الشايع: نتوقع تعديلات قانون هيئة اسواق المال قبل جلسة 10 مارس
توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان تنجز اللجنة تقريرها في شأن التعديلات الجديدة على قانون هيئة اسواق المال قبل جلسة المجلس المقرر عقدها في العاشر من مارس المقبل.
وقال الشايع في تصريح صحافي بمجلس الامة اليوم ان انجاز التقرير في هذا الموعد رهن لما تنتهي إليه الاجتماعات المقبلة التي ستعقدها اللجنة مع الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.
وذكر ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم التعديلات على قانون هيئة اسواق المال بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج ومسؤولي هيئة اسواق المال واتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد المصارف الكويتية.
واوضح ان الوزير المدعج اكد السعي الى اقرار قانون “جاذب يحقق الاستقلالية والشفافية في التعامل مع المتداولين في السوق” مشيرا الى استعراض رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي الدكتور نايف الحجرف كل التطورات التي اعقبت صدور القانون 7 لسنة 2010 في شأن اسواق المال والتعديلات المقدمة عليه.
وافاد بان اتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد المصارف سيتقدمان خلال يومين بتعديلات على القانون وسيتم احالتها الى الحكومة للرد عليها خلال اسبوع على ان تكثف اللجنة اجتماعاتها للانتهاء من القانون قبل جلسة 10 مارس المقبل.
واوضح ان النائب الدكتور يوسف الزلزلة سيتقدم للجنة بتعديلات على القانون حيث بين الزلزلة ان 90 في المئة من تعديلات الحكومة تتطابق مع الملاحظات النيابية بشأن القانون.
وقال ان اللجنة وجهت الدعوة لاجتماعها الاربعاء المقبل مع هيئة اسواق المال ولجنة السوق وغرفة التجارة والصناعة وشركة البورصة للاستماع الى ملاحظاتهم على التعديلات الحكومية المقدمة على ان يعقد اجتماع نهائي بعد الاستماع لكل وجهات النظر للبت بالقانون.
