‏أبرز عناوين الصحف الصادرة .. اليوم 27/02/2015

علمت «الأنباء» ان الحكومة سترفض الاقتراح بقانون المتعلق بإنشاء هيئة خاصة للرقابة المالية تتبع مجلس الوزراء أو وزير المالية.وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان هذا المقترح من شأنه التسبب في الضغط على ميزانية الدولة، الى جانب الجهات التي تتولى تنفيذ الرقابة المالية، سواء المسبقة أو اللاحقة، وتاليا إحداث مزيد من التأخير في البت في القضايا المالية المعروضة.وأعلنت ان هناك جهات حاليا تقوم بهذا العمل، سواء في وزارة المالية، أو الوزارات، او ديوان المحاسبة، وغيرها.واستدركت قائلة: الحاجة الآن الى مرونة وتعاون الجهات المختصة في تنفيذ بعض الإجراءات الواجبة لتعزيز الرقابة المالية، والتي اتضحت من خلال تنفيذ متطلبات الرقابة المالية.وعلى صعيد الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتحقيق الشفافية، والمحافظة على المال العام علمت «الأنباء» ان هناك دراسة تقوم بها الحكومة لتأسيس هيئة مستقلة لإدارة الأراضي المملوكة للدولة.وأوضحت مصادر وزارية، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان النية تتجه لإلحاقها برئيس مجلس الوزراء مباشرة، أو وزير المالية.وردا على سؤال عن توقيت إنجاز مشروع قانون تأسيس هذه الهيئة، أجابت المصادر: الموضوع في مرحلة الدراسة في وزارة المالية، ولذلكلا نستطيع تحديد موعد الآن.

أعدت 3 جهات حكومية «الصحة ـ التجارة ـ بلدية الكويت» الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لـ «الغذاء والتغذية» والتي تم إقرار إنشائها حسب القانون رقم 112 لسنة 2013 تمهيدا لاعتماده من قبل مجلس الخدمة المدنية قريبا.وتنفرد «الأنباء» بدورها بنشر الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لـ «الغذاء والتغذية» التي تم اعتمادها من خلال القانون رقم 112 لسنة 2013 الخاص بإنشائها، والذي ساهم في إعداده كل من وزارات «الصحة ـ التجارة ـ بلدية الكويت».وجاء في الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لـ «الغذاء والتغذية» والذي تنفرد «الأنباء» بنشره أن الهيكل يضم 3 إدارات ومكتبا وهي «إدارة العلاقات العامة والإعلام ـ إدارة مكتب رئيس الهيئة ـ إدارة الشؤون القانونية ـ مكتب التدقيق والتفتيش»، كما يضم «أمانة سر» لمجلس الإدارة و«اللجنة العليا لسلامة الأغذية».تضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية الذي تنفرد «الأنباء» بنشره وجود 4 مناصب لنواب المدير العام تابعين للهيئة، وهي «نائب المدير العام للشؤون المالية والتطوير الإداري ـ نائب المدير العام للشؤون الفنية ـ نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة ـ نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع».وأكد الهيكل التنظيمي أن كل منصب من مناصب نواب المدير العام يتفرع تحت مظلته إدارات ومراقبات ولجان مختصة، حيث يضم منصب نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية والتطوير الإداري تحت مظلته 4 إدارات وهي: «الشؤون المالية ـ الشؤون الإدارية ـ التطوير الإداري والتدريب ـ إدارة نظم المعلومات».وتابع الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لـ «الغذاء والتغذية»: أما منصب نائب المدير العام للشؤون الفنية فيندرج تحت مظلته 3 إدارات و6 مراقبات، وهي: إدارة المختبرات الغذائية، وإدارة الأغذية المستوردة والتي يتفرع منها 4 مراقبات وهي «مراقبة المنافذ البحرية ـ مراقبة المنافذ البرية ـ مراقبة منفذ المطار ـ مراقبة مخازن التبريد»، أما الإدارة الثالثة والتي تندرج تحت مظلة منصب نائب المدير العام للشؤون الفنية فهي إدارة ضبط الجودة، ويندرج تحت مظلتها مراقبتان وهما «مراقبة المواصفات والمقاييس ـ مراقبة الجودة الشاملة».

