أبرز عناوين الصحف الصادرة .. اليوم 18/02/2015
الوطن:
«الأغلبية»: لا صوت الا لصوت الشعب .. وعليه التحرك لاسقاط الحكومة والبرلمان
دعا عدد من نواب الاغلبية المبطلة الشعب الكويتي الي التحرك لاسقاط الحكومة والبرلمان الحاليين واصفين الوضع الحالي وما يجري على الساحه المحلية بالوضع المخيف لاسيما مع التضييق على الحريات واغلاق الصحف وملاحقة المغردين وبقاء قضايا الفساد عالقه ومتزايدة.واشار النواب السابقون في مؤتمر صحفي بديوان رئيس مجلس الامه الاسبق احمد السعدون الليلة الى تدني الحريات بشهادة المنظمات العالميه في هذا الخصوص.وقال رئيس مجلس الامة الاسبق احمد السعدون ان الوضع الحالي يجب ان لا يستمر مشيرا الي عدم ممانعته بعقد اجتماع اسبوعي حتى اسقاط المجلس والحكومة معاً، وعلق على التصريح المنشور لرئيس الوزراء امس وكلامه عن ‘تكدس المعاملات وان المواطنين يضطرون لدفع الرشوة’ وقال ان هذا الكلام ليس جديد فسبق ان قال بأن التنمية في الكويت توقفت بسبب القيادات التي جاءت بالواسطة وفساد البلدية ماتشيله البعارين فكيف بفساد الكويت ؟ فالان القضية انكشفت بشكل واضح.واستطرد السعدون ان هناك قضايا تطرح من زمن بعيد وهناك صندوقين اسودين هما الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية لم يفتحا حتى الان واتحدى اي شخص ان يعلن عن قيمة هذه الاستثمارات فهل يعقل ان ادارة امن الدولة لم ترصد شعور الناس وعدم رغبتها في البقاء في الكويت؟.واردف السعدون ‘هنا اذكر هذا البيت الذي غيرت فيه بعض الشئ: (نعيب كويتنا والعيب فينا .. وما لكويتنا عيب سوانا ).وذكر السعدون انه في عام ٢٠١٢ تحرك الناس وسقطت الحكومة وفي 17 ديسمبر الماضي قدم مشروع قانون للمجلس بشأن عقد اللجان بعضوين اثنين فقط من اصل خمسة اعضاء فهذه مأساة لم تحصل الا في الكويت فلا يمكن ان يعقد اي مجلس الا باغلبية اعضائه فمجلس الوزراء لايعقد الا بتسعة أعضاء لكن وضعوا لائحة داخلية خاصه بهم ويتم عقد الجلسات دون تحقيق شرط حضور الاغلبيه من الاعضاء.وقال السعدون ان الصراع الان اصبح بينهم وليسمع رئيس الوزراء فهم يريدون السيطرة على البنك المركزي والتأمينات الاجتماعية لكن رئيس الوزراء هو سبب الخلل، لذا يجب علينا التجمع اسبوعيا للمطالبه باسقاط المجلس والحكومة وعودة المجلس للشعب ورفض التفرد فأي تيار سياسي لا يستطيع ان يعمل شئ والشعب وحده هو القادر على ذلك اذا شعر بضرورة التحرك.واخيرا حذر السعدون من ان العجز في الميزانية قادم وقال: ‘اذا تبونا في الامام مستعدين واذا تبونا في الخلف نحن مستعدين لكن لايمكن أن يسير الوضع الحالي او يستمر .. وثقتنا كبيره بالشعب الكويتي لانه قادر على الانتقال بالكويت الى الاصلاح السياسي الشامل’.فترة انتكاسة وبدوره أكد النائب السابق جمعان الحربش ان هذه الفترة هي انتكاسة تاريخية في الحريات العامة وهناك رموز سياسية خدمت البلد واليوم هم مدانين في المحاكم فف الاسبوع القادم محاكمة الاخ مسلم البراك.واضاف الحربش ان هناك ايضا ملاحقة لمغردين في عمر الزهور يحاكمون ويسجنون علي ١٤٠ حرف واغلاق قناة اليوم وسحب جنسية صاحبها هذا السحب الظالم وحتي صاحبهم انقلبوا علية!.واصل الحربش مؤكدا إن المشهد مناقض للدستور تماما فالتحالف ليس مع شريحة من الشعب بل هو مع مع ثلاثة من التجار والشعب الكويتي يتفرج وكل هذا حدث لانه تم تغييب الامة قسرا عن المشهد السياسي .واضاف ان هذا المشهد في مايخص المشهد الداخلي اما المشهد السياسي الخارجي الخطير ففيه دول تنهار وتحالفات تتضح والكماشة الايرانية تزداد من حولنا .
