دشتي : هل يقف الوزير الصالح ضد الشفافية والوضوح في الأداء المالي العام ؟!

شدد النائب دكتور عبد الحميد دشتي على ضرورة اقرار إنشاء جهاز المراقبين الماليين وتفعيل دوره استكمالا للمنظومة التشريعية والرقابية التي تبناه المجلس في التصدى لكل أوجه الفساد بعد تمكين ديوان المحاسبة من تفعيل المحاكمات التأديبية بحق القياديين المتجاوزين

واعتبر النائب دشتي في تصريح صحافي : ان أى محاولة لإجهاض قانون المراقبين المالية بلا شك سيكون مشروع أزمة بين المجلس والحكومة وهو ما لا نتمناه بطبيعة الحال ،،حيث طالما حاولنا تجنبها حفاظاً على التعاون المنشود بين السلطتين ، وحفاظا على حالة الاستقرار التي تمخض عنها انجاز كثير من الاستحقاقات التشريعية

وأردف النائب دشتي : ان تفعيل دور المراقبين الماليين في جهات ومؤسسات الدولة دون شك سيكون له بالغ الأثر في التصدي لمحاولات التعدي على المال العام ، فمثل هذا الجهاز الى جانب دور ديوان المحاسبة سيكمل كلا منهما الاخر في التصدي لسراق المال العام ورؤوس الفساد .

وأوضح النائب دشتي : ان جهود كبيرة ومضنية بذلت على صعيد انشاء جهاز المراقبين الماليين تبناها اكثر من 25 نائبا ولا يمكن ان تذهب تلك الجهود سدا ، و في حقيقة الامر نستغرب موقف معالي وزير المالية في هذا الشأن حيث هو من يفترض ان يبادر باستعجال هذا القانون بعد الموافقة على اكثر وأهم الملاحظات التي اقترحها

وشدد النائب دشتي على أهمية ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام ، و تطوير العمل بالشؤون المالية و معالجة مواطن الهدر في الانفاق الحكومى مبينا ان تلك الامور هي اهداف جوهرية وأساسية لانشاء مثل هذا الجهاز الذي بات مطلبا ملحا ، فهل معالى وزير المالية يقف ضد ذلك !؟

واردف النائب دشتي : لك يا معالى الوزير ان تتخيل ماذا كان سيحدث لو ان مثل هذا الجهاز موجود ومفعل ، هل كان سيحدث هذا القدر من التجاوز والتعدي على المال العام في مختلف القضايا والمشاريع التي ناقشها المجلس في جلسته السابقة من تقارير للجنة حماية المال العام وتقارير للجان التحقيق ؟ هل كان لمثل هذا التجاوزات سوءا في التامنيات الاجتماعية أو محطة الزور الشمالية أو المجلس الأولمبي الآسيوي ” أولمبيا ” أو عقد الداو ان تتم ؟ بدون شك الرقابة المسبقة لمثل هذا الجهاز كان من شانها وقف نزيف المال العام والتصدي لاوجه العبث الذي يمارسه من يعتقدون انهم الكبار السمان

وأضاف النائب دشتي : بالتأكيد نحن على ثقة في سمو رئيس الوزراء وفي توجيهاته وتعليماته الشفافة الواضحة في التصدي لكل أوجه الفساد وعلى معالى وزير المالية ان يدرك ان اى محاولة او مماطلة لتأجيل اقرار القانون أو إجهاضه ستقابل بالرفض من معظم النواب الذين يصرون على سرعة اقرار هذا القانون الحيوى

واختتم النائب حديثه مؤكدا ان تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة وضمان سلامة الأداء المالي وحسن استخدام المال العام في الأغراض التي خصص من أجلها ، والتأكد من مدى انسجام ومطابقة النشاط المالي للقوانين والأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لها هي اهداف الجميع مُتفق عليها ، وعليه لا نجد أى سبب لمحاولة اجهاض القانون ، الا اذ كان هناك ضغط يمارسعلى الوزير من قبل بعض الأطراف المتنفذة والذي يهمها استمرار الوضع على ما هو عليه لتستمر في سرقاتها وتعديها على المال العام ، وهذا ما لن نسمح به في مجلس الامة الحالى فمصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار