تقرير سري: إيران تؤخر التحقيق بشأن “النووي”
كشف تقرير سري، صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران لا تزال تؤخر التحقيق الذي تقوم به المنظمة الدولية المعنية بالأمر، في شأن إزالة كل الشكوك بقيامها بأبحاث تتعلق بتطوير قنبلة نووية.
وأظهر التقرير، الذي صدر الخميس، أن إيران تمتنع عن التعاون الكامل لإنهاء الشكوك المتبقية بعدم إجرائها أبحاث عن القنبلة النووية، الأمر الذي قد يعرقل مساعي القوى الست للتوصل لاتفاق نووي مع طهران بحلول نهاية يونيو.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن مفاوضين إيرانيين وأميركيين سيستأنفون المحادثات بشأن برنامج طهران النووي في جنيف، الجمعة، لتقليص الخلافات المتبقية.
وذكر التقرير السري للوكالة، الذي حصلت وكالة “رويترز” على نسخة منه، أن طهران تواصل الامتناع عن التعاون الكامل بشأن مسألتين في تحقيق طويل للوكالة، كانت التزمت بتسليمه في أغسطس الماضي.
وقالت الوكالة “لم تقدم إيران أي تفسيرات تمكن الوكالة من التحقق من الإجراءات العملية العالقة”، في إشارة لمزاعم عن اختبار متفجرات، وأنشطة أخرى قد تستخدم لتطوير قنبلة نووية.
ويرى دبلوماسيون غربيون هذا التأخير مؤشراً على عدم استعداد إيران للتعاون بشكل كامل حتى يتم رفع العقوبات في المحادثات مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وصدرت الوثيقة، المتعلقة بتحقيق الأمم المتحدة الذي يجرى بالتوازي مع محادثات القوى الكبرى، للدول الأعضاء في الوكالة قبل أسابيع من مهلة نهائية تنقضي في مارس للتوصل لاتفاق إطار بين إيران والقوى الست.
وقال مندوب إيران لدى الوكالة إن التقرير يشهد بتعاون إيران مع الوكالة، التي تتخذ من فيينا مقراً لها، للتعامل مع الشكوك بشأن برنامجها النووي، ووصف مزاعم بشأن دراسات عن الأسلحة بأنها “لا أساس لها من الصحة”.
وقال السفير رضا نجفي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية “تكرار مثل هذه المزاعم، التي لا أساس لها من الصحة، لن يضيف إلى مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وفرضت إيران والدول الست مهلة نهائية تنقضي في 30 يونيو للتوصل لاتفاق نهائي.
وبموجب الاتفاق النهائي ستقبل إيران تقليص قدراتها لتخصيب اليورانيوم وقبول عمليات تفتيش الوكالة الدولية، دون قيود، للمساعدة في ضمان أنها لا تستغل برنامجها النووي في تطوير قنابل.
كما تريد القوى من إيران الإجابة عن كل أسئلة الوكالة لبناء الثقة في طموحاتها النووية، وفي المقابل سترفع العقوبات على التجارة الدولية والقطاع المالي التي عرقلت الاقتصاد الإيراني الذي يعتمد على النفط.
وقال دبلوماسي كبير إن المدير العام للوكالة يوكيا أمانو، وكبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، ونائب وزير الخارجية سيجريان اجتماع سياسة في فيينا الأسبوع المقبل.