رئيس الوزراء: المنطقة مستهدفة أمنياً وفكرياً
أكد سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وجوب تضامن الشباب العربي في مواجهة الحملات المضللة والعمل على مكافحة التطرف وتوجيههم الى ما فيه الخير والصلاح، مشيرا الى ان التطرف الفكري لابد من مواجهته بكل حزم من خلال الفكر والتوعية حيث ان المنطقة مستهدفة امنيا وفكريا على جميع الاصعدة.وشدد سموه خلال استقباله رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب د.عبدالله الطريجي على ضرورة استنهاض همم الشباب وتسليحهم بالعلم والمعرفة وحب الاوطان وتحصينهم ضد الظواهر السلبية كافة مطالبا بتكثيف جهود المرشدات في توعية الفتيات في المجتمع وتحصينهن لمكافحة الآفات الاجتماعية والفكرية في الداخل الخارج.
للمرة الثالثة.. المحكمة تنتصر ل الوطن
يوم جديد في ساحة القضاء، وأروقة المحاكم تنتصر فيه «الوطن» أمام قرارات الحكومة، فقد رفضت محكمة الاستئناف امس الثلاثاء الاستشكال المقدم من الحكومة للمرة الثانية ضد شركة «دار الوطن للطباعة والنشر»، وذلك في حكم جديد يضاف الى أحكام سابقة قد صدرت لصالح «الوطن».وبهذا الحكم تكون المحكمة قد أيدت حكما سابقاً ل«الوطن» يقضي بوقف قرارات وزارتي التجارة والاعلام الصادرة ضد شركة «الوطن» القاضية بسحب ترخيص الشركة.وقال المحامي راشد الردعان إنه لا مبرر للحكومة الآن في عدم تنفيذ الحكم الثاني الصادر بعد رفض استئناف استشكال الحكومة على ايقاف قرارات وزارتي التجارة والاعلام لحين الفصل في الدعوى الموضوعية بحكم نهائي.أضاف الردعان: التأخير في فتح مبنى «الوطن» عيب وعلى الحكومة المبادرة بإعادة فتح المبنى والسماح بطباعة الجريدة فوراً خاصة ان الحكم الصادر لمصلحة الوطن مذيل بالصيغة التنفيذية ويحمل اسم صاحب السمو أمير البلاد.وكانت المحكمة قد قضت الأربعاء الماضي برفض استشكال الحكومة على أمر قاضي الامور الوقتية الذي قضى بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة سحب ترخيص «الوطن» وما ترتب عليه من قرارات صدرت عن وزارة الاعلام الا ان الحكومة قدمت استئنافاً للاستشكال المقدم وتم تحديد جلسة اليوم (أمس) 17 فبراير موعدا لجلسته.وكان قاضي الامور الوقتية قد اصدر حكمه في يوم 28 يناير الماضي بوقف تنفيذ قرار سحب الترخيص وما ترتب عليه من قرارات اخرى لحين الفصل في الدعوى ما يعطي «الوطن» حقها في الاستمرار بنشاطها لحين الفصل النهائي.
القبس:
مصر تغلق مجالها الجوي أمام طائرة ليبية وتجبرها على العودة لطرابلس
قالت مصادر بمطار معيتيقة وشركة طيران ليبية إن طائرة تجارية ليبية متجهة إلى اسطنبول اجبرت على العودة إلى طرابلس بعدما منعتها مصر من الطيران فوق مجالها الجوي. ولم يصدر تعليق فوري من مصر التي نفذت ضربات جوية يوم الاثنين على أهداف مشتبه بها لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بعد يوم من نشر الجماعة المتشددة لتسجيل مصور لقتل 21 مسيحيا مصريا ذبحا. وسيؤدي اغلاق المجال الجوي المصري أمام الطائرات الليبية إلى مزيد من عزلة ليبيا لا سيما وأن تركيا واحدة من الدول القليلة المتبقية التي تسير شركات الطيران الليبية رحلات إليها. وغادرت شركات الطيران الأجنبية البلاد.وتحتاج الطائرات الليبية المتجهة إلى تركيا المرور بالمجال الجوي المصري لتجنب قبرص إذ يفرض الاتحاد الأوروبي حظر طيران لأسباب أمنية.وقالت الخطوط الجوية الليبية ومطار معيتيقة على موقعيهما على الإنترنت إن طائرة الخطوط الجوية الليبية اقلعت من مطار طرابلس متجهة إلى اسطنبول لكنها عادت بعدما أبلغتها مصر أنها لن تسمح لها بدخول مجالها الجوي.وفي وقت سابق علق المغرب كل الرحلات الجوية بين المدن المغربية وليبيا لأسباب أمنية. وعلقت شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى ليبيا في يوليو تموز بعدما سيطرت جماعة فجر ليبيا على المطار الرئيسي في طرابلس وسيطرت على العاصمة بعد أشهر من القتال. وقال مسؤولون إن المطار تعرض لأضرار جراء المعارك فضلا عن تضرر حوالي 20 طائرة. وأعادت الخطوط الجوية التركية لوقت قصير رحلاتها إلى مصراتة شرقي طرابلس لكنها علقت رحلاتها الشهر الماضي بسبب الهجمات المتكررة على المطار.
النيابة تنفي إحالة مرسي لمحاكمة عسكرية
نفت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية ما نشرته في وقت سابق يوم الثلاثاء عن صدور قرار من النيابة العامة بمحافظة السويس بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي للقضاء العسكري بتهم من بينها القتل. ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة قوله إن مرسي ليس من بين 199 متمها أحيلوا للقضاء العسكري في قضية تتصل بأعمال عنف اندلعت بالسويس شرقي القاهرة عقب فض الأمن لاعتصامين لمؤيدي مرسي في أغسطس آب 2013 بعد أكثر من شهر على عزله. وعزل مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه ويواجه منذ ذلك الحين عدة محاكمات أمام القضاء الطبيعي بتهم تتراوح بين التحريض على العنف والتخابر مع جهات خارجية. كما نفى المصدر وجود خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المحظورة ضمن قائمة المتهمين. لكنه ذكر أن القائمة تضم محمد بديع المرشد العام للجماعة ومحمد البلتاجي القيادي الكبير بها.وذكرت الوكالة أن أولى جلسات المحاكمة عقدت في العاشر من فبراير شباط الجاري وأجلت إلى جلسة 23 فبراير. وأضافت أن النيابة وجهت للمتهمين عدة اتهامات من بينها القتل والشروع في القتل والاعتداء على عناصر الجيش وحرق مدرعات وكنائس بالمحافظة.وتابعت أن 35 شخصا قتلوا في أحداث العنف التي شهدتها السويس.وسعت الحكومة من سلطة واختصاصات القضاء العسكري في أكتوبر تشرين الأول ليشمل محاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب جرائم تتراوح من الاعتداء على منشآت الدولة وحتى قطع الطرق. وجاء ذلك في أعقاب العديد من الهجمات الدامية التي يشنها متشددون ضد قوات الأمن منذ عزل مرسي.
الأنباء:
مصر تدعو مجلس الأمن لتشكيل تحالف ضد «داعش»
دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مجلس الأمن الذي ينعقد بعد ظهر اليوم إلى تشكيل تحالف دولي للتدخل العسكري في ليبيا ومواجهة تنظيم «داعش».وقال السيسي في تصريحات لراديو «أوروبا 1» الفرنسي أمس: «ليس هناك من خيار آخر، مع الأخذ في الاعتبار أهمية أن يكون الشعب الليبي راضيا وأن تستدعينا الحكومة الليبية للعمل على بسط الاستقرار بالتحاور معهم». وشدد على ضرورة «تدارك عدم اكتمال عملية حلف شمال الأطلسي «الناتو» في ليبيا، ما أسفر عن سقوطها تحت سيطرة الجماعات المسلحة والمتطرفة».وألمح إلى أن الجيش المصري سيشن ضربات جديدة في ليبيا.وقال: «نحتاج إلى تكرار هذا الرد، ولكن يجب أن نتعاون فيما بيننا من أجل وقف الإرهاب».هذا، ويحضر وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم جلسة مجلس الأمن الطارئة لبحث «سبل مواجهة الإرهاب» في ليبيا بعد إعدام «داعش» للمصريينالـ 21. في غضون ذلك، كشفت الحكومة المصرية عن اعتزامها تشديد القوانين الخاصة بمكافحة «إرهاب الإنترنت»، وأعلنت عن تشكيل إدارة أمنية خاصة، تتبع وزارة الداخلية، تكون مهمتها العمل على تأمين محور قناة السويس.وقد أصدر رئيس الحكومة إبراهيم محلب قرارا بتشكيل لجنة لدراسة إدخال تعديلات تشريعية على القوانين المتعلقة بالأمن القومي على نحو يمنح المحاكم صلاحية البت في إزالة ما يبث على شبكة الإنترنت من مصر وله علاقة بالإرهاب.وفي إطار الجهود الحثيثة لمواجهة «داعش» أيضا، أفادت مصادر ديبلوماسية بأن قادة عسكريين حول العالم سيجتمعون اليوم لتقييم مسار الحرب ضد الإرهاب المتمثل في تنظيم داعش.وقال مصدر ديبلوماسي لوكالة «فرانس برس»: إن اللقاء الذي يستمر يومين ويأتي استكمالا لمحادثات أجريت سابقا، سيجمع «كل الدول المنخرطة» إلى جانب الولايات المتحدة في الحرب ضد «داعش» بما في ذلك دول الخليج. وأضاف «ان الاجتماع سيكون بمنزلة تقييم عام للوضع الذي نحن فيه ولما يتعين فعله الآن».
الغانم: متفائل اقتصادياً وسياسياً بوجود برلمان وحكومة مستقرين
قدّم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم نظرة متفائلة للاقتصاد الكويتي، معتبرا أن العامل الرئيسي لهذا التفاؤل هو الاستقرار السياسي الحاصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.وأضاف أن التعاون بين السلطتين ظهر من خلال مجلس الأمة الحالي الذي أقر العديد من القوانين الاقتصادية ساهمت في تحريك كل القطاعات الاقتصادية، مثل قوانين الخصخصة والاستثمــار الأجنبي المباشر وصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغيرها.واعتبر الغانم أن التشريعات الاقتصادية كانت حبيسة أدراج نواب سابقين، وقد تحررت في السنوات الثلاث الماضية، معطيا أمثلة عدة على هذه القوانين التي خرجت الآن للنور (منها مشروع جسر الصبية الملياري على سبيل المثال)، ما انعكس ايجابيا على الاوضاع الاقتصادية.وقال الغانم ان «الغرفة» رصدت انتعاشا في قطاعات انشائية وفي القطاع الصناعي بعد أن تحركت مشاريع ضخمة وبدأت تظهر على أرض الواقع مثل مشروع جسر الصبية ومستشفى جابر وطريق الجهراء وغيرها.
180 ديناراً يومياً للموظفين المكلفين بدورة تدريبية خارجية
علمت «الأنباء» أن مجلس الخدمة المدنية اعتمد في اجتماعه أمس الأول برئاسة وزير المالية أنس الصالح قرارا بزيادة المخصصات المالية لجميع الدرجات الوظيفية بما فيها فئة الموظفين المكلفين بدورات تدريبية خارجية.وبحسب القرار سيتم صرف 180 دينارا يوميا للموظفين بمن فيهم مديرو الإدارات والمراقبون ورؤساء الأقسام المكلفون بدورة تدريبية خارجية.ونص القرار على صرف 300 دينار يوميا للمكلف بدورة تدريبية خارجية بدرجة وزير و220 للوكلاء والوكلاء المساعدين.وأكدت مصادر أن المجلس رفض استثناء أي جهة من قرار شروط وضوابط ومخصصات المهمات الرسمية الذي أصدره في 20 يناير الماضي
الجريدة:
الخالد: لن نقبل المساس بكرامة رجال الأمن
تعليقاً على ما تعرض له وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي أخيراً، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أنه لا يقبل أن تُمسّ كرامة أبنائه رجال الأمن بأي شكل من الأشكال، مبيناً أن «كرامتهم من كرامة أهل الكويت جميعاً».وفي تصريح عقب خروجه من اجتماع لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية أمس، قال الخالد: «إننا في دولة مؤسسات»، مشدداً على أن «القانون سيطبق بحذافيره دون تفرقة بين كبير وصغير».وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف إن «الوزير أبلغنا أن هناك إجراءات للوزارة والحكومة لتطبيق القانون سيتم اتخاذها لإحقاق الحق»، مؤكداً أن «القانون يطبق على الجميع، على الشيخ وغير الشيخ، السياسي والنائب والتاجر، وأي كائن مهما كان».وأعرب النائب فيصل الشايع عن رفضه التعدي على رجال الداخلية «مهما كان الأمر أو الشخص»، مشدداً على أنه «حان الوقت لأن تكون الحكومة جادة في تطبيق القانون».وبينما قال النائب أحمد مطيع إن «رجال الأمن ينفذون أحكاماً قضائية صدرت وعلى الجميع أن يسهلوا لهم أداء مهامهم»، دعا النائب د. عبدالرحمن الجيران إلى «ضرورة احترام الجميع للقانون».
النصاب يطير «التجنيد الإلزامي»
تسبب عدم اكتمال النصاب أمس في فض اجتماع لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية قبل التصويت على قانون الخدمة الوطنية العسكرية «التجنيد الإلزامي».وأعرب رئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف عن أسفه لعدم تمكن اللجنة من إقرار القانون، نظراً لفقدان النصاب القانوني اللازم، نتيجة اعتذار بعض أعضائها عن عدم الحضور.وكانت اللجنة انتهت من مناقشة «التجنيد الإلزامي» مع وزارة الدفاع، إلا أنه نتيجة عدم اكتمال النصاب لم تتمكن من إقراره.
الكويت تستضيف «خليجي 23»
أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ د. طلال الفهد استضافة الكويت النسخة المقبلة من دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 23).وقال الفهد، عقب اجتماع غير عادي لرؤساء الاتحادات المشاركة في بطولة كأس الخليج في الرياض أمس، إنه تم تكليف الكويت دولة بديلة لاستضافة فعاليات البطولة بعد اعتذار العراق بسبب عدم جاهزية ملاعبه.وأضاف، أنه بعد اتخاذ هذا القرار، سيتم الاتجاه نحو الإجراءات الرسمية لاستضافة هذه الفعالية، «وستقوم لجنة التفتيش كما هو معتاد بزيارة المنشآت والملاعب لمعاينتها ورفع الملاحظات والتوصيات حولها».وكان المنتخب القطري فاز بلقب بطولة «خليجي 22» التي أقيمت في الرياض نوفمبر الماضي، وحل المنتخب السعودي ثانياً والإماراتي ثالثاً.
النهار:
«الكهرباء»: لا صحة لنشر أسماء المتخلفين عن السداد في الصحف
نفت وزارة الكهرباء والماء صحة ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نشر أسماء المتخلفين عن سداد المديونيات في الصحف، مشيرة إلى أن هناك آليات محددة تتبعها الوزارة لتحصيل مديونياتها المستحقة لدى الغير نظير استهلاك خدمتي الكهرباء والماء.ومن جهة أخرى توقعت مصادر الانتهاء من مشروع إنشاء خطة مياه عذبة بطول 1200 متر مربع من المطلاع المتوسط وحتى شبكة الجهراء مع نهاية العام الحالي، لافتة إلى أن الوزارة بصدد إنشاء 4 خطوط مياه عذبة بطول 1600 متر مربع من مجمع مياه الزور الى مجمع مياه ميناء عبدالله.وأشارت الى إنشاء ايضا 4 خطوط مياه مقطرة بطول 1600 متر مربع من محطة تقطير الزور وحتى مجمع مياه الزور، مرجحة أن يتم الانتهاء من المشروعين خلال الربع الثالث من العام المقبل.ولفتت المصادر إلى أنه جار الاعداد لمناقصة جديدة لإنشاء شبكة من آبار المراقبة يصل عددها الى 40 بئراً جنوب المسيلة والدائري السادس، مستطردة: هذا بالإضافة إلى مناقصة أخرى ومشروع لاستكمال ردم الآبار الجوفية المخالفة في الوفرة.
وزير المالية قدَّم بلاغاً للنيابة ضد مسؤولين في شركة «الأوفست»
تقدم وزير المالية أنس الصالح أمس ببلاغ إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين بالشركة الوطنية للأوفست، وذلك لوجود شبهات تمس المال العام أضرت بمصالح الشركة.وأوضحت وزارة المالية في بيان صحافي ان التحويل للنيابة جاء بناء على ما انتهت إليه لجنة التحقيق المشكلة من قبل الوزير الصالح برئاسة الفتوى والتشريع للتحقيق بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة عن أداء أعمال الشركة الوطنية للأوفست والتي انتهت إلى وجود شبهات تمس المال العام وأضرار لحقت بمصالح الشركة.وكان الصالح قد احال الى النيابة في وقت سابق مشروعات أخرى تابعة للشركة هي: مشروع الاكاديميات والمعاهد الأميركية، مشروع الطائر، مشروع مبادرة الجسر العالمي، مشروع الشركة الوطنية للفحص والاعتماد، مشروع شركة متخصصة في حلول إدارة المرافق الشاملة والطاقة، مشروع انشاء شركة أكاديمية الخدمات الشاملة لإدارة المشاريع، ومشروع انشاء بوابة الكترونية لدعم القطاع الخاص الكويتي.
النيابة: التحويلات البنكية للقضاة مُلفقة
أمرت النيابة العامة أمس بحفظ التحقيق مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل في بلاغ مقدم من كل من: رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد ونائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة والمستشار إبراهيم السيف، بشأن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن صور مستندات لتحويلات بنكية من حساب الشيخ صباح ناصر المحمد الى حساباتهم على سبيل الرشوة عن طريق بنك كوتس بالمملكة المتحدة، وقيدت القضية ضد مجهول بوصف انها تشكل جنحة السب والقذف والاخلال بالاحترام الواجب للقضاة الثلاثة. (طالع ص2)وقالت النيابة العامة في بيان امس: انها حصلت على شهادة رسمية من البنك المذكور تؤكد ان هذه المحررات غير صحيحة وليست سوى افتراء على الحق وتشويه للحقيقة بقصد الاساءة الى المستشارين الثلاثة المرشد والمطاوعة والسيف ارضاء لهوى او ضغينة في النفس أو لغير ذلك من الاعتبارات التي تتجرد من أي معنى كريم.وأضاف بيان النيابة العامة: انها حفظت التحقيق أيضاً في شكوى الشيخ صباح ناصر المحمد ضد المواقع الالكترونية بـتويتر لنشرها أوراقا ومستندات غير صحيحة عن اجراء تحويلات مالية بنكية عن طريق بنك كوتس البريطاني لحساب المستشارين الثلاثة على سبيل الرشوة وغسيل الأموال.وأردفت النيابة ان صباح ناصر المحمد نفى وجود أي علاقة أو اعمال مصرفية، او غيرها بينه وبين المستشارين الثلاثة والبنك المذكور الذي حصل على كتاب منه يفيد بان المستندات ملفقة وكاذبة ولا ظل لها من الحقيقة. وتابع البيان: لم يسفر الاستطلاع او تحريات المباحث عن معرفة اصحاب الحسابات الالكترونية التي نشرت المستندات الكاذبة لذا قيدت الواقعة ايضاً سب وقذف ضد مجهول وأمرت بحفظ التحقيق فيها لعدم معرفة الفاعل.
الشاهد:
السعودية والإمارات بحثتا التزام قطر بوقف حملاتها ضد مصر
ذكرت مصادر دبلوماسية سعودية رفيعة المستوى أن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد بحث مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في زيارته أمس للرياض الأوضاع بالمنطقة بالإضافة إلى مدى التزام قطر بتعهداتها التي تم على ضوئها اعادة سفراء دول التعاون إلى الدوحة ودعم مصر ووقف الحملات الإعلامية عليها.
العمير: 10 كم جنوب الكويت للمنطقة الصناعية البترولية
أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير تخصيص مساحة 10 كيلومترات مربعة في جنوب الكويت لإقامة المنطقة الصناعية البترولية.وقال ان المنطقة الصناعية ستقام عليها مصانع لمنتجات لاحقة ناتجة من نشاط التكرير والبتروكيماويات، والتي يتم تحديدها في دراسات فنية مشتركة وأفاد العمير بأنه من المتوقع حسب الدراسات الأولية التي أنجزتها المؤسسة أن تكون هناك قيمة مضافة في النمو الاقتصادي المحلي بحدود 4 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الأولى من إنشاء المنطقة الصناعية و1300 فرصة عمل للكويتيين بالقطاع الخاص.
الراي:
«المحافظين المدني»… حزب كويتي جديد يدعمه «سلفيون» و«إخوان» و«مستقلون»
تناقلت «حسابات» سياسيين في كتلة «الغالبية» عبر«تويت» الاعلان عن قرب انطلاق تيار سياسي جديد باسم«حزب المحافظين المدني».عرّف نفسه إلكترونياً بوصفه «حزب يعمل من أجل نظام برلماني كامل، ومدني يحفظ للأفراد كرامتهم، وفق إطار هويتهم الإسلامية وهويتهم العربية».وفيما تعددت مشارب السياسيين الداعمين للحزب من خلال متابعته في «تويتر» من التيار السلفي، والحركة الدستورية الإسلامية، وحركة العمل الشعبي(حشد)، وبعض الإسلاميين غير التابعين تنظيمياً، بدا لافتاً عدم الإفصاح عن مبادئ الحزب الجديد وسط تكهنات بأن يكون كياناً جديداً لمسمى «الغالبية» القديم ذاته.مؤسس «الحزب» حماد النومسي قال لـ «الراي» إن الدافع وراء إطلاق التيار السياسي الجديد هو«إيجاد نافذة حقيقية للمطالبة بمبادىء نادى بها كثيراً الشباب الكويتي، وهي النظام البرلماني المتكامل والديموقراطية الحقيقية»، معتبراً أن المطالبات بتطوير الممارسة الديموقراطية الكويتية ظهرت ابتداءً في بيان «شباب 16سبتمبر» الذي صدر في شهر سبتمبر من العام 2011، وأن تلك المطالبات لم يتم التعامل معها بالجدية الكافية من جهة التيارات والحركات السياسية المعارضة كافة، رغم رفع بعضها شعار الحكومة المنتخبة والإصلاح السياسي.وانتقد المسلك السياسي للأطياف المعارضة في الكويت التي «كشفت عن قصور في العمل السياسي وعدم نضج في آلياته»، قائلاً «إن الحركات السياسية في البلاد بكل اتجاهاتها، وحتى الأكثر قوة منها، وهي الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، لم تنجح في طرح مطالبات تطوير الحياة الدستورية بشكل ناجح»، معتبراً أن بعض الأطياف السياسية لم تخدم مشروع الإصلاحات الديموقراطية التي تعلن عنها باستمرار، ومثال ذلك مشروع الإصلاح السياسي الذي تقدمت به الغالبية سابقاً والذي حمل تناقضاً بين مواده بين المطالبة بالنظام البرلماني الكامل ومواد أخرى في المشروع تتعارض مع هذا المطلب بحسب قوله.