات الحكومية الأخرى تسهم في رفع مستوى الخدمة التي سيتم تقديمها للعاملين بالوزارة وتلافي السلبيات والملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة .

ثانيا – اما بشأن الفواتير المقدمة من قبل الشركات يتجاوز عدد الوجبات بكثير ففي محافظة الفروانية مبلغ 188.000 دينار فقط مائة وثمانية وثمانون ألف دينار دفعت للشركات بالزيادة دون وجه حق ، نوضح الآتي :

1- ان الزيادة في اعداد الوجبات لوجود برقيات حجز للقوة او تكليف افراد القوة غير التابعة للإدارة بمهام امنية تستلزم تواجدها لدى الإدارة المذكورة .

2- تم مخاطبة الجهات المستفيدة بضرورة التقيد باستلام الوجبات وفق الاعداد الفعلية المستحقة وتوثيقها في الدفاتر والسجلات.

ثالثا : بشأن عدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة بمبلغ 56 مليون دينار و 743 دينار ولم تحصل فقد تم اتخاذ الاجراءات التالية :
1 – تــــم تحصيل مبلغ ( 58.964.020 ) دينار خلال الفترة من تاريخ 1/1/2014 حتى 31/10/2014 مع الأخذ بالاعتبار أن قيمة المخالفات المرورية تتغير باستمرار مع كل تسجيل للمخالفات أو تحصيل وذلك نتيجة لكثرة المركبات وزيادة عدد المخالفات المرورية المسجلة أثناء الحملات المرورية على المخالفين أو بواسطة كاميرات الضبط المروري .
2-الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة للمرور تتلخص فيما يلي
أ-الشركات
· تم الاجتماع معهم من قبل وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور وقد تم تسليمهم ( CD ) بالمخالفات المرورية المسجلة عليهم بالتفصيل وتم فتح القفل عن بعض المخالفات المرورية لتحصيلها وقد كانت النتيجة إيجابية .
· تم تطبيق إجراء عدم تجديد اعتماد التوقيع لأي شركة إلا بعد دفع قيمة المخالفات المرورية المسجلة عليها .

· يتم قفل جهاز الحاسب الآلي على الشركات الكبرى المعفاة من الدفع الفوري للمخالفات المرورية خلال ثلاثة أشهر في حالة تخلفهم عن دفع قيمة المخالفات ويجرى تعاون تام مع تلك الشركات في الوقت الحاضر وهم ملتزمون بالمدة القانونية الممنوحة لهم .

· الشركات والمؤسسات والمحالات التجارية غير الفعالة ( منتهي ترخيصها أو محول) ومخاطبة وزارة التجارة بشأنها أولا بأول لتزويدنا بأسماء الممثل القانوني أو المالك لها لتحويل المخالفات المرورية على أسمه ويعد التأخير في ذلك إلى عدم توفر بيانات كافيه لهم لدى وزارة التجارة والصناعة ، والشركات التي لها بيانات بجهاز الحاسب الآلي ثم استخراج كشوف من الإدارة العامة لنظم المعلومات وجاري تحويل مخالفاتها بأسماء الممثلين القانونيين .

يتم التعاون بشكل جيد من الشركات والمؤسسات التجارية لدفع قيمة المخالفات المرورية المسجلة على مركباتهم أو تحويل المخالفات على أسماء مستأجري تلك المركبات بموجب العقود الموقعة فيما بينهم.
ب-الهيئات الدبلوماسية:
تم مخاطبة وزارة الخارجية وتزويدهم بكشوف تفصيلية بالمخالفات المرورية المسجلة على السفارات والهيئات الدبلوماسية العاملة في البلاد لحثهم على تسديد قيمة المخالفات المرورية المسجلة عليهم.
4- قسم ادعاء مخالفات المرور :
تم تحويل مخالفات المرور إلى محكمة المرور ومخالفات صدر بها أحكام ومخالفات تم إحالتها إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام .
5-الاجتماعات مع دول مجلس التعاون :
جرى اجتماع بين السادة المدراء العامين بدول مجلس التعاون الخليجي بمقر الأمانة العامة بالرياض ومن ضمن التوصيات التي تم إقرارها عملية ربط المخالفات بين دول المجلس .
وتم عقد اجتماعات بين اللجان الفنية المتخصصة بدول المجلس لتنفيذ عملية الربط .
6-الربط مع الجمارك
تنفيذ عملية الربط بين وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك لتسجيل المركبات الخليجية أثناء دخولها البلاد وخروجها واستخدامها كقاعدة بيانات لتسجيل وتحصيل المخالفات المرورية بالإضافة إلى متطلبات أمنية أخري.
7-المتوفين:
يتم التنسيق مع كل من الإدارة العامة لنظم المعلومات والهيئة العامة للمعلومات المدنية وذلك بإحضار كشوف تفصيلية بأسماء الأشخاص المتوفين وحفظ المخالفات المرورية المسجلة عليهم قبل تاريخ الوفاة وذلك لانتفاء الشخصية.
8-السفارات والهيئات الدبلوماسية
ويتم حاليا حفظ المخالفات المرورية ما عدا مخالفة طلوع الإشارة الحمراء والوقوف في مكان المعاقين عن بعض السفارات تحت مبدأ المعاملة بالمثل استنادا إلى الاتفاقية الموقعة بين دولة الكويت وتلك الدول أما السفارات والهيئات الدبلوماسية الغير معفاة من دفع المخالفات المرورية فتم مخاطبة الإدارة العامة لنظم المعلومات لوضع قفل على معاملاتهم حتى يتم دفع قيمة المخالفات المرورية المسجلة على مركباتهم.
9-فتح القفل عن المخالفات:
تم مخاطبة الإدارة العامة لنظم المعلومات لفتح القفل عن المخالفات المرورية الغير مباشرة المسجلة بواسطة كاميرات الضبط المروري من تاريخ 31/12/213 وما قبل وذلك للتسهيل على المخالفين لدفع المخالفات المسجلة عليهم من خلال أقسام تحقيق المخالفات أو مراكز الخدمة أو عن طريق الإنترنت دون الحاجة إلي مراجعة الإدارة

10-ربط المخالفات مع الإدارات العامة بوزارة الداخلية :
تم تنفيذ عملية ربط نظام مخالفات المرور بين الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة بوزارة الداخلية بشأن تحصيل قيمة المخالفات المرورية قبل أنجاز معاملات المخالفين.

وختم الاعلام الامني بيان الداخلية بالتأكيد على حرص الوزارة واجهزتها الامنية والشئون المالية والرقابية في الحفاظ على المال العام والالتزام التام بالإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالميزانيات وتبني سياسات تقليص الانفاق والحد ومن الهدر المالي ، وعيوننا ساهرة على المال العام والقضاء على الفساد بكافة اشكاله والتعاون التام مع ديوان المحاسبة والاجهزة الرقابية لتجنب الملاحظات والتجاوزات وما يترتب عليها من مخالفات نعمل على تجنبها وتحاشي الوقوع في الخطأ ما أمكن ذلك .