عبدالحميد دشتي: نثق في قضائنا العادل والنزيه

قال النائب الدكتور عبد الحميد دشتي انه تزامنا مع الذكرى الرابعة لانطلاق الحراك السلمي المشروع للشعب البحريني تبدأ ” اليوم ” في تمام الساعة التاسعة في القاعة 15 في الدور الرابع امام دائرة جنايات أمن الدولة للنظر في القضية المرفوعة ضدي بناء على شكوى وزارة الخارجية البحرينية

وأضاف النائب دشتي في تصريح صحافي : كل ثقة بقضائنا العادل والنزيه بان تكون المحاكمة وفقا لقواعد المحاكمه العادلة وتتوفر فيها كافة الضمانات للمتهم

وتابع النائب دشتي : بالامس أصدرت المنظمات والهيئات الدولية والعربية بياناتها وفي هذا الصدد وقد اصدر المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان ومقره جنيف بيانه ،مؤكدا فيه على الحقوق المشروعة للشعب البحريني بعد صموده الأسطوري في سبيل نيل تلك الحقوق من خلال الحراك السلمي المشروع

واردف النائب دشتي : ان البيان شدد في الوقت ذاته على ان حركة الشعب مستمرة لتحقيق مطالبة العادلة والمشروعة في قيام نظام نظام اساسي يستمد شرعيته من الإرادة الشعبية ومن اختيار الناس له رغم مرور أربعة سنوات كاملة لم تفلح خلالها محاولات القضاء على الحراك الشعبي وارجاع الناس الى بيوتهم دون تحقيق مطالبهم التي خرجوا من اجلها

وتابع النائب دشتي : اننا كشعوب خليجية ومنظمات مجتمع مدني معنيين بالدفاع عن حقوق الانسان وتساؤل يطرح نفسه ! أليس من يعاني هناك هو الانسان البحريني المسلم العربي الخليجي الذي تربطنا معه وحدة وهدف ومصير واحد مشترك

واردف النائب دشتي : أربعة سنوات من الحراك الشعبي ولم اسمع عن اى مساعى أو مبادرات او تحرك أو شجب أو استنكار لوقف الانتهاكات لحقوق الانسان البحراني لافتا الى انه من الضروري على البرلمانات ومجالس الشوري والمجالس النيابية في دولنا العربية والخليجية تشكيل لجان مساعي حميدة للتحرك والذهاب فوراً للبحرين للوقوف على معاناة اشقائنا والمساعده فيما يمكن من اجل رأب الصدع الذي حدث في البحرين وحيث انه من المعيب علينا جميعا ان يتحرك المجتمع الدولي ونحن راكنون للظلم حيث رسولنا الاكرم عليه وعلى آله افضل الصلاة والسلام قال ” من بات ولم يهتمَّ بأمور المسلمين فليس بمسلم ”

واردف النائب دشتي انطلاقا من مبادئنا الدستورية ولاننا كدوله عربيه وشعبنا جزء من الامه العربيه والشعب البحراني كذلك ووفقاً للماده 1من الدستور دين الدوله الاسلام ووفقاً للماده 2 و المادة 29 التي تنص على ان الناس سواسية في الكرامة الإنسانية, وهم متساوون لديالقانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ووفقا للمادة 7 ، 12 والتي تنص على ان تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي, وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية ، فانطلاقا من جميع تلك المواد التي كفلها لنا دستورنا وانطلاقا من عضويتنا في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الشأن بحقوق الانسان وانطلاقا من العهود والمواثيق الدولية كان دفاعنا عن حقوق الشعب البحراني وحراكه المشروع لنيل مطالبه المشروعة التي خرج من اجل تحقيقها .