الجيران: الميزانية المخصصة لـ”التربية” تتناسب عكساً مع مخرجات التعليم

تقدم النائب الدكتور بعدد من الأسئلة لمعالي وزير التربية حول ارتفاع التكلفة التعليم مع تدني الكفاءة والمخرجات صرح النائب الدكتور الجيران بأن الميزانية المخصصة لوزارة التربية تتناسب عكساً مع مخرجات التعليم وعلى الرغم من ارتفاع المخصصات المالية وكثرة الدراسات والتعاقدات لرفع كفاءات التعليم إلا أن مستوى التعليم في الكويت بانحدار مستمر والدليل تراجع مرتبة الكويت في جودة نظام التعليم بشكل عام إلى المرتبة 106 من 148 دولة في عام 2014/2013 ، واحتلت المركز 47 من 53 دولة في اختبار العلوم، فيما سجلت المرتبة 48 من 53 دولة في اختبار الرياضيات، كما سجلت المركز 46 من 50 دولة في اختبار تقدم القراءة ؟

ولفت النائب إلى أن المركز الوطني لتطوير التعليم يعتمد على مقياسين (تيمز وبيرلز) الدوليين في حين أنه يوجد مقياس ثالث وهو( بيزا) ويجمع هذا البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بين ثلاثة مجالات محددة وهي القراءة والرياضيات والعلوم ، ومهارة حل المشكلات في تلك المجالات دون تركيز على محتوى المناهج الدراسية المتعلقة بها ، بل على المعرفة والمهارات الأساسية التي يحتاجها الطلبة في حياتهم، إضافة إلى التركيز على استيعاب المفاهيم و القدرة على العمل في أي مجال تحت مختلف الظروف بهدف قياس مدى نجاح الطلبة الذين بلغ سنهم 15 سنة ، وأوضح النائب أن استخدام المعايير العالمية في قياس مدى جودة مخرجات التعاليم وكفاءات المعلم لا تفيدنا شيء في ظل ترهل الأنظمة الإدارية وتواضع قدرات القياديين في الهياكل التعليمية والمحسوبيات التي تدار بها العملية التعليمية برمتها ، إضافة إلى القصور التشريعي الكبير في ضبط مسارات التعليم الخاص والجامعات ،

وأكد النائب على أن استخدام احدث المعايير العالمية لقياس الجودة بهدف الوصول إلى ما يلي :

1- تقييم المبادرات التعليمية وتنمية قدرات النظام التربوي وتطويرها .

2- تقديم مؤشرات إحصائية علية الجودة تساهم باستيعاب المؤثرات في عملية التعليم والتعلم .

3- استكشاف جوانب الضعف والقوة في الأنظمة التربوية والإدارية والفنية للعمل على إصلاحها وسد النقص فيها .

وأشار النائب إلى أن هذه المعايير المعتمدة بالكويت بعدما توصلت إلى نتائج ، فأنه يجب الربط المباشر مع الأجهزة المعنية لتلافي الخلل والقصور ، ولكن للأسف لا يوجد إلى هذا اليوم ربط ، وان وجد فهو ضعيف ومهلهل . ودعا النائب إلى ضرورة البدء في الإصلاح الشامل بدأً بالمدرس لرفع كفاءاته وكذلك الإدارة المدرسية وكذلك تفكيك قطاعات وزارت التربية وإفساح المجال للقيادات التربوية والعلمية التخصصية لأخذ دورها اللائق بها مع التنسيق العضوي والموضوعي مع وزارة التخطيط لإسقاط مشاريع التنمية ومتطلباتها وبرامجها في مناهج وزارة التربية ووزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد الأكاديمي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومعهد الأبحاث العلمية ومؤسسة صباح الأحمد للإبداع وديوان الخدمة المدنية وإعادة الهيكلة وغيرها مع الربط المنهجي مع برامج ومناهج وزارة التربية وجامعة الكويت وذلك للوصول إلى مخرجات تعليمية نوعيه متخصصة تلاءم متطلبات سوق العمل .