وفيما يطرح الحزب الجديد والذي لا يشمل في عضويته النظامية أياً من النواب السابقين في مجلس الأمة أو السياسيين البارزين على الساحة بحسب النومسي مبادئ «النظام البرلماني الكامل»، والديموقراطية، يرسم حدوده بـ «ما لا يختلف مع الدستور ولا الهوية العربية الاسلامية، وما تعارف عليه المجتمع الكويتي من أعراف كويتية نراها ثوابت».ويحظى الحزب بحسب مؤسسه بدعم لحسابه في «تويتر» من جهة شيوخ دين وسياسيين من التيار السلفي، والحركة الدستورية الإسلامية وحركة (حشد) ومنهم النواب السابقون الدكتور جمعان حربش، والدكتورعادل الدمخي، وحاكم المطيري وحجاج العجمي والدكتور فهد الخنة، وخالد شخير وخالد الطاحوس.
الصبيح: سنضع تحت الرقابة النيابية المشاريع الحكومية… ومسؤوليها
في خطوة حكومية جديدة غيرمألوفة سابقاً، دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح رؤساء اللجان البرلمانية، الى حضوراجتماع موسع يعقد اليوم في الأمانة العامة للتخطيط، فيما رحب رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع بالدعوة «الأولى من نوعها وغيرالمسبوقة».الصبيح قالت لـ»الراي» إن هذه الدعوة لحضور اجتماع يشارك فيه وزراء وقياديو وزارات الكهرباء والأشغال والصحة تؤكد «الجدية الحكومية في تنفيذ المشاريع ووضع المسؤولين تحت الرقابة النيابية».وأشاد الشايع في تصريح لـ «الراي» بدعوة الوزيرة التي «لا ريب أنها فكرة غير مسبوقة، إذ يطلع رؤساء بعض اللجان على المشاريع وآلية تنفيذها، خصوصاً أن الخطة عرضت على المجلس ونحن نريد أن نعرف جدية الحكومة، لأن المشاريع المعروضة غاية في الأهمية».وفي شأن آخر، أوضح أن «اجتماع اللجنة المالية اليوم يأتي استكمالاً للاجتماع السابق بخصوص التعديلات الحكومية على قانون هيئة أسواق المال، وسيحضره ممثلو غرفة التجارة ولجنة السوق وشركة البورصة».
«الصحة» ترفض فتح عيادة خاصة لقضايا «الاغتصاب» و «الاعتداء الجنسي»
رفضت وزارة الصحة طلباً تقدم به مساعد مدير الطب الشرعي في وزارة الداخلية، بفتح عيادة خاصة تصدر تقارير طب شرعي في شأن قضايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي.وقال وزيرالصحة الدكتورعلي العبيدي، رداً على سؤال برلماني للنائب سعود الحريجي، إن لجنة التراخيص الصحية رفضت هذا الطلب، «لعدم اتفاقه مع اللوائح المتبعة في منح تراخيص فتح العيادات الخاصة، في حين تمت مخاطبة وزارة الداخلية في شأن هذا الطلب».وكان النائب الحريجي، وجه سؤالاً برلمانياً الى الوزيرالعبيدي، عن هذا الطلب وصاحبه الذي «هو طبيب تشريح ويشغل منصباً إدارياً في إدارة الطب الشرعي».