67 مليون دينار ديون للبلدية على شركات وأفراد وجهات حكومية

أحال المجلس البلدي الكتاب المقدم من احد اعضائه بشأن الديون المستحقة لبلدية الكويت على بعض شركات القطاع الخاص والافراد الى الجهاز التنفيذي لتقديم الردود وعرضها على المجلس.
وقال العضو فهد الصانع اثناء مداخلته في الجلسة الرئيسية للمجلس اليوم ان الديون المستحقة لبلدية الكويت بلغت حوالي 67 مليون دينار معظمها على شركات في القطاع الخاص وبعض الافراد والجهات الحكومية مبينا انه “مضى على بعضها اكثر من 25 سنة “.
واضاف الصانع ان معظم القضايا التي ترفع من بلدية الكويت سواء على شركات تجارية او افراد في المحاكم الكويتية تخسر ” مما يكبد البلدية وخزينة الدولة الكثير من الاموال العامة الطائلة والتي تذهب هدرا دون فائدة “.
من جانبه قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس احمد الصبيح ان البلدية كغيرها من مرافق ووزارات الدولة الاخرى يحصل فيها قضايا تزوير واختلاس لاموال عامة مبينا ان ما حصل اخيرا في البلدية “هو عملية تزوير وقمنا بعد اكتشافها فورا بمخاطبة البنك المركزي للتحفظ على المبلغ وهذا ما تم بالفعل”.
واضاف الصبيح ان البلدية شددت من اجراءاتها الرقابية على جميع العقود المبرمة معها من قبل الشركات والمقاولين وفسخت عقودا اخرى غير ملتزمة معربا عن استعداده لتزويد المجلس بنسخ من هذه العقود والاجراءات المتخذة بحقها.
ورفض المجلس الطلب المقدم بشأن عرض جدول اعمال لجنة مبارك الكبير على الجلسة الرئيسية لعدم اكتمال نصاب اجتماعها الاسبوع الماضي واعاده الى اللجنة.
واكتفى المجلس بالرد من قبل الجهاز التنفيذي في البلدية بشأن قرار المجلس الموافقة على منح تراخيص تجارية للمستأجرين بالباطن للقسائم الخدمية والتجارية في بعض المناطق ومنها منطقة الري مع تطبيقه على الحالات المماثلة.
وابقى المجلس طلب اصدار توصية بضرورة نقل وترحيل جميع السفارات والقنصليات من مناطق السكن الخاص الى مناطق تخصص لهذا الغرض اضافة الى سؤال مقدم حول المخيمات الربيعية ورسومها على جدول اعماله للمناقشة في الجلسة المقبلة.