الظفيري : لم يكن لدينا شك في زيف الاتهامات التي مست قضائنا الشامخ
أكد النائب د.منصور الظفيري أن بيان النيابة العامة الذي قدم الدلائل القوية على براءة ساحة رموز القضاء من اتهامات زائفة ومن أوراق مزورة هو تحصيل حاصل فلم يكن لدينا شك في لحظة من اللحظات في نزاهة القضاء الكويتي الذي يشار إليه بالبنان في كل مكان.
وقال الظفيري إذا كنا لن نقبل بأي حال من الأحوال المساس بالمال العام وبالسرقات المليارية فنحن في الوقت نفسه نرفض دعوات الهدم والتشكيك في مؤسسات الدولة لاسيما محاولات النيل من منظومة العدالة.
وأضاف “نحن لسنا في دولة فوضى او في دولة يطعن فيها بذمم الناس واعراضهم بهذه السهولة كما لا يسمح ديننا واخلاقنا ودستورنا بذلك” مؤكدا أن ما قام بعض النواب السابقين من إلقاء التهم جزافا وعبر قنوات غير قانونية ودون تثبت هو أمر مرفوض وغير مقبول فمن لديه اتهام عليه التوجه إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء ليكون هو صاحب القول الفصل لا اللجوء إلى الشارع وأثارة الفوضي.
واكد الظفيري ان حصانة القضاء واستقلاله مبدأ عالمي في كافة دساتير العالم ونجد لها نصوصاً ثابتة وراسخة تؤكد على شرف القضاء ونزاهته ولا سلطان لاي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز باي حال التدخل في سير العدالة،مشيرا الى ان تلك المبادئ مترسخة في كل دساتير العالم ومنها دستور الكويت.
ولفتت الظفيري الى اننا نطالب دائماً باستقلال القضاء حيث ان هناك توجه بين السلطتين لإقرار مشروع قانون بتنظيم السلطه القضائية ومنحها مزيدا من الاستقلال المالي والإداري لتكون بمنآي عن أي صراعات في المجتمع.
وقال الظفيري: في اغلب دول العالم يحاط القضاة بسياج من الحصانة لتوفير الجو الملائم لهم مستدركا: ولكن بالكويت لا يوجد لدينا ذلك وبمجرد ان يحال الموضوع الى القضاء تشتعل وسائل التواصل التي نعتبرها أرضاً خصبة للتشويه والمساس بالقضاء وهو مساس بأمن المجتمع حيث ان انهيار السلطة القضائية يعتبر انهيار لمنظومة العدالة وللدولة .
واستغرب الظفيري من سلوك البعض الذين يمجدون في القضاء عندما تكون الأحكام لصالحهم ويطعنون في نزاهته إذا جاءت الأحكام عكس هواهم.
وأعرب الظفيري عن أمله أن يكون حفظ النيابة العامة للبلاغات الثلاثة في تلك القضية بداية مرحلة جديدة يسود فيها الاحترام من الجميع للسلطة القضائية وتجدد فيها الثقة الكاملة بنزاهة القضاء.
