الكندري: إهانة موظف عام تذهب هيبة القانون

قال النائب فيصل الكندري ان المطالبة بهيبة الدولة وتطبيق القانون ينبغي ان لا تخرج عن قواعد النظام الأساسي ومنها عدم إهانة موظف عام أثناء تأدية واجبه الوظيفي.
وأكد الكندري في تصريح صحفي حرصه على تطبيق احكام وقوانين الدستور وماجاء بالمادة ٣٧ حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، الا ان ماحدث امس للواء عبدالفتاح العلي امر مخزي وإهانة صارخة لانرضاها على كل كويتي او مقيم في البلاد.
واشار الى ان الدستور نص في مادته ٢٦ على ان الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها, ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة” وماقام به اللواء العلي هو تمكين وزارة الاعلام من تنفيذ قرار وفق مانصت به القوانين المنظمة للعمل الاعلامي، مشيراً الى ان التهجم على رجال الداخلية لفظياً هو استنزاف لقوة وهيبة الداخلية التي طالما طالبنا بوجودها حفاظاً على امننا قبل كل شيء .
واكمل الكندري ” كما نص الدستور وفق مادته “74 يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدي الدول الأجنبية، ويعزلهم وفقا للقانون,” اي ان التهجم لفظياً او بدنياً على موظف او فرد من افراد الداخلية او قيادي امر نرفضه جملة وتفصيلاً ، كما ان القانون والقضاء الكويتي النزيه يمكن الجميع من أخذ حقه بطريقة حضارية.
وقال ان مطالبتنا بتطبيق الدستور شمولية وليست مزاجية ففي الوقت الذي نطالب فيه بحرية الصحافة والاعلام نطالب ايضاً بإحترام الموظف العام.
واضاف الكندري قائلاً ” نطالب بتطبيق القانون وفق قانون الجزاءات على كل من يهين موظفاً او قياديا على رأس عمله سواء كان المذنب مواطن او من افراد الاسرة الحاكمة لان افراد الاسرة هم مواطنون ولم يفرق الدستور بين الجميع وهم سواء امام القانون.
واشاد الكندري باللواء عبدالفتاح العلي وشهادة الجميع مجروحه بهذا الرجل لما له من وقفات جادة في تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين عندما كان يتولى ادارة المرور سابقاً ثم ان هذا الرجل لم يقوم الا بتأدية واجبه وفق ماجاء بالطلب الموقع من الجهات المختصة ويجب تقديره واحترامه لا اهانته.