وزير النفط: منطقة صناعية بترولية على مساحة 10 كيلومترات جنوب البلاد

اعلن وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي صالح العمير عن تخصيص مساحة تقدر بنحو 10 كيلومترات مربعة في جنوب الكويت لإقامة المنطقة الصناعية البترولية.
وقال الوزير العمير اليوم انه نظرا لدور المنطقة الصناعية البترولية واهمية مؤسسة البترول الكويتية في مجال تطوير المحتوى المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في انشطة القطاع النفطي فقد تم تخصيص تلك المساحة للمنطقة الصناعية.
وذكر أنه نتيجة لمتابعة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني والعضو المنتدب لقطاع المالية علي الهاجري وبالتنسيق مع الرئيس التنفيذي لشركة نفط الخليج علي دغيم الشمري فقد تم تخصيص الموقع المقترح التابع لشركة نفط الخليج والذي يقع في جنوب الكويت.
واوضح ان المنطقة الصناعية سيقام عليها مصانع لمنتجات لاحقة ناتجة من نشاط التكرير والبتروكيماويات والتي تم تحديدها في دراسات فنية مشتركة بين مؤسسة البترول الكويتية وشركتي البترول الوطنية وصناعة البتروكيماويات اضافة الى بعض الانشطة المتنوعة من التوريد والخدمات الضرورية للايفاء باحتياجات الشركات النفطية بالسرعة الممكنة وبجودة عالية.
وافاد العمير بانه من المتوقع حسب الدراسات الاولية التي انجزتها المؤسسة ان تكون هناك قيمة مضافة في النمو الاقتصادي المحلي بحدود اربعة مليارات دولار امريكي خلال السنوات الخمس الاولى من انشاء المنطقة الصناعية وحوالي 1300 فرصة عمل للكويتيين بالقطاع الخاص.
واضاف ان المؤسسة ستبدأ بالتنسيق مع الجهات الحكومية مثل الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت وغيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة لأخذ الموافقات اللازمة كما سيتم اجراء دراسة لتقييم اثر المنطقة الصناعية من الجانب البيئي وبما يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للبيئة.
واشار الى ان المؤسسة ستقوم من خلال مستشارين متخصصين باجراءات فحص التربة والمسح الطوبوغرافي للتأكد من مدى ملاءمة الموقع لاحتياجات المشروع ومراعاة الاشتراطات البيئية.
ولفت الى انه بعد استكمال الاجراءات السابقة سيتم البدء في دراسة الجدوى التفصيلية للصناعات والخدمات التي ستقام ضمن المنطقة الصناعية وتحديد الشركات المحلية التي ستستثمر فيها بعد اجراء دراسات المردود البيئي.
وبين ان الدراسة التفصيلية ستظهر في المرحلة المقبلة القيمة المضافة جراء انشاء المنطقة الصناعية وعدد ونوعية الوظائف التي سيوفرها المشروع بشكل عام وللكويتيين بشكل خاص والنظر في امكانية بناء نظام من الحوافز للشركات المشاركة في المنطقة الصناعية لزيادة نسبة العمالة الكويتية فيها.