برلمانيات

المعيوف: الحكومة عازمة على اتخاذ إجراءات بحق ما تعرض له اللواء عبدالفتاح العلي

أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله معيوف ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد نقل خلال الاجتماع عزم الحكومة ووزارة الداخلية اتخاذ اجراءات بحق ما تعرض له اللواء عبدالفتاح العلي اثناء القيام بواجبه امام احدى المطابع التابعه لصحيفة يومية مشيراً الى ان الخالد شدد على القبول بإهانة اي مواطن او عسكري يقوم بعمل فما بالنا بلواء شرطة بدرجة وكيل مساعد لشؤون الامن .
وقال معيوف في تصريح صحفي يوم أمس عقب إجتماع اللجنة ” اليوم تم الاستماع في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ورزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وطاقم الوزارة عن اجراءات الوزارة فيما يتعلق بإجراءات تطبيق قانون جمع السلاح “.
واوضح المعيوف “ان الوزارة جادة في تطبيق الحملة اذ جزأت حملة التطبيق الى أجزاء متمثلة بالحملة الاعلامية الشاملة والتي من شأنها توعية الشارع الكويتي بحثه على التعاون مع التأكيد على عدم محاسبة ايا كان من المتعاونين اصحاب الاسلحة ايا كان نوعها وكميتها خلال فترة الاربعة اشهر “.
وبين المعيوف ان الداخلية اكدت تطبيق القانون بشفافية ومهنية وسيكون جمع السلاح وفق الاجراءات المنصوص عليها بالقانون لافتا الى اللجنة اقترحت ان يتم تفعيل دور المساجد وأئمة المساجد في الحص على تطبيق هذا القانون وكذلك تفعيل دور السفارات والجهات الحكومية العاملة بالخارج لتوعية المواطنين المتواجدين بالخارج
وعلى صعيد متصل اعرب المعيوف عن اسفه لعدم تمكن اللجنة من اقرار قانون الخدمة الوطنية العسكرية نظراً لفقدان النصاب القانوني اللازم نتيجة اعتذار بعض اعضاء اللجنة عن الحضور .
وبسؤاله عما اذ كانت اللجنة ناقشة على هامش اللجتماع ما تعرضة له اللواء عبدالفتاح العلي من قبل ملاك احد المطابع التابعه لأحد المؤسسات الاعلامية قال المعيوف ” ان معالي وزير الداخلية تحدث بشكل عام واكد عدم قبولة بأن يهان عسكري بالداخلية او اي مواطن كويتي اثناء تأدية عمله فما بالك برجل امن كبير برتبة لواء ووكيل وزارة برتبة وكيل مساعد لشؤون الامن مشيراً الى الخالدابلغ اللجنة ان هناك اجراءات لوزارة الداخلية والحكومة لتطبيق القانون ستتخذها لاحقاق الحق “.
وتابع معيوف نحن بدورنا كنواب نستغرب ان يصدر هذا التصرف من رجل بالاسرة الحاكمة ويتلفظ على رجل جاء لتأدية واجبه وعمله وليس له دخل في اي صراعات وخلافات سياسية ويريد تأدية واجبة وفق القانون والدستور مؤكدا ان المفترض ان لا يحدث ما حدث امام باب تطبع فيه صحيفة من المفترض ان تمارس فيها حرية الرأي والديمقراطية ونتحدث عن تكميم افواه وسلب الحريات وفي نفس الوقت لا تسمح بتطبيق القانون”.
واضاف معيوف “اليوم ماذا نقول للشارع اذا كان واحد من افراد الاسرة يرفض تطبيق القانون ويتلفظ على رجل امن بملابسة العسكرية ويؤدي واجبه مستغربا ان يكون من ضمن الحاشية من يتحدث عن المشيخة ” مؤكداً ان القانون يطبق على الجميع على الشيخ وغير الشيخ والسياسي والنائب والتاجر وكأئنا من كان “.
واستغرب معيوف ان يتم الحديث عن السوقات وان هناك من يريد تكميم الافواه واعلاق صحيفة من اجل وامور تدبر بليل ونقول لمن يتناول مثل هذا الحدث اذا كان لديكم شيئ وسرقة كبرى عليكن الذهاب للنيابة او اعطونا هذه المعلومات لنذهب نحن بها للنيابة كنواب ”
وشدد معيوف على ان من لديه معلومات عن جريمة ويتستر عليها فهو مجرّم بالقانون مشيراً الى ان الكل يعلم ان هناك سرقات منذ زمن كسرقة الناقلات وقضية سنتافي وكهرباء ٢٠٠٧ وقضية الداو والتأمينات لكن استمرار بث الاشاعات وهز المحتمع الكويتي لتصفية الحسابات امر غير مقبول “.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.