الكندري: بعض النواب السابقين خططوا لهدم العدالة لتقويض الحكم والدولة

قال النائب فيصل الكندري ان النيابة العامة اصابت بمقتل إلى من يريدون تخريب الوطن وهدم استقراره ومؤسساته وقدمت بالبرهان القاطع ما أكدنا عليه دائما من أن الكويت تتمتع بسلطة قضائية يشار لها بالبنان بكل انحاء العالم،حيث فضحت كذبهم وتدليسهم وكشفت افتراءاتهم بحق رموز القضاء.

وأضاف لقد قالت النيابة العامة كلمة الفصل وكشفت للشعب الكويتي مآرب وأهداف النواب السابقين الذين مارسوا الافتراء والكذب والتدليس وسعوا إلى صناعة الفوضي في البلد بأوراق مزورة هدفها تشويه صورة القضاء الناصعة البياض.

واكد الكندري ان جرائم التشكيك بالقضاء الكويتي الشامخ كادت ان تنزلق بالكويت أمنياً الى مدى لا يعلمه الا الله ولكن سبحانه اظهر الحق بعد ان اعلنت النيابة العامة كذب وتدليس البعض ضد رجال القضاء،وقيامهم بتوجيه الشارع الكويتي في فترات سابقة ومحاولة اقناعه بأن هناك فساد يشوب السلطة القضائية غير ان اهل الكويت واعيين جيداً لمثل هذه الالعيب ولم تنطل عليهم تلك الأكاذيب.

وبين الكندري ان تأكيد بنك “كوتس “في المملكة المتحدة لفريق التحقيق في النيابة العامة على انه لا تعاملات ولا حسابات بنكية او تحويلات للواردة اسمائهم في التهم الملفقة يشير الى ان الهدف من اثارة الشارع كان لمصالح شخصية وان هذه الاشاعات كان تهدف اصلاً لتقويض نظام الحكم وضياع البلد ليظفروا بأهدافهم ومخططاتهم التخريبية.

وحذر الكندري من ان المساس بالقضاء هو مساس بأمن المجتمع حيث ان انهيار السلطة القضائية يعتبر انهيار دولة، كما لدينا قانون للمطبوعات والنشر الذي يحظر نشر كل ما من شأنه تحقير القضاء ووكلاء النيابة وما تقرر جهات التحقيق سريته.

ولفت الكندري الى ان البعض لا يريد فعلاً ان يتعامل بالدستور إلا وفق هواه فالمادة 34 واضح وجلي “بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع” لكنهم قاموا للأسف بتنصيب انفسهم قضاة ومباحث في الوقت نفسه حيث اطلقوا التهم وصنعوا مستندات مزورة وزعموا أنها حقيقية ومن ثم اطلاق الأحكام على بعض رجال القضاة الشرفاء وشوهوا صورتهم بهدف زعزعة الثقة الشعبية في السلطة القضائية لتنها منظومة العدالة ومن ثم تنهار الدولة.

وتابع الكندري مؤكدا أن الدستور أفرد في الفصل السادس 12 مادة تتناول السلطة القضائية،فالمادة 162 تؤكد على ان شرف ونزاهة القضاء وعدلهم, أساس الملك و ضمان للحقوق والحريات،كما نصت المادة 163 على انه “لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه, ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة, ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل” مشيراً الى ان التلويح بأوراق ومستندات مزورة نشرت في تويتر ولا اصل لها امر معيب بحق اهل الكويت كافة.

واكد ان حصانة القضاء واستقلاله مبدأ عالمي في كافة دساتير العالم ونجد لها نصوصاً ثابتة وراسخة تؤكد على شرف القضاء ونزاهته ولا سلطان لاي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز باي حال التدخل في سير العدالة،مشيرا إلى ان تلك المبادئ مترسخة في كل دساتير العالم ومنها دستور الكويت.

واضاف ان المواثيق العالمية نصت على مبدأ استقلال القضاء كدعامة اساسية لنشر العدالة وحماية حقوق الانسان ومنها المبادئ الاساسية بشأن استقلال القضاء الصادر عن الامم المتحدة عام ٨٥ وكافة دساتير العالم تقر بذلك.

وشدد الكندري على ان القضاء الكويتي كان ولايزال صرحاً شامخاً ومثالاً يحتذى به وانه منارة للعدالة بين كافة بلدان العالم والمساس به لا يأتي الا من مخربين يريدون العبث في الكويت ونهب ثرواتها وبث الرعب وعم الاستقرار بين افراد الشعب.

وشدد الكندري على ان هناك عشرات الاحكام التي تسجل في صفحات بيضاء للقضاء الكويتي لكن المعارضة تطبق نموذجاً غير مسبوق في اي دولة اذا جاء الحكم موافقا هواهم مدحوه وان خالف مصالحهم انتقدوه وسبوه ومسوا نزاهة القاضي وشرفه.
وذكر ان تصرفات احد النواب السابقين بالكذب هي نفسها طريقة عضو الكونغرس الامريكي جوزيف مكارثي المشهور بعلو الصوت والكذب دون دليل موضحاً ان مكارثي الكويت وحقبته بالكذب آن لها ان تنتهي بفضل ذكاء الشعب الكويتي الذي عرف من هو مسيلمة الكذاب في عصرنا الحالي.