وزير الكهرباء: تحصيل المديونيات إرتفع إلى 557 مليون دينار “كاش”
دشن وزير الكهرباء والماء ووزير الاشغال العامة المهندس عبدالعزيز الابراهيم مكتب شؤون المستهلكين بمنطقة الصديق في جنوب السرة، معلنا في الوقت ذاته أن الوزارة بدأت بالفعل في تفعيل تجربة العدادات الذكية عبر مناقصة تم خلالها شراء 1000 عداد تم تركيب عدد منهم في عمارتين بمنطقة حولي، مشيرا إلى أن إستمرار التركيب والتوسع فيها بشكل تدريجي لقياس مدى نجاحها حتى يمكن تعميم التجربة بعد ذلك.
وبسؤاله على هامش حفل التدشين، عن ما يخص قطع التيار الكهربائي عن جمعية المهندسين، قال أن الوزارة حصلت على حكم درجة أولى ضد جمعية المهندسين فيما يخص المبالغ المتأخرة عليها وقامت بقطع التيار عنها والجمعية بدورها قامت بإيداع المبلغ لدى إدارة التنفيذ بانتظار حكم الاستئناف وعلى ضوء ذلك تم إرجاع التيار إلى حين صدور حكم الاستئناف ومتى ما صدر الحكم إذا كان لصالح الجمعية فسيتم إرجاع التيار بشكل دائم.
من جهة اخرى أشار ان مكتب شئون المستهلكين بمنطقة الصديق يعد المكتب رقم 39 وهو يخدم منطقة جنوب السرة “الشهداء والصديق والسلام والزهراء وحطين “وبها نحو 8 آلاف مستهلك لافتا الى ان الهدف من فتح هذه المكاتب حتى لا يتكلف سكان تلك الضواحي مشقة الذهاب للأماكن البعيدة خاصة ان المكتب يتولى إصدار فواتير وتسجيل القراءات وتبديل العدادات المعطلة وتركيب الجديدة بالإضافة إلى خدمة مواطني الكويت من اى مكان ويعد استكمالا لخطة الوزارة في هذا الصدد
واوضح الابراهيم ان تحصيل المديونيات إرتفع حتى أمس إلى 557 مليون دينار “كاش” بالاضافة إلي تقسيط 60 مليون أخرى فيما إرتفع قيمة ما تم تحصيله من القياديين إلى مليونين و760 ألف دينار لافتا الى ان الوزارة مستمرة في تحصيل المال العام مع إتباع سياسة التقسيط مع التأكد من قدرة الشخص في الاستمرار في الوفاء بما عليه.
وبين الابراهيم ان الوزارة تهدف من تحصيل تلك الأموال إلي الحفاظ على الطاقة وتوفيرها لمن يحتاجها بشكل آمن لاسيما وأن دعم الدولة في هذا الجانب يصل لنحو 98 بالمئة لافتا إلى أن سياسة التحصيل ساهمت في خفض المعدلات السنوية لزيادة الاستهلاك من 8 بالمئة إلي نسبة تتراوح بين 2 إلى 3 بالمئة وهو ما يعنى أننا بذلك وفرنا على ميزانية الدولة في العام الماضي مبلغ يتجاوز 2 مليار دينار من خلال ما تم تحصيله وما تم توفيره من وقود يستخدم في الإنتاج وكذلك الدعم الذى تتحمله الدولة في هذا الصدد.
واشار الابراهيم الى ان الربط الكهربائي الخليجي موجود منذ 2009 وهو حمى دول مجلس التعاون من 1200 إنقطاع للكهرباء كانت معدلات فقد التيار خلالها تتراوح من 200 ميغاواط وحتى 3 آلاف ميغاواط علي مستوى الدول المختلفة . موضحا أن الربط أمر تتبعه الدول المتقدمة سواء ومنها دول الاتحاد الأوروبي التى ترتبط بشبكة قوية وكذلك الشبكة التي تربط الولايات المتحدة مع كندا للحفاظ علي الاهتزازات لاسيما وان الشبكة الكهربائية يمكن أن تتعرض لعطل في أي لحظة ولا يوجد أحد يمكنه منع ذلك.
وأضاف الابراهيم أن هناك دراسات تتم حاليا للربط الكهربائي الخليجي مع اوروبا عبر الربط مع شبكة الإتحاد الأوروبي وقد حرصنا علي التأكيد أن هذا الربط بوضعه الحالي ثمرة من ثمرات التعاون الخليجي ونحن نسعى لرفع كفاءة تلك الشبكات والمنظومات لحماية دول مجلس التعاون من أي قطع.
وقال الابراهيم لجنة التحقيق الخاصة بالانقطاع الأخير للكهرباء طلبت تمديد المهلة المحددة لها وتقريرها سيكون جاهزا عقب إنتهاء عطلة الأعياد الوطنية.
وفي سياق منفصل بين الابراهيم ان لجنة المناقصات المركزية استدعت اللجنة الفنية المشكلة من 6 جهات حكومية والخاصة بدراسة مناقصة المطار الجديد واستمعت لرأيها والقرار لدى لجنة المناقصات لاسيما وان الجهات الفنية والوزارات توصى ولا تقرر ويبقى الأمر بيد صاحبة القرار وهي لجنة المناقصات المركزية.
من جهته قال الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين في وزار الكهرباء والماء عبدالله الهاجري ” قمنا اليوم بحمد الله اليوم بافتتاح مكتب الصديق المقرر له أن يغطي جميع مناطق جنوب السرة بأكملها، موضحا ان المكتب سيقدم خدماته لجميع المستهلكين الموجودين في المنطقة والذي يبلغ عددهم تقريبا 8 آلاف مستهلك.
وأضاف الهاجري: نهدف من وراء توسعنا في إنشاء مكاتب شؤون المستهلكين في مختلف مناطق الكويت إلى التسهيل على المستهلكين وتجنيبهم أي مشقة يمكن ان يتكبدوها في الذهاب إلى مكاتب بعيدة نسبيا عن مناطق سكنهم.
أشار الهاجري إلى امتلاك القطاع عدة آليات لتحصيل مستحقات الوزارة من المستهلكين الراغبين في السداد خلافا لمكاتب شؤون المستهلكين، مبينا ان القطاع قام بتوفير آلية في الهاتف النقال تمكن المستهلكين من دفع فواتيرهم من خلالها إلى جانب خدمة المحصل الجوال والخدمات الأخرى التي يوفرها القطاع.
ولفت إلى ان القطاع ينسق حاليا مع وزارة المالية وقطاع البنوك لإتاحة خدمة ITM أمام المستهلكين واليت من خلالها يستطيع المستهلك دفع ما عليه من خلال المكائن التي توفرها البنوك لعملائها، مناشداً المستهلك بضرورة الالتزام بتسديد فواتيرهم أولا بأول من خلال التوجه إلى أقرب المكاتب التي تقع بجوارهم حتى لا تتراكم عليهم المديونية.
