الميزانيات البرلمانية: 40 % انخفاض في أرباح مؤسسة البترول عن العام الماضي

الميزانيات البرلمانية: 56 % زيادة في إيرادات مؤسسة البترول العام الحالي
الميزانيات البرلمانية: المصروفات الفعلية لمؤسسة البترول زادت بنسبة 56 %
الميزانيات البرلمانية: بعض مشاريع مؤسسة البترول وشركاتها مازالت متأخرة
الميزانيات البرلمانية: خسائر ومخالفات في استثمارات مؤسسة البترول

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2013/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح للصحافيين اليوم انه تبين للجنة من خلال المناقشة ان الإيرادات الفعلية للمؤسسة بلغت ما جملته 000ر949ر841ر34 دينار بزيادة قدرها 56 بالمئة عن الاعتمادات المقدرة للسنة المالية 2013/2014 .
واضاف عبدالصمد أن المصروفات الفعلية للمؤسسة زادت بنسبة 56 بالمئة عما هو مقدر لتبلغ جملتها 000ر765ر353ر33 دينار حيث يسمح للمؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط الخام والغاز والمنتجات (التكاليف المتغيرة) بشرط أن يقابلها زيادة في إيرادات المبيعات.
وذكر ان صافي ربح المؤسسة وشركاتها التابعة بلغ ما جملته 000ر184ر488ر1 دينار بانخفاض قدره 40 بالمئة عن السنة المالية السابقة موضحا أنه لو تم استبعاد الدعومات عن الغاز والمنتجات النفطية التي تخفض تكاليف الإنتاج للمؤسسة لكانت أرباح المؤسسة أقل بكثير مما هي عليه.
واوضح أن الدولة هي من تتحمل تكلفة هذه الدعومات وتحمل على ميزانية وزارة النفط مضيفا ان اللجنة ناقشت الملاحظات التي لم تتلافاها المؤسسة حتى تاريخه وكانت ردودها في الاجتماع غير مقنعة ولا ترقى لتفنيد ملاحظات ديوان المحاسبة.
وفيما يتعلق بالمشاريع النفطية المصروف عليها والبالغ عددها 61 مشروعا قال عبد الصمد ان بعض مشاريع المؤسسة وشركاتها التابعة المدرجة في الخطة الإنمائية لاتزال متأخرة في تنفيذها مضيفا ان نسبة الصرف عليها بلغت 44 بالمئة عما تم اعتماده في ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2013/2014 والبالغ 636ر948ر552ر2 دينارا.
وعن الاستثمارات البترولية افاد بانه شاب استثمار المؤسسة في (شركة البترول الكويتية للطاقة) عدة ملاحظات منها أن المؤسسة خصصت مبلغ 100 مليون دولار للاستثمار في صندوق لتكنولوجيا الطاقة المتجددة في سنة 2006 حيث تم استثمار 25 مليون دولار من المبلغ المخصص وإيداع باقي المبلغ (75 مليون دولار) كودائع في البنوك بما يتعارض مع طبيعة الاستثمار الذي أنشئت من أجله الشركة.
واوضح انه تبين من خلال المناقشة أن المبلغ المستثمر (25 مليون دولار) بلغت خسائره المجمعة منذ سنة 2008 حتى سنة 2013 ما يقارب 11 مليون دولار مبينا انه على الرغم من تسجيل هذه الخسائر المتتالية سنويا فان اللجنة العليا لبرامج الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة لدى المؤسسة لم تجتمع منذ شهر ديسمبر 2008.
وذكر ان اللجنة ناقشت أسباب عدم التزام المؤسسة وشركاتها التابعة بشغل جميع الوظائف الشاغرة لديها والبالغة (1281) وظيفة للكويتيين موضحا ان اللجنة شددت على ضرورة الإسراع بتوظيف وتنمية العمالة الوطنية في القطاع النفطي وشغل جميع تلك الشواغر في كل سنة مالية مع ضرورة رفع نسب العمالة الكويتية في العقود النفطية لاسيما أن النسبة الحالية متدنية جدا لم تتجاوز 24 بالمئة.
واضاف ان اللجنة ناقشت ملاحظة الديوان عن تحمل مؤسسة البترول الكويتية قيمة تعويضات بلغت 885ر105ر63 دينارا عن خسائر شركة ناقلات النفط الكويتية في تأجير ناقلاتها وهو الأمر الذي يتنافى مع الأسس التجارية مبينا ان اللجنة لا تمانع من دعم المؤسسة لشركاتها بشرط أن يكون مركزها المالي واضحا وحقيقيا وليس لتغطية خسائرها.
وفيما يتعلق بالملاحظات التي لم تتلافاها المؤسسة لأكثر من سنة مالية قال ان أبرزها تزويد المؤسسة لعدد من الشركات المحلية بالغاز النحيل دون وجود عقود أو اتفاقيات مبرمة معها ودون وجود عدادات لقراءة ما يتم تزويده للشركات من غاز اذ أن المؤسسة تتحاسب معهم وفق التقديرات وإصدار فواتير مبدئية .
واشار عبد الصمد الى تخوف اللجنة من مثل هذه الآلية في التحاسب كونها قد تجعل الطرف المستفيد يمتنع عن السداد مستقبلا لعدم وجود ما يثبت الكميات المباعة له علما بأن هذه الملاحظة تكررت لاربع سنوات.
ولفت الى عدم حصول المؤسسة على اعتماد مجلس الخدمة المدنية لهيكلها التنظيمي والتعديلات التي تمت عليه بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء وبالمخالفة لتوصيات جهاز متابعة الأداء الحكومي وتكرار هذه الملاحظة لست سنوات.
وقال ان المؤسسة في السابق كانت تزود وتخطر مجلس الخدمة المدنية بهيكلها الوظيفي وما يطرأ عليه من تغيرات إلا أنهم في سنة 2008/2009 طلبوا من مجلس الخدمة المدنية بشكل رسمي أن يتم استثناؤهم أسوة ببعض الجهات الحكومية ومن ثم تراجعت المؤسسة عن هذا التوجه مبررة أن مرسوم إنشائها اعطاها هذه الصلاحية.