راكان النصف: التشكيك بالقضاء من دون أدلة هدم لأركان الدولة
أكد النائب راكان النصف أن قرارات النيابة العامة الصادرة أمس حول ما كان يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي من تحويلات مالية لقضاة في المحكمة الدستورية أنهت الجدل والشك خاصة أن بيان النيابة جاء تفصيليا عن التحركات التي قامت بها وما حصلت عليه من مستندات تثبت سلامة موقف القضاة المستشارين من التهم التي طالتهم ومحاولات الطعن في ذممهم المالية والأخلاقية.
وقال النائب النصف في تصريح صحفي اليوم أنه منذ بداية الحديث عن تلك التحويلات المالية كان اللمز والهمز تجاه القضاة دون أن يتجرأ أحد ممن كان يتداول الموضوع في الندوات أو مواقع التواصل الاجتماعي من تقديم ما لديه من أدلة الى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة أو حتى هيئة مكافحة الفساد
وأشار الى أن هذا “التخاذل” يؤكد أن المسألة لم تكن يوما انتصارا للسلطة القضائية بل محاولات للاساءه اليها وإقحامها في الصراعات السياسية بهدف خلق حالة من التشكيك لدى الناس في رجالات القضاء وأحكامه.
وأضاف أن الدفاع عن المال العام أو مؤسسات الدولة هو واجب دستوري يتطلب التحرك الجدي من أي موقع كان وليس التلويح بأوراق مزورة أو فارغة، مستشهدا بموقف د. فهد الراشد الذي لم يقبل السكوت على التجاوزات التي وقت في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وسارع وهو مواطن عادي ليس لديه صفة رسمية بتقديم بلاغ الى النيابة العامة ليحقق انتصارا يسجل له في تاريخ الكويت .
وبين أن فرض القدسية وتأليه المناصب القضائية أمر مرفوض ولكن في الوقت ذاته لا يمكن القبول بتوجيه الاتهامات دون أدله، والطعن في ذمم القضاة بلا مستندات، وضرب السلطة القضائية بسبب صراعات شيوخ و سياسيين .
و قال النائب النصف أن النيابة حفظت البلاغات ومن لديه أدلة حقيقية وجديه فل يقدمها لإعادة فتح الملف إن كان صادقا في حرصه على القضاء أو ليصمت ويتوقف عن ممارسة دور الأداة في صراع الشيوخ.
وانتقد كتلة الغالبية المبطلة: ” إذا كان عندكم شك بالعم عبد العزيز العدساني (رئيس ديوان المحاسبة ) , لماذا زكيتموه ؟”.
