“الشال”: أسعار النفط لن تعود إلى مستوى عام 2013

أكد تقرير اقتصادي اليوم أن أسعار النفط ولفترة طويلة قادمة لن تعود إلى مستوى عام 2013، وخلال هذه الفترة الطويلة سوف يدخل عشرات الألوف إلى سوق العمل المكتظ بالبطالة المقنعة، ولابد من إيقاف صناعة تلك القنبلة الموقوتة، وإيقافها خارج قدرة الإدارة الحالية.

وأشار تقرير الشال إلى أن الغزو العراقي أحدث صدمة قاتلة، إستفاقت منها الكويت، وكان من المفترض أن تحدث تطوراً إيجابياً في محتوى ونهج الإدارة العامة، وتحديداً من زاوية إدارتها الاقتصادية والمالية، ولكنها للأسف، عادت أسوأ مما كانت، ووظفت رواج سوق النفط بشكل سياسي كامل يصعب جداً التخلص من آثاره.
وجاء في التقرير:

1. النفط والمالية العامة – فبراير 2015
بانتهاء شهر فبراير 2015، يكون قد بقى شهر واحد على انتهاء السنة المالية الحالية 2014/2015، وبعد خمس شهور من الانخفاض المتصل، عاودت أسعار النفط الارتفاع في شهر فبراير بعد أن كسرت حاجز الأربعين دولاراً أمريكياً إلى الأدنى لبضعة أيام في شهر يناير وكان مستوى هبوط قياسي.
وحقق سعر برميل النفط الكويتي أدنى مستوياته خلال شهر فبراير عند 45.97 دولار أمريكي، في يوم 02/02/2015، بينما كان أعلى سعر، عند 55.35 دولار أمريكي، في يوم 18/02/2015.
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر فبراير، معظمه، نحو 51.5 دولار أمريكي للبرميل، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 9.2 دولار أمريكي للبرميل، عن معدل شهر يناير، البالغ نحو 42.3 دولار أمريكي للبرميل.
وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور الإحدى عشرة من السنة المالية الحالية 2014/2015 -من أبريل 2014 إلى فبراير 2015-، نحو 84 دولار أمريكي للبرميل، وهو أدنى بنحو -19.6 دولار أمريكي للبرميل، أي بما نسبته نحو -18.9%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الإحدى عشرة من السنة المالية الفائتة 2013/2014، والبالغ نحو 103.6 دولار أمريكي للبرميل. ولكن بزيادة بلغت نحو 9 دولار أمريكي للبرميل، أي بما نسبته نحو 12%، عن السعر الافتراضي، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 75 دولار أمريكي للبرميل، ولازال معدل سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية أقل بنحو -19.5 دولار أمريكي عن معدل السنة المالية الفائتة 2013/2014 البالغ نحو 103.5 دولار أمريكي للبرميل.
وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية للإدارة المالية للدولة – ديسمبـر 2014- الصـادر عـن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر ديسمبر الفائت -9 شهور-، بما قيمته نحو 19.406 مليار دينار كويتي، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال شهري يناير وفبراير 2015، بما قيمته نحو 3.5 مليار دينار كويتي، وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة، خلال الفترة -11 شهراً- إلى نحو 23 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملها، نحو 24.5 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 5.7 مليار دينار كويتي، عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 2.5 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 27 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.2 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا توفيرا بحدود 10% أسوة بالسنة المالية الفائتة 2013/2014، قد تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 20.9 مليار دينار كويتي، وعليه ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، للسنة المالية الحالية 2014/2015 بحدود الـ 6 مليار دينار كويتي، وقد يصل الفائض إلى نحو 8 مليار دينار كويتي إن تحقق مستوى الوفر في النفقات التي يقدرها وزير المالية ببلوغها نحو 19 مليار دينار كويتي، وسوف تكون السنة المالية السادسة عشرة على التوالي، التي تحقق فائض، ولكن الفائض الفعلي سيكون أقل إن استمر ضعف أسعار النفط خلال الشهر الأخير من السنة المالية، وستكون السنة المالية القادمة سنة صعبة وربما الأولى التي تحقق فيها الموازنة عجزاً لأول مرة منذ 16 عاماً، إن استمرت أسعار النفط عند مستواها الحالي.
2. 24 سنة على تحرير الكويت
لا نرغب ولا نجيد كتابة تقارير حول المناسبات، ولكن، بعد نحو ربع قرن على تحرير الكويت، يتزامن الاحتفال بالمناسبة هذه المرة مع تطور جوهري أدى إلى ضعف متوسط إلى طويل الأمد لسوق النفط. وبعد كل هذا الزمن الطويل، وكل دورات سوق النفط، رواجه وكساده، لازال هو المتغير المهيمن، ليس فقط من زاوية آثاره الاقتصادية، وإنما من زاوية آثاره وتداعياته السياسية والاجتماعية.
لقد أحدث الغزو صدمة قاتلة، إستفاقت منها الكويت، وكان من المفترض أن تحدث تطوراً إيجابياً في محتوى ونهج الإدارة العامة، وتحديداً من زاوية إدارتها الاقتصادية والمالية، ولكنها للأسف، عادت أسوأ مما كانت، ووظفت رواج سوق النفط بشكل سياسي كامل يصعب جداً التخلص من آثاره.
ومن الواضح أن أسوأ ما في هذه السياسة، هو انفلاتها الكامل خلال الحقبة 2003/2004 إلى 2014/2015، حين بلغ معدل النمو المركب للنفقات العامة الفعلية نحو 12%، وتضاعفت قيمة النفقات العامة الفعلية بنحو 3.5 ضعف في اثنا عشر عاماً.
ورغم أن كل لجان تعديل المسار وكل لجان ومجالس التخطيط وكل اللجان المؤقتة شاملة لجنة الاستشارية الإقتصادية في عام 2011، وكل البيوت الاستشارية مثل CMT، ماكينزي وبلير وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قدمت نصحاً مغايراً، إلا أن الإدارة العامة قامت بعكس النصح تماماً، فالعيب دائماً ليس في أجهزة الإرسال، وإنما بفقدان جهاز الاستقبال.
والنتيجة النهائية هي ببساطة إصابة الاقتصاد بمرحلة متقدمة من المرض الهولندي، فهو فاقد لتنافسيته بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج ورداءة نوعية المنتج، ومعه تدهور مستوى التعليم وقيم العمل. وتعمقت الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد بزيادة هيمنة القطاع العام واختلال هيكلية تمويل الموازنة باعتمادها الكامل على إيرادات بيع النفط الخام واختلال ميزان العمالة المواطنة واختلال تركيبة السكان.
وليس المطلوب الآن معاقبة أحد، ولكن، لا يجب على أقل تقدير مكافأة المخطيء باستمراره بإصلاح ما أفسد، وتفويت فرصة على البلد ربما تكون الأخيرة للتعامل الصحيح مع تداعيات أزمة سوق النفط، فلو كان فريق الإدارة يعرف خطورة مآل الأوضاع، لما أضاع أفضل فرصة للإصلاح في زمن الرواج المؤقت لسوق النفط.
فأسعار النفط ولفترة طويلة قادمة لن تعود إلى مستوى عام 2013، وخلال هذه الفترة الطويلة سوف يدخل عشرات الألوف إلى سوق العمل المكتظ بالبطالة المقنعة، ولابد من إيقاف صناعة تلك القنبلة الموقوتة، وإيقافها خارج قدرة الإدارة الحالية.
3. أداء سوق الكويت للأوراق المالية – فبراير 2015
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر فبراير، مختلطاً، مقارنة بأداء شهر يناير 2015، إذ انخفضت مؤشرات كل من القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام.
وكانت قراءة مؤشر الشال، في نهاية يوم الثلاثاء، الموافق 24/02/2015، قد بلغت نحو 462.1 نقطة، مرتفعة بنحو 17 نقطة، أي ما يعادل 3.8%، مقارنة بإقفاله في نهاية الشهر الفائت، عند نحو 445.2 نقطة، بينما انخفض بنحو -0.9% عند مقارنته مع شهر فبراير 2014. وبلغت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، عند 462.1 نقطة، بتاريخ 24/02/2015، وبلغت أدناها عند 445.7 نقطة، بتاريخ 03/02/2015.
وشهد السوق في شهر فبراير بعض الدعم، متأثراً بالتحسن الذي شهدته أسعار النفط مؤخراً، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية التي أعلنت عنها بعض الشركات والبنوك عن عام 2014، وإعلان السوق بعدم الحاجة إلى تفسيخ السهم عقب التوزيعات النقدية بعد موافقة الجمعية العمومية، فلم تعد التوزيعات النقدية تخصم من سعر السهم، بمعنى آخر، يتداول السهم بنفس السعر الذي أعلن عنه في اليوم السابق. وعليه، ارتفع المؤشر السعري للبورصة إلى نحو 6,601.4 نقطة، في نهاية فبراير، مقارنة بنحو 6,572.3 نقطة، في نهاية شهر يناير، وبارتفاع بلغت نسبته 0.4%. وارتفع مؤشر البورصة الوزني إلى نحو 457.7 نقطة، مقارنة بنحو 441.8 نقطة، أي بلغت مكاسبه نحو 3.6%. وكسب مؤشر كويت 15 نحو 4.1% مقارنة مع مستواه في نهاية الشهر الفائت، وارتفاع المؤشران (الوزني وكويت 15) يعكسان الميل إلى تفضيل الأسهم الثقيلة. وعند مقارنة أداء المؤشرين (السعري والوزني) مع شهر فبرايـــر 2014، نلاحــظ هبوطهمــا بنحــو -14.2% و-1.6% على التوالي، بينما ارتفع مؤشر كويت 15 بنحو 1.4%.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال شهر (18 يوم عمل بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير) نحو 460.9 مليون دينـــار كويتـــي، مسجلـــة انخفاضـــاً بلــغ قــدره 40.6 مليون دينار كويتي ونسبته -8.1%، مقارنة بما كانت عليه في شهر يناير 2015، عندما ‏بلغت نحو 501.5 مليون دينار كويتي. وانخفضت بنحو -13.9% عند مقارنتها مع شهر فبراير 2014، وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، عند ‏‏43.5 مليون دينار كويتي، بتاريخ 03/02/2015، في حين سجلت أدنى قيمة للتداول، خلال ‏الشهر، بتاريخ 12/02/2015، عندما بلغت نحو 14.9 مليون دينار كويتي. وبلغ المعدل اليومي لقيمة ‏الأسهم المتداولة نحو 25.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 26.4 مليون دينار كويتي في شهر يناير 2015، وبانخفاض بلغ نحو -3%.
وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو ‏‏3.9 مليار سهم، منخفضاً بنحو -27.6% عند مقارنتها بنهاية شهر يناير 2015، حين بلغت نحو 5.5 مليار سهم، وعند مقارنتها مع شهر فبراير 2014، نجدها انخفضت بنحو -12.7%، في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 96.7 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 5,370 صفقة، بانخفاض نسبته -23.5%، عما كان عليه في شهر ‏يناير 2015. ‏وانخفضت نحو -4.1% مقارنة مع شهر فبراير 2014.
وحققـت القيمـة السوقيـة، لمجمـوع الشركـات المدرجـة -192 شركة- خلال شهر فبراير، نحو 30.6 مليار دينار كويتي، وعند مقارنة قيمتها، ما بين نهاية فبراير 2015 ونهاية ديسمبر 2014 لعدد 192 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ نحو 1.3 مليار دينار كويتي، أي من نحو 29.4 مليار دينار كويتي، كما في 31/12/2014، إلى نحو 30.6 مليار دينار كويتي. أي ارتفاع بلغت نسبته 4.3%، وعند مقارنة قيمتها مع شهر يناير 2015، نجد أنها ارتفعت بنحو 3.6%. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم تداول من عام 2014، بلغ 93 شركة من أصل 192 شركة مشتركة في السوق، في حين سجلت 78 شركة خسائر متباينة، في قيمها، بينما لم تتغير قيمة 21 شركة، وسجلت شركة “الصلبوخ التجارية” أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 50.6%، تلتها شركة “مبرد للنقل” بارتفاع قاربت نسبته 45%، بينما سجلت شركة “المدار للتمويل والاستثمار” أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته -36.4%، تلتها في التراجع شركة “جيران القابضة” بخسارة بلغت نحو -24.3% من قيمتها. وحققت 9 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً، ارتفاعاً، ضمنها حقق قطاع الإتصالات أعلى ارتفاع بنحو 12.6%، وذلك بقيادة سهما “فيفا للإتصالات” و”زين للإتصالات المتنقلة” اللذان ارتفعا بنحو 26.2% و9.4% على التوالي مقارنة مع نهاية عام 2014. وسجل قطاع الخدمات الاستهلاكية ثاني أعلى ارتفاع بنحو 7%، في حين سجل قطاع الرعاية الصحية أكبر انخفاض بنحو -4.9%.
4. نتائج البنك الأهلي الكويتي 2014
أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- قد بلغ ما قيمته 37.6 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 2.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 6.1%، مقارنة بنحو 35.4 مليون دينار كويتي، في عام 2013. يعزى جزء من هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.
وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية حين بلغت نحو 117.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 115.6 مليون دينار كويتي، أي إن هذه الإيرادات ارتفعـت بمـا قيمتـه 2 مليـون دينـار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 1.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 2.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.6 مليون دينار كويتي، لعام 2013. وارتفع، أيضاً، بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 560 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 84.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 83.8 مليون دينار كويتي، وذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات الفوائد بنحو 6.2 مليون دينار كويتي مقارنة بارتفاع أقل لمصروفات الفوائد بلغ نحو 5.7 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند صافي أرباح استثمارات في أوراق مالية بنحو 361 ألف دينار كويتي، حين بلغ نحو 1.9 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 2.2 مليون دينار كويتي.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، بقيمة أقل من ارتفاع الإيرادات التشغيلية، بلغت بنحو 988 ألف دينار كويتي، عندما بلغت نحو 35.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 34.1 مليون دينار كويتي، لعام 2013. وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع بند مصروفات موظفين بنحو 2.2 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 22.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 20 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند مصروفات تشغيلية أخرى والاستهلاك بنحو 1.2 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 12.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 14.1 مليون دينار كويتي. وحققت جملة المخصصات انخفاضاً بنحو 1.6 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 3.7%، عندما بلغت نحو 42.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 44 مليون دينار كويتي، وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، ارتفاعاً طفيفاً، بلغ نحو 33.6%، بعد أن كان نحو 33.5%، لعام 2013.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.499 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 9.6%، مقارنة بنحو 3.193 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2013. وسجلت محفظة قروض وسلف، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً، بلغ قدره 232.9 مليون دينار كويتي ونسبته 10.6%، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 2.422 مليار دينار كويتي (69.2% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.189 مليار دينار كويتي (68.6% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2013. وانخفض معدل القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض، أي تحسن، حين بلغ نحو 2.5%، مقارنة بنحو 2.6%. وارتفع، أيضاً، بند استثمارات في أوراق مالية بنسبة 36.8%، وصولاً إلى نحو 345 مليون دينار كويتي (9.9% من إجمالي الموجودات)، مقابل 252.2 مليون دينار كويتي (7.9% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2013.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 288.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 10.9% لتصل إلى نحو 2.941 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 2.652 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2013. حيث ارتفع بند المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 284.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 923.8 مليون دينار كويتي، (31.4% من إجمالي المطلوبات)، مقارنة بنحو 639.2 مليون دينار كويتي، (24.1% من إجمالي المطلوبات). بينما انخفض بند ودائع العملاء بنحو 9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 1.938 مليار دينار كويتي (65.9% من إجمالي المطلوبات)، مقارنة بنحو 1.947 مليار دينار كويتي (73.4% من إجمالي المطلوبات)، في نهاية عام 2013.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع نهاية عام 2013، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE)، ارتفاعاً طفيفاً، حين بلغ نحو 6.8%، مقارنة بنحو 6.7%، وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 23.2%، قياساً بنحو 22.6%، بينما حافظ البنك على مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ثابتاً، حين بلغ 1.1% للفترتين. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 13% من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل 13 فلساً كويتياً لكل سهم. وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 3.2% على سعر الإقفال في نهاية 31/12/2014 والبالغ 410 فلساً كويتياً للسهم الواحد. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 23 فلس، مقارنة بنحو 22 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E)، نحو 17.8 مرة مقارنة مع 20 مرة أي تحسن، وذلك نتيجة تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 6.8% مقارنة بمستوى سعره في 31 ديسمبر 2013، بينما ارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 4.5% عن مستواها في نهاية ديسمبر 2013. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.2 مرة مقارنة مع 1.3 مرة في نهاية عام 2013.
5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطا، حيث ارتفع مؤشرا قيمة الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام، بينما انخفض مؤشرا كمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الثلاثاء الماضي (3 أيام تداول بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير)، قد بلغت نحو 462.1 نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 4.9 نقطة ونسبته 1.1% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وارتفع بنحو 18.1 نقطة، أي ما يعادل 4.1% عن إقفال نهاية عام 2014.