أكدت تقارير إعلامية غربية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من التعرف على هوية منفذ عمليات الذبح التي يعرضها تنظيم «داعش» للرهائن الأجانب، مشيرة إلى أنه يدعى محمد اموازي، وهو من مواليد الكويت، ويحمل الجنسية البريطانية، الأمر الذي رفضت السلطات في بريطانيا التعليق عليه. وكشفت التقارير عن محاولات الاستخبارات الغربية لتجنيده ومنعه من السفر إلى سورية للقتال دون أن تنجح في ذلك، كما منع من زيارة الكويت عام 2010 وهو ما أثار غضبه كما نقلت صحيفة الغارديان.ونقلت رويترز عن صحيفة «واشنطن بوست» وهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» قولهما إن إموازي كان يقطن غرب لندن وهو معروف لدى أجهزة الأمن البريطانية التي لم ترغب في الإفصاح عن هويته لأسباب عملية منذ أن ظهر في التسجيل الأول له، والخاص بذبح الصحافي الأميركي جيمس فولي في أغسطس الماضي.ويعتقد أن إموازي، الذي لقبته وسائل الإعلام الغربية بلقب «الجهادي جون» نظرا للكنته البريطانية الواضحة التي كان يستخدمها في إرسال التهديدات، قام أيضا بذبح الصحافي الأميركي ستيفن سوتلوف، والمسعف البريطاني ديفيد هينز، وسائق التاكسي البريطاني آلان هيننغ، والأمريكي عبدالرحمن كاسيغ والذين كانوا ضمن عمال الإغاثة بسورية.كما ظهر ـ من يعتقد أنه إموازي ـ مؤخرا في تسجيل فيديو خاص بقتل اليابانيين، هارونا ياكاوا وكينجي غوتو.ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مقربين منه قولهم إن أسرته تتمتع بظروف معيشية جيدة وكان يدرس هندسة الكمبيوتر في الجامعة، وقد سافر إلى سورية عام 2012 من أجل الالتحاق بداعش.من جانبها، رفضت الشرطة البريطانية التعليق على صحة تلك التقارير قائلة: «سبق أن طلبنا من وسائل الإعلام عدم التكهن حول تحقيقاتنا بما قد يعرض حياة الناس للخطر. نحن لن نعلق على هوية أحد الآن ولن نقدم أي تفاصيل حول تقدم عملياتنا في ظل عملية مكافحة الإرهاب المستمرة».وقالت «بي بي سي» بدورها ان هذا المسلح هو محمد إموازي وأن الجهات الأمنية البريطانية كانت على علم به.واعتبرت انه «شخصية مثيرة» بالنسبة للاستخبارات البريطانية، إم أي 5، منذ عام 2011 على الأقل، لأنه مثل في محاكمات شبه سرية في قضايا ذات صلة بالتشدد خارج الأراضي البريطانية، وفي بريطانيا.وقد وصف اموازي من قبل بأنه عضو في شبكة تضم 13 شخصا على الأقل من لندن ـ وأن اثنين منهم على الأقل قبض عليهما ثم أطلق سراح أحدهما. وأصبحت فرص عودة إموازي إلى بريطانيا ضئيلة.ويعتقد أن إموازي على صلة بمشتبه به سابق في بريطانيا، كان قد سافر إلى الصومال في العام 2006، وقيل إنه على صلة ببعض التسهيلات الخاصة بجماعة الشباب الصومالية، وشبكة لتمويلها. بدورها نشرت صحيفة «ذي غارديان» تقريرا عن محاولات الاستخبارات الخارجية تجنيد هذا الشاب، ومضايقتهم له في السفر، قبل مغادرته الأراضي البريطانية إلى سورية للقتال. ونقلت الصحيفة عن المسؤول في لجنة الأمن الداخلي في مجلس العموم البريطاني (البرلمان) السير منزيس كامبل أنها ستستجوب الاستخبارات الداخلية في خصوص محاولاتها تجنيده، لافتا الى وجود تشابه مع محاولاتها تجنيد منفذ الاعتداء ضد الجندي لي ريجبي في لندن عام 2013.وأعلنت جمعية كيج للحقوق المدنية التي كانت على اتصال باموازي لمدة سنتين بشأن تأكيده انه تعرض لمضايقات أجهزة الأمن البريطانية، ان الرجل «لديه نقاط تشابه كبيرة» مع الجهادي المقنع. كما انه غضب بعد منعه من السفر من لندن الى الكويت عام 2010 بحسب رسائل الكترونية وجهها الى الجمعية.وكتب في رسالة نشرتها كيج «كانت لدي وظيفة تنتظرني وزواج لانطلق». لكن الآن «اشعر بانني سجين، لكن ليس في قفص، بل في لندن»، على ما اضاف. كما عرف عن نفسه في الرسالة بأنه «شخص أسير وخاضع لسيطرة رجال الأمن، الذين يمنعونني من ان اعيش حياتي في مسقط رأسي وبلدي الكويت».وأفاد عاصم قرشي رئيس الجمعية في بيان بان اموازي «كان يريد بشدة الاستعانة بالنظام لتغيير وضعه، لكن النظام في النهاية رفضه».وتابع ان «هذه القضية ينبغي ان تطلق الأفكار بخصوص سياسات بريطانيا الداخلية والخارجية».وتساءل «اي تقييمات للمخاطر أجريت، هذا ان أجريت، لسياسة مكافحة الإرهاب البريطانية والدور المحوري الذي تلعبه في دفع أفراد الى التشدد؟».واكد مركز الأبحاث في كينغز كولدج في بيان ان «الكشف عن هوية الجهادي جون بهذا الشكل يثبت انه مهما كانت الجهود المبذولة، فإن التمكن من إخفاء الهوية محدود بل حتى مستحيل، وسيتم بعد فترة الكشف عنها».

استعجلت لجنة الأولويات البرلمانية عبر كتاب وجهته إلى لجنة المرافق العامة تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التعديل على قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005.وأوضحت لجنة المرافق في ردها على لجنة الأولويات أن اللجنة ستناقش التعديلات المقترحة على القانون تمهيدا لتبنيها على شكل اقتراح بقانون، مشيرة إلى أن العمل جار على إعداد التقرير النهائي الخاص بالحلقات النقاشية التسع التي عقدت بالتنسيق مع المعنيين في البلدية على صعيد آخر، ذكر وزير المالية أنس الصالح أن المبلغ المخصص للأعمال الإضافية في الهيئة العامة للاستثمار في ميزانية 2014/2013 بلغ 45 ألف دينار، مشيرا إلى أن ديوان المحاسبة لم يسجل أي ملاحظات في هذا الشأن.وأوضح الصالح في مذكرة أحيلت إلى مجلس الأمة أن صرف مكافأة الأعمال الممتاز لموظفي الهيئة يخضع للشروط والضوابط التي تضعها لجنة شؤون العاملين وانجازات الموظف، لافتا إلى أن المكافأة لا تمنح إلا لمن يثبت من خلال تقييم أدائه السنوي قيامه بأعمال يستحق عنها المكافأة.

حكمت محكمة في البحرين بالإعدام على ثلاثة أشخاص وبالسجن مدى الحياة على سبعة بعد إدانتهم بقتل ثلاثة شرطيين.وأعلن المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الجنائية الكبرى أصدرت حكمها بإدانة القائمين العشرة بتفجير وقع في المنطقة الشمالية في الثالث من مارس 2014 قتل فيه ثلاثة شرطيين أحدهم ضابط إماراتي.وقال إن منفذي الهجوم ينتمون إلى مجموعة سرية تحمل اسم «سرايا الأشتر» وتبنت العملية.

افيد امس أن محكمة إماراتية حكمت بالسجن المؤبد على ستة إيرانيين (ثلاثة منهم غيابيا) لإدانتهم بخطف رجل أعمال بريطاني فقد في دبي.وكان عباس يزدي، وهو من أصل إيراني ويملك شركة للتجارة العامة في دبي، اختفى في يونيو 2013، وقالت زوجته أتينا آنذاك إنها تخشى مقتله على يد ضباط مخابرات إيرانيين. ونفت طهران أي دور لها في اختفاء يزدي.هربوه من الإمارات إلى إيرانوقال ممثلون للإدعاء في دبي إن المتهمين هاجموا يزدي وقاموا بتخديره وهربوه من الإمارات إلى إيران عبر ميناء في الشارقة.وذكرت صحيفة غلف نيوز امس، أن أعمار المتهمين الثلاثة هي 32 و52 و55 عاما، وانهم نفوا اتهامات الخطف والهجوم والسرقة، لكن أحدهم اعترف بأنه قاد السيارة التي استخدمت في الخطف.ونقلت صحيفة سفن دايز عن زوجة يزدي قولها إن زوجها، الذي كان يبلغ 44 عاما عند اختفائه من أصدقاء الطفولة المقربين لابن الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني.وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن يزدي كان وقت اختفائه يدلي بشهادته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لمجلس تحكيم دولي في لاهاي لحسم خلاف بين شركة الهلال للبترول ومقرها الإمارات وشركة النفط الوطنية الإيرانية.

شنت طائرات التحالف الدولي امس الخميس غارات استهدفت مناطق سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في محافظة الحسكة شمال شرق سورية في الهجوم الذي يشنه في هذه المنطقة منذ ثلاثة ايام واختطف خلاله اكثر من 220 مسيحيا اشوريا.وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بريد الكتروني «نفذت طائرات تابعة للتحالف العربي الدولي ضربات عدة على مناطق في ريف تل تمر (شمال غرب مدينة الحسكة) كان تنظيم الدولة الإسلامية سيطر عليها قبل ايام».واضاف «استهدفت الغارات تمركزات لتنظيم الدولة الإسلامية ووردت معلومات عن تحقيقها اصابات محققة».وشن تنظيم الدولة الإسلامية الاثنين هجوما في ريف الحسكة اختطف خلاله بحسب المرصد السوري اكثر من 220 مسيحيا اشوريا، وتمكن من السيطرة على عشر قرى محيطة ببلدة تل تمر اثر معارك مع قوات وحدات حماية الشعب الكردية.وقتل بحسب المرصد في هذه المواجهات 25 عنصرا في وحدات حماية الشعب الكردية ومجموعة مسيحية مسلحة تقوم بحراسة القرى في المنطقة، بينما قتل 35 على الاقل من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.

أكد وزير الصحة د.علي سعد العبيدي أهمية التشاور وتبادل الرؤى والتنسيق والعمل العربي المشترك في مجال الصحة «كنواة أساسية وقاطرة رئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة».جاء ذلك في كلمة للوزير العبيدي رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب امس امام أعمال الدورة العادية ال43 لمجلس وزراء الصحة العرب بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية وبمشاركة منظمات دولية واقليمية واتحادات ومجالس عربية متخصصة في المجالات الصحية المختلفة.وأوضح ان هناك اشادة عربية لتقديم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح خمسة ملايين دولار لدعم منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس (ايبولا). وقال ان دورة المجلس تعقد وسط ظروف اقليمية دقيقة تلقي بتداعياتها على ما تحقق من انجازات بين الدول العربية لبلوغ الأهداف الانمائية ذات العلاقة بالصحة، مبينا ان هذه الظروف تعرقل تنفيذ البرامج الصحية لما بعد العام الحالي وتهدد الأمن الصحي بالمنطقة. وأضاف ان هذا الأمر يضع الجميع أمام مسؤوليات جسام للتصدي لتلك التحديات وذلك من خلال تبادل الرؤى والأفكار واتخاذ المبادرات والمواقف المشتركة في المحافل الصحية الدولية.

مع الاحتفالات الوطنية قال النائب السابق مسلم البراك: «تحية اجلال وتقدير للصامدين الذين عانوا ذل الاحتلال وقاوموا الطغاة ومارسوا العصيان المدني».وأضاف «تحية اجلال وتقدير لشهداء وشهيدات الكويت الذين قدموا أرواحهم فداء لوطن أحبوه وعشقوه وآمنوا به».وختم: «تحية اجلال وتقدير لمن عانوا ذل التشرد والبعد عن الوطن الذي عشقوه وظلت الكويت بين عيونهم وفي قلوبهم وبعد كل هذه التضحيات تسلم الكويت للمقاولين الفاسدين ولصوص المال لعام وأصحاب المناقصات المشبوهة».من جانبه انتقد عضو مجلس الأمة المبطل الأول حمد المطر عدم تجنيس «البدون» الذين شاركوا في الدفاع عن الكويت ضد الغزو العراقي الغاشم حتى الآن، وقال: «بعد ربع قرن.. تقدموا الصفوف للدفاع عن الوطن من الغزو الغاشم ومنهم من استشهد.. ولايزالون «بدون» والآن تصريحات متكررة مخدرة سنوية من المسؤولين».بدوره وتعليقا على احتفالات الكويت بالعيد الوطني قال النائب السابق وليد الطبطبائي: «في ذكرى تحرير الكويت نتذكر كيف كانت السلطة تنفرد بالقرار وتستخف بالشعب الكويتي ولكنها فوجئت بنبل وشهامة الشعب.. واليوم التاريخ يعيد نفسه».

في اطار المساعي النيابية الرامية الى حسم القضايا الشعبية المرتبطة بمعيشة المواطنين, افاد مصدر نيابي بارز “السياسة” بأن “البديل الستراتيجي” سيكون احد الملفات الرئيسية التي سيتم طرحها خلال اللقاءات البروتوكولية التي تسبق عقد جلسة مجلس الأمة المقبلة في العاشر من مارس المقبل, مؤكداً ان “الحكومة ستكون على المحك اذا لم تلتزم تعهداتها التي قطعتها أمام مجلس الأمة باحالة مشروع يحقق العدالة المتوخاة في رواتب ومزايا الموظفين خصوصا أن المجلس تفهم أثر وتداعيات انخفاض سعر النفط على تأخر احالة “البديل” لكن ذلك لا يعني ابداً ان تتناسى الحكومة تعهداتها, فضلا عن تجاوب المجلس اللامحدود في تأجيل القضايا محل الخلاف ومنها “البديل” املاً في التوصل الى توافق حكومي- نيابي”.في هذا الصدد, شدد النائب احمد مطيع في تصريح الى “السياسة” على “ضرورة اجراء دراسة جدوى حقيقية للبديل الستراتيجي لضمان تحقيقه الفائدة على المواطنين وليس تقليص المزايا الممنوحة لهم”, في حين رأى النائب عبدالرحمن الجيران ان “علينا التريث في الدفع بالبديل الستراتيجي لحين تعافي الوضع الاقتصادي”.واعتبر الجيران في تصريح الى “السياسة” ان “الاولوية الآن هي لتنفيذ قانون المحاكمات التأديبية ومعالجة ملاحظات ومخالفات الحسابات الختامية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة حتى نصل الى تضييق الخناق على الفساد والهدر المالي في أجهزة الدولة”.من جانبه, دعا النائب د. محمد الحويلة عبر “السياسة” الى “مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال العمل على تنويع مصادر الدخل وايجاد روافد جديدة للاقتصاد الوطني خصوصا مع الانخفاض الحاد في اسعار النفط”, مضيفا: “علينا في المرحلة المقبلة توسعة مساهمة القطاع الخاص في التنمية ودعم المشاريع الشبابية والتوسع في السياحة المحلية والعمل على تطوير القوانين الملائمة لجذب الاستثمارات بالاضافة الى اعادة النظر في القيمة الايجارية لحق الانتقاع بعقود القسائم الصناعية والتجارية”.وليس بعيداً عن معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة, حذر النائب د. عبدالحميد دشتي من تعيين قياديي الوزارات والهيئات الحكومية من خارجها, داعياً وزير التجارة وبقية الوزراء الى “عدم الرضوخ الى اي ضغوط لتعيين غير الاكفاء في مناصب قيادية”, ومجدداً التأكيد على ان “استجواب الدكتور عبدالمحسن المدعج جاهز وسيقدم في التوقيت المناسب”.وكان النائب د. عبدالله الطريجي وجه في وقت سابق سؤالا الى وزير المواصلات عيسى الكندري ركز فيه على أسس اختيار الوكلاء الجدد من خارج الادارة العامة للطيران المدني وما اذا كان الاختيار يتم على أسس الكفاءة والخبرة, متسائلاً ان كانت الصفقات السياسية وراء تنصيب الشواغر في الادارة.في السياق ذاته, أعربت مصادر حكومية عن اسفها من “محاولات خلط الأمور والحقائق في تعيينات الهيئة العامة لمكافحة الفساد”, مؤكدة ان “عودة النهج السابق في التدخل النيابي بصلاحيات السلطة التنفيذية لن يكون في مصلحة البلاد”.واذ عابت المصادر على بعض النواب تسرعهم في اطلاق الأحكام والتشكيك بتعيينات الهيئة استناداً الى معلومات غير دقيقة, فانها أكدت ان “من حق النواب استخدام صلاحياتهم الدستورية من دون القفز على صلاحيات سلطات اخرى”.وأوضحت المصادر لـ “السياسة” ان تعيينات الهيئة “تمت بكل شفافية وطبقاً للقانون 24 لسنة 2012 المتعلق بانشاء الهيئة”, كاشفة عن أن “من تم استبعاد ترشحهم لم يكن ذلك بناء على أي انتماء عائلي او قبلي بل لعدم انطباق شروط المقابلة في واحدة من اكثر الجهات سرية وحساسية وهي هيئة مكافحة الفساد”.وأضافت ان “الشهادات الجامعية وحدها ليست كافية بل ان لدى الهيئة اشتراطات اخرى تتعلق بالمهارات الذهنية والشخصية واللغة الانكليزية لمن تم اختيارهم والتي لا تراجع عنها ابداً”, مشددة على “التزام الهيئة بعدم تعيين اقارب قيادييها من الدرجتين الاولى والثانية”, داعية وقالت: “لا نشكك في وطنية كل المرشحين من كل فئات الكويت, الا ان المسألة تتطلب مهارات معينة تحددها لجان مختصة اما محاولة صرف القضية الى مكاسب انتخابية وشخصية فإن ذلك ليس من المصلحة العامة في شيء”.

أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود سعيه لاستعجال اعتماد الصيغة النهائية لمشروع قانون الاعلام الالكتروني تمهيدا لوضعه على طاولة مجلس الوزراء قريبا ومن ثم احالته الى مجلس الأمة للنظر في مواده وبنوده واقراره.وكشف الحمود في تصريح الى “السياسة” عن “اجماع وقبول وتعاون اصحاب الصحف والمواقع الالكترونية على تنظيم هذا المجال وعدم الاستمرار بالفوضى والوضع الحالي ورفض استغلال البعض ممن لا يتحلون بروح المسؤولية للفضاء الالكتروني وحرية التعبير لتعكير الصفو الوطني وبث الشائعات وخلق القلاقل”.وشدد على ان “وزارة الاعلام تسعى الى تقديم مشروع قانون “مهني” يعزز دور الاعلام الالكتروني ويدعم الحريات الاعلامية في البلاد من خلال تسهيل عمل المواقع وتقنينها وتمكين اصحابها من التوسع في مجالات مختلفة والحصول على الدعم المالي وفق الضوابط والقنوات التي يتيحها الترخيص”, معتبرا ان القانون الجديد سيمنح المواقع واصحابها “اعترافا قانونيا على عكس الوضع القائم حاليا”.وبين ان وزارة الاعلام تمد يدها للتعاون مع اصحاب المواقع ومساندتهم في تطوير وتوسيع نطاق عملهم خصوصا في ظل ازدياد اهمية وقيمة العمل الالكتروني وانتشاره وتوسعه على مستوى العالم”, داعيا الى تضافر الجهود للوصول الى صيغة مهنية متكاملة تغطي مختلف المواقع وتحقق تطلعات مستخدمي هذا الاعلام وتبعد اصحابه من دائرة المخالفة وعدم الاعتراف بكياناتهم.ولفت الى ان مشروع القانون “لا يهدف الى تنظيم الاعلام الشخصي او مواقع التواصل الاجتماعي”, مبينا ان “استخدام المواقع الالكترونية في الامور الشخصية لا يخضع للقوانين الاعلامية انما للقوانين الاخرى المعمول بها في الدولة ومن هنا تبرز الحاجة الى اعتماد تشريعات جديدة وتعديل المعمول بها حاليا لمعالجة قضايا وسائل التواصل الاجتماعي والملاحظات التي تدور حولها بما في ذلك مسائل نشر الشائعات والاساءات ومحاولات العبث بالامن والاستقرار الوطني”.في المقابل, أكد اصحاب مواقع الكترونية وقانونيون ضرورة “وجود قانون ينظم النشر الالكتروني لا يتعارض مع مواد الدستور التي تكفل الحريات”, وطالبوا باعادة النظر في الثغرات التي شابت مشروع القانون المطروح خصوصا العقوبات والغرامات.وشدد هؤلاء في تصريحات الى “السياسة” على ان “عالم الانترنت يعج بالفوضى والشائعات ونحن مع تنظيم هذا الفضاء العنكبوتي وفي الوقت ذاته نرفض استغلال التنظيم والتقنين لتقييد المواقع والعمل الالكتروني”, معتبرين ان الصيغ المطروحة “مطاطة وتحتمل التأويل كما ان الغرامات المتداولة وعقوبة سحب الترخيص مبالغ فيها خصوصا بالنسبة للشباب من اصحاب المواقع”.وأعرب اصحاب المواقع الذين طلبوا عدم ذكر اسمائهم عن املهم في ان “يكون التنظيم بالقدر المأمول, وان تتم اعادة النظر في الغرامات المفروضة حتى لا تمس حرية الرأي التي تحسد عليها الكويت”.

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غداً زيارة إلى المملكة العربية السعودية تستغرق ثلاثة أيام, في حين يزور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المملكة الأحد المقبل, بشكل متزامن, ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن إمكانية وجود مبادرة سعودية لاحتواء الخلافات بين القاهرة وأنقرة.وذكرت وكالة “الأناضول” التركية شبه الرسمية أن أردوغان يعتزم التوجه إلى السعودية غداً السبت في زيارة رسمية, تستغرق ثلاثة أيام, يلتقي خلالها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث “العلاقات الستراتيجية الأخوية المتجذرة تاريخياً” بين البلدين, وآخر التطورات الإقليمية والعالمية.وفي القاهرة, أفاد مصدر رئاسي أن الرئيس السيسي سيتوجه إلى الرياض الأحد المقبل, حيث من القمرر أن يلتقي خادم الحرمين لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة, والتعاون بين البلدين وسبل مواجهة ظاهرة الإرهاب والجماعات التكفيرية.وأوضح المصدر أنه سيتم خلال اللقاء بحث آخر الترتيبات لمؤتمر مصر الاقتصادي المقرر منتصف مارس المقبل, وبحث الأوضاع في اليمن وسورية والعراق وليبيا.وتعتزم مصر عقد مؤتمر اقتصادي دولي تحت اسم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) في الفترة من 13 الى 15 مارس المقبل, بهدف جذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار, وفقاً لتصريحات وزراء في الحكومة المصرية.

رجحت مصادر في واشنطن تشكيل قوة دولية مؤلفة من 30 ألف جندي، تقوم بهجوم بري لطرد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) من مناطق غرب العراق وشماله وشرق سورية وشمالها.وقالت المصادر لـ «الراي» إن القوة ستتألف من قوات تركية وعربية، سعودية وأردنية ومصرية وعراقية، بمشاركة أوروبية وكندية وأسترالية وأميركية، وهو ما دفع السناتور الجمهوري ماركو روبيو إلى سؤال المبعوث الرئاسي الأميركي الجنرال جون آلن حول هذه العملية أثناء جلسة استماع في «لجنة العلاقات الخارجية» في مجلس الشيوخ، فرد آلن: «سناتور روبيو، أنا أفضل أن أخوض في هذا الجزء من النقاش في جلسة مغلقة».وبعد روبيو، هاجمت السناتور الديموقراطية باربرا بوكسر، وهي من حزب الرئيس باراك أوباما، طلب الرئيس من الكونغرس المصادقة على قانون جديد يخول استخدام القوة العسكرية، بما في ذلك القوات البرية، ضد «داعش». وطالبت بمعرفة المدة الزمنية المطلوبة لأي عملية برية قد يأمر بها الرئيس الأميركي.وكان آلن قد افتتح الجلسة، أول من أمس، بالإدلاء بشهادة جاء فيها انه عاد للتو من الكويت حيث عقد مع وزير الدفاع آشتون كارتر و30 مسؤولا أميركيا ديبلوماسيا وعسكريا اجتماعات متنوعة (في معسكر عريفجان) حول مواضيع تتعلق «باستراتيجية التصدي لداعش والتقدم الذي تم تحقيقه حتى تاريخه».وقال الجنرال الأميركي، الذي ينسق مع القيادة العسكرية للتحالف الدولي، إن الوضع في العراق لا يزال «معقدا للغاية»، وإن «الطريق أمامنا مليئة بالتحديات ولن تكون خطا مستقيما». ولكن بالنظر إلى «حيث كنا قبل ثمانية أشهر فقط»، يمكن أن «نرى النتائج التي حققتها المرحلة الأولى من استراتيجيتنا».وأوضح آلن انه في يونيو الماضي، وعد «داعش» بإكمال تقدمه نحو بغداد وكربلاء، وها هو اليوم خسر معظم الأراضي التي استولى عليها حينذاك مثل سد الموصل، ومعبر ربيعة الحدودي، وجبل سنجار، وزمار، وتقاطع كيسيك الذي قطع خط إمداد داعش من سورية الى الموصل.وتابع المسؤول الأميركي إنه في الأسبوع الماضي شن «داعش» هجوما على بلدة البغدادي، بالقرب من قاعدة الأسد الجوية، «حيث توجد قواتنا مع الدنماركيين والأستراليين للمساعدة في تدريب الجنود العراقيين والمتطوعين من العشائر».وأضاف: «كما يفعل مقاتلو داعش عادة، هاجموا البلدة، قتلوا مدنيين، ودفعوا مئات العائلات إلى الفرار. لكن العراقيين لم يقفوا مكتوفي الأيدي بل نظموا أنفسهم، وقاتلوا».وقال إن رئيس حكومة العراق حيدر العبادي انضم إلى غرفة العمليات في بغداد، وأمر بشن هجوم مضاد، فيما نظم متطوعو القبائل السنية أنفسهم لدعم هذا الهجوم.وتابع: «كل الأميركيين سيكونون فخورين عندما يرون ما فعله جنودنا هناك، بمساعدتهم العراقيين والقبائل على الانضمام للمعركة ضد داعش، وهذه بداية فقط».وأكد الجنرال الأميركي أن بلاده تسعى إلى تأمين الأموال المطلوبة لمعالجة الأزمة الإنسانية للاجئين السوريين والعراقيين.وقال إن مجهودا آخر يتركز على بث رسالة مضادة لرسالة «داعش»، مضيفا: «كما أعلن الرئيس (أوباما) أخيرا، دخلنا في شراكة مع الإمارات العربية المتحدة لإقامة مركز يبث رسائل تتصدى لهجوم داعش الشرس في حقل المعركة المعلوماتية».

أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار لـ «الراي» عن استحداث الوزارة خدمة جديدة عبر حسابها الرسمي (تويتر) للرد على استفسارات جميع المواطنين والمقيمين عن أي معلومات تخص الخدمات التي تقدمها لجمهورها.وقال الجسار إن فكرة استحداث الخدمة الجديدة التي تم تفعيلها جاءت بناء على توجيهات الوزير عبدالعزيز الإبراهيم، «إيماناً منه بأهمية التواصل مع جمهور الوزارة ومعرفة احتياجاتهم المتعلقة بالخدمات التي تقدمها»، موضحاً ان «الوزارة قامت بتخصيص جهاز متكامل للرد على استفسارات تخص فواتير الكهرباء والماء ومعاملات إيصال التيار الكهربائي أو معاملات إيصال المياه و غيرها من بقية الاستفسارات التي يريد البعض الحصول على إجابة لها».وأضاف أن «فكرة استحداث الوزارة خدمة جديدة عبر حسابها الرسمي ( تويتر ) الذي انطلق العمل به قبل سنة ونصف السنة تأتي في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين خدماتها التي توفرها لجمهورها من المستهلكين»، منوهاً إلى أن «الوزارة حريصة على التواصل مع جمهورها من خلال الاستفادة من ثورة مواقع التواصل الاجتماعي».

أكد النائب الدكتور منصور الظفيري أن القضية الإسكانية ركبت سكة الحل والإنجاز في هذا المجلس وسلكت مسارات عدة موضحا أننا عقدنا جلسة خاصة لاستيضاح سياسة الحكومة ومنظورها الإسكاني في 12 ديسمبر 2013 وكثفت لجنة شؤون الإسكان جهودها بالتنسيق مع وزير الإسكان ياسر أبل لوضع حلول شاملة للقضية الإسكانية سواء بإزاحة العراقيل أو إعادة صياغة التشريعات التي تساعد على تسريع حل المشكلة وتزيل العقبات التشريعية السابقة كافة.وقال الظفيري في حوار مع «الراي»: «إن استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج بات مستحقا ورحيله أصبح ضرورة خصوصا أنه فشل في حماية المواطن وتركه فريسة لطمع بعض التجار الجشعين، الذين يستغلون أي قرار حكومي ويرفعون الاسعار بزيادة مصطنعة وغير مبررة، تؤثر على مستوى معيشة المواطن الذي اختارنا لتمثيله في البرلمان من أجل الحفاظ على حقوقه وتحقيق تطلعاته لا أن نضيق عليه في رزقه ومدخوله ومستوى معيشته».ورأى الظفيري أن «الحكومة عجزت بامتياز عن إيجاد مصادر بديلة عن النفط، كما أنها ليس لديها خطة واضحة للإصلاح المالي والاقتصادي»، مشيراً إلى أن «انخفاض أسعار النفط خطر حقيقي يهدد الميزانية العامة واحتياطي الأجيال القادمة».وأفاد بأن «المعارضة هي تقويم إعوجاج حكومي قائم و تحقيق مطالب الشعب والمواطن بالإنجاز وأخذ حقوق المواطن من الحكومة بالطرق الدستورية والقانونية والديموقراطية وليس بالصراخ والصوت العالي»، متسائلا: «مجلس يقدم 12 استجواباً وطلبين بطرح الثقة و10 طلبات مناقشة هل يكون خاليا من المعارضة؟»