عبدالصمد: إجراءات وزير المالية لتفعيل دور المراقبين الماليين محاولة بائسة منه لإجهاض القانون

اعتبر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الاجراءات الخاصة بتفعيل دور المراقبين الماليين والتي ينوي وزير المالية تقديمها لمجلس الوزراء لمناقشتها غداً ان صح ما نشر في احدى الصحف المحلية محاولة بائسة لإجهاض قانون المراقبين الماليين مؤكدا ان تم المضي قدمت بهذا الامر فإنه سيؤدي الى أزمة حقيقية بين مجلس الامة ومجلس الوزراء .
وقال عبدالصمد في تصريح صحفي أمس ” رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر…أن الاجراءات الخاصة بتفعيل دور المراقبين الماليين التي ينوي وزير المالية تقديمها الى مجلس الوزراء لمناقشتها غداً وان صح ما اعلنته احدى الصحف يعد محاولة بائسه من الوزير لإجهاض قانون المراقبيين الماليين المدرج على جدول اعمال المجلس وبذلنا به جهود كبيرة مضنية وتم وتم الأخذ بأكثر واهم ما اقترحه وزير المالية من ملاحظات وتبناه أكثر من ٢٥ نائبا.
وتابع عبدالصمد “ان هذا الامر سيؤدي الى أزمة حقيقية بين مجلس الامة ومجلس الوزراء التي حاولنا تجنبها حفاظاً على التعاون المنشود بين السلطتين .
وتساءل عبدالصمد فأين وزير المالية من تفعيل دور المراقبين الماليين منذ اقراره عام ١٩٧٩ اي منذ أكثر من ٣٥ عاما ؟؟.
واضاف عبدالصمد ” كلنا ثقة بسموكم بأطفاء نار الازمة التي يحاول البعض إثارتها وزرع بذورها للتأثير على العلاقة الوطيدة بين السلطتين